-التمرد الثاني- المسكوت عنه في العراق

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 2653 - 2009 / 5 / 21 - 09:49
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

أطلق اسم “المنطقة الخضراء” على جزء من بغداد فيه السفارة الأمريكية والمقرات الرئيسية للحكومة العراقية، وأصبح الخروج والدخول اليها لا يتم بسهولة أو بيُسر لا للمواطنين فقط، بل حتى لبعض كبار الموظفين ومسؤولي الإدارات العراقية الرسمية، أما المناطق التي سمّيت “ساخنة” فهي التي كانت بعيدة عن سيطرة الحكومة والقوات الامريكية، والتي شهدت عمليات عنف منظم وعشوائي، رغم أن الأمن قد تحسن خلال الأشهر الثمانية الماضية على نحو ملحوظ. اما “المنطقة السوداء” أو المحرّمة والتي يحجم الكثير من المسؤولين الحديث عنها فهي الفساد، الأمر المسكوت عنه منذ الاحتلال وحتى الآن.

وإذا كان الفساد المالي والاداري موجوداً في ظل النظام السابق، لاسيما في فترة الحصار الدولي الجائر التي دامت 13 عاماً، وخلال ما سمّي اتفاق “النفط مقابل الغذاء” بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، وترافق ذلك مع ما أطلق عليه فضيحة “كوبونات النفط”، فإن هذه الظاهرة تفشّت واستشرت على نحو لم يسبق له مثيل بعد الاحتلال، واتهم الكثيرون بها، بمن فيهم 93 من كبار المسؤولين وبضمنهم 15 وزيراً، لدرجة أن أحد المسؤولين الأمريكيين وصف الفساد “بالتمرد الثاني” بعد الإرهاب، وكانت السفارة الأمريكية في بغداد قد أصدرت تقريراً اعتبرت فيها “أن العراق غير مؤهل حالياً حتى لتطبيق قوانين مكافحة الفساد تطبيقاً بدائياً”، فالمحاكم ما زالت ضعيفة وعرضة للترهيب السياسي وأسهمت أموال النفط المهرب في تغذية الميليشيات، وفي وقف عملية إعادة الإعمار.

ارتفعت بعض الأصوات مؤخراً في الولايات المتحدة التي تدعو الى ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد حقوق الإنسان، والتي ألحقت ضرراً بليغاً بسمعتها، وكانت وزارة العدل الامريكية قد أعلنت بعد تولي الرئيس باراك أوباما المسؤولية في البيت الأبيض، أنها ستتعامل بشكل قانوني مع نتائج التحقيقات مع المسؤولين في إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش، الذين كانوا وراء سياسات الاستجواب التي اعتمدتها وكالة المخابرات المركزية الامريكية CIA والجيش الأمريكي (البنتاغون) مع المعتقلين في العراق (لاسيما في سجن أبو غريب) وأفغانستان وقاعدة غوانتانامو وسجون أخرى، في إشارة خاصة رغم أنها غير واضحة، الى السجون السرية العائمة والسجون السرية الطائرة.

وكان باتريك ليهي رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي قد دعا الى تشكيل لجنة تحقيق للوصول الى حقيقة ارتكاب أعمال منافية للقانون الدولي وللقانون الأمريكي في عهد إدارة الرئيس بوش، واستناداً الى تصريح الرئيس أوباما: أن لا أحد فوق القانون، أي خارج نطاق المساءلة... فإنه يعتبر إشارة الى إمكانية الشروع بالإجراءات القانونية والتحقيق في ما يتعلق بالتهم المسنودة الى عدد من المسؤولين.

وقد أوردت صحيفة “الانديبندنت” البريطانية على لسان أحد الخبراء الماليين والاقتصاديين وهو باتريك كوكوبورن أن بعض المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش، متورطون في جرائم نصب ونهب لمبالغ تصل الى 152 مليار دولار امريكي بالتعاون مع بعض المسؤولين العراقيين، وهو رقم مخيف حتى بمعايير الفساد المعروفة على الصعيد العالمي.

لقد أسهم الاحتلال في تعميق ظاهرة الفساد بحيث أصبح أحد الآفات الخطيرة بشتى صورها وأشكالها، وأصبح العراق مناخاً ملائماً وصالحاً لتفريخها، فضلاً عن أنه الأكثر إغراء، لاسيما والمال السائب كما يقال يغري بالسرقة، وذلك بعد حل الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية وتعريض ممتلكاتها وآثارها للنهب والتبديد من دون مساءلة أو مسؤولية، خصوصاً بعد تدمير البُنى والهياكل الارتكازية، والمرافق الحيوية وتفكيك العديد من مؤسسات القطاع العام وسرقة ممتلكاتها وبيعها بما فيها من أجهزة ثقيلة، كما تم تخريب الكثير من المنشآت والجسور والطرق، فضلاً عن تراجع الخدمات كالماء والكهرباء ومؤسسات الصحة والتعليم وصرف المياه وغيرها.

ولعل آثار الفساد تمتد الى أبعد من الجوانب المالية والادارية، بحيث تصل الى المساس بالقيم الانسانية والاجتماعية، فضلاً عن التجاوز على القوانين المنظمة للحياة العامة، بما يؤدي الى تعطيل دور القانون والقضاء ويسهم في تضليل الرأي العام، وعندما تختفي مؤسسة الدولة الحامية والضامنة وتضعف وتتفكك هيبتها يتم اللجوء الى المؤسسة التقليدية الدينية والطائفية والعشائرية والجهوية على حسابها، بما يسهم في تعميق الانقسام الاجتماعي ويساعد على تعزيز الكراهية والأحقاد داخل المجتمع، خصوصاً بغياب مرجعية الدولة ودورها في حسم نزاعات الأفراد والمؤسسات.

وقد فضح المفتش العام الامريكي لبرنامج إعادة الإعمار في العراق ستيورات ايوين الكثير من حالات الفساد من الطرف العراقي أو الطرف الامريكي، حيث كان يكتب تقاريره كل ثلاثة أشهر الى الكونجرس، وهو فساد تواصل من بول بريمر الى الحكومات اللاحقة المؤقتة والانتقالية ثم المنتخبة (الحكومات الثلاث)، يضافة الى ذلك تدنّي كفاءات من تولى المسؤولية وانعدام الرقابة أو ضعفها.

وكان المجتمع الدولي قد وضع اتفاقية دولية لمكافحة الفساد، صدرت عن الجمعية العامة للامم المتحدة في 14/12/،2005 الأمر الذي يستوجب مطالبته بإعمال نصوصها، لاسيما وأن العراق واقع تحت الاحتلال حتى في ظل استعادة جزء من سيادته في حزيران/ يونيو 2004 أو بعد توقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة، وتحديد موعد الانسحاب من العراق في العام ،2011 الاّ أن هذه الاتفاقية كانت بين طرفين أحدهما قوي ومحتل والآخر ضعيف ومحتلة أراضيه، حيث يعتبر الاحتلال من الناحية القانونية الدولية مسؤولاً عن الفساد منذ العام 2003 ولحد الآن.

باحث ومفكر عربي

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل