متى يحق لنا باحالة قادة اسرائيل الى محكمة العدال الدولية!!!

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 2545 - 2009 / 2 / 2 - 03:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مايشغل بال فطاحلة القانون ومحترفي تشريعه هو الاجابة على سؤال ملح يدور في رؤوس الكثرة الكاثرة على سؤال من ملايين الناس متى تقف اسرائيل في قفص الاتهام ؟!! ليثبت للعالم ان قادتها مجرمين حرب استعملوا القنابل الفسفورية وغيره من العتاد المحرم دوليا وبالغوا باستعمال العنف في ضرب المناطق السكنية المعزولة لم يفرقوا بين طفل وامراة وشيخ مسن الكل متساوون بنيل حصتهم من الموت .. بنظراسرائيل ان هذه هي البطولة ليثبتوا للعالم انهم مازالوا اقوى قوة في الشرق الاوسط .
لماذا مال الرائي العام الاوربي الى ادانة قادة اسرائيل لم يكن هذا التحول المذهل لادانه اسرائيل واعتبار قادتها مجرمين حرب يجب ان يساقوا الى محكمة العدل الدولية او محكمة الجنايات الدولية.
بالبدء يجب ان نعطي ضوءاً على كل محكمة وكيف انشئت واصبحت ذات شخصية قانونية .. بالنسبة الى محكمة العدل الدولية فكانت استمرار وانبثاق من ارادة دولية للخلاص من اعتداء دولة على دولة وجعل هذه المحكمة ساحة قضاء لكل الذين يطلبون الانصاف ويبتغون العدالة وقد سارت محكمة العدل الدولية على خط به فسحة من تكافئ الفرص الا ان المجتمع الدولي اوجد عند شعوره بالضرورة لتشكيل محكمة خاصة التي قامت بمحاكمة قادة صربيا عند مذابحهم سواء التي قاموا بها في كرواتيا او في البوسنة.. كانت محاكمة مالاسوفيتش والعسكري كراديش وغيره من زعماء صربيا وطالت مدة هذه المحاكمات حتى توفى رئيس جمهورية صربيا .
اما محكمة الجنايات فهي محكمة ترتبط بمجلس الامن ومجلس الامن بدوره يرتبط بالامم المتحدة وقد جاء بطلب من اتفاق روما وعلى وجه التحديد عام 1998 لتشكيل هذه المحكمة بالصيغة التي وردت في عهد اتفاقية روما واعلن عن تشكيلها في عام 2002.
لقد اعطت هيكلية هذه المحكمة صلاحيات واسعة لهيئة الادعاء العام منها صلاحية المدعي العام من الاستدعاء وتوجيه الاتهام الى اي شخصية يرد عنه وثائق انه متهم بحرب ابادة (junside) وتنطبق عليه احدى وجوه صفة مجرم حرب او خرج عن اتفاقية جنيف الرابعة باي بند من بنودها .
ان تاريخ العالم المعاصر فيه الكثير من الحوادث التي خرجت عن نطاق هذه الاتفاقية التي كل بنودها جاءت لنصرة الاسير والحفاظ عليه وفتح الحدود وقبول اللاجئين في حالة نشوب حرب اهلية او اي سبب من كوارث يصيب بها ذلك البلد.
ان هذه المحكمة (محكمة الجنايات الدولية) لم تحاكم الا حالة واحدة الى الان ولكن طلب المدعي العام باستدعاء الرئيس السوداني محمد عمر البشير وتوجيه تهمة له بما يخص دارفور والى الان بقت هذه التهمة ورقة سياسية بيد المعسكر الامريكي للضغط عليه وارغامه على قبول الشروط الامريكية.
من المؤلم ان هذا المدعي العام صرح بناء على طلب الرئيس اليماني علي عبدالله صالح موجها الى المحكمة سبب عدم البدء في تحقيقات مع القادة الاسرائيلي بجريمة استعمال القنابل الفسفورية وهي جرائم حرب كان جواب المدعي العام انه لم تصل الى فداحة القسوة في دارفور.
سؤال من المفروض ان نجيب عليه نحن كرئيس محامين بلا حدود من هي الجهة التي تستطيع ان تحرك دعوى (شكوى) ضد اسرائيل بتهمة جرائم الحرب؟؟ الجواب بكل بساطة ان اتفاقية جنيف اعطت الحق لكل متضرر من جرائم حرب وقعت في بلاده او في بلاد الغير وله اقارب في البلد (محل الاجتياح) وهذا برائي يجب بكل ثقة يجعل مسؤولية تحريك الدعوى واسناد ومضاعفة الزخم المطالب باحالة اسرائيل لهذه المحكمة هو ان يستعمل كل الوسائل القانونية المتاحة علما ان اسرائيل لم تترك اي فرصة قانونية باستعمال القانون لصالحها الا وطرقته ونحن كما بدءنا بان اتفاقية جنيف تعطي الحق لكل متضرر اصابه الضرر من هذه الجرائم وهناك طرق عديدة كما صرح خبراء القانون واشهر القانونيين العرب وغيره من العميقين في فهمهم للقانون الدولي وحددوا بطرق الاتية ومن له حق فتح الدعوى وقبول الشكوى وهي :
1-المدعي العام في محكمة الجنايات العليا الدولية .
2- مجلس الامن وليت بان كون مون يتحمل مسؤوليته في تحريك هذه الدعوى وصوت شاهد عيان لما اصاب غزة من خراب ونوعية السلاح المستعمل .
3- منظمات حقوق الانسان اينما تكون خاصة للانظمة التي تؤمن بحقوق الانسان وتؤمن ان سلوك الحق يجب السير فيه وان كان هناك صعوبات (قول امير المؤمنين رضا الله عنه) وقد بدت واضحة هذه القناعة بان الحكومة الاسبانية اقامت الدعوة بدل القضاء الاسباني بتوجيه الاتهام الى الرموز العسكرية فيها رغم ان الحكومة الاسرائيلية طلبت من الحكومة الاسبانية بتشريع قوانين جديدة تمنع احالة الرموز العسكرية الاسرائيلية من المثول امام محاكم الجزاء الاسبانية وبرائي ان هذا ضمن المستحيلات اذ ان الشارع الي يمثل القوى الوطنية سوف يضعف ثقة الجماهير بالحكومة وهذا مالا ترضى به الحكومة بالنسبة الى الانتخابات القادمة. ان اولمرت وكافة قطاعات الجيش الاسرائيلي التي دخلت الى غزة وسببت هذه المجازر وخاصة قصف مدارس الاطفال العائدة الى الاونروا سيكون مدار المسائلة القانونية مهما حاول اولمرت منع ذلك.
4- برائي هو هذا ماشرحته في ندوة على فضائية ANB اما الطريق المضمون لاحتواء خطر استعمال امريكا لحق الفيتو (النقض) عند صدور او طلب اصدار قرار من مجلس الامن يجب ان تقدم دولة عربية او مجموعة دول طلبا رسميا للاجتماع الى هيئة الامم المتحدة هذا الاجتماع الذي بالتاكيد سيكون لصالح اهالي غزة ولصالح احالة المتهمين قادة اسرائيل الى محكمة الجنايات الدولية وهذا اذا لم يكن ملزما ونافذا ولكن اذا طبق الفصل السابع من نظام هيئة الامم المتحدة سيكون ملزما بالتطبيق وتتولى الشرطة الدولية (الانتربول) القاء القبض على المتهمين وجلبهم الى المحكمة.
اما في بريطانيا محل اقامتنا فقد حركة منظمة حقوق الانسان شكوى ضد القادة الاسرائيليين كما وان هناك الكثير من قرارات القاء القبض على بعض قادة اسرائيل ليس بسبب مجازر غزة .. الان ولكن بسبب مجازر اخرى كانت بطلتها اسرائيل ايضا مثل مجزرة قانيا الاولى والثانية يوم قصفت الطائرات الاسرائيلية لبنانيون كانوا قد التجأوا الى مباني قوات الامم المتحدة ذوي القبعات الخضر ، يجب ان يعمل الكل فردا او منظمة عرب او غير عرب اسلام او غير اسلام برفقة هذا التيار الاسلامي وفي تحقيق اماني الشهداء وذوي الشهداء لاجل الوصول الى قرار حاسم.
برائي انه يملك الغزاويين حق المطالبة بالتعويض ورفع شعار تكبيت الضمير كما فعل الاسرائيليون بعد هولي كوست الالمانية وقبضوا الملايين بل المليارات وشغلوها مما جعل الاقتصاد الاسرائيلي اقوى اقتصاد في العالم.
هذه مهمة تقع على عبئ المقاومة الفلسطينية وعبئ الانظمة الحرة العربية وعبئ الناس الاخيار الطيبين على اختلاف الوانهم وجنسياتهم واديانهم.
الا جعل من صبرنا ملاذ لتحقيق الاماني ..
الا جعل الله من مثابرتنا للوصول الى الحق هدفا نستطيع الوصول اليه..
الا جعل من رجالنا اسود يدفعون اذى الذئاب عن اطفالنا وعن نساءنا..
اللهم انصر المظلوم على الظالم وارجع كيدهم الى نحورهم....

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل