ماهو المطلوب من وزارة وحدة وطنية إنسجام وطني ... امن ... أعمار و إنهاء البطالة

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 2661 - 2009 / 5 / 29 - 09:23
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لعل أهم أمل وتقاؤل يهدف اليه الوطنيون العراقيون هو التلاحم الوطني بين كل المكونات الفسيفسائية العراقية الرائعة. فالخيمة العراقية الواحدة الوارفة هي المرتكز والعاصم من الشروخات الإجتماعية والأمنية في وضعنا العراقي، حاليا وفي المستقبل.
لذا فنحن لا نقدم الجديد في هذا المضمار كون إن التركيز على هذا الهدف السامي الوطني هام وأساسي. أنما الأساسي الجديد والهام هو كيفية التعامل لبلوغ الأهداف... ماهية البرامج والآليات التي تتوجه نهاياتها لقطف الثمار اليانعة في وحدة العراقيين الوطنية لصيانة مجتمعهم أمنا وسعادة ورفاهية، وتقدمهم الحضاري وإنعتاقهم المستمر نحو الأفضل.

نتواجه مع الحالة العراقية لنقول، لقد تفائلنا نحن العراقيين، وجاء تفاؤلنا في محله في الوقت الحاضر، فثمة إرادات وطنية مؤثرة في وضعنا العراقي قد تلاقت مع مصلحة المحتل، تلك التي تتوجه لإحلال الأمن والإستقرار والبناء لما كان قد تهدم.
هذه الإرادة، وقل التوجه، جيدة إبتداء، إلا إن العمل ليس هو دائما بالنيات، إنما العمل هو بفعله والإصرار عليه. فالأمن واللإستقرار والإعمار لا يتحقق ولا يتقدم قيد أنملة بمجرد تشكيل هيئة أو وزارة لهذا الغرض. وهنا فإن التمحيص والتدقيق متابع أساسي يتولى التمعن في قرارات هذه الهيئة أو الوزارة كما يتابع كيفية تطبيقها لتلكم القرارات، وللسقف الزمني الذي تضعه الوزارة لإنهاء مهامها الوطنية، من أجل الوصول لقطف الثمار الوطنية المنشودة من وراء ذلك .

إن ما يحدونا للتركيز والإمعان في هذا الأمر هو المعضلات الجمة التي نعاني منها، فـ

العراق غارق في مشاكله

لنتلمس المشاكل ولنقابل من أهمها... البطالة ... فهذه البطالة، الآفة، عدوة للرزق، عدوة للأمن وعدوة للإعمار والبناء كما هي عدوة لإحترام الذات العاطلة. فليس لدى علماء النفس والإجتماع غير الإجماع على كون البطالة هي أبشع آفة ناخرة، تسيئ لذات الفرد لتجعله يتحسس الذل والمرارة والضعف من عدم قدرة الحصول على العمل، وحينها تبدأ البطالة تنخر في أعماق ذاتية الإنسان... تشعره بالهوان والتدني.

عليه، ليس للسلطة المسؤولة من توجه البتة سوى العمل الحازم السريع لتوفير العمل لمن يستطيعه. وهذا حق للمواطن (والمواطنة) العاطل وواجب أساسي للدولة ومسؤوليها ليس بوسعهم التهرب منه مطلقا، خصوصا في الوضع العراقي الذي فيه أسباب العمل الإيجابي المنفتح الأبواب... فيه موارد مالية متعددة الجوانب ... حاجة ماسة للبناء والإعمار... وحاجة ماسة لإعالة الناس لعوائلهم.
فإذا ما أغفل مسؤولو السلطة هذه الحقائق، او كانوا غير جديرين بالإدارة، فإننا، بالضرورة، سنكون بمواجهة النتيجة الحتمية المنطقية، تلك التي تمد يد العون المجانية لتوفير المناخ الواسع الأبواب لشذوذ في سلوك الأفراد لكسب معيشتهم ومعيشة عوائلهم ... شذوذ تسلكاتهم العدوانية ... تعميق نعرة التحامل والعدوانية على أولئك المنعمين الذين يجدون لهم عملا.

نتقابل مع التقارير وارقامها الإحصائية، هنا نرى إن الخبراء أكدوا إن في العراق ثمة 65% من العاطلين عن العمل ممن يستطيعونه (؟!!) وهذه النسبة تمثل البطالة بقسميها المطلقة والمقنعة. أي’ خطر كبير يشي به هذا الوضع المعاشي العمراني النفسي، إنه بركان ينبيئ بكوارث عدم الإستقرار...إنه كارثة لوضع تعسفي يتقلب (وتتقلب) فيه العاطلين عن العمل غما وحزنا، معاشيا وظيفيا ونفسيا إجتماعيا.

أتذكر مثالا من الماضي القريب، قد يسعف الذاكرة ويفيد في احوالنا الحالية ... في خمسينات القرن الماضي، في العهد الملكي، كانت هناك، كما يعرف الكثيرون، غمرة لإمتداد النشاط السياسي العراقي، وسعة في الإنتشار، لصد سوء السلوك السياسي والمعيشي للدولة وقراراتها إنذاك حيث كانت الدولة تعمل ضمن مدرسة نوري السعبد. وكان أن حصلت المظاهرات والإنتفاضات والوثبات الشعبية في سنوات 1948 و 1953 و 1956 وصولا الى ثورة 14 تموز 1958.
لم يكن زخم المظاهرات والإنتفاضات لياتي بالوعي السياسي فقط، إنما كان ثمة دافع آخر ... كانت البطالة ... البطالة حاضرة في الناس تشد الأزر ضد تعسف السلطة وإهمالها مشلكة معيشة الناس وحالتهم النفسية والإجتماعية، فالثروة كانت بيد قلة قليلة جدا من المتسلطين بينما الناس جياع.

وتزامنا مع عزم السلطة في توقيع معاهدة بورتسموث 1956 وخوفا من الضغط الجماهيري الكبير، عمدت السلطة، لإمتصاص النقمة الشعبية وتفويت الفرصة على المعارضة الوطنية، لضخ السيولة المالية لعشرات الألوف من الناس، مختلف الناس، في نشاط وإنتعاش إقتصادي لأرباب الحرف والإعمال الأخرى.
هنا تراجعت آفة البطالة واخذت تتقلص. وبالمقابل لتقلص هذه البطالة وجدت الحركة الوطنية العراقية صعوبات في التحشيد الكافي، كالسابق، للناس في النشاطات الوطنية وللتنديد بمعاهدة بورتسموث. وكانت هذه إحدى سمات ساسة العهد الملكي في التصدي للمعارضة الوطنية، ليس فقط بالقمع المسلح الشرس، بل بإمتصاص النقمة من البطالة بالتقليل من حجمها.

واليوم، ما أشبهه بالبارحة، حينما نتواجه مع الإحتلال الأمريكي، نجد إن رقعة البطالة في إتساع بعد أن تم القضاء على البنية التحتية العراقية، وترافق معها إنتهاء وجود التصنيع الخاص والعام. هنا نرى إن نذر الكارثة يشتد، فالناس لا تصبرمطلقا حينما تكون بطونها فارغة. لا يلومن أحد منا أبو ذر الغفاري، ذلك العادل الحصيف، حينما قال قولته الشهيرة، أني لأعجب لمن لا يجد طعاما في بيته إن لا يخرج للناس شاهرا سيفه.

إن ما يتوجب، برأيي، على حكومة الوحدة الوطنية توفيره يتمثل بالخطوات التالية:

1- تشكيل لجنة عليا للإعمار لها صلاحيات كافية، كما كان مجلس الإعمار السابق الذي تم تشكيله بقانون وأنجزالكثير من المشاريع التكاملية والجاهزة مثل السدود والطرق والمصانع، التي مازالت إمكانية تنفيذها موجودة، كون العراق في طريق الإزدهار الصناعي والإقتصادي في فترة التحول السياسي هذه.

2- تخصيص ميزانية لكل محافظة حسب عدد نفوسها، مع تحديد المشاريع الملائمة لتنفيذها خلال سقف زمني محدد.

3- الإستعانة بـ طاقة الكوادر الفنية والخبراء العراقيين، ومحاولة إقناع الكوادر المغتربين بالعودة للعراق تضمانات أمنية ومالية، لمساهمتها في هذا الإعمار الشامل للبلد.

4- جدولة المشاريع المفترض إنجازها خلال سنة واحدة، وإعلانها عند المصادقة عليها من مجلس النواب، وتحميل المسؤولين أعباء أي تلكؤ في تنفيذ هذه المشاريع.

إننا نجد إن هذه خطوات أولية ينبغي مراعاتها وإتباع مضامينها، إذا ما أردنا للعراق أن يشفى من الدمار ومن السرطان الأمني والنفسي والإجتماعي .... أن يسترد العراقيون أنفاسهم الطبيعية التي تتلائم مع كينونة الوجود الإنساني ومع الحضارة الرافدينية التي كانت سائدة ... فكل العراقيون يأملون الخير في تطبيق هذه الأهداف.



أبو خلود

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل