أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي - غسان المفلح - المعارضة السورية، ملاحظات واقتراحات.















المزيد.....

المعارضة السورية، ملاحظات واقتراحات.


غسان المفلح

الحوار المتمدن-العدد: 2637 - 2009 / 5 / 5 - 09:55
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    


مطلوب دوما من قوى المعارضة، التوقف للحظة مراجعة، في كل مرة تجد نفسها في حالة من الاختلاف المبني على مرجعيات غير واضحة. مرة أخرى، جبهة الخلاص موضوع الحديث وموضوع الإعلام هذه الفترة، والسبب هو سلسلة الانسحابات التي تمت من الجبهة، وعلى خلفيات متباينة، ونتيجة لأسباب متنوعة، وهذا يقتضي منا جميعا الوقوف أمام هذه الحالة. من طبيعة الأمور، في ظل معركة غير متكافئة، بين المعارضة السلمية والسلطة غير السلمية، يصبح الحديث عن معارضة نموذجية أمر يكاد يقترب من العبث، لهذا قلنا أن صورتنا ليست وردية، وستبقى كذلك. وهل مطلوب بأن تكون المعارضة نموذجية وفق قالب محبوك بعناية؟
مراجعة الذات أمر ضروري بمعزل، عن أزمات عميقة أو طارئة، والمراقب، لا يجد أي ضير من التحدث عن قفزة حققها المحور الإيراني- السوري، في هذه المرحلة، وتواقفت مع إصرار إسرائيلي على التلاقي مع توتير الأوضاع في المنطقة. وهذا ما شكل لغزا لبعضنا، وبدأت التحليلات تتجه نحو أن هنالك صفقة عقدت أو تعقد بين هذا المحور والغرب. بافتراض جدي أن هذا الكلام صحيح! هل يعني هذا أن مطلب الديمقراطية أصبح غير مشروع؟ وهل على المعارضة أن تتوقف عن العمل من أجل هذا المطلب؟
من الواضح أن إعلان دمشق يعيش أزمة، وبعضا من جوانب هذه الأزمة هو قوة حضور القمع والمحاصرة والملاحقة من قبل أجهزة النظام. ولكن هذا الأمر لاينطبق كثيرا على جبهة الخلاص في الخارج، وإن كان المتعاطفين معها أو المنتمين إليها في الداخل، لايجرأون حتى على ذكرها بحيادية! لأن الأمر له نتائج قمعية لا أحد يعرف أين تصل. مع ذلك يحاول بعض الشبان أن يوزعوا منشورات باسم الجبهة في بعض المناطق، ولكنها تبقى ذات تأثير محدود. مالم تتوسع في نشاطها. وهذا عمل ربما يزيد من كسر جدار الخوف، ويحتاج إلى بطولة يشكك بعضنا في جدواها، في ظل هكذا نظام لا يرحم معارضيه. إذن مطلوب آلية تحمي المناضلين من التعرض لمثل هذه النتائج التي ربما تكون مأساوية على شباب المعارضة.
أن نتحدث بكل وضوح وصراحة أمر في كل مرة يدخلنا في صراعات تأخذ طابعا شخصيا. وهذا ما لاتحتاجه المعارضة السورية، ولكن ما العمل؟
انسحب الإخوان من الجبهة بعدما رفضت الجبهة أن تغض الطرف عن موقفهم الأخير بإعلان تعليق نشاطهم المعارض، ولم ينسحب الإخوان من تلقاء أنفسهم، كما حاول بيانهم وتصريحات قادتهم أن يوحوا بذلك، وإنما الجبهة هي من رفضت الموافقة على مواقفهم الأخيرة، وطلبت منهم إن أرادوا الاستمرار التراجع عن موقفهم لأنه يخالف ميثاق الجبهة. وهذا مثبت بالوثائق. وليس تحليلا من كاتب متواضع. وتسجيل هذا الأمر لنؤكد من خلاله أن الجبهة كانت تدرك حجم خطوة الإخوان، ومع ذلك رفضت الوصول إلى حلول مقترحة من قبل الإخوان، وتمسكت بموقفها من الخطوة*، ولكن الإعلام العربي نتيجة لموقفه المتوافق في هذه اللحظة، من تخفيف الضغط على السلطة السورية أو التعاطي معها، أصر هذا الإعلام على التعاطي مع الأمر، بطريقة تخلو من المهنية والموضوعية، وهذا مفهوم لنا جيدا. ثم أتى انسحاب السيدين صلاح بدر الدين ومحمد رشيد، وبعده انسحاب السيد بشار السبيعي. مع احترامنا للجميع، بدون استثناء، نقول أن مواقف الجبهة لاعلاقة لها بانسحاب الأطراف، وحتى لو ماتت هذه الجبهة لا يغير هذا في الأمر شيئا. التجمعات المعارضة يمكن لها أن تموت وتختفي عن الساحة تماما، ولكن اختفاءها لايلغي مطلقا، مشروعية وضرورة المطلب الديمقراطي السوري. ويمكن لجبهة الخلاص أن تتعثر مسيرتها أكثر من ذلك، وتتلاشى، ويمكن لإعلان دمشق أن يتشظى أيضا، ولكن هل يصبح المطلب الديمقراطي السوري، غير مشروع؟ هذا السؤال الذي يجب ألا يغيب عن البال.
المطلب الديمقراطي السوري، يحشد له سلميا، ويبدو أن لا أحد في المنطقة الآن يوحي بأقل دعم لهذا المطلب، حتى إسرائيل تقف في صف النظام! ووضعت فيتو على أي تغيير ديمقراطي محتمل، وليس الفيتو هذا كما كان الأمر في السابق، بل إسرائيل عملت وتعمل عليه في هذا الوقت حثيثا، واستطاعت أن تنتج لوبيات قوية في الغرب والشرق من أجل إجهاض أي ضغط، على النظام السوري. وهذه المرة أيضا لم تعد إسرائيل ولوبياتها تخفي هذا الأمر، بل أصبحت تجاهر فيه علنا، في كل المنتديات واللقاءات التي تتم في العالم. في أكثر من لقاء حدث في الآونة الأخيرة مع دبلوماسيين وفاعلين غربيين، كانت الجهات والشخصيات المعروفة بدعمها غير المحدود لإسرائيل تتولى الدفاع عن شرعية النظام السوري. وهذا أمر لم يعد سرا. وهي ليست مؤامرة تحت الطاولة أو تتم بتنسيق مع النظام، مطلقا، بل بالعكس لازلت مصرا أن النظام السوري من أكثر الأنظمة ممانعة للسلام. وهو فعلا لا قولا يدعم حماس وحزب الله، وعلاقته متينة بالكثير من التنظيمات الجهادية في العالم، والغرب يعرف ذلك جيدا. من وجهة نظري نحن لا نختلف مع النظام على استخدام الحرب لتحقيق مطلب تحرير الأرض،لأنه أمر غير مطروح أصلا ليتم الخلاف حوله، بل نحن نختلف مع النظام وإسرائيل بأنهما طرفان لا يريدان السلام. والنظام السوري لن يكون أقل شجاعة من صدام حسين، في عدم التسليم. هذا واقع علينا الاعتراف به. شعوبنا تريد السلام والأمن والحرية. وهذا ما يجعل هذه المطالب مشروعة وحقيقية بغض النظر عن خسارة المعارضة جولة هنا وجولة هناك. من جهة أخرى لو افترضنا أن النظام استطاع أن يضع كل المعارضة في السجون، كما فعل النظام نفسه ثلاثة عقود تقريبا، واختفى أي صوت لمعارضة الخارج كما يحب بعضنا تسميتها، ماذا ستكون النتيجة؟ هل يصبح المطلب الديمقراطي السوري غير مشروع؟ كما أنه كما يقول الصديق لؤي حسين في مقابلته الأخيرة مع إيلاف، من أنه لايوجد معارضة الآن لأنها تتعامل مع النظام بردود فعل أمنية ولاتلتفت للمجتمع، السؤال المحير، كيف يمكن للمعارضة أن تلتفت للمجتمع، وما هي الصلات الممكنة التي تستطيع أن تصل إلى هذا المجتمع؟ والصديق لؤي أكثر من يعرف ماذا تعني وسائل الإيصال في نمو الوعي لدى المتلقي. كتبت منذ أكثر من عام ونصف مقالة بعنوان" المعارضة السورية يتيمة على طاولة اللئام" والذي حدث ويحدث الآن هو استمرار لفعل اللئام هذا. ويمكن لنا القول أن ما فوتته المعارضة من فرصة كان بإمكانها أن تصبح أقوى، وأكثر حضورا. وهذا ما سنناقشه في مقالة أخرى. المعارضة السورية، مطلوب منها أن تبقى محصورة بين أوراق جريدة، وموقع أنترنت محجوب، وبعضنا يكتب في جرائد لا تدخل إلى سورية وإن دخلت المواطن لايهتم بشراءها. وحتى قناة زنوبيا التفزيونية، ووجهت بتواطؤ مخيف، لسنا الآن بصدد الحديث عنه. ونرحب بهذه المناسبة ببداية بث قناة بردى التي أعلنت من لندن.
سؤالي: كيف ستصل المعارضة إلى جمهورها؟
*****
سأبدأ أيضا، مع الصديق لؤي بقوله في نفس المقابلة" أنه لوكان الموجود هو معارضة معنية بالمجتمع، كانت ستدخل انتخابات الإدارة المحلية. المسألة بسيطة، لؤي يريد من المعارضة حتى تستحق أسمها أن تندمج بالنظام. لأن الإدارة المحلية هي جزء من هذا النظام، ومع ذلك، أين هي الفسحة القانونية الموجودة للمعارضة؟ كما أننا نقول" ان الاندماج في النظام أمر مقبول ولكن هل النظام يريد أن يندمج به أي طرف خارجه، والاندماج في حركية النظام تعني التبعية المطلقة، والأمنية، أم أن للؤي رأي آخر؟
وأعتقد أننا نعرف جميعا أن القنوات مفتوحة بين النظام والمعارضة منذ مجيء الرئيس بشار الأسد، سواء كانت هذه القنوات بموافقة المعارضة أو بالاستدعاء الأمني لكوادر المعارضة، وإبلاغهم دوما بما يريده النظام، ما الذي تم خلال التسع سنوات، والآن ما الذي يريده النظام من المعارضة؟
النظام لايريد معارضة. والدليل أنه جرى استفتائين على مرشح حزب البعث للرئاسة، كمرشح وحيد، والنتيجة كما هو معروف ثلاث تسعات. هذا الرقم لا يعبر عن تزوير في النتائج، بقدر ما يعبر عن نظرة النظام للشعب والمجتمع والمعارضة معا، هذا رقم إلغائي بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى.
ثم بعيدا عن خطاب المعارضة سواء كان متشنج أو معتدل أو غير ذلك، فلا أظن أن هنالك في المعارضة من يرفض، أن يقرأ أية خطوة إصلاحية حقيقية يقوم بها النظام.، كإلغاء المادة الثامنة من الدستور السوري، التي تحصر قيادة الدولة والمجتمع، بحزب البعث الذي يشكل وشكل غطاء لسلطة من طبيعة أخرى منافية حتى لفكر البعث نفسه.
تشرذم المعارضة، وقوة حضور النظام، وتواطؤ الشرق والغرب معه في هذه الفترة، لايغير أبدا من مشروعية وجود هذه المعارضة ومطلبها الديمقراطي.
بقي أن نشير في هذا السياق، أن حركية النظام تنحو نحو مزيد من تركز السلطة والثروة، سواء بأشكال قانونية شكلية، أم بفساد متحكم، لاتسمح أبدا بقبول معارضة تريد استئصال الفساد مثلا. لهذا أي حركة غير محسوبة تزيد من شرعنة الفساد والقمع. وإن كان المرء لا يستطيع قول الحقيقة فعليه أن يصمت. والصمت هنا هو أداة معرفية وأخلاقية وسياسية أيضا، بدلا من الهذر وإيجاد المبررات لقول ينافي الحقيقة.
وحدة وطنية تحت الاستبداد متشظية، عنوان يصلح لحالة سورية في هذه المرحلة. وبدأت تنتج مثقفيها وتعيد إنتاج مثقفين بتنظيرات جديدة. وإن لبست هذه التنظيرات لبوس المعارضة.
الطائفية باتت تعيد إنتاج ولاءاتها وفق حركية تركز السلطة والمال لدى نخبة السلطة، ولم تعد حالة، يحاول النظام التغطية عليها. وهذه لا تحتاج إلى مصالحة فوقية بين الإخوان المسلمين والنظام، بل هي هي تحتاج إلى نظام مختلف ولو بنفس الأشخاص، هذا غير مهم، ولكن الأمر يحتاج إلى مؤسسات تؤسس لهذه المصالحة الوطنية. وليس مستبعدا على الفساد أن يقونن وجوده من جديد ويخترق محرماته، ذاتها. فهو يمتلك القوة ومن يمتلك القوة يمكن له أن يمتلك الإرادة.
الإشكالية الكوردية:
من الواضح أن الحركة الكردية في سورية، قد دخلت نفق، التصعيد اللفظي الدائم، وتصعيد خلف تصعيد، والآن العلم الكردي يرفرف فوق كل مناسبة تقيمها المعارضة الكردية السورية في أوروبا، على الرغم أن العلم الكوردي لم يساهم أكراد سورية في معركة ترميزه، بل كانوا يدافعون عن العلم السوري تاريخيا بغض النظر عن ألوانه وأشكاله. لم تعد رموز الهوية السورية حاضرة في أي طقس كوردي معارض. وهذه الرموز ليست شكليات ولا تمثل النظام فقط بل هي تمثل هوية سورية، قائمة أو مرغوبة. وهذا التصعيد يؤثر سلبا على مطالب الحركة الكوردية، ويؤثر على المعارضة السورية بمجملها.
هنالك ثلاث لغات تتعاطى فيها المعارضة السورية مع القضية الكردية، الأولى لغة حقوقية، والثانية لغة سياسية تعتمد ميزان القوى المقروء بشكل صحيح أو خاطئ، ولكنه متحرك وهذا لم ينتبه إليه كثر من نشطاء المعارضة، واللغة الثالثة، لغة الشطارة والتقية، والتي تتسم بتفارق حقيقي بين لغة الخطاب المعلن وبين لغة الخطاب غير المعلن. وهذا ينطبق علينا جميعا.
حل القضية الكردية في سورية لا يمكن له أن يتم وفق الذي حدث في العراق، ولا يمكن له أن يتم بتجاهل الحقوق الكردية السورية. لنواجه انفسنا قليلا" المعارضة العربية، ليس لديها موقف واضح، وحقوق المواطنة أمر أساسي ويؤسس، لهوية مواطنة سورية، لكنه غير كاف.
أما الذي حدث في العراق، ولم تستطع الحقوق أن تؤسس بالثقافة، والمؤسسات الحقيقية، بل بالسياسة وموازين قواها فأنتجت حالة لم تكن مشجعة كثيرا للنخب العربية، وهي تندرج تحت عنوان واضح" أشاركك في حكم العراق وثروته وكوردستان العراق لي" هذا هو عنوان الممارسة الحقيقية للنخب الكردية في شمال العراق. فالمالكي لا يمثل مطلقا أي مواطن كوردي في شمال العراق، ممثله إما كاك مسعود البارزاني أو مام جلال الطالباني. لايستطيع أي وزير عراقي أن يصدر قرارا يخص كوردستان العراق. وهذا اعتماد سياسي بكل ما تعنيه الكلمة. وكمثال آخر" عن السيد مسعود البرزاني، بوصفه رئيس أقليم له سلطة على كامل العراق أكثر من أي وزير في الجكومة المركزية! لا بل هو من يعين بعض الوزراء، ومع ذلك لا سلطة له داخل الأقليم نفسه في القسم الذي يسيطر عليه حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بزعامة رئيس العراق السيد جلال الطالباني، أي توزع للسلطة ومراكز القوى هذا؟
هذا لايعني ان النخب العربية في العراق أفضل، أبدا. ولهذا علينا أن نواجه الإشكالية ضمن خصوصيتها السورية، وهذه مهمة الجميع بدون استثناء. ومن هذا المنظور نجد أن الوضع السوري، لا يحتمل من وجهة نظرنا تأسيس أحزاب على أساس ديني لأنه سيتوضع طائفيا، ولا على أساس أثني لأنه سيأخذ بعدا شوفينيا سواء عند العرب أو عند الإكراد. والخروج من نفق المزايدات اللفظية. وهذا المطمح لا يعني مطلقا عدم التفاعل الإيجابي والبناء بين القوى الموجودة حاليا في اللوحة السياسية السورية. ولهذا تقوم التحالفات السياسية.
التيار الإسلامي:
قسم منه حسم خياراته وانضم للحلف الإيراني، وهذا التيار يجد نفسه ليس بحاجة لأن يقدم نفسه كحزب سياسي على المستوى الوطني، ولا يجد نفسه معنيا بسوريته، وربما أيضا بعربيته، وهذا ما لمحناه من مواقف من الأزمة بين حزب الله ومصر. وهذا التيار يكون النقاش معه خارج هذه الورقة. أما التيارات التي تشكل سورية بالنسبة لها، أولوية ديمقراطية، فعليها أن تجدد بناها، نحو بنى وطنية لأن سورية لا تحتمل بنى سياسية تتوضع بشكل موضوعي طائفيا. بحكم الواقع الموضوعي للتعدد السوري.
شرعة حقوق الإنسان لابد أن تكون مؤسس ثابت لدى كل الإحزاب، بما فيها حزب البعث نفسه.
السلطة وإرادتها:
هذه قضية يجب مراقبتها بشكل دائم، لأنه لابد أن تكون المعارضة مستعدة، ومتيقظة، لجهة أن النظام يمكن في لحظة ما أن يقدم على تجديد وتحديث بناه الديكتاتورية، وخلال ذلك ربما يحاول أن ينتج بعض القوانين، وترك هوامش من الحريات السياسية. وفي هذا السياق، لا أجد أحدا من المعارضة له موقف الاعتراض السلبي، بل كلها تؤكد على المعارضة الإيجابية، بمعنى أن النظام يتقدم باتجاه الدمقرطة، ومكافحة الفساد، فإن المعارضة السورية، ترحب بذلك، فإذا كانت ترحب بالإفراج عن ناشط، في حال انتهت مدة حكمه الأمني. فإن المعارضة تشكر هذا الإفراج. ولهذا تصبح قضية تخوين المعارضة أمرا مضحك ويثير السخرية.ومع ذلك كنت كتبت أكثر من مرة على أن الفساد يمكن في لحظة من المواضعات السياسية، وموازين القوى المتغيرة، أن يحاول تبييض نفسه.
هنالك في النظم الديكتاتورية فسادا سياسيا وفسادا ماليا، الأول كانت التحولات التي جرت في المعسكر الشرقي، نحو الدمقرطة، إنهاء للفساد السياسي، وعودة لدور القانون، لأنها دول لم يكن متاحا فيها فسادا ماليا، كما هو متاح في سورية وأنظمة العالم الثالث، ومع ذلك هنالك نظم كان فيها فسادا ماليا وسياسيا قامت بإرادة هذا الفساد نفسه، بتحولات ليست قليلة على المستوى الديمقراطي، والحريات، فهل هذا ممكن في سورية؟ فالمعارضة تقبل بأن يبيض الفساد السياسي والمالي صفحته عبر العودة لدولة القانون والحريات وتداول السلطة، المعارضة تقبل عندما تعلق نشاطها- الإخوان المسلمين نموذجا، المعارضة تقبل عندما تطالب السلطة بالدعوة لمؤتمر وطني عام من السلطة والمعارضة- الاتحاد الإشتراكي تصريحات أمينه العام حسن عبد العظيم. ثم أليس الحديث من قبل المعارضة عن فشل سياسة الإصلاح، والتراجع عن خطاب القسم يؤكد أن هذه المعارضة تقبل بالإصلاح الفوقي، ومن الذي سيقوم بالإصلاح الفوقي لو حدث! غير الفساد السياسي والمالي؟
التحالفات السياسية وسيلة وليست غاية:
هذه نتيجة يجب أن تكون مقدمة لأي تحالف سياسي بين قوى المعارضة السورية، مع أن انهيار التحالفات السياسية يكون له أحيانا نتائج سلبية، رغم ذلك لا يجب باي حال من الأحوال التمسك باي تحالف في كونه غاية. لأن التحالفات وسيلة من أجل العمل للوصول إلى نظام ديمقراطي. لهذا ما حدث في إعلان دمشق أو في جبهة الخلاص، كان نتاجا طبيعيا لظرف سياسي متغير. ومهما تغير الظرف السياسي هذا فإن أولوية الديمقراطية في سورية لم تتغير. وهذه الأولوية هي التي يجب أن نتمسك بها وتكون عنوانا رئيسيا للمعارضة.
إذا كانت ممارسات السلطة السياسية تندرج في إطار إعادة إنتاج سيطرتها على الدولة والمجتمع، فإن المعارضة ذات ممارسات سياسية في غالبيتها تبقى اجتهادات طي صفحات الجرائد وأرشيف المواقع. وهذه حالة على المعارضة وفق أولوية الديمقراطية، ان تفكر فيها من جديد.
وإذا كانت هنالك أزمة في جبهة الخلاص من ضمن أزمة المعارضة، لا يعني مطلقا أن هذه الأزمة تمنع وضع القدم على الطريق الصحيح. وإن لم يحدث ذلك، وتشظت الجبهة، لا يعني أن الخلل في أولوية الديمقراطية، ولا يعني التمسك بهذا التحالف مهما كانت النتائج ومهما كان وضعه.
اقتراح سبق أن تحدثنا عنه يشكل حدا أدنى لصياغة تحالفات جديدة بغض النظر عن المسميات:
- إلغاء المادة الثالثة من الدستور السوري التي تنص على أن دين رئيس الجمهورية هو الإسلام. والتأكيد على أن لكل مواطن سوري مهما كانت انتماءاته الإثنية والدينية والطائفية أن يكون متاحا له تبوء أي منصب في الدولة.
- إلغاء المادة الثامنة التي تنص على أن حزب البعث قائدا للدولة والمجتمع.
- إجراء انتخابات تنافسية بإشراف دولي، تتيح تداول السلطة.
- حل المسألة الكردية وغيرها من المسائل حلا ديمقراطيا في إطار التغيير.
- تبني كامل للميثاق الدولي لحقوق الإنسان والعهود الملحقة به، من قبل كل القوى السياسية، مع التأكيد على نبذ العنف.
- عودة كاملة غير منقوصة لكل المنفيين مهما كانت أوضاعهم السياسية. وعودة من البوابة الحقوقية وليس الأمنية.

* لابد من التنويه بموقف الإخوان المسلمين من قضية الدخول في سجالات مرفوضة من الجميع، وهذا موقف يسجل للأصدقاء في الجماعة.



#غسان_المفلح (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- سجلنا مواقف...وماذا بعد؟
- كيد المعارضون وضعف المعارضة- جبهة الخلاص كنموذج-
- وقفة مع ما يجري! واقع حالنا.
- نعم النظام السوري ممانع
- التغيير في الميزان السياسي
- لماذا وقع الإخوان المسلمون في الفخ؟
- الحوار لا يلغي التوافقات داخل المعارضة السورية
- التغيير بين سلطة الفكر وميزان السياسة.
- المعارضة السورية بين التعليق الفكري والسياسي لنشاطها.
- ما الجديد في المصالحة العربية؟
- قرار جلب البشير لايمس السودان
- الحوار مع النظام لا يؤسس على اتهام المعارضة.
- غزة على حدود نفاقنا!
- قضية الحذاء العراقي الخصاء المعرفي والقيمي ينتج التبجح
- المعارضة السورية والذكرى ال60 لحقوق الإنسان
- الحوار المتمدن وفسحة المعنى.
- خواطر حول المعارضة السورية- عدنا للبث.
- متعة ألا ترد على صديق ولكن الشأن سوري.
- سورية خلف قضبان الممانعة.
- السيد ساركوزي والحكم على مناضلي إعلان دمشق.نحن لا نتهم بل نس ...


المزيد.....




- الإمارات تشهد هطول -أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث-.. وم ...
- مكتب أممي يدعو القوات الإسرائيلية إلى وقف هجمات المستوطنين ع ...
- الطاقة.. ملف ساخن على طاولة السوداني وبايدن
- -النيران اشتعلت فيها-.. حزب الله يعرض مشاهد من استهدافه منصة ...
- قطر تستنكر تهديد نائب أمريكي بإعادة تقييم علاقات واشنطن مع ا ...
- أوكرانيا تدرج النائب الأول السابق لأمين مجلس الأمن القومي وا ...
- فرنسا تستدعي سفيرتها لدى أذربيجان -للتشاور- في ظل توتر بين ا ...
- كندا تخطط لتقديم أسلحة لأوكرانيا بقيمة تزيد عن مليار دولار
- مسؤول أمريكي: أوكرانيا لن تحصل على أموال الأصول الروسية كامل ...
- الولايات المتحدة: ترامب يشكو منعه مواصلة حملته الانتخابية بخ ...


المزيد.....

- اللّاحرّية: العرب كبروليتاريا سياسية مثلّثة التبعية / ياسين الحاج صالح
- جدل ألوطنية والشيوعية في العراق / لبيب سلطان
- حل الدولتين..بحث في القوى والمصالح المانعة والممانعة / لبيب سلطان
- موقع الماركسية والماركسيين العرب اليوم حوار نقدي / لبيب سلطان
- الاغتراب في الثقافة العربية المعاصرة : قراءة في المظاهر الثق ... / علي أسعد وطفة
- في نقد العقلية العربية / علي أسعد وطفة
- نظام الانفعالات وتاريخية الأفكار / ياسين الحاج صالح
- في العنف: نظرات في أوجه العنف وأشكاله في سورية خلال عقد / ياسين الحاج صالح
- حزب العمل الشيوعي في سوريا: تاريخ سياسي حافل (1 من 2) / جوزيف ضاهر
- بوصلة الصراع في سورية السلطة- الشارع- المعارضة القسم الأول / محمد شيخ أحمد


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي - غسان المفلح - المعارضة السورية، ملاحظات واقتراحات.