أي دور للمجتمع المدني في الظروف الراهنة؟؟

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 2204 - 2008 / 2 / 27 - 01:50
المحور: المجتمع المدني
    

لقد أدت حالة الانقسام السياسي والجغرافي بين كل من حركتي حماس وفتح وبين قطاع غزة والضفة الغربية إلى انعكاسات سلبية ليس فقط على المستوى السياسي بل كذلك على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ، وقد كانت واحدة من القطاعات المتضررة جراء حالة الاحتقان والانقسام هي منظمات المجتمع المدني ، تلك المنظمات التي ناضلت من اجل تعزيز مقومات الصمود الوطني قبل عام 94 ، وأكدت على أهمية التداخل بين مهمات البناء الاجتماعي والمؤسساتي والديمقراطي وبين استكمال مهمات التحرر الوطني بعد عام 94 ، وأكدت كذلك على أهمية تشريع لقوانين وسياسات مناصرة للفئات الاجتماعية الضعيفة والمهمشة وتعزيز مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية الإنسانية ،كما أنها لعبت دوراً باتجاه التصدي لأية انتهاكات وضمان الحريات العامة ، كالحق بالتعبير والتجمع السلمي ومنع التعذيب ورفض مبدأ الاعتقال السياسي ، وشاركت بالعديد من الفاعليات والمؤتمرات المنددة بالفلتان الأمني ، كما تفاعلت مع القضايا الوطنية العامة خاصة تجاه المخاطر المحيطة بالقضية الفلسطينية وباتجاه العمل على استصدار القرار الاستشاري الصادر عن محكمة لاهاي الدولية بخصوص عدم شرعية الجدار والاستيطان، وللتحذير من مخاطر نظام الفصل العنصري وسياسة المعازل والكنتونات وساهمت باستقدام منظمات التضامن الشعبي الدولي للتضامن مع حقوق شعبنا ومن اجل التأثير في سياسات القرار الدولي بخصوص الممارسات الاحتلالية المنافية لحقوق الإنسان ووثيقة جنيف الرابعة ولقرارات الشرعية الدولية.
امام منظمات المجتمع المدني الفلسطيني مهمتين رئيسيتين يجب العمل على التصدي لهما عبر جهد جماعي يساهم في تقوية صوت الأغلبية الصامتة والمتضررة تكمن المهمة الأولى باستكمال الدور الذي تقوم به تلك المنظمات فيما يتعلق بكشف الممارسات الاحتلالية والعنصرية على الأرض الفلسطينية عبر أعمال الاستيطان واستكمال بناء الجدار والحواجز والتوغلات والاغتيالات وإجراءات العقاب الجماعي بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة وعبر الحصار الجائر المفروض عليه والذي يعمق الأزمة الاقتصادية والإنسانية ويحاول استخدام تلك الاحتياجات كأدوات للضغط السياسي ولتعميق حالة الانفصال الجغرافي بين القطاع والضفة بوصفهما أراضي الدولة الفلسطينية المنشودة.
وتتجسد المهمة الثانية بضرورة الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية التي ترسخت في بنية الحركة الوطنية الفلسطينية والنظام السياسي بمجمله والتي ترسخت عبر إعلان وثيقة الاستقلال الصادرة عن دورة المجلس الوطني الفلسطيني عام88 ، إضافة للقانون الأساسي الفلسطيني وسلسلة التشريعات التي تضمن الحرية والديمقراطية والتعددية والحق بالتعبير والتجمع السلمي ، والحفاظ على استقلالية منظمات العمل الأهلي والنقابي وحرية العمل بهما وفق القوانين الناظمة لتلك الأعمال ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي .
ان تجديد حالة الاعتقال السياسي سواءً في قطاع غزة أو الضفة الغربية وذلك على خلفية الانتماء السياسي والاستيلاء أو إغلاق العديد من المراكز النقابية والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة مع القوة السياسية الموازية والمنافسة وتقيد حرية التجمع السلمي والتعبير ومنع توزيع بعض الصحف والعديد من الممارسات الأخرى تؤكد بأن المكتسبات الديمقراطية التي حققتها منظمات المجتمع المدني وغيرها من القوى السياسية والنقابية والمجتمعية الفلسطينية معرضة للخطر والنكوص وتشير إلى مؤشرات تعمق سيطرة الحزب الواحد وتقلص التعددية وثقافة الاختلاف إلى أدنى مستوى ممكن ، هذا رغم ان تلك التعددية ممكن وبالضرورة ان تكون مصدر قوة لشعبنا في إطار الاجتهاد والتوحد المشترك لمواجهة الاحتلال والاستيطان ومن اجل حق شعبنا بالحرية والاستقلال ، ومصدر قوة ايضاً لإعطاء نموذجاً لشعبنا بوصفه يحترم الديمقراطية والتعددية وبالتالي يستطيع إدارة شؤونه وحقه في تقرير المصير وذلك بخلاف الصورة السابقة التي حاولت أدوات الاحتلال الإعلامية استثمارها لتشير بأن شعبنا تواقاً للعنف وبأنه يدمر نفسه بنفسه ولا يستطيع تنظيم وإدارة شؤونه الخاصة بطريقة سلمية وعصرية .
من الطبيعي التأكيد على أن الحفاظ على الحريات العامة ومبادئ حقوق الإنسان لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرارية حالة الانقسام وغياب المؤسسات الجامعة على المستوى التشريعي والتنفيذي والقضائي، لذلك ومن اجل تحقيق هدف صيانة الحريات فنحن بحاجة إلى الضغط الشعبي لإنهاء حالة الانقسام السياسي والجغرافي ومطالبة الكتل البرلمانية بالالتزام وتطبيق بنود القانون الأساسي الفلسطيني بوصفه المرجعية لتركيبة السلطة الوطنية بكل مكوناتها ،كما بالضرورة الاستمرار في مطالبة صناع القرار السياسي بالتنافس من اجل تحقيق أوسع مساحة ممكنة من الحرية والديمقراطية التي ارتضاها شعبنا بكافة فئاته وفاعلياته الوطنية والإسلامية، وليس العكس .
وعلى قاعدة استمرارية الصراع الرئيسي ضد الاحتلال فنحن بحاجة إلى إنهاء حالة التشرذم والتشظي والانقسام وسحب المبررات عن ممارسات الاحتلال القمعية بحق أبناء شعبنا ، فكيف نستطيع الطلب من العالم الضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن آلاف المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال ونحن نقوم باعتقال بعض من أبناء شعبنا وعلى خلفية الانتماء السياسي او الرأي ؟ وكيف نستطيع أن نثبت للعالم جدارتنا بالحكم ونحن لا نقر بثقافة الاختلاف والتعددية ونقوم بالاستيلاء او إغلاق بعض من المؤسسات الأهلية والمراكز النقابية والثقافية المختلفة وعلى خلفية الانتماء السياسي ايضا ؟.
لقد بات مطلوباً العمل على بلورة أوسع اصطفاف لمنظمات المجتمع المدني تضم المنظمات الأهلية والنقابية والأطر الثقافية والاجتماعية والإعلامية والمثقفين من اجل تنفيذ تلك المهمات الخاصة بالتصدي لسياسة الاحتلال والحصار من جهة والخاصة بضرورة إعادة بناء وترميم ولحمة النظام السياسي الفلسطيني على أسس وثيقة الوفاق الوطني تلك اللحمة المؤسسية اللازمة والضرورية للعمل على صيانة الحريات والتعددية وحقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية ، علماً بأن المهمة الثانية تشكل الشرط الضروري في إطار الوحدة لمواجهة سياسة الاحتلال على المستويات الشعبية والإعلامية والحقوقية والدولية .

#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل