التضخم الاقتصادي وتأثيره علي انتخابات إيران

سامي فودة

الحوار المتمدن-العدد: 2676 - 2009 / 6 / 13 - 03:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتراجع شعبية السيد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في إيران وذلك بسبب تردي الوضع الاقتصادي وفشل سياساته الإصلاحية وهو أصبح ما بين السنديان والمطرقة ومهدد بالسقوط كغيرة بسبب فشلة في إدارة دفة البلاد وهذا العقم من السياسة التي انتهجها الرئيس أحمد نجاد له تأثير كبير علي مجري عملية الانتخابات الجارية حاليا في إيران وأن الأمر لا يحسمه سوى الناخب الإيراني بالتأكيد .علما أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد هو الذي قد حقق في انتخابات 2005 فوزا كاسحا تحت شعار ما يسمي تحسين أحوال الاقتصاد الأخذة في توزيع الثروة بشكل عادل. علما هو ما عاد قادر علي كبح عجلة الأزمة والانتقادات الداخلية كما توصف الأمور علي حالها في طهران .حيث ما زالت الذاكرة تسعفنا ونحن ليس ببعيدين عن ما قاله السيد الرئيس أحمد نجاد في برنامجه الانتخابي في عام 2005 لقد وعد الناس الفقراء الغلابة وعامة الشعب الإيراني وعود كبيرة منها علي سبيل المثال لا الحصر توزيع الثروة النفطية للبلاد على المواطنين ودعم الأسعار, وانتقاد ما أسماهم بالطواغيت الجدد في إيران في تلميحات إلى منافسه آنذاك في الانتخابات الشيخ هاشمي رفسنجاني, والآن بعد مرور كل هذه الفترة من حكمة لا أعتقد أن الرئيس نجاد قد استطاع أن يوفي بوعوده, خصوصاً في ظل انقطاع التدفئة من الغاز والارتفاع الناتج عن حالة التضخم الاقتصادي الذي عمل علي خنق البلاد علما أن معدلات التضخم قد بلغت نحو 16%وسط سيل من الحصار المفروض عليها وذلك منذ عام 79،والذي أحكمته أسعار النفط لم يعد علي إيران بالخير وهذا ناتج عن معاقبة أي شركة تتعامل مع طهران من الدخول إلي واشنطن عام 96 بقانون داماتو القاضي الأسواق الأميركية .أن إيران تواجه إثقالا اقتصادية عميقة لقد ساهمت فيها سياسات الحكومة الحالية بقيادة أحمد نجاد والتي لم تستطيع توظيف ما حققته من فائض مالي عن طريق ارتفاع النفط عالميا ولكم الإحصائيات الرسمية للحكومة الإيرانية الحالية برئاسة محمود أحمد نجاد . وهذه هي إيران رابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم؟ تنفق الأموال الهائلة إلي حزب الله وحركة حماس والجهاد الإسلامي ودولة بوليفيا .؟؟؟ وتشير الإحصائيات إلي وجود أكثر من 14 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر .فمنهم مليونان يواجهون خطر الجوع .وهذا عد عن العاطلين عن العمل الذي تجاوز 17%بينما لم يصل في عهد خاتمي إلي 11%الرقم الرسمي للتضخم كما وصل إلي 25%وهو مرشح بذلك للارتفاع بعد إقرار الموازنة الجديدة للدولة .علما أن مسألة التضخم في عهد الرئيس خاتمي لم يتعدَ 12%حيث تشير التقديرات إلي أن العجز في ميزانية الدولة سيصل الي 30 مليار دولار. فقد سعي نجاد إلي لإلغاء الدعم عن المواد الأساسية لسد هذا العجز. وحققت إيران على مدى العقد الماضي فائضاً مالياً مع ارتفاع أسعار النفط ما أنفق منه زمن خاتمي طوال ثماني سنوات من رئاسته لم يتعدّ الـ 95 مليار دولار. أما ما تم صرفه في ثلاث سنوات من رئاسة أحمد نجاد فقد تجاوز 142 مليار دولار من أصل 198 ملياراً. هناك أصوات داخل إيران تطالب الحكومة بالكشف عن مصير 27 مليار دولار ذهبت هدراً، إضافة إلى مليار دولار لم تدخل خزينة الدولة. ارتفاع أسعار السكن أكثر من 300%، وعلى الرغم من الشعار الذي رفعه نجاد بإيصال عائدات النفط إلى سفرة الشعب، يبدو أن القدرة الشرائية للمواطن الإيراني في ظل الحصار الدولي المفروض على إيران والمرشح أن يزداد هي في تراجع، وقد تزداد تفاقماً في حال تم إلغاء الدعم عن السلع الرئيسية خصوصاً المشتقات النفطية والكهرباء، ما يبشر بانفجار في مستويات التضخم قد يصعب السيطرة عليها والحاسم في هذه المعركة والناخب الإيراني .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل