الفقه القانوني -الإسرائيلي-: التذاكي والحقيقة

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 2656 - 2009 / 5 / 24 - 06:34
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

استذكرت في مؤتمر حول مستقبل القضية الفلسطينية نظمه مركز الخليج للدراسات (في الشارقة)، حواراً دار بين الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات ورئيس الوزراء “الإسرائيلي” مناحيم بيغن، تحضيراً للتوقيع على اتفاقات كامب ديفيد والصلح المنفرد، حول القانون الدولي، حين استشهد بيغن بالقانون الدولي، مقدماً مفهوماً ملتبساً حول احتلال الأراضي، وما يرتبه ذلك على الجهة المحتلة من مسؤوليات و”امتيازات”، وقد استغرب الرئيس السادات وجود مثل هذا المفهوم في القانون الدولي، فما كان من بيغن إلا أن فتح حقيبته وأخرج منها كتاباً، وبدأ يقرأ فقرات ونصوصاً منه تؤكد وجهة نظره.

والواقع أن بيغن كان قد استعان بالقانون الدولي التقليدي، الذي كان يجيز “الحق” في الحرب والحق في “الفتح” واحتلال الأراضي والحرب الاستباقية أو الوقائية، في ما إذا كانت مصلحة الدولة السياسية والقومية تقتضي ذلك، لكن صورة القانون الدولي التي تشبث بها بيغن تغيرت، فلم يعد الحق في الحرب جائزاً منذ عهد عصبة الأمم العام ،1919 الذي قنن ذلك إلى حدود كبيرة، وحرّم ميثاق بريان كيلوك (ميثاق باريس) العام ،1928 الحرب العدوانية، واعتبر ميثاق الأمم المتحدة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين هدفاً أسمى للمنظمة الدولية، مؤكداً عدم اللجوء إلى القوة أو التهديد بها لحل المنازعات الدولية، كما أكد حق الشعوب في تقرير مصيرها.

ويذهب القانون الدولي المعاصر إلى تأكيد عدم جواز احتلال الأراضي أو الاحتفاظ بها أو ضمها أو الحصول على مكاسب سياسية جراء الأعمال العسكرية العدوانية والاحتلالية، مثلما يؤكد على وحدة الأراضي واستقلالها وعدم تجزئتها واحترام حرمة الحدود وسيادة البلدان ومساواتها.

وإذا ما تركنا تضليل بيغن جانباً، فإن الفقه القانوني “الإسرائيلي” يحاول تأكيد “حق” “إسرائيل” عبر ادعاء أنها الأكثر ضرراً طبقاً لنظرية تعارض الحقوق أو تنازعها وتفاضلها، وينظّر بعض الفقهاء “الإسرائيليون” لفكرة مفادها: إذا تعارض حقان فالغلبة للدولة أو للشعب الأكثر ضرراً، وهي وإن كانت تقرّ جزئياً للفلسطينيين بالضرر، إلا أنها تبرر ضررهم بحجة أنها الأكثر ضرراً، في حين أن الفلسطينيين حسب وجهة النظر الفقهية “الإسرائيلية”، لديهم أراضٍ عربية يمكنهم الانتقال إليها، بينما سكان “إسرائيل” لا أرض لهم سوى “فلسطين”، أرض الميعاد.

الحجة التي جاء بها بيغن كانت تقوم على التدليس والخداع، في حين الحجة أن الثانية التي ينظّر لها الفقهاء القانونيون “الإسرائيليون” تقوم على التضليل والديماغوجيا، ولعل “إسرائيل” في جميع حروبها ضد البلدان والشعوب العربية كانت تبرر ذلك لا من خلال “حقوقها التاريخية” و”الوعد الإلهي” لليهود شعب الله المختار فحسب، بل تستند إلى حجج دنيوية وليست سماوية فقط، فتراها تدعي أنها تدافع عن نفسها طبقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وأنها “الحمل الوديع” وسط الذئاب الكاسرة، وأخرى أنها واحة الديمقراطية وسط العرب المتوحشين المستبدين الطغاة، وثالثة أنها عرضة للإرهاب من جانب المقاومة التي عليها أن تكف عن إطلاق صواريخها و”إرهابها”، لكي تستعد هي للتفاوض والسلام المنشود، وأخرى أنها تريد اعترافاً مسبقاً بحقها في الوجود، لتبدأ عملية التفاوض.

وينظر “الإسرائيليون” إلى المفاوضات عبر الفقه القانوني الداعم والمروج لها كإطار نظري باعتبارها جزءاً من المعركة السياسية القانونية والاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية والإعلامية والنفسية، وهم يختارون أحسن المفاوضين وأكثرهم قدرة ومعرفة ومناورة، في حين أن بعض مفاوضينا هم جزء من التمثيل السياسي أحياناً، كما هو الواقع الفلسطيني، حسب توزع الفصائل والقوى والترضيات السياسية، وليس بالضرورة الأكثر كفاءة.

لقد ظلّ الخيار السياسي العربي في المفاوضات يتيماً، في حين كان يمكن تدعيمه بالمقاومة بكل أنواعها وأشكالها السياسية: السلمية والمدنية، العنفية الشعبية والمسلحة، تواصلاً مع خيار المقاطعة السياسية والاقتصادية وغيرها ضد “إسرائيل”، وهذه تتطلب تدعيماً للفقه القانوني العربي الذي لا يمكن استثناء المقاومة منه كحق مشروع يقره القانون الدولي، الأمر الذي يتطلب دعم الصمود والوحدة الوطنية الفلسطينية التي لا بد من استعادتها في إطار عربي والاستفادة من حركة التضامن الفعالة على المستوى الدولي، كما أشار إلى ذلك د. مصطفى البرغوثي في “ندوة مركز الخليج للدراسات”، في حين ذهب د. علي الجرباوي إلى اعتماد وسائل وخيارات أخرى للمفاوضات بما فيها تجميدها أو التهديد بعدم العودة إليها.

الفقه القانوني مرجعية للخيارات السياسية الاستراتيجية ويمكن توظيفه ايجابياً، وهو ما تفعله “إسرائيل” رغم عدم شرعية ولا قانونية قضيتها وبطلان حججها، لا سيما احتلالها للأراضي العربية وعدوانها المتكرر عليها، بالضد من القانون الدولي، في حين أن الفقه القانوني العربي ظل بعيداً عن الاستخدام الصحيح رغم عدالة ومشروعية القضية الفلسطينية، ولعل هذا الأمر يحتاج إلى حوار هادئ ورصين ومعرفي، قد يكون مركز الخليج للدراسات أهلٌ له.

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل