قطاع غزة بين وهم الاعمار وواقع الدمار

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 2598 - 2009 / 3 / 27 - 09:03
المحور: القضية الفلسطينية
    

تعددت المؤتمرات الاقتصادية الدولية المنظمة من قبل الدول المانحة ، بهدف دعم الشعب الفلسطيني مالياً واقتصادياً ، وقد كان آخر تلك المؤتمرات هو ما تم مؤخراً في شرم الشيخ ، حيث تم التعهد به بإعادة اعمار قطاع غزة ، وذلك من حالة الدمار الشامل الذي أحدثها الاحتلال الإسرائيلي عبر عدوانه الوحشي على القطاع هذا العدوان الذي استهدف به تدمير البينة التحتية والبشرية في محاولة لشطب إرادة الكفاح والمقاومة في ذهن شعبنا وأجياله القادمة ، ومن أجل فرض شروطه الأمنية والسياسية بعد أن فشل في ذلك من خلال سياسة الحصار بالعقاب الجماعي والإفقار الاقتصادي .
من الواضح أن هناك سببين رئيسيين لاجتماع الدول المانحة عبر مؤتمراتهم المختلفة ويكمن السبب الأول في محاولة دعم السلطة الفلسطينية خاصة بعد تأسيسها عام 1994 على اثر توقيع اتفاق أوسلو ، ومن أجل زيادة قدراتها المؤسساتية والأمنية بتنفيذ استحقاقات الاتفاقات الفلسطينية والإسرائيلية ومن أجل تشجيع الأجواء الملائمة لدفع عملية السلام ،حيث يتضح ذلك من خلال مؤتمر المانحين الأول الذي عقد في واشنطن عام 94 ، والذي جاء مباشرة بعد توقيع اتفاق أوسلو ومن أجل دعم وتشجيع السلطة على المضي في تنفيذ الاتفاقات مع إسرائيل ،ما يتضح من خلال مؤتمر باريس الاقتصادي عام 2008، والذي جاء مباشرة بعد الاجتماع الدولي الذي عقد في انابولس بهدف تشجيع المفاوضات الثنائية المباشرة بين السلطة الفلسطينية من جهة وحكومة إسرائيل من جهة ثانية ولقد لوحظ مؤخراً بأن ما تتعهد به الدول المانحة يفوق توقعات وتقديرات مطالب السلطة الفلسطينية، حيث كان طلب السلطة في مؤتمر باريس يتجسد بمبلغ 3.2 مليار دولار ولكن تعهدت الدول المانحة هذا المؤتمر بأن يكون المبلغ 7.4 مليار دولار ، أما في مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد مؤخراً فقد كان طلب السلطة يتجسد بمبلغ 2.2 مليار دولار ومن اجل إعادة اعمار قطاع غزة وقد وصلت قيمة التعهد إلى مبلغ 5.2 مليار دولار .
ويكمن السبب وفق تقديري بخصوص هذه الظاهرة والتي تكمن في زيادة قيمة التعهد الدولي عن قيمة الطلب في محاولة لتغطية عجز المانحين سياسياً عبر التمويل الدولي ، وهذا هو السبب الثاني برأيي وراء عقد تلك المؤتمرات خاصة ان دول العالم لم تستطع وقف العدوان وبالعكس فالبعض منها كان شريكاً به رغم خرق دولة الاحتلال للقانون الدولي الإنساني باعتراف العديد من التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية ودولية ، والتي تؤكد بها ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب واستخدام الأطفال والنساء والشيوخ كدروع بشرية أثناء العدوان .
كما يكمن السبب أيضاً في تحييد الإرادة الدولية عن ممارسة أية ضغوطات على دولة الاحتلال بل مساندتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، عبر التمويل الدولي لشعبنا ،حيث أن الأصل يكمن في إجبار الدولة التي تلحق الأذى والضرر بالتعويض للشعب الذي تضرر جراء العدوان ، وليس أن تقوم دول أخرى بهذه المهمة بدلاً عن الدولة المحتلة والمعتدية ، والتي من المفترض قيام الإدارة الدولية بإرغامها بمهمة التعويض وجبر الضرر وإعادة بناء ما سببته من دمار .
يشار هنا إلى أن تلك التعهدات التمويلية الدولية لم ترتبط بترجمة تطبيقية وواقعية ، أي أن ما يصل فعلياً إلى السلطة الفلسطينية كان غالباً أقل بكثير من قيمة تلك التعهدات " الكريمة والسخية " ، حيث يستشف من ذلك أن تلك التعهدات ذات بعداً إعلاميا وسياسياً ليس إلا .
و دعونا نتساءل عن مصير الأموال التي تعهدت بها الدول المانحة في اجتماع باريس الاقتصادي وكم المبلغ الحقيقي الذي وصل بالنسبة لقيمة التعهد ، نجد أنه أقل بكثير منه ، ما عن ضرورة الإشارة إلى أن حصة قطاع غزة من أموال إعادة الاعمار في جميع مؤتمرات المانحين كانت قليلة بما لا يتناسب مع نسبة عدد سكان قطاع غزة وصعوبة التحديات التي تواجهه ، علماً بأن سكان القطاع يشكلون 40 % من مجموع سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 ، كما أنه نسبة الفقر وصلت إلى %80من مجموع السكان .
إن واقع قطاع غزة يعكس دماراً شاملاً في البنية التحتية والقاعدة المؤسساتية ، والبنية البشرية والسكانية اقتصادياً واجتماعياً ، وقد بلغت التقديرات الأولية الخسائر المباشرة الناتجة عن العدوان الأخير حوالي 3 مليار دولار ، هذا عدا عن الخسائر الغير مباشرة ذات العلاقة بالمدة الزمنية اللازمة بإعادة تأهيل البنية التحتية والقاعدة الصناعية والزراعية والإنشائية وتوفير الأجواء الاستثمارية المناسبة .
ويذكر هنا أن العدوان الأخير على قطاع غزة جاء بعد حصار مشدد فرض على القطاع لأكثر من 18 شهراً ، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والبطالة سوء التغذية ، كما تم تقويض البنية التحتية والإنتاجية وشبكة المياه والصرف الصحي هذا عدا عن النقص الواضح في البترول والكهرباء والذي يعاني منه المواطنين يومياً ، جراء استمرار إغلاق المعابر .
وقد أراد الاحتلال من خلال سياسة الحصار والعدوان تعزيز حالة الإفقار بحق شعبنا وتحويله من شعب منتج وساهم في عملية التنمية إلى شعب يعتمد على المعونة الاغاثية والإنسانية عبر الاونروا وغيرها من المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية ، كما أراد قطع الروابط الاقتصادية بين قطاع غزة والعالميين العربي والدولي ، وكذلك ترسيخ حالة الانفصال عن الضفة الغربية.
كما يهدف إلى تحويل قضية شعبنا من قضية وطنية ذات مضمون سياسي إلى قضية اغاثية ذات مضمون إنساني ليس إلا دون ربط ذلك بالأسباب السياسية والتي تكمن بالاحتلال والعدوان والحصار .
إن المتتبع لمسار انعقاد المؤتمرات التمويلية الدولية الخاصة بفلسطين ، يعرف تماماً الأسباب التي تقف وراء ذلك ، والغريب في الأمر أن التنازع الفلسطيني الداخلي حول الجهة المخولة بالإشراف على عملية إعادة الاعمار قد غيب الرؤية وأبعد الأنظار عن إدراك الأبعاد السياسية ورائها حيث تم تناسي الرسالة السياسية التي يجب أن نرفعها كفلسطينيين أمام المؤتمرين التي يجب ان تكون تحت عنوان " لا تنمية ولا اعمار في ظل الاحتلال والحصار والعدوان حيث أننا بحاجة إلى تعزيز الخطاب التنموي المقاوم الذي يربط بين عملية البناء والاعمار من جهة وبين الأهداف الوطنية والسياسية من جهة ثانية ، بما في ذلك ضرورة الإصرار على توفير الضمانات الدولية بعدم تكرار العدوان مرة أخرى بحق شعبنا .
إن ما تقدم لا يعنى أننا لسنا بحاجة إلى مساندة مالية أو اقتصادية عالمية ، ولكن يجب أن نربط ذلك بالأهداف السياسية والوطنية ، حيث أن إجراءات وممارسات الاحتلال هي المعيق الرئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا ، كما أننا بحاجة إلى التحرك على خط موازٍ عنوانه أموال المستثمرين العرب والفلسطينيين بالشتات إضافة إلى التمويل التضامني الذي لا يسير وفق أجندة سياسية دولية ، بل يسير وفق قاعدة تضامنية مع حق شعبنا بالحرية والاستقلال .
وعليه فقبل التعلق بوهم الاعمار يجب إدراك حالة الدمار وأسبابه ، والذي لا يمكن مواجهته في ظل حالة الانقسام والتشرذم ، بل عبر استعادة الوحدة الوطنية وإعادة بناء المؤسسة الفلسطينية وفق آليات الحكم الرشيد .


انتهــــى

#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل