ثقوب في ثوب القضاء العراقي

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 2635 - 2009 / 5 / 3 - 09:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد ترك النظام المقبور كل مساوئ الظلم في ايام تسلطه علي العراق، فالقوانين كانت تصدر حسب مزاجية صدام حسين ومصلحة نظامه، ان ذلك استمر اكثر من ثلاثين سنة والشعب العراقي يؤدي ضريبة عالية في حريته وحياته ورزقه، وقد تمزقت سلطة القضاء العراقي وهيبته وتمرغت العدالة بين ارجل واقدام النظام والمحسوبين علي النظام.
ان النظام لم يترك طريقا للتجاوز علي العدالة وحقوق الانسان الا وسلكه، وقام بممارسات منها:
1 ــ اصدار قانون من مجلس قيادة الثورة يناقض قرارات سبقته ودون ان يذكر تلك القوانين التي تناقض ما جاء بالقانون الجديد.
2 ــ صدر بعض القوانين لفترة تنفيذه لا تزيد عن اسبوع واحد وبعدها اصدر قانون آخر يلغي هذا القانون، ومثال ذلك القانون الذي اصدره هو السماح باستيراد السيارات وباي كمية وبدون رسوم جمركية من الكويت، وهب المنتفعين من المحيطين به بجلب عشرات الآلات من السيارات الحديثة، وبعد اسبوع الغي هذا القانون واستفاد الانتهازيين الكثير من المال.
3 ــ تعمد النظام علي اصدار قوانين تشمل اعمالا حدثت قبل صدورها اي في الفقه القانوني، مثل هذه القوانين لها اثر رجعي وهذا خلاف لابسط قواعد وقوانين الدول المتحضرة ةاعتداءا علي المواطن العراقي وخرقا لقاعدة اللا عقوبة الا بنص قانوني معمولا به ونافذ.
4 ــ هذه النقطة هي اخطر من فول الكتابة عنها وهي تشريع قانون يمنع المحاكم العراقية من النظر في دعاوي معينة او قانون سابق اوجد آثار واضرار بعراقيين نتيجة تطبيقه، وكانت مثل هذه القوانين كثيرا ما يشرعها حتي انها اصابت القضاء بشلل في بعض الاحيان. نحن الآن بصدد قضية استيراد الدم الملوث من شركة فرنسية في سنة 1982 ويوم اذن كان وزير الصحة صادق علوش، وقد تبين من استعمال هذا الدم الملوث انتشار مرض الايدز بالمرضي العراقيين بالمستشفيات، وقام المستشفيات بتزويدهم بهذا الدم لحاجتهم الصحية، وباختصار ان نظام صدام ورغم علمه بهذه الماساة وانتشار مرض الايدز انكر وجود مثل هذا المرض في العراق واتخذ اسلوبا وحشيا بربريا في طمر الحقائق، واخذ ينقل المرضي من مستشفي الي آخر بدئا في مستشفي الامراض الصدرية في التويثة، ثم الي مستشفي في بعقوبة ثم الي معتقل صحراوي علي الحدود السعودية اسمه نقرة السلمان، واخذ الموت يتخاطفهم تدريجيا وذهبت ارواحهم الي بارئها تشكوا ظلم البشر الطغاة. ولما حاول اهالي المتوفين اقامة الدعوة في القضاء العراقي، اصدر النظام قانونا مؤرخا في 26 تموز سنة 1986 بقرار مجلس قيادة الثورة والذي استند في اصداره علي المادة 42 من الدستور المؤقت.
ان الانسان اذا حرم من حق التقاضي والرجوع الي المحاكم بدفع الضرر والحصول علي التعويض يعتبر انسانا مظلوما مضطهدا لا يجرء جيش الاحتلال علي القيام بمثل هذه التشريعات خاصة وان اتفاقيات جنيف الدولية تمنع مثل هذه القوانين، وبرايي من قام باصدار مثل هذه القوانين يعد مجرما ويجب محاسبته باعلي درجات الصرامة.
اين نحن من العدالة الآن وبعد انتهاء نظام صدام.
يجب علينا ان ناخذ من هذا الماضي القاتم عبرة وان نستهدي بمصير العراقيين وان نجعل رايات العدالة والانصاف تخفق في سماء ورحاب المحاكم، والي هذا المستقبل يجب ان نعمل جميعا علي وحدة تراب العراق والمصلحة العليا له ليبقي عراقنا ذو كرامة وطنية.

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل