الجرائم الاسرائيلية في ميزان القانون الدولي وقانون الدول العربية من حيث التقادم المانع من سماع الشكوى

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 2526 - 2009 / 1 / 14 - 03:35
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ان الجرائم الاسرائيلية بحق العرب عامة وألفلسطينيين خاصة لاحد لها ولا حدود .. ابتدأت هذه الجرائم من انتهاء الانتداب البريطاني في سنة 1930 .. حيث اقدم الصهاينة على تفجير فندق داود .. كما عمدوا على قتل الوسيط الدولي .. برناديت .. وسبقوه بعشرات ومئات يلحقونه .. واذا لم تلجم العنصرية الصهيونية .. فان اذاها سيمتد اكثر وأكثر وبلا حدود .. وعلى نظرية ان من امن العقاب ساء الادب .. ابتداءا ماهو التقادم ..؟ التقادم هو مرور المدة من سماع الشكوى او المطالبة القضائية في النواحي المدنية .. وهذا التقادم كان منصوص عليه في القوانين العثمانية في الندونة .. وألسبب في ذلك .. ان الانسان يجب ان يضع حدا لقلقه من حق قد يطالب به .. ومن تهمة قد تطول عليه .. فلذا شرعت القوانين بما يضع مددا معينة بتقادم المسقط من سماع الدعوى .. وهي في القانون العراقي نموذجا .

خمسة عشر سنة في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات .. وأربعة سنين في سندات السقف من حيث الانشاء .. وثلاثة سنين في الكمبيالات التي لها تاريخ محدد للاداء .. اى من استحقاقها وأستحقاق الاداء .
ان حكمة التشريع في هذا واضحة .. وهي وضع حد للراحة النفسية .. ويفسرها المشرعون بأن المتهم يكفي ان يكون معذبا فيما اذا كان قد اقترف الجريمة .. ويكفي ان يكون مختبئا لفترة طويلة كخمسة عشر سنة .. اذن يستحق مع هذا العذاب ان يفرج عنه .
ان سريان المدة في القوانين الجنائية من تاريخ ارتكاب الجريمة .. وألتهمة في هذه الاحوال قد تكون فردية وقد تكون اضافة للوظيفة .. كما هي الحال في القضية المعاصرة .. المتهم هو " بونيشيه " الذي جرى في الشعب التشيلي قتلا وتعذيبا وأخفاءا وتصفية اجزاء .. يوم اسقط الحزب الديمقراطي .. وقد مرت هذه الجريمة امام الرأي العام وتدارسها الكثير من القانونيين ومنهم كاتب هذه السطور .. اذ اننا في رأينا انه ليس هناك مدة قانونية بألنسبة الى الذين يختبئون وراء بدلاتهم الرسمية وألقابهم ومناصبهم التي تخولهم اعمال خلاف القانون وخلاف الانسانية وخلاف الشريعة وكل الاخلاق المتعارف عليها .
ان القضاء في الدول كافة نص في تشريعاته .. سواء في القوانين العقابية او المدنية .. ان المتهم الذي يختفي.. فمن حق المشتكي ان يلاحقه قضائيا بتحريك من الادعاء العام .. وهذا مايجعله يتمتع بصراحة المواد القانونية في اجراء محاكمته غيابا وبعد تبليغه في الصحف وبشكل قانوني وعلني يصار الى الحكم او في بعض الاحيان تبرئته .. وللمتهم الحق ان يعترض بعد اصدار الحكم بأن يسلم نفسه الى اقرب مركز شرطة ويطلب اعادة محاكمته مجددا .. وفي القضايا المدنية ايضا .. للمحكوم غيابا مدنيا يحق له الاعتراض عن الحكم الصادر القضائي .. وله ان يعلل اسباب الاعتراض .
وبعد مرافعة مهمة الترافع فيها .. تصدر المحكمة مايتراءى لها وقبولها للآسباب التي دفع بها المعترض المدعى عليه .. القانون لم يترك شيء الا وعالجه من الناحية التطبيقية وألنظرية .. فأن هناك اسباب توقف المدة القانونية .. فبألقضايا المدنية تبدأ من الاعتراض لدى القضاء او اقرار من المدعي عليه بألوثيقة الرسمية .. وفي القضايا الجزائية من اعلان المتهم وتبليغه للسلطة المختصة .. بأنه يروم التسليم .. كما حدث في الحكم على السياسي العراقي عزيز شريف .. فقد حكم عليه بألاعدام عند سفره متخفيا عن طريق عانة الى سوريا .. وقد كتب الى وزير الداخلية يطلب اجراء محاكمته ويعترض على اسقاط جنسيته .. اعتبر وزير الداخلية في العهد الملكي آنذاك ..ان هذا هو الطريق الصحيح لما ينص عليه القانون .. وفعلا اتخذت هذه الرسالة والتي ارسلت في البريد .. وبمجرد توقيعها كان سببا في ايقاف التنفيذ وكل التعقيبات بحق زعيم انصار السلام المرحوم عزيز شريف .. استمر توقف ملاحقته قضائيا لحين عودته الى العراق .. وفعلا جرت محاكمته بشكل طبيعي وقانوني وعادل .
ان القرارات التي تصدر بألمحاكم الجنائية وتبلغ بألصحف المحلية .. هي احدى طرق التبليغ ولا يعترض عليها خلال المدة القانونية ومدتها شهر .. وتعتبر مكتسبة لدرجة البتات القطعي ولا يجوز الاعتراض عليها .. اما ما تفتكه اسرائيل ومدى صلاحية دفعها لتتمسك بهذه القاعدة القانونية .. فاننا نستطيع ان نقول ان اسرائيل لايمكن ان ينالها القانون بأي شكل كان وذلك للاسباب التالية :-
1- ان اسرائيل انشأت على اساس عنصري يتضمن القتل والقمع وألاغتيالات من زمن مؤسس الصهيونية هرزال الى الوقت الحالي .
2- ان اسرائيل لم تقم بأي واجب قانوني اتجاه الذين يفترض القانون حمايتهم كأسرى الحرب .. المصريين وألمعتقلين الفلسطينيين في سجونها .. بل العكس فقد ثبت ان اسرائيل في حرب 1967 كانوا يقتلون الجنود المصريين بكثافة وكأنهم ذباب علق على انوفهم وسوء معاملتهم للاسرى وألمعتقلين الفلسطينيين وكم من ضحية راحت سواء في الشارع برصاص قناص او بأغتيال سياسي او تحت التعذيب وغير ذلك الكثير .. وما جاء في حيثيات قرار الهيئة العليا للمحكمة الدستورية في اسرائيل مايلي :-
ان للسلطة القضائية التحقيقية في اسرائيل .. الحق بأستعمال ما يتناسب من تعذيب وصولا لاعترافات الفلسطيني الذي يتهم بأعمال الشغب ضد الحكومة الاسرائيليى .. ليس هناك خرقا للقانون وألعدالة ..!! ومن المؤلم ان هذا القرار يصدر من اعلى هيئة قضائية في اسرائيل .

3- ان اسرائيل بتحريك من القوى الخارجية لاحقت النازيين وطالبتهم بتعويضات .. وأدعت ان 6 ملايين يهودي قتل في الهولوكوست .. ومضى على هذه الحادثة 45 سنة .. لم تفكر يوما ان تقبل دفعا لوجود تقادم مسقط .. وأنها ليس من حقها المطالبة بأي شيء بعد فوات هذه المدة الطويلة .
4- ان الاسرائيليين لم يتوانو عن المطالبة بحقوق ايجار دكان يقع في سويسرا .. رغم فوات هذه المدة ويطلبون من العرب ومن
المصريين نسيان قتلاهم ومعذبيهم وشهدائهم في الاسر او السجن .. ان الذي نشاهده على ارض فلسطين في انتفاضة الاقصى ونلاحظ قسوة الرد على الحجارة يعملها اطفال الحجارة .. تصل هذه القسوة الى الرشاشات الثقيلة والبنادق وألرصاص المطاطي بل وألدبابات وألطائرات التي لاتتوانى حتى عن تهديم وقصف بيوت هؤلاء الاطفال .. هذا الجيش الذي يدعي انه جيش الاسطورة وألجيش الذي لايقهر.. فقد اعصابه امام الحجارة .. ثورة الحجارة .. الا رحمتاه على ابو جهاد يوم نظم حلقات الحجارة وثورة الحجارة .. وقد علم الاسرائيليون مدى اهميته في هذه الانتفاضات فهجموا عليه في عين طيبا في تونس وأردوه قتيلا بأغتياله مع عائلته .. ان الشعب الفلسطيني يجب ان لاينكر فضل ابو جهاد ويعزز ام جهاد في هذا الموضوع .
ثم ان هذا الجيش تراه يتراكض كألفئران من حارة الى حارة ومن زقاق الى زقاق خوفا من طفل لايزيد عمره عن الثانية عشر يحمل في يده .. ليس حجارة كبيرة بل حصى صغيرة .. يمكن ان يخدش وجه هذا الاسرائيلي القبيح .. وقد اثبت ان الشعب الفلسطيني شعب معطاء .. تضحية ودماءا وقدرة على المطاونة القتالية .. هو نفس الشعب الذي اطفاله حملوا البازوكة وأوقفوا سيل الدبابات الاسرائيلية يوم اجتاح الجيش الاسرائيلي بيروت عاصمة لبنان العزيز .. وكم حاول هذا الجيش ان يطاول روح القتال سوى مع اطفال الحجارة او بحزب الله لم يستطع .. فنجده يترك معداته ويفقد قدرته ويهرب كألارانب المذعورة وكألفئران التي تواجه فيضان لتذهب الى عمق اسرائيل وتختبأ في جحور اسمنتية صرفوا عليها الكثير .. هذا الجيش الذي مسح بقدميه كل مفاهيم القانون وكل حرمات القتال الدينية وألشرعية وألوضعية وألقانونية التي تقترفها اسرائيل لايمكن ان توضع تحت مبدأ مرور الزمن على تلك الجرائم وخاصة الجرائم المستمرة كما تقع الان في الشارع الفلسطيني وبصورة متكررة .
برأيي ليس للاسرائيليين اي شجاعة وأعلل هذا بما يلي :-
1- شرعا انهم شعب ذليل .. اذله الله يوم تركوا نبيهم موسى عليه السلام وقالوا له : اذهب انت وربك وقاتل ونحن هاهنا قاعدون .
2- انهم لايعتمدون على الروح القتالية بل على التكنولوجيا المستوردة من امريكا .. الخرطوش الذي له جناح .. القنابل التي تسبب الطرش للاطفال الفلسطينيين .. الخرطوش الثقيل .. الغازات السامة وغيرها .
ليس هناك تلاحم بين النضالي وبين الاسرائيلي المحتل .. حتى نجد ان المستوطنين ورغم تسليحهم تسليحا كاملا يهربون من طفل يضربونه اما بسيارة ويهربون وهذا قتل جبان .. او يضربونه بقناص وهذا اجبن او يهربون منه .
لم يبق احدا في المستوطنات التي تحاذي خطوط التماس . . جميعهم فروا الى العمق الاسرائيلي رغم وجود الاف من الجنود تحميهم .. جنود دججوا بألسلاح من قمة رأسهم الى اخمص قدميهم .. وهؤلاء لايمكنهم ولا يستطيعوا ان يغطوا شمس الحرية عن الشعب الفلسطيني ولا ان يدوسوا بأقدامهم على تطلعات هذا الشعب الذي قدم من ضحايا ومن شهداء ولو قورن بعدد سكانه لزاد من العطاء عن اي ثورة اخرى حتى الثورة الجزائرية او التأمين او الايرلندية او اي ثورة اخرى .
لقد قدم الفلسطينيون الكثير الكثير ولا يزالون مستعدين لتقديم المزيد وألاكثر وهذا مانراه اليوم في غزة الصامدة .. ولا يقبل من هذا الذي يتبجج في الدماء وألشراسة وفي هتك الاعراض وألدوس على القوانين وألشرائع ويدوس حقوق الانسان بمثل هذه الشراسة .. ان يتمسك بحقوق الانسان ويطلب الحماية القانونية ويدفع بألتقادم لجرائمه السابقة .
هذا هراء لاتقبله الشعوب وأن قبلته الفبركة القانونية المسيرة من قبل اسرائيل وأعوانها .. وسنرى اسرائيل الطغاة المحتل .. تكرر كراهية العالم لها مرة اخرى كما حدث تاريخيا .

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل