دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفقر

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 2072 - 2007 / 10 / 18 - 12:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ورقة مقدمة إلى مؤتمر اليوم العالمي لمكافحة الفقر في غزة
تلعب منظمات المجتمع المدني دوراً أكثر بروزاً حينما تتقلص دور السلطة " الدولة " أو يفرض حالة من الحصار أي في ظروف الكوارث التي ينتج عنها تصاعد في معدلات الفقر والبطالة ، وبالتالي تعمل تلك المنظمات على توفير شبكة حماية اجتماعية جراء هذا التراجع في أداء السلطة المركزية أو جراء العدوان الخارجي ، الأمر الذي يتطلب تصعيد دورها وزيادته ، خاصة إذا ترابط العدوان الخارجي عبر الحصار مع تراجع بعمل القطاع الخاص الأمر الذي يعمل هذا التراجع على زيادة معدلات البطالة وبالتالي الفقر تباعاً وربما نتذكر الدور المتميز التي قامت به المؤسسات الخيرية والطوعية والاجتماعية قبل السلطة باتجاه تعزيز الصمود وتوفير بعض الخدمات للفئات الاجتماعية المتضررة .
وعليه وفي ظرف الحصار والإغلاق المشدد الذي فرض على قطاع غزة على ضوء الحسم العسكري الذي أقدمت عليه حركة حماس في 15/6 فقد ازدادت معدلات الفقر والبطالة وسوء التغذية لدى الأطفال ، وانخفضت قيمة الصادرات إلى درجات كبيرة كما تقلصت نسبة الواردات في ظل تحكم إسرائيل بالمعابر ومنع الحركة والتبادل التجاري واقتصرت على المواد الاستهلاكية الغذائية وبعض المواد الطبية ، والوقود ، في محاولة لتدمير البنية التحتية وتعطيل ديناميات الإنتاج وإعادة قطاع غزة إلى العصور الماضية ، وقد عكس ذلك نفسه على الحالة الاقتصادية العامة وذلك من حيث عدم توفر ظروف مناسبة للقطاع الخاص للعمل ، ويذكر ان أعدادا كبيرة من القائمين على هذا القطاع قد نقلوا مشاريعهم إلى خارج القطاع ، كما تم مؤخراً إغلاق أكثر من 40 مصنع في منطقة كارني بسبب تعطل عملية الإنتاج نتيجة عدم قدوم المواد اللازمة من إسرائيل .
وفي نفس الوقت جرت تجاذبات في القطاع العام أي لدى الموظفين العاملين بمؤسسات ووزارات السلطة المختلفة حيث أدت حالة الانقسام السياسي إلى شل عمل العديد من الوزارات والأجهزة في ظل تهديد حكومة سلام فياض بقطع راتب أي من الموظفين الذين يقوموا بالدوام ، الأمر الذي عمل على تقسيم الموظفين بين من يوالي حكومة فياض وبين من يوالي حركة حماس التي سيطرت على الأوضاع في قطاع غزة ، وقد ساهم ذلك في خلق أجواء من عدم الثقة بين الموظفين وهدد إلى حد كبير النسيج الاجتماعي ، وتكمن الخطورة أيضا في تعطيل الطاقة الإنتاجية للموظفين العاملين بالسلطة جراء هذا الانقسام وغياب الخطط المناسبة للمساهمة بوقف حالة الاستنزاف والتدهور المعيشي والإنساني بالقطاع في إطار استحقاقات مواجهة الحصار والإغلاق .
وقد تعزز هذا الانقسام على ضوء الفرز القانوني أيضا وتشكيل مجلس قضاء أعلا بقطاع غزة ، يختلف عن الضفة الغربية ، الأمر الذي ينذر بمخاطر كبيرة جراء هذا الفرز والانقسام الجغرافي والسياسي والقانوني ، كما أن الإجراءات والقوانين التي سنتها حكومة فياض ساهمت هي الأخرى بخلق حالة الانقسام وليس أدل على ذلك من قرار تجميد عمل الموظفين ومكوثهم في منازلهم ، ورفض تحويل المستحقات المطلوبة للموظفين العاملين بالأجهزة وذلك من عام 2005 والبالغ عددهم حوالي 12.000 ألف موظف .
لقد أدى هذا الانقسام إلى إرباك القطاع البنكي والمصرفي وذلك بخصوص المرجعية القانونية لهم وقد تعزز هذا الإرباك جراء قرار بعض البنوك الإسرائيلية ( هبوعليم - ديسكونت ) وعن وقف التحويلات مع بنوك قطاع غزة ، الامر الذي سيترتب على ذلك انعكاسات سلبية بتقليص نسبة التداول بالشيكل دون وجود عملة محلية للتبادل ، هذا رغم انه يمكن حل تلك الاشكالية عبر ضخ الشيكل إلى غزة عبر بنوك الضفة الغربية ، حيث ان معظم رئاسة البنوك العاملة في غزة بالضفة الغربية .
وقد انعكست حالة الانقسام السياسي أيضا على المنظمات الأهلية ، حيث تم إصدار عدة مراسيم من قبل الرئيس محمود عباس بهدف إعادة تسجيل الجمعيات الأهلية حتى المسجل منها والتي قامت بتوثيق أوضاعها وفق قانون الجمعيات رقم 1/2000 ، رغم أن المرسوم كان يستهدف بعض المنظمات ذات العلاقة مع حركة حماس إلا أن منظمات المجتمع المدني ممثلة بالمراكز الحقوقية وشبكة المنظمات الأهلية ، رفضت هذا المرسوم ، واعتبرته شكلاً من أشكال التميز على أساس الانتماء السياسي وتجاوزاً لقانون الجمعيات ، وقد أكدت مرة أخرى موقفها بعد قيام رئيس الوزراء سلام فياض باتخاذ قرار بحل " 103 " جمعيات عاملة بالضفة الغربية مطالبة بوقف هذا الإجراء وبالعمل على تحييد منظمات المجتمع المدني من حالة التجاذب السياسي .
ولقد وقفت منظمات المجتمع المدني عبر مواقفها لصالح حرية الصحافة ورفض الانقسام السياسي والجغرافي والقانوني ، كما أكدت على وجوب تعميق التنسيق بينهما خاصة التنسيق القطاعي ، وكذلك التنسيق مع المنظمات العاملة بغض النظر عن توجهاتها السياسية في إطار التركيز على مهنية العمل وحياديته وعدم انحيازه وتقديمه للخدمة لكافة الفئات الاجتماعية حسب الاحتياج وليس حسب الانتماء السياسي .
ولقد تميزت مواقف منظمات المجتمع المدني بالموضوعية ، حيث أنها أدانت أية انتهاكات وتجاوزات في قطاع غزة بالوقت التي أدانت أية انتهاكات بالضفة الغربية أيضاً في سياق استمرارية التمسك برسالتها الرامية لتحقيق وطن حر ومدني ديمقراطي ويرتكز إلى أسس سيادة القانون .
وعليه فقد بات مطلوباً من منظمات المجتمع المدني بالأزمة السياسية والاجتماعية الراهنة الأمور التالية :-
1. التركيز على الحصار والإغلاق بوصفهم المسببين الرئيسين لحالة الفقر والإفقار في قطاع غزة ، والقيام بفاعليات تناشد الضمائر الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة والرباعية ، بالعمل على رفع الحصار وإزالة الإغلاق بوصفهما المسببين الرئيسيين وراء حالة الفقر علماً بان نقص الموارد اللازمة لتنفيذ عمل المنظمات الأهلية خاصة في مجال استصلاح الأراضي ومشاريع المياه وهي المشاريع التي تساهم في فتح فرص عمل تؤدي إلى تعطيل العمل في تلك المشاريع .
2. مطالبة المجتمع الدولي بتحميل مسؤوليته القانونية والأخلاقية وذلك عبر تفعيل مبدأ التضامن الإنساني والذي ينطبق على البلدان التي تعيش ظروف من الكوارث الإنسانية أو الطبيعية ، وليس أكثر كارثية من الحالة الراهنة التي يمر بها قطاع غزة جراء سياسة الحصار والإغلاق ، وبهذا الصدد من المناسب بلورة الآليات اللازمة عبر تنظيم حملات دولية واستقدام نشطاء منظمات التضامن الدولي وخلق تظاهرة إعلامية بهدف كسر الحصار الظالم الذي فرض على قطاع غزة .
3. تعميق التنسيق بين منظمات المجتمع المدني في إطار هيئة تنسيقية موحدة بهدف العمل على رفع صوت المهمشين والفقراء أمام الرأي العام العالمي ، وكذلك للضغط باتجاه إنهاء حالة الانقسام والدعوة للحوار والوحدة وفق وثيقة الوفاق الوطني وعلى أسس وحدة الوطن والأرض والهوية .
4. العمل على تحييد منظمات المجتمع المدني من الصراع السياسي الدائر والتركيز على طابعها المهني والاجتماعي والحقوقي ، الأمر الذي يتطلب توسيع دائرة الحوار مع كافة المنظمات الأهلية بغض النظر عن جذورها الفكرية او السياسية والوصول إلى ميثاق تفاهم يؤكد على استقلالية العمل الأهلي وديمقراطيته ومهنيته .
5. تعميق التنسيق القطاعي ورفع المطالب لدى صناع القرار ،المانحين تجاه احتياجات وأولويات الفئات الاجتماعية المهمشة ( مرأة ، عمال ، مزارعين ، شباب ، الأطفال .....إلخ ) ، وكذلك القطاعات مثل ( قطاع الزراعة ، الصحة ، ......... إلخ ).
6. رغم ازدياد الأولويات الاغاثية في قطاع غزة وبما يتطلب تطوير التنسيق بين المنظمات العاملة بهذا المجال و كذلك مع الاونروا ، والوزارات المعنية بهدف تعظيم الفائدة وإزالة الازدواجية ، ووضع معايير المنفعة وفق الاحتياج وليس وفق الولاء السياسي إلا أن المنظمات الأهلية بحاجة إلى الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية مثل المشاريع المدرة للدخل أو مشاريع التشغيل والإنتاج .
7. من الهام واستناداً إلى تحيز النقابات سياسياً الشروع في تحديث وتطوير تلك النقابات على أسس مهنية وديمقراطية وذلك عبر الدعوة لاجراء انتخابات ديمقراطية على اساس التمثيل النسبي والعمل في نفس الوقت على تشكيل حركات اجتماعية مطلبية ديمقراطية مستقلة على صعيد العمال ، المزارعين ، الشباب ، المرأة ، مستند إلى الإدارة الرشيدة والتسيير الديمقراطي وآليات الشفافية والمشاركة .
8. من الهام أيضا زيادة الاهتمام بمشاريع الفتيان والأطفال وذلك بهدف إخراجهم من حالة الاحتقان السياسي وإدماجهم بالحياة الاجتماعية على أسس مهنية وصحية سليمة خاصة إذا أدركنا ان مجتمعنا مجتمع فتى وشاب .
9. تستطيع منظمات المجتمع المدني إذا ما عظمت من نشاطها وعمقت التنسيق بينهما وإزالة الأجندات الشخصية أو الفئوية أن تقوم بالكثير في قطاع غزة ، خاصة على الصعيد الخدماتي والمعيشي وكذلك على الصعيد الحقوقي والوطني ، كما تستطيع إذا ما نجحت أن تساهم في بلورة تيار الحركة الديمقراطية الذي بات ضرورياً وملحاً بالظروف الراهنة من اجل إعادة إحياء الأمل في مستقبل بلادنا على الصعد الوطنية والاجتماعية والحقوقية .

#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات