سورية خلف قضبان الممانعة.

غسان المفلح

الحوار المتمدن-العدد: 2462 - 2008 / 11 / 11 - 08:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من يجرؤ على نفي ذلك، ومن يجرؤ الآن على تأكيد رباعية نظام الممانعة في دمشق بما هي جملة علاقات، تداخلت وتراكبت بطريقة يستحيل فصم عراها.
في إصرار دائم يدافع النائب السابق لرئيس الجمهورية عبد الحليم خدام في أكثر من حوار معه، عن السياسة الخارجية في عهد الراحل حافظ الأسد، وإننا بإصرار أيضا لا نوافقه الرأي أبدا من حيث صعوبة فصل السياسية الخارجية عن السياسة الداخلية لسبب بسيط وموضوعي، إلى درجة الثبات العلمي، وهو أن محدد السياسة الخارجية الأساسي هو علاقة النظام السياسي بمجتمعه، وبما يدور داخل هذا المجتمع من تحولات، ومن حراك سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي. علاقة السلطة بالمجتمع هي المحدد الرئيسي أيضا للسياسة الخارجية لأي نظام سياسي. كيف ينظر القائمون على السلطة إلى المجتمع؟ هي من تحدد نظرتهم لعلاقات هذا المجتمع مع محيطه الإقليمي وبالتالي مع محيطه الدولي بشكل عام. من المستحيل بمكان إجراء بحث موضوعي لتقييم السياسة السورية الخارجية للنظام في دمشق دون الأخذ بالاعتبار الغطاء الدولي عموما والسوفييتي بشكل خاص في تلك المرحلة. وهذا ما وقع به أيضا مفكرنا السوري برهان غليون في بحثه المهم عن السياسية الخارجية السورية. إن عدم رؤية الوضع الدولي ودوره في صوغ السياسية الخارجية، يتوافق تماما مع نظرة النظام إلى مجتمعه. مثال هل كان هنالك دولة ديموقراطية برجوازية لها تحالفات دفاعية أو ما شابه مع الاتحاد السوفييتي؟ ثم هنالك عامل آخر خاص في المنطقة العربية، وهو العلاقة البينية المعقدة بين أجزاء النظام العربي، سأضرب مثالا أيضا هو مثار خلاف، ولازالت المنطقة تعيش آثاره حتى الآن، وهو قرار الدخول السوري إلى لبنان، والذي أخذ شرعيته العربية من خلال مؤتمر الرياض في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 1976الذي عقد بمبادة من السعودية والكويت، لبحث الأزمة في لبنان ودراسة سبل حلها. رغم أن الأسد قد سبق المؤتمر ودخل لبنان بمباركة أمريكية وشبه دولية. كان حافظ الأسد في تلك الفترة عينه على ذيول الحرب الأهلية اللبنانية على المجتمع السوري أولا، واحتياجات سلطته إقليميا ودوليا ثانيا. هل كان من الممكن أن يتم هذا الدخول لولا المباركة الدولية؟ بالتأكيد هنالك عوامل أخرى تلعب دورا، ولكنها لا يمكن النظر إليها خارج السياق الدولي آنذاك. والبحث هنا لا يتسع لانعكاسات هذا الدخول العسكري إلى لبنان على وضعية السلطة السورية داخل المجتمع السوري. سؤال هنا يحضر الآن نتيجة للمعمعة الحالية التفاوضية بين نظام دمشق الحالي وإسرائيل، والسؤال يقول كيف لنظام أرضه محتلة ولازال في حالة حرب تقريبا مع إسرائيل- رغم اتفاقيات الفصل على جبهة الجولان 1975- يقوم بالدخول إلى دولة أخرى؟ وهذا عسكريا يجب أن يحوز على ضمانات مؤكدة أن القوات العسكرية السورية التي رحلت إلى لبنان، لن تؤثر على حالة الجبهة السورية الإسرائيلية. فرقتين من أصل ست فرق عسكرية قوام الجيش السوري تقريبا آنذاك، رحلتا إلى لبنان! ومنذ ذلك الوقت وحتى اللحظة2008 ، لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل سلوك النظام في دمشق عن علاقته بالمجتمع السوري. قبل اغتيال الراحل رفيق الحريري، كان النظام في دمشق يتعامل مرتاحا مع كتل حزبية وسياسية ليست قليلة، ولكن مشروع الراحل الحريري، قوض هذا الأمر، واضطر النظام بعد ذلك إلى العمل على مجموعات صغيرة قابلة تماما للتضحية بها كليا في اللحظة المناسبة، وخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن النظام لم يعد قادرا إيرانيا وبعضا من دوليا على التضحية بحلفاء كحزب الله وميشيل عون. كأصحاب نفوذ شعبي، بينما تنظيمات جهادية كفتح الإسلام وجند الشام وبعض التفريخات الطرابلسية الهامشية في الشارع السني الطرابلسي بشكل خاص، واللبناني بشكل عام ، قادر ببساطة على دعمها وخنقها ساعة يشاء. لهذا بدأ النظام في دمشق بعد خروجه من لبنان عسكريا، بدأ يلعب بهذه الورقة، وكانت آخر نتائجها هي المسرحية الهزلية التي قدمها تلفزيون النظام على أن وراء تفجير حي سيدي مقداد في دمشق، كان تنظيم فتح الإسلام وشاكر العبسي. هذه المسرحية التي اتهم بها المملكة العربية السعودية مباشرة مع تيار المستقبل اللبناني البعيد كل البعد عن مسألة التطرف الجهادي، ولمح إلى دول أخرى بطريقة غير مباشرة. خاصة بعدما جاءت الغارة الأميركية على منطقة البوكمال السورية، وذهب النظام بقواته من الحدود مع العراق إلى الحدود مع لبنان. وكأنه يعطي إشارة إلى أنه كان يحمي بهذه القوات العراق من تسلل الجهاديين والإرهابيين. وهؤلاء ما كان لواحد منهم أن يصل العراق دون علم من الاستخبارات السورية، وخاصة السوريين منهم، فإرسالهم إلى العراق وتشجيع هذا الإرسال يؤشر أيضا إلى ما قام به الأسد الأب من خلال السماح لحزب العمال الكردستاني التركي، بأخذ مقاتلين هم مواطنون سوريون للقتال في تركيا، ثم ضحى بزعيم الحزب عبد الله أوجلان نتيجة للتهديد التركي. النظام نتيجة رؤيته للمجتمع السوري يتصرف بمواطنيه ويشجعهم على ثقافة الإرهاب ولكن خارج سوريا. لأن التطييف الذي يمارس ومورس على المجتمع السوري بحاجة إلى تنفيس ردود أفعاله في جبهات أخرى، كانت تركيا وأفغانستان ولبنان وبعدها جاء العراق. كيف يمكن للنظام السماح بالنجاح الديموقراطي في العراق، على فرض حسن النوايا الأمريكية في العراق، هل من مصلحة النظام قيام ديموقراطية حقيقية في العراق؟ وهذا الأمر ألا يرتبط ارتباطا مباشرا بخوف النظام على سلطته داخل سوريا؟ وبالعودة إلى المسرحية التلفزيونية، بفرض أن تنظيم فتح الإسلام هو من قام بالتفجير في دمشق، فهل فتح الإسلام وزعيمه شاكر العبسي حصل على التمويل والدعم دون معرفة المخابرات السورية؟ والذي كما هو معروف أنه كان مطلوبا بجرائم إرهابية للأردن ومعتقلا في سجن صيدنايا السوري لمدة ثلاث سنوات، أم أنه كان معتقلا في سجن سعودي وتم إرساله من الرياض إلى لبنان؟ لماذا أرسلته إلى لبنان بدل أن تسلمه المخابرات في دمشق للسلطات الأردنية؟ سؤال آخر، هل يستطيع تنظيم عسكري أو ميليشيا صغرت أم كبرت أن تنشأ في لبنان دون معرفة الاستخبارات السورية؟ إن المربع الذهبي للنظام في دمشق استخبارات وفساد، تطييف وتصدير جهادي هي عناوين لابد لنا من رؤيتها لمعرفة ما يجري في سوريا من جهة، ولمعرفة كنه السياسة الخارجية لنظام دمشق الآن من جهة أخرى. وهنا تكمن البداية. دون أن ننفي بالطبع الأسباب الأخرى لنشوء ثقافة التطرف في المنطقة، والتي لسنا بوارد الحديث عنها هنا. ونختم بأسئلة، هل يمكن فصل الفساد المستشري في سوريا عن مصادرة السياسة من قبل النظام؟ وهل يمكن فصل الديكتاتورية عن فعل التطييف؟ وهل لنا أن نفصل الممانعة عن نظام الاعتقال والسجن في دمشق؟ وهل يمكن بالتالي فصل الممانعة عن مسرحيات التفاوض السوري الإسرائيلي؟ ولا نعرف في الحقيقة على ماذا يراهن بعض الساسة في أوروبا من خلال انفتاحهم على هذه الرباعية الجهنمية؟ بقي أن نشير إلى أن هذه الرباعية تحتاج من النظام إلى ثورة على الذات لكي تخرجه وتخرج سوريا من هذا النفق.

#غسان_المفلح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل