3- الأزمة المعتقة وسبل تجاوزها!!

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 2607 - 2009 / 4 / 5 - 10:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أي عروبة تصحّ للقرن الحادي والعشرين!؟
3- الأزمة المعتقة وسبل تجاوزها!!

ثمت خلاصات أولية لما بعد المراجعة يمكن بلورتها كسبيل لتجاوز الازمة وذلك على النحو الآتي:
أولاً: الإقرار والإعتراف بوجود أزمة يعاني منها العمل العربي المشترك والنظام الإقليمي العربي وجامعة الدول العربية تحديداً، وهذه تتطلب معالجات وحلولاً جذرية خصوصاً وإنها مستفحلة وليست صعوبات عابرة أو طارئة، لأن إستمرارها سيؤدي إلى ضياع جهد غير قليل وتجربة رغم الانتقادات الجديّة لها حول نوعية ومستوى الإداء ، الاّ انها تجربة لا تخلو من الغنى. والأزمة لا تشمل الأوساط الرسمية، بل انها تمتد الى الأوساط الشعبية، وعلينا الإقرار أنها أزمة طالت الحركات والتيارات القومية العربية واليسارية والماركسية والاسلامية بما أفرزته من أفكار وممارسات، كانت غالبيتها ذات بعد شمولي، ناهيكم عن ضعف حساسيتها إزاء أنظمة الاستبداد.
ثانياً: الإقرار بالأزمة يتطلب تشخيص أهم مظاهرها التي تتخلص في:
1. ميثاق "الجامعة" الذي يحتاج إلى مراجعة جذرية، إذ أنه يُعتبر متخّلفاً قياساً للتطور الدولي، وذلك لكي يتم تكييفه بحيث يصبح صالحاً للانسجام مع المتغيرات الدولية وبخاصة قواعد القانون الدولي المعاصر.

2. تكييف ميثاق "الجامعة" لينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان. ولعل فكرة "التدخل لأغراض إنسانية" عند وقوع انتهاكات جسيمة وخطيرة لحقوق الإنسان أو تطهير عرقي أو إثني أو ديني أو مذهبي او ابادات جماعية كفيلة بتحمّل المجتمع الدولي والعربي لمسؤولياته. وعلى الميثاق أن يراعي هذا التطوّر الفقهي بشكل حازم ومبدأي ودقيق بعيداً عن ازدواجية المعايير وانتقائيتها، فالمسألة لا تتعلق بالعنصر الخارجي حسب، بل تنشأ من خلال الاستئثار بالسلطة ومحاولات العزل السياسي ومصادرة الديمقراطية والتمييز ضد الأقليات والمرأة وقضايا التقدم الاجتماعي. وهنا لا بد من التصديق على الميثاق العربي لحقوق الانسان الذي أقرّته القمة العربية (2004) والسعي لتفعيل فكرة محكمة عدل عربية لمواكبة سير تحقيق العدالة.
ثالثاً: لا بد من إصلاحات هيكلية على المستوى الاقليمي في أجهزة الجامعة، على الصعيد القانوني والإداري وتعديل دور الموظف العمومي الإقليمي، بحيث يكون مُمثلاً للمؤسسة (الجامعة) وليس لبلده، أي الفصل بين القرار الحكومي أو الدولي وبين القرار الجامعي والمؤسسي. والاصلاح يتطلب أيضاً البعد الداخلي في كل بلد عربي وعلى جميع المستويات، مثلما ينبغي امتداده الى مؤسسات المجتمع المدني خصوصاً وان استحقاق التغيير اصبح دولياً ايضاً وليس حاجة داخلية حسب .
رابعاً: لا بد من الاهتمام بدور مؤسسات المجتمع المدني، لكي تكون عنصر رقابة ورصد ومساءلة ومساعدة "الجامعة"، لإنجاز مهماتها وبخاصة ما يتعلق بالحريات وحقوق المرأة وإحترام حقوق الإنسان وحقوق العمل والثقافة والأدب والفن والإتصالات والرياضة والصحة والتعليم والبيئة والسياحة وغير ذلك. ولعلّ تأسيس مفوضية للمجتمع المدني بمبادرة من الامين العام عمرو موسى، هي خطوة في الطريق الصحيح بحاجة إلى مستلزمات تكميلية.
خامساً: معالجة مشكلة صنع القرار وتنفيذه، وذلك لتجاوز الوضع البيروقراطي المؤسسي والعقبات التنفيذية الفعلية، فحتى القرارات الإيجابية غالباً ما تنتهي إلى الأرشيف لعدم القدرة على التنفيذ، وإذا كان في مجلس الأمن 5 فيتوات ، ففي " الجامعة " 22 فيتو، أي إن القرارات تتطلب الإجماع ، سواء كانت أساسية أو إجرائية .
سادساً : معالجة النقص الفادح في موضوع النزاعات العربية – العربية فلا بدّ من "عصرنة" الميثاق بما يستجيب للتطور الدولي، خصوصاً للفصل في النزاعات واتخاذ الاجراءات الكفيلة بحلّه، وبخاصة بالوسائل السلمية او من خلال تعزيز العدالة عبر قضاء عربي مشترك وله صلاحيات محددة . (مثال غزو القوات العراقية للكويت) وما آل اليه هذا النزاع من حروب وكوارث واحتلال، والوجود السوري في لبنان وتبعاته وآثاره وسبل لحمة العلاقات بين البلدين والشعبين، إضافة الى النزاعات الحدودية العربية- العربية وغيرها.
سابعاً: - معالجة مشكلة التصويت وذلك باعتماد ثلاث درجات له ، فبدلاً من الإجماع الذي يمكن حصره على قضايا محددة كالامن العربي والتكامل وبعض القضايا الجوهرية، فهناك قضايا أقل أهمية يمكن ان تكون بـ "أغلبية موصوفة" (محددة) ( الثلثان أو ثلاثة أرباع) ، وهناك ثالثاً مسائل إجرائية يمكن التصويت عليها بالاغلبية (بنصف +1) او 51% .
واذا كانت "العقدة" العراقية المزمنة والمشكلة السورية – اللبنانية واليوم الموقف من التسوية لاسيما بعد العدوان على غزة أسباباً جوهرية في تدهور النظام العربي الاقليمي منذ نحو ثلاثة عقود، فلعل استحقاق التغيير يبدأ من الحالة الراهنة، بالسعي لوقف التدهور والانشطار والتشظي، وهذا يتطلب الاصلاح والدمقرطة على نطاق كل بلد عربي وعلى المستوى الجماعي، وذلك بما يتناسب مع التطور الدولي في هذا الميدان.
ولعل تجربة الاتحاد الاوروبي والدور المرموق الذي يضطلع به على المستوى الكوني، تظهر بما لا يدع مجالاً للشك أن دور الكيانات الكبرى والكتل الاقتصادية الكبيرة مهم ومؤثر لاسيما في ظل العولمة حيث يتجه العالم نحوها، في حين أن جامعة الدول العربية والنظام الاقليمي العربي، كان سابقاً عليها، لكن نكوصه وتراجعه جعل العالم العربي كلّه والنظام الاقليمي العربي برمته يتعرض الى التصدع، الأمر الذي يجعل من مهمة مراجعته ضرورة تمليها الحياة ذاتها ومتطلبات التطور وذلك قبل فوات الأوان!!

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل