منظمة التحرير الفلسطينية بين التفعيل والاستخدام

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 2164 - 2008 / 1 / 18 - 08:57
المحور: القضية الفلسطينية
    

يسر المرء المتابع لقضايا تطور الحياة السياسية الفلسطينية الداخلية عندما يعلم أن هناك محاولات لتنشيط المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ، حيث إننا نشهد اجتماع المجلس المركزي وهناك حديث عن إمكانية عقد المجلس الوطني قريباً أيضا ، ولكن نفس المرء المتابع لاجتماعات تلك الأطر و المؤسسات ينتابه حالة من القلق عندما يرى أن تلك الاجتماعات تتم في ظل حالة الانقسام السياسي والإداري والجغرافي بين الضفة والقطاع وبين حركة فتح التي تسيطر على الضفة الغربية من جهة وبين حركة حماس والتي تسيطر على قطاع غزة .
وبالتالي فهناك خشية ان تتم تلك الاجتماعات لأهداف استخداميه لتكريس حالة الانقسام ولإعطاء الشرعية للقيادة الفلسطينية الرسمية في سياق حركتها وجهدها التفاوضي المبنى على خارطة الطريق والمرتكز على مبدأ المفاوضات المباشرة والخشية هنا تزداد حينما نتذكر ان اجتماع أنا بولس لم يفض إلا إلى وثيقة واحدة هي خارطة الطريق وبالتالي فقد شطبت موضوعياً كافة القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وكذلك القانون الدولي وهذا ما أكده الرئيس بوش في زيارته الأخيرة إلى رام الله ، حيث عبر بوضوح عن فشل الأمم المتحدة وضرورة الاعتماد على خارطة الطريق فقط وعلى آلية المفاوضات الثنائية مؤكداً على الطابع اليهودي لدولة إسرائيل ومقراً لمبدأ استمرارية إقامة الكتل الاستيطانية الضخمة عبر اقتراح تعديل خط الهدنة لعام 49 والذي يعنى أيضا عدم إلزام إسرائيل بتنفيذ الانسحاب من حدود الرابع من حزيران عام 67 في إطار إمكانية تعديل الحدود عبر تبادل الأراضي .
وعليه فهل ما يتم الآن عبر اجتماع المجلس المركزي وغيره من الأطر والمؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية يندرج في إطار التفعيل والتطوير ام يستند إلى آلية الاستخدام في مواجهة القوى الرافضة أو المتحفظة أو المحذرة من مخاطر تنفيذ خارطة الطريق وخاصة الشق الأمني منها ولمبدأ المفاوضات المباشرة( الحمل مع الذئب ) في ظل غياب المرجعية الدولية والمستندة لقرارات الأمم المتحدة وللقانون الدولي .
اعتقد انه بات من الملح العمل على تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ولكن على أسس إعلان القاهرة 2005 بما أنها أي المنظمة عنوان الحركة الوطنية الفلسطينية وارى انه من المناسب أن يكون هذا العنوان هو المدخل الرئيسي للحوار الوطني بهدف إنهاء الانقسام وإعادة اللحمة السياسية وليس السلطة الوطنية التي اثبت التجربة أنها لم تكن أداة للتحول الدولاني بل كرست حالة من المنازعات والتناقضات والاحتقانات التي أفضت بالنهاية إلى الحسم العسكري المرفوض الذي أقدمت عليه حركة حماس في غزة في منتصف العام الماضي .
بوصف الوسيلة الفضلى لحسم الخلافات الوطنية تتجسد بالحوار الوطني والآليات الديمقراطية وليس بوسائل وطرق العنف الذي يؤدي إلى الإضرار بحالة الوحدة الوطنية ونسيج المجتمع الداخلي .
فإذا أصبحت السلطة عنواناً للمنازعات والصراعات وإذا كان هناك إجماعا على ضرورة تصليب وتقوية أداة الكفاح الوطني للشعب الفلسطيني المجسدة بمنظمة التحرير الفلسطينية ، فلتكن هي عنوان الحوار وذلك بهدف إعادة صياغة المعادلة بين شعب يخوض الكفاح ضد الاحتلال في إطار ضرورة تجاوز حالة السلطة التي هي أصبحت اقرب في البناء المؤسساتي إلى دولة تلك الدولة التي ما زالت تحت الاحتلال وتخضع لسياسة الاستيطان والجدار والمعازل ، ربما تلك الدولة مع تحسينات جزئية هي التي يعدون القيادة الفلسطينية بها ، ولكن بعد إنهاك شعبنا في أتون الصراع الداخلي عبر تنفيذ البنود الأمنية في خارطة الطريق .
وإذا كان هناك اتفاقاً على اقتراح الرئيس ابو مازن فيما يتعلق بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية فلتكن تلك الانتخابات لهياكل واطر منظمة التحرير الفلسطينية وخاصة المجلس الوطني ، بهذه الطريقة يتم ضمان اندماج كافة القوى والفاعليات في تركيبة المنظمة وتعزيز أسس المشاركة والديمقراطية ، ويتم الابتعاد عن المحاصصة ، ويتم كذلك تفعيل بنود إعلان القاهرة 2005 ، وبعد ذلك لتكن السلطة أداة من أدوات المنظمة تدير الحياة وتوفير مقومات الصمود والمعيشة ، بدلاً من تحولها إلى عنواناً غير ذي جدوى للصراع والاحتراب الداخلي ، تلك السلطة التي يجب ان تبنى بأكملها على أسس مهنية وليس على أسس التقاسم السياسي .
أعتقد انه بهذه الطريقة يمكن إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية واستخدامها لصالح المشروع الوطني المستند إلى رؤية وطنية وقيادة موحدة وليس إلى طرف سياسي في مواجهة طرف أو أطراف متحفظة على سياسته .

#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل