الشهيد عمر بنجلون، ومقاومة التحريف بوجهيه: السياسي، والنقابي.....3

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2635 - 2009 / 5 / 3 - 09:19
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

الإهداء إلى:

ـ روح الشهيد عمر بنجلون.

ـ الرفيق أحمد بنجون قائدا عماليا.

ـ الرفاق في إقليم خريبكة.

ـ الطبقة العاملة المعنية بالعمل النقابي الصحيح.

ـ من أجل الانخراط الجماعي في مقاومة كافة أشكال التحريف التي تستهدف الممارسة النقابية.

ـ من أجل نقابة مبدئية تسعى إلى تحقيق الوحدة النقابية، تجاه تردي الأوضاع المادية، والمعنوية للعمال، وباقي الأجراء.

محمد الحنفي





أوجه تحريف شخصية الشهيد عمر بنجلون:.....2

3) أما على المستوى السياسي، فإن التحريف يصير واضحا، من منطلق أن المواقف السياسية لا يمكن أن تكون إلا واضحة. والوضوح ينبني على مبررات تحريفية / تضليلية، تجعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يعتقدون أن المواقف السياسية لم يطلها التحريف. ويتجلى التحريف السياسي للمواقف السياسية التي أسس لها الشهيد عمر بنجلون في:

ا ـ القبول بالدستور الممنوح، باعتباره قانونا للدولة، والتخلي عن المطالبة بدستور ديمقراطي يضمن سيادة الشعب على نفسه، حتى يصير منطلقا لبناء دولة الحق، والقانون. ومعلوم أن الدستور الممنوح لا يخدم إلا مصالح المؤسسة المخزنية، ومصالح الطبقة الحاكمة، وسائر المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي، ويشرعن كافة أشكال تزوير الإرادة الشعبية في مختلف المحطات الانتخابية، لإفراز مؤسسات تكون رهن إشارة أجهزة السلطة المخزنية، باعتبارها وصية على تلك المؤسسات، وفي إطار ما صار يعرف بديمقراطية الواجهة، التي ليست إلا ديمقراطية التحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف. هذه الديمقراطية التي تشرعن الفساد السياسي، كنتيجة لسيادة الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، الذي ينخر كيان المجتمع المغربي. ومعلوم أن سكوت قيادة الحركة الاتحادية، بعد استشهاد الشهيد عمر بنجلون، عن المطالبة بدستور ديمقراطي، وعن طريق المجلس التأسيسي، يعتبر تحريفا للمواقف السياسية، التي أسس لها الشهيد عمر بنجلون، وخيانة لطموحات الشعب المغربي في إقرار الدستور الديمقراطي.

ب ـ القبول بالمشاركة في الانتخابات دون قيد، أو شرط. هذا القبول الذي يترتب عنه قبول مسبق بالنتائج التي ترسمها الطبقة الحاكمة، عن طريق أجهزة وزارة الداخلية التي تخطط للانتخابات في جميع مراحلها، من بداية التسجيل في اللوائح الانتخابية، وانتهاء بإعلان النتائج. وإذا كان هناك شيء تبرع فيه وزارة الداخلية المغربية، ومنذ استقلال المغرب سنة 1956، هو تزوير إرادة الشعب المغربي. وقيادة الحركة الاتحادية عندما تقبل بالمشاركة في الانتخابات، بعد استشهاد الشهيد عمر بنجلون، ودون شروط مسبقة، وعندما تقبل بالنتائج التي تعلن عنها وزارة الداخلية، وتعتبرها شرعية، فلأنها ترى في الوصول إلى المؤسسات المزورة، وفي ظل الفساد الإداري، والسياسي، وسيلة سريعة لتحقيق التطلعات الطبقية، عن طريق توظيف الموارد الجماعية، لخدمة مصالح الأعضاء الجماعيين، تماما كما يفعل المنتمون إلى الأحزاب الرجعية، وفي مقدمتها الأحزاب الإدارية. وما دام الأمر كذالك، فإن المشاركة في الانتخابات، ليس الهدف منها هو فضح ممارسة التزوير، وتعرية الجهات التي تمارس ذلك التزوير، وبيان أن التزوير هو نتيجة لوجود الدستور الممنوح، الذي لم يجن منه الشعب المغربي إلا تزوير إرادته، لإنتاج مؤسسات تقف وراء التسريع بتحقيق التطلعات الطبقية لأعضائها. ولو كان الشهيد عمر بنجلون، كقائد عمالي للحركة الاتحادية حيا، لكانت المشاركة في الانتخابات وسيلة لمحاربة كافة أشكال التزوير، التي تستهدف إرادة الشعب المغربي. ولكنه التحريف الذي يستهدف المسار السياسي للشهيد عمر بنجلون.

ج ـ القبول بالقوانين الانتخابية التي تضعها الطبقة الحاكمة، والتي تشرعن التزوير في مختلف المراحل الانتخابية. وهو ما ينتج عنه وجود لوائح انتخابية غير دقيقة، تشتمل على مجموعة من الخروقات التي تقف وراء تزوير الإرادة الشعبية. وقد كان المفروض أن يصير وضع قوانين انتخابية تضمن حرية الانتخابات، ونزاهتها، وتمكن من وضع حد للفساد الإداري، والفساد السياسي، ولشراء الضمائر بطريقة مكشوفة، وعلى مرآى من الغادي، والبادي، ومن أجل التأثير في مسار الانتخابات، وصولا إلى نتائج محددة، لا تخدم في نهاية المطاف إلا مصالح المؤسسة المخزنية، ومصالح الطبقة الحاكمة، التي تفسح المجال أمام إمكانية قيام الشرائع العليا من البورجوازية الصغرى، بتحقيق تطلعاتها الطبقية، مقابل السكوت عن الفساد الذي يستشري في الإدارة المغربية، وفي الأجهزة المخزنية، التي تتحمل مسئولية تطبيق القوانين الانتخابية المجحفة.

د ـ القبول بأشكال التزوير التي تمارس أثناء الانتخابات، من بدايتها، إلى نهايتها، انطلاقا من التسجيل في اللوائح الانتخابية، ومرورا بإجراء مختلف العمليات انتخابية، وانتهاء بإجراء الانتخابات، وإعلان النتائج؛ لأن ما يهم قيادة الحركة الاتحادية، بعد اغتيال الشهيد عمر بنجلون، ليس هو إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، بل هو الحرص على استغلال مناسبة الانتخابات، من اجل الوصول، وبكل الوسائل الممكنة، وغير الممكنة، الشرعية، وغير الشرعية، إلى المؤسسات المزورة، ما دامت توفر الإمكانيات اللازمة لتحقيق التسلق الطبقي، في اتجاه التصنيف إلى جانب التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف. وهذا القبول بأشكال التزوير الممارسة في مختلف المحطات الانتخابية، التي كانت تجرى، بعد اغتيال الشهيد عمر بنجلون، هو الذي وقف وراء قيام صراع ديمقراطي، تحول فيما بعد الى صراع تناحري داخل الحركة الاتحادية، بين الخط النضالي الديمقراطي، وبين الخط الانتخابي، خاصة، وأن القرارات الرسمية الصادرة عن الأجهزة التقريرية، حينداك، كانت تقتضي مغادرة المؤسسات المزورة، واعتبار المشاركة في الانتخابات مشروطة بالتخلي عن كل أشكال التزوير، التي تقوم أجهزة الداخلية بممارستها من بداية التسجيل في اللوائح، إلى إعلان النتائج، حتى تكون المشاركة في الانتخابات منتجة لحرية الانتخابات، ونزاهتها، وصولا إلى تكريس احترام إرادة الشعب المغربي، وانتهاء بوجود مؤسسات منتخبة، تحترم فيها تلك الإرادة، تعبيرا عن الوفاء لدماء شهداء حركة التحرر الوطني، وشهداء الشعب المغربي، الذين لم يقدموا دمائهم الزكية من أجل أن تسعى الشرائع العليا من البورجوازية الصغرى، من تحقيق تطلعاتها الطبقية، بقدر ما قدموا تلك الدماء من أجل احترام إرادة الشعب المغربي، من بداية التسجيل في اللواح الانتخابية، إلى إعلان النتائج.

ه ـ القبول بنتائج التزوير، مهما كانت مجحفة، في مقابل التحايل على مناضلي الحركة الاتحادية الذين يرفضون كل ذالك، إرضاء للمؤسسة المخزنية، وللطبقة الحاكمة، التي تسعى إلى اكتساب الشرعية الديمقراطية على المستوى الدولي. وهو ما يعني في عمق ممارسة قيادة الحركة الاتحادية، بعد اغتيال الشهيد عمر بنجلون، أن القبول بنتائج التزوير، جاء في إطار خطة مرسومة، لا تعرفها إلا المؤسسة المخزنية، والطبقة الحاكمة من جهة، وقيادة الحركة الاتحادية من جهة أخرى، حتى لا يفسح المجال أمام إمكانية تصعيد نضال الحركة التحرر الوطني، والحركة الاتحادية الأصيلة، في أفق فرض احترام إرادة الشعب المغربي قولا، وفعلا، ومن خلال القوانين التي يتم وضعها من أجل إجراء العمليات الانتخابية في مراحلها المختلفة. ومما يدل على ذهبنا إليه، هو التحول الذي عرفه الخط الانتخابي، في اتجاه صيرورته في خدمة المؤسسة المخزنية، وفي خدمة الطبقة الحاكمة، خلال الثمانينيات، والتسعينيات من القرن العشرين، مما أدى بهذا الخط إلى الوصول إلى الحكومة، من أجل تدبير الشأن العام للدولة المخزنية، وللطبقة الحاكمة، ومن أجل الإيغال في تضليل الشعب المغربي، وطليعته الطبقة العاملة. هذا التضليل، الذي لعب دورا مزدوجا، تمثل في الوقوف وراء التراجع الخطير الذي عرفته الحركة اليسارية بصفة عامة، والحركة الاتحادية بصفة خاصة، وفي الوقوف وراء قوة التيارات الظلامية المتطرفة، التي أخذت تظهر، وكأنها البديل المنتظر، والمنقذ للشعب المغربي، مع أنها لا تتجاوز أن تكون مجرد ساعية إلى فرض استبداد بديل.

ذلك أن قيادة الحركة الاتحادية، بعد اغتيال الشهيد عمر بنجلون، تتحمل مسئولية كبيرة، وأساسية، فيما آل إليه وضع هذه الحركة التي افرزت العديد من الأحزاب السياسية، التي صارت تساهم، ومن موقع ضعفها، إما في النضال من أجل المحافظة على نهج شهداء حركة التحرر الوطني، ونهج الشهيد عمر بنجلون، وإما في دعم نهج المؤسسة المخزنية، والطبقة الحاكمة. ومسئوليتها تلك، ناتجة عن أشكال التحريف التي مارستها لمحاصرة فكر، ونهج الشهيد عمر بنجلون، حتى لا يستمر في التغلغل في صفوف الجماهير الشعبية، وطليعتها الطبقة العاملة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات