السيادة والدولة : اشكاليات السياسة والقانون!

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 2593 - 2009 / 3 / 22 - 09:28
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

السيادة والدولة : اشكاليات السياسة والقانون!
مداخلة الدكتور عبد الحسين شعبان
المجلس الثقافي للبنان الجنوبي
بيروت في 23/10/2008

انتهز هذه الفرصة لأحيّي الدور التنويري الذي يقوم به المجلس الثقافي للبنان الجنوبي، لاسيما برامجه الثقافية المتنوعة وفسحة الحوار التي يوّفرها لعدد من الباحثين والمثقفين وروّاد المعرفة.
وأستهل مداخلتي بتقييم عام للبحث الذي أنجزته الدكتورة أحلام بيضون إزاء موضوع راهني يستحق الدراسة والتمحيص وأعني به " اشكالية السيادة والدولة" وان كانت قد درست موضوع لبنان نموذجاً، الاّ ان المعطيات التي تناولتها يمكن أن تنطبق على علاقة الدولة وسيادتها بموضوع السياسة والقانون لاسيما في إطار تطور الفقه القانوني الدولي.
ولعل الدكتورة بيضون قد فصّلت في الفصل التمهيدي المهم أهم النظريات الخاصة بمسألة السيادة ومفهومها القانوني وتوقفت باطلالة حول المشهد اللبناني، الأمر الذي سيكون الخيط الرابط لعموم البحث، خصوصاً وقد تناولت بعض مظاهر الازمة الداخلية اللبنانية، منذ اعلان العام 1920 وحتى الآن، متوقفة عند معادلة: الشعب- الأمة (الدولة) في الحالة اللبنانية، لاسيما التركيبة الدينية والطائفية.
وإذا ما مررنا بدستور 1926 وبميثاق العام 1943 الذي حدد الهوية العامة للبنان باعتبار "ذو وجه عربي" ووصولاً لميثاق الطائف الذي حدد الوجه العربي "الكامل " للبنان، فإن مثل هذا الأمر، لاسيما في ظل التوازنات الجديدة الحاصلة، قد أثر على مستقبل لبنان، وسيبقى مؤثراً وعنصر احتدام في الوضع اللبناني، إن لم يجر اعتماد صيغة شاملة للاصلاح، باتفاق جميع الفرقاء. ومثل هذا الأمر لا يتعلق بالوضع اللبناني الداخلي، بل أن علاقته وثيقة بالوضع الاقليمي وبارتباطات لبنان الدولية، وبتوازن القوى على المستوى العالمي.
ان انتهاء الحرب الاهلية التي دامت نحو 15 عاماً والوجود السوري الذي دام نحو ثلاثة عقود، قد تركا بصماتهما على الوضع الراهن ومؤشرات مهمة لإمكانية التأثير على المستقبل خصوصاً في ظل توازن القوى الحالي، وانعكاس ذلك على السيادة اللبنانية.
وبودي أن أشير الى أن مفهوم السيادة وإن حصل عليه تطور كبير منذ بداية القرن الماضي، لاسيما بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى، إذ لم تعد السيادة حق مطلق للدولة وأن مصالحها القومية إذا اقتضت ذلك، يمكنها أن تشّن الحرب لتحقيق مآربها السياسية أو رغباتها الاقتصادية، كما كان الأمر في عهد القانون الدولي التقليدي، فالحرب أصبحت تدريجياً محرّمة مثلما تم تقنين وتقييد استخدام القوة في العلاقات الدولية، منذ عهد عصبة الامم مروراً بميثاق بريان كيلوك (ميثاق باريس) لعام 1928 ووصولاً الى ميثاق الأمم المتحدة الذي تم اقراره في مؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945، الذي حرّم استخدام القوة الاّ في حالة الدفاع عن النفس وفي إطار التحرر الوطني ومن أجل حق تقرير المصير، كما اعتمد السيادة مبدأً أساسياً من مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي المعاصر، إضافة الى المساواة في الحقوق وحق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وغيرها من المبادئ التي جرى تقنينها في إطار إعلان الأمم المتحدة حول العلاقات الودية بين الدول، والذي عُرف باعلان التعايش السلمي الذي صدر عام 1970.
وقد أضافت وثيقة صدرت عن مؤتمر هلسنكي للأمن والتعاون الأوروبي بحضور 33 دولة أوروبية إضافة الى الولايات المتحدة وكندا عام 1975 ثلاث مبادئ أساسية الى قواعد القانون الدولي وهي احترام حرمة الحدود، واحترام وحدة الأراضي، واحترام حقوق الانسان التي تعتبر تطويراً مهماً للقانون الدولي، وقد جاء دورها بعد انحلال نظام القطبية الثنائية في أواخر الثمانينات.
إن الدول باقرارها التعاقد والاشتراك في المنتظم الأممي تكون قد تنازلت عن جزء من سيادتها لحساب المجتمع الدولي، وهو الأمر الذي لو توفرت عدالة فيه لكان يمكن توظيف ذلك ايجابياً لمصلحة الشعوب الضعيفة والدول الصغيرة.
وإذا كان النظام الدولي الجديد الذي نشأ في أعقاب نظام القطبية الثنائية وانتهاء عقد الحرب الباردة وتحول الصراع الايديولوجي من شكل الى شكل آخر. لاسيما باختيار الاسلام عدواً (بعد انحلال الانظمة الشيوعية الدولية) فإن القيم التي بشّر بها والتي تقوم على التعددية واجراء الانتخابات واحترام حقوق الانسان وحرية السوق، لم تكن أكثر عدالة من سابقها، خصوصاً في التطبيق العملي، بل انه بفعل العولمة والانفراد في القرار الدولي فقد صار أكثر توحشاً ولا انسانية لاسيما بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر الارهابية الاجرامية التي حصلت في الولايات المتحدة 2001).
ولعل التجاوز على مفهوم السيادة التقليدي قد اتخذ منحيان: الأول هو الاستخفاف به طالما يتعارض مع مصالح القوى الدولية المتسيّدة والمتنفذة في العلاقات الدولية وبخاصة الولايات المتحدة الاميركية، والثاني هو استخدام ما سميّ بالتدخل لأغراض انسانية على نحو يتعارض في الغالب مع مصالح الشعوب وتطلعاتها في الانعتاق والحرية والتخلص من الاستبداد، ولعل تجربة أفغانستان والعراق ومحاولات الضغط على سوريا باتجاه التسوية مع اسرائيل وتطويق ايران والتلويح بضربة عسكرية ضدها، ناهيكم عن فرض حصارات وشن عدوانات وحروب، بل والاستخفاف بمئات الملايين من البشر الذين يعيشون دون خط الفقر وبدخل لا يزيد يومياً عن دولار واحد، الأمر الذي يضع علامة استفهام كبيرة حول الاستخدام غير العادل لمفهوم التدخل الانساني لأغراض مصلحية وأنانية وعدوانية.
ان الحاجة لتدخلات دولية تتجاوز مسألة السيادة الدولية، لاسيما بالحفاظ على البشر مسألة مطلوبة خصوصاً بتأمين حماية حقوق الانسان، لكن هذه المسألة لا يربطها رابط بالحرب أو بالتدخل العسكري أو بفرض الحصار الاقتصادي أو بإذلال الشعوب، كما أنه لا يمكن لأحد، أن يُنصّب نفسه حاكماً أممياً بلا منازع ويحتكر العدالة لوحده، ويقوم بتنفيذ ما تقتضيه مصلحته لا مصلحة الشعوب او متطلبات القانون الدولي والعدالة الدولية، الأمر الذي جعل العالم كله محكوم من جانب قوة متفرّدة ومتسيّدة ولا تحدها حدود.
إذا كان التدخل الانساني ضروري لحماية البشر وتأمين احترام حقوق الانسان وانقاذ شعوب وجماعات تعاني من القتل والتطهير العرقي والديني والمذهبي ومن مجازر جماعية فإن هذا الأمر يحتاج الى قرار دولي تستند فيه الشرعية الدولية الى قواعد القانون الدولي المعاصر، وليس بالضد منها، حيث يسود الوضع الدولي نظام متعسف يتعامل بطريقة انتقائية وبمعايير مزدوجة، ففي حين يتم تشجيع المعتدي في فلسطين المحتلة ويتم تجنب لوم اسرائيل يتم اتهام الضحية بالارهاب الدولي، وحين يفرض حصاراً على العراق لمدة ثلاثة عشر عاماً (13 عاما) ثم تشن حرباً عليه خارج نطاق الشرعية الدولية وبالضد من قواعد القانون الدولي بحجة وجود أسلحة دمار شامل لديه وعلاقته مع تنظيم القاعدة فضلاً عن وجود نظام استبدادي فيه لا يحترم حقوق الانسان، لكن الاحتلال وما أعقبه من تشكيلات لم تكن هي الأخرى تحترم حقوق الانسان وهو ما فضحته وسائل الاعلام الغربية ذاتها كما حصل في سجن أبو غريب، إضافة الى السجون السرية الطائرة والسجون السرية العائمة، ناهيكم عن عدم اكتشاف وجود اسلحة دمار شامل أو علاقة مع تنظيمات القاعدة.
كان بوّدي لو خصصت الدكتورة أحلام بيضون فصلاً أو فقرة لتبحث في موضوع التدخل الانساني نظرياً، خصوصاً بعد حرب الخليج الاولى وصدور القرار 688 في 5 نيسان (ابريل) عام 1991وهو القرار الوحيد الذي انتصر للشعب العراقي من بين جميع قرارات الأمم المتحدة المجحفة والمذّلة، التي فرضت الحصار الدولي الجائر على العراق الذي راح ضحيته ما يزيد عن مليون وستمائة وخمسون الف مواطن عراقي.
ان القرار اليتيم (688) كان قد دعا لوقف القمع في المنطقة الكردية وبقية مناطق العراق واحترام الحقوق السياسية لجميع المواطنين، لكن هذا القرار ظلّ تائهاً في بورصة المساومات الدولية، وهو القرار الوحيد الذي لم يصدر ضم من الفصل السابع الخاص بالعقوبات، وكانت حجته القانونية أدنى من القرارات الأخرى، وهو دليل جديد على الازدواجية والانتقائية أيضاً، فقد كانت واشنطن تصرّ على تطبيق قرارات مجلس الأمن جميعها باستثناء هذا القرار، وتصرّ على ارسال بعثات التفتيش الدولية عن أسلحة الدمار الشامل، والتي اتضح زيفها لاحقاً، في حين ظلّ القرار 688 مهملاً ويتيماً وتائهاً ومنسياً حتى وقع العراق تحت الاحتلال في 9 نيسان (ابريل)2003.
قد يكون هناك تعارضاً بين مفهوم السيادة ومفهوم التدخل، لكن التدخل إذا كان لأغراض انسانية حقّة وفي إطار الشرعية الدولية وبالتوافق مع قواعد القانون الدولي قد يستطيع انقاذ شعوب وبشر، خصوصاً باعتبار الانسان هو أثمن مخلوق على وجه الارض وهو أسمى من كل شيء، بل انه معيار كل شيء على حد تعبير الفيلسوف الاغريقي (بروتوغوراس)، وإذا كنا نطالب أحياناً بوقف مجازر أو بشاعات أو حروب أو عدوانات وفقاً لاعتبارات انسانية، فإن هذا هو المعيار الذي يحكمنا عند الحديث عن السيادة أيضا، ولعله موضوع اشكالي ما زال الفقه القانوني والسياسي الدولي يخوض نقاشات وجدالات بشأنه، لكن اعتبار قاعدة حقوق الانسان قاعدة مركزية في القانون ليس على الصعيد الداخلي حسب بل على الصعيد الدولي أيضاً قد دفع الامور باتجاه قاعدة جديدة تتبلور على صعيد العلاقات الدولية وهي قاعدة التدخل الانساني، التي تستمد شرعيتها من القاعدة الاساسية، وهي قاعدة حقوق الانسان، باعتبارها قاعدة آمرة ملزمة في القانون الدولي Jus Cogens.
عندما نقول على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته إزاء استمرار اغتصاب الصهيونية لفلسطين وإزاء عدوان اسرائيل المتكرر على لبنان واستمرار احتلال ارض الجولان السورية واستمرار ضم القدس واستمرار بناء المستوطنات واستمرار مشكلة اللاجئين وحق العودة واستمرار شفط المياه العربية وغيرها، فاننا نعني بذلك، التدخل لأغراض إنسانية، وهو الأمر الذي ينطبق على مطالبة المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية ذاتها إزاء احتلال العراق.
لقد افاضت د.بيضون في الجزء الثاني من الكتاب في بحث موضوع السيادة اللبنانية لمواجهة الاعتداءات والتدخلات الاجنبية وتوقفت عند الوضع الذي نشأ بعد العام 1982 واتفاق 17 أيار(مايو) عام 1983 وصولاً عند انفجار الازمة الداخلية لاسيما في ظل التدخل السوري والعلاقات السورية اللبنانية وهو الامر الذي وجدت معالجته ضرورية في إطار منهجية البحث التي اعتمدتها.
وقد حاولت د. بيضون ان تتناول بعض المفاهيم القانونية باسناد السيادة الى الشعب مضفية دورا الى المقاومة اللبنانية وحقها في الدفاع الشرعي عن الكيان الوطني اللبناني متناولة بعض جوانب التدخل في الشؤون اللبنانية كما حصل في العام 1958، بانزال الجيش الامريكي قواته في لبنان بالضدّ من قواعد القانون الدولي، إضافة الى العدوان الاسرائيلي المتكرر، لاسيما عدوان تموز (يوليوعام 2006)، معلّقة على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 والذي اعتبرته مخالفة لنص وروح القانون الدولي ولحق الشعوب بالتحرر والسيادة وصدّ العدوان. وأخيراً فقد توقفت عند التدخل الدولي المنظّم سواءًا الاقليمي أو الدولي باعتباره تدخلاً مشروعاً لانه حصل برضى الدولة اللبنانية، وهو يهدف الى وقف الاعتداء الخارجي وحماية السيادة والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
ان كتاب اشكالية السيادة والدولة للزميلة الباحثة د.بيضون يسلّط ضوءًا كاشفاً على اشكالية التداخل بين القانون والسياسة .
ولعله بقدر ما يبحث ويفكك المفاهيم فإنه يثير اشكاليات أخرى بحاجة الى بحث وتفكيك هي الاخرى، وهو ما وجدته مفيداً ونافعاً للدارسين لاسيما طلبة القانون والسياسة إضافة الى الثقافة القانونية العامة، بل أن فيه فائدة كبيرة للبنانيين بشكل خاص وللعرب بشكل عام وللمكتبة القانونية أيضاً، خصوصاً وأنه اتسم بروح اكاديمية عززتها المصادر والمراجع المختلفة.

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات