إشكالية الهوية والمواطنة في العراق

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 2646 - 2009 / 5 / 14 - 08:58
المحور: حقوق الانسان
    

على بعد آلاف الأميال من العراق التأمت ندوة أكاديمية لمدة يومين في مدينة واترلو (كندا) لتناقش مواضيع راهنية عراقية غاية في الالتباس والإشكال، ونعني بها مسألة المصالحة وإعادة الإعمار ومستقبل العراق، وخلال ما يقارب 18 ساعة عمل وخمس جلسات أساسية، بضمنها مائدة مستديرة كان الموضوع العراقي مطروحاً على بساط البحث، وعلى طاولة اجتمع حولها 15 باحثاً واستاذاً جامعياً وممارساً مختصاً ممن لهم خبرة في قضايا الشرق الأوسط، وقدّر لي أن أكون واحداً منهم.

ولعل من اللافت للنظر أن قضية الهوية استحوذت على نقاشات المشاركين، لاسيما علاقة الهوية بالمواطنة، خصوصاً ما بعد الاحتلال وعلاقتهما بالدولة، ثم علاقة الهوية بالطائفية والفيدرالية، وكان السؤال غالباً ما يتردد: هل يمكن تقسيم العراق؟ وإذا افترضنا ذلك “ممكناً” فوفقاً لأية اعتبارات؟ كما توقف أحد الأبحاث عند علاقة الهوية بالجنسية العراقية منذ تأسيس الدولة (المملكة العراقية) العام 1921 وما بعدها، خصوصاً تأثيرات ذلك في كيانية التكوينات العراقية، لا سيما بعض الغبن والإجحاف الذي شمل فئات عراقية، اقترنت باحتدامات سياسية، وأدت أحياناً الى بعض التشجنات والاصطفافات، خصوصاً بتهجير آلاف المواطنين العراقيين عشية الحرب العراقية - الإيرانية وما بعدها.

وهنا نوقشت مسألة تدخل دول الجوار وتأثيراتها وانعكاساتها على وجود عراق قوي أو ضعيف، ولعل الرأي الذي يقول إنه كلما كان العراق قوياً تقلص التمدد الفارسي داخل المنطقة العربية، وعلى العكس كلما كان العراق ضعيفاً نشط النفوذ الإيراني في العراق والمنطقة، الأمر الذي يمكن اعتباره معادلة تاريخية صعبة أساسها الجغرافيا ومنبعها التاريخ وفضاؤها العلاقات الدولية والمجتمعية، والمصالح والمنافع، مهما اتخذت من ذرائع طائفية أو مذهبية أو عقائدية، وحتى إن تعكزت على اعتبارات تاريخية أو جغرافية، الاّ أنها تظل محكومة بأساس توازن القوى بين البلدين.

وإذا كان ما حدث بعد الاحتلال أمراً طبيعياً بحكم انحلال الدولة العراقية وحل مؤسساتها وتعريضها للفوضى، فإن الحضور الايراني كان فرصة تاريخية، ليس فقط لإعادة تغيير معادلة التوازن وبخاصة بعد الحرب العراقية - الإيرانية، وإنما لاستثمار ذلك بما يذكّر بعدد من التوترات والعلاقات والمعاهدات المعقودة بين البلدين ابتداء من معاهدات كردن وزهاب وارضروم الاولى والثانية ومروراً ببروتوكولي طهران والقسطنطينة ومعاهدة العام 1937 وحتى معاهدة العام 1975 وصولاً للحرب العراقية - الإيرانية 1980- ،1988 ومن ثم العودة الى معاهدة الجزائر لعام 1975 بعد غزو القوات العراقية للكويت في 2 آب/أغسطس العام 1990.

وقد تم التوقف عند الهوية وعلاقتها بالفيدرالية لاسيما من خلال الجدل أو الصراع بين الهويات الفرعية في إطار الهوية العراقية العامة، وفي حين يركز البعض على الهوية الفرعية ويعتبرها الهوية الأساس، بما يضعف علاقته بالمشترك العراقي، فإن البعض يريد احتواء الهوية الفرعية بحجة الهوية العامة المانعة الجامعة العليا، لكن وجود هويات فرعية وقد تكون أكثر من واحدة، لا يلغي جوارها وجدلها في إطار المشترك الإنساني العراقي، الذي أساسه المواطنة والمساواة بين الجميع، واحترام الهوية الكبرى - الأساسية - للهويات الصغرى الفرعية، باعتباره شرطاً لا غنى عنه للتفاعل والتعايش والتواصل.

وإذا كان الموضوع الفيدرالي قد أخذ حيّزاً من الجدل فلأن دستور العام 2005 الذي تم الاستفتاء عليه قام على أساس النظام الاتحادي (الفيدرالي) وأعطى الحق لمحافظة واحدة لكي تؤسس اقليماً ويصبح لها دستوراً وحكومة اقليمية، وقد أثار الدستور التباسات وألغاماً كثيرة فيما يتعلق بصلاحيات الاقاليم، لا سيما علاقته بالقوات المسلحة وقوى الأمن، واستثمار الثروة الطبيعية وبخاصة النفط والغاز للحقول غير المستخرجة، وكذلك الالتباس فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية والدولية، فضلاً عن بعض الجوانب الرقابية والمالية، وهو ما دعا رئيس الوزراء نوري المالكي للمطالبة بإعادة النظر فيه، رغم اعتراض الكتلة الكردية، التي وقفت بشدة مع بقاء صلاحيات الاقاليم معترضة على المساس بها، باعتبارها من ثوابت الدستور والتوافق الوطني، وهو ما ينسحب أيضاً على مسألة الاحتكاك بشأن كركوك وتطبيقات المادة 140 التي يصر الكرد على أنها لا تزال صالحة، في حين أن التكوينات الأخرى تقول إنها استنفدت أغراضها وتاريخها.

المسألة التي ظلّت بحاجة الى معالجة في إطار الوضع العراقي، هي السؤال الذي سبق لنا أن طرحناه في كتابنا: من هو العراقي؟ (العام 2002) وما هويته وما المشترك الانساني الذي يجمع عرب العراق مع كرده وتركمانه وآشورييه وكلدانه من حيث التكوين الإثني، ومسلمي العراق مع مسيحييه مع صائبته وايزيدييه، وهو السؤال الذي يلح رغم بعض التصدعات: ما الذي يجمع عرب العراق السنة مع عرب العراق الشيعة؟

وبغض النظر عن الاختلاف المذهبي أو القومي أو الديني، فثمة هوية عراقية لها ملامحها تشكل قاسماً مشتركاً للفسيفساء العراقية وللموزاييك المجتمعي العراقي، الذي يمكن أن يتعزز ويتعمق بالمواطنة الكاملة والمساواة التامة واحترام حقوق الانسان، وجعل الولاء الاول والأخير للوطن والشعب، عبوراً على الطوائف والأديان والإثنيات، مع تأكيد احترامها وخصوصيتها، كهويات فرعية، في إطار الهوية الوطنية.

وجدل الهويات قاد الى الحديث عن المنفى، لا سيما الأعداد الواسعة من المهجرين الذين بلغ عددهم أكثر من 4 ملايين، قسم منها سبق الاحتلال بثلاثة عقود من الزمان ويعاني من مشكلة الهوية بالاشتباك مع هويات جديدة دخلت على المنفيين، لا سيما للجيل الثاني وبالطبع للجيل الثالث على نحو أشد، بحيث أن مثل هذا البحث كان بحاجة الى ندوة أو ملتقى خاص، مثلما هو الموضوع الطائفي والفيدرالي، وعلاقة دول الجوار وكيفية تحقيق المصالحة الوطنية.

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل