العربة والحصان.. أو فقه الأولويات 2-2

إكرام يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 2664 - 2009 / 6 / 1 - 11:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وفي إطار محاولات صرف الأذهان وبعثرة الجهود، لا يستغرب أن تظهر على السطح ـ فجأة ـ في فترات المد الشعبي الحقيقي، حوادث طائفية؛ من أحداث عنف بين المسلمين والمسيحيين؛ إلى إثارة صراع سني شيعي، ثم جدل سوفسطائي حول خانة الديانة وحق البهائيين في المواطنة. وتنطلق أصوات تكفر كل من لا يدين بدين الغالبية بل وتطالب بخروجهم من البلاد. وتجد مظاهرة تقف أمام ماسبيرو يوم 6 أبريل، احتجاجا على مزاعم بالسخرية من لون النوبيين في المسلسلات، في الوقت الذي يعاني فيه أهل النوبة، من مظالم أكثر خطورة و لديهم مطالب مشروعة أكثر أهمية وإلحاحا، فضلا عن أنني لا أتذكر مسلسلات تسخر منهم بقدر المسلسلات والأفلام التي تسخر من أهل الصعيد ومن القرويين! وتتعالى من حين لآخر الدعوة لحجاب النساء، وترتفع أمامها دعوات لخلع الحجاب، وكلاهما ـ في اعتقادي المتواضع ـ يصرفان الانتباه عن القضايا الأهم، بعدما قتل الموضوع بحثا وقال كل فريق حيثياته، ولم يعد من حق أحد أن يفرض رأيه على الآخر، وأصبح من الحكمة ترك الأمر للحرية الشخصية.
ثم تخرج علينا دعاوى ترفض تعدد الزوجات وتطالب بمنعه قانونا، لتثور في مواجهتها صرخات المدافعين عن التعدد؛ رغم أن قضية التعدد ليست من المشكلات الملحة على الساحة المصرية، حيث يعاني الشاب الأمرين كي يحقق أمله في الزواج بواحدة، وهو حلم بات يقارب المستحيل عند الفقراء. وتنشط جمعيات المجتمع المدني الممولة خارجيا لتنظم الحملات ضد زواج الفتيات المبكر، متجاهلين أن تزويج الفتاة مبكرا لم يعد موروثا ثقافيا الآن، بقدر ما أصبح نتيجة لرغبة الأب الفقير في التخلص من عبء تدبير نفقات البنت. وإذا ضمن الأب عملا يكفل حياة كريمة تساعده في الإنفاق على بنته، وتعليمها تعليما جيدا من دون حاجة لدروس خصوصية ومصاريف دراسية باهظة، ثم فرصة عمل تحصل عليها البنت بعد إكمال تعليمها مع تأمين صحي يضمن لها علاجا مجانيا، لاشك أن مثل هذا الأب، في مصر ـ وفي عصرنا هذا ـ لن يوافق أبدا على تزويج ابنته قبل السن المناسب. وكلها قضايا لاتعدم وجود من يحلو لهم رفع لوائها في وقت احتدام الاحتجاج الشعبي ضد الفساد، ونهب ثروات البلاد، والمطالبة بتوفير الحياة الكريمة التي يستحقها المواطنون.
وتكمن المشكلة هنا في أن البعض يحرص على وضع العربة قبل الحصان، مصرا على أن هذا هو الوضع الأصوب! فإذا بالدعوات للتغيير تنصب على قضية الديمقراطية، وصندوق الانتخابات، ويتناسى هؤلاء أن الجائعين ليس لديهم ترف المفاضلة بين الأحزاب، ولن تشغلهم الانتخابات ولا صندوقها إلا بقدر ما يحلمون بالحصول عليه من رشاوى انتخابية. وأن الديمقراطية الحقيقية هي الديمقراطية الشعبية التي تمارسها أغلبية آمنة على لقمة عيشها، أما الديمقراطية بالمفهوم الذي يريدون تسويقه لنا، فلا تعدو كونها ديمقراطية تداول السلطة بين الأثرياء للدفاع عن مصالحهم هم، والصراعات بين هؤلاء على صناديق الانتخابات لن تكون سوى صراع بين متنافسين على حصر تقسيم ثروات البلاد بينهم وحدهم، وليس بهدف ضمان توزيع عادل لهذه الثروة على أصحابها الحقيقيين، وليذهب الفقراء إلى الجحيم! يحلم هؤلاء بديمقراطية تشبه ما كانت تنعم به مصر في النصف الأول من القرن العشرين، حيث الانتخابات البرلمانية تجري بين مجتمع الأقلية من أصحاب الملاك المتعلمين، بينما تعاني غالبية الشعب من الفقر والجهل والمرض، والحفاء. أو يروِّج لنا هذا البعض حلم الديمقراطية على النمط الأمريكي، متغافلا أن ما يحدث في الولايات المتحدة، ما هو إلا احتكارا للسلطة يتداوله حزبان يعبر كل منهما عن مصالح الاحتكارات الرأسمالية الكبرى وليس عن مصالح ملايين المشردين والعاطلين الأمريكيين. ويضمن هذا النظام "الحر" بموجب قوانين مقيدة وواقع ظالم، استحالة نجاح أي من خارج هذين الحزبين في الانتخابات.
المصريون ـ يا سادة ـ بحاجة إلى نضال حقيقي من أجل حقوق الإنسان الأصيلة في وطن حر كريم؛ التي هي حق كل مواطن في هذا البلد في الحصول على قسط مناسب من التعليم يعتمد على قدراته العقلية والاستيعابية وليس على قدراته المالية، وحقه في العلاج المجاني، وفي الحصول على فرصة عمل تناسب مؤهلاته التعليمية وكفاءته ولا تعتمد على قربه من المتنفذين، وعندها لن يقبل مواطن يمتلك هذه الحقوق الأصيلة أن يحرم من حرياته الأساسية في التعبير والتنظيم السياسي والانتخاب والترشح، وغيرها من الحقوق المدنية، التي لا يمكن أن يفكر فيها جائع غير آمن على قوت أولاده ناهيك عن علاجهم أو تعليمهم.

#إكرام_يوسف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل