- الأزمة المالية العالمية وفلسطين -

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 2436 - 2008 / 10 / 16 - 00:41
المحور: القضية الفلسطينية
    

لم تكن الأزمة المالية التي بدأت في البنوك وشركات الرهن العقاري والائتمان في الولايات المتحدة ، إلا نتاجاً وإفرازا طبيعياً للأزمة البنيوية التي يحياها النظام الرأسمالي العالمي .
فمن المعروف ان هذا النظام تطور من مرحلة البرجوازية المحلية إلى الرأسمالية الاستعمارية بطابعها العسكري إلى الامبريالية ، حيث السيطرة المباشرة وغير المباشرة على مقدرات الشعوب من موارد وأسواق إلى مرحلة العولمة التي تميزت بالمركزة عبر أدوات رسمية وعملية ، منها منظمة التجارة العالمية وكل من صندوقي النقد الدولي والبنك الدولي ، إضافة إلى الشركات العابرة للقوميات التي توظف المنظمات الرسمية في خدمتها في ظل إدارة الدول الصناعية السبعة صاحبة الرأسمال الأكبر بالمعمورة والذي يبلغ دخلها حوالي ثلثي دخل البشرية بالوقت الذي يعيش به ثلث البشرية على الثلث الآخر من الدخل العالمي ، حيث مازالت شعوب العالم الثالث تأن تحت وطأة الفقر والبطالة والجوع وسوء التغذية وتعاني من أزمات النقص في مجالات الصحة والتعليم ،والسكن ،والمياه،والصرف الصحي،والبيئة ..إلخ ، علماً بأنه ما زال يعيش تحت خط الفقر الشديد " المدقع " حوالي 1.5 مليار إنسان بمعدل أقل من دولار واحد باليوم ، كما أن العالم ما زال يملك من الثروات القادرة على التصدي للمشكلات المشار إليها أعلاه، إلا أن حالة الاحتكارات والسيطرة والاستحواذ والتقسيم العالمي للعمل ما بين المركز المنتج والمحيط المستهلك والذي يشكل السوق والمواد الخام لصالح الرأسمال العالمي التي تبقى على تلك الأزمات ولا تعمل على حلها .
مؤخراً وبسبب التحولات الكونية الناتجة عن انهيار الاتحاد السوفيتي وتفكك الكتلة الاشتراكية ساد اعتقاداً لدى الفلاسفة والمفكرين الرأسماليين وفي مقدمتهم فوكاياما ان العالم يستقر بعد تفكك الاتحاد السوفيتي على النظام الديمقراطي الذي يتكون من آليات السوق والمنافسة الحرة من جانب والديمقراطية والحرية من جانب آخر ، وبسبب الانشداد لظاهرة التوسع التي تعتبر جزءً عضوياً من مكونات النظام الرأسمالي العالمي تم الإنفاق بصورة واسعة على التسلح والعسكرة وجرى العودة إلى مرحلة ما قبل الامبريالية الاقتصادية أى إلى مرحلة الاستعمار المباشر ، حيث أدى ذلك إلى الإنفاق الباهظ على المعدات والحروب وخاصة من خلال غزو كل من العراق وافغانستان والتي بلغت تكلفتها مئات المليارات من الدولارات .
وقد تم هذا الغزو بالإضافة إلى التهديد باستخدام القوة بحق العديد من بلدات العالم التي تعارض السياسة الأمريكية تحت شعار الديمقراطية واقتصاد السوق أي تحت شعار الليبرالية الجديدة .
إن الأزمة المالية التي اجتاحت الشركات والبنوك الأمريكية تعود إلى عدة أسباب :-
1. انفصال النظام المالي والنقدي عن النظام الإنتاجي علماً بان فلسفة الرهن والقروض كانت مخصصة أساسا للاقتصاد الإنتاجي ،إلا أنه وبسبب نزعة الربح السريع جرى استخدام آلية الرهن والقروض من أجل تعزيز الرفاه والنزعة الاستهلاكية لدى الطبقة الوسطى التي تقدر بحوالي ثلثي المجتمع الأمريكي فقد أدى فصل النظام المالي عن الإنتاجي إلى وجود صناديق تحوط وائتمان غير خاضعة للرقابة بمبالغ تشكل أضعاف الإيداعات في البنوك الرسمية .
2. غياب آليات الرقابة على المؤسسات المالية على قاعدة فهم الليبرالية الجديدة القائم على فلسفة أن الأسواق تصوب ذاتها ، ولا حاجة إلى تدخل الدولة ، لقد أضر إهمال تدخل الدولة بالقطاع المالي إضافة إلى الأضرار الخاصة بمصالح الفقراء الذين من الضروري توفير لهم شبكة حماية وأمان اجتماعي عبر سياسات وقوانين رسمية وعدم الاعتماد فقط على القطاع الخاص وقوانين السوق .
3. التوسع الاستعماري والإنفاق على التسلح على حساب القطاعات الاجتماعية " التعليم ، الصحة " اللذان تحولا إلى الخصخصة إضافة إلى إهمال البرامج الخاصة بالفقراء من أجل دمجهم بالعملية الإنتاجية والتنموية .
4. عدم الاكتراث للأزمات ذات الطبيعية العالمية وعدم مشاركة الولايات المتحدة بالتصدي لها مثل أزمات الوقود والغذاء والبيئة ، في إطار الالتفات إلى الربح والتوسع على حساب المشكلات ذات البعد العالمي والتي ستؤثر بالضرورة على المبنى الاقتصادي الرأسمالية في مركزها ويذكر أن أزمة الغذاء مؤخراً والمرتبطة بأزمة الوقود أدت إلى إضافة 100 مليون جائع إلى عدد الجوعى الذين يعتبروا أقل من الذين يعيشوا في دائرة الفقر الشديد .
لقد اضطرت الإدارة الأمريكية والدول الصناعية السبعة لاستخدام أدوات " اشتراكية " في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي ما زالت تداعياتها تتفاعل في دوائر مختلفة ، حيث خصصت 700 مليار دولار لدعم البنوك خوفاً من إعلان إفلاسها ومن أجل حل أزمة السيولة المالية الناتجة عن الركود الذي أدى إلى عدم قدرة المقترضين على السداد .
من الواضح أن تلك الإجراءات لم تجلب بعد الاستقرار والثقة بالأسواق وهي بحاجة إلى إجراءات أخرى مثل الرقابة على النظام المالي واعتماد الوسائل التي تشجع عملية الإنتاج وليس الاستهلاك فقط .
إن تداعيات الأزمة ستمس كافة اقتصاديات العالم ومنها الاقتصاد العربي الذي يعتمد على الآلية الريعية عبر استخدام عائدات النفط وتوظيفها داخلياً واستثمارياً في البنوك العالمية ، إن استثمار جزء كبير من عوائد النفط في البنوك العالمية " المركز " سيؤثر بنتائج سلبية على المودعين العرب وبالتالي سيؤثر ذلك على معدلات النمو الاقتصادي وعلى التنمية بصورة عامة .
إن تأثير السياسة الرسمية للبلدان الرأسمالية سيكون سلبياً على دافع الضريبة وعلى المواطنين البسطاء والفقراء ، حيث أن الدعم سيعنى إعادة وتقوية القوى الاستثمارية الرأسمالية والمالية لتشجيعهم على إعادة إنتاج آليات الاستغلال " الاستثمار " المالي من جديد وعلى حساب المواطنين الفقراء والبسطاء .
وعليه فإن تلك الإجراءات ستؤدي إلى مركزة وتمركز رأسمال في يد حفنة من الذين سيقوموا بشراء الصناديق المالية والائتمانية الصغيرة والمتوسطة ، الأمر الذي سيعزز من سيطرة الطغمة المالية على حساب الشريحة المتوسطة من المستثمرين والعاملين بالقطاع المالي وكذلك على حساب الفئات الاجتماعية الضعيفة والفقيرة.
وبالتالي فإن التقاطب الطبقي والاجتماعي سيتعمق ويزداد حدة ، حيث سيتم تعويض الخسائر من خلال أسواق العالم الثالث وموارده ، وقواه العاملة ومواد الخام الموجودة بها ، خاصة أن الإجراءات التصحيحية لا تعنى البتة إعادة النظر في فلسفة الليبرالية الجديدة ومرتكزها الاقتصادي القائم على نظرية " دعه يعمل دعه يمر"، دون أدوات ضابطة ودون الاهتمام بمصالح الفقراء والمهمشين .
في فلسطين نعيش اقتصاداً استهلاكياً غير منتجاً ومرتبطاً بالاقتصاد الإسرائيلي ، وبالتالي فإن تأثر الاقتصاد الفلسطيني يعتمد على مستوى ودرجة تأثر الاقتصاد الإسرائيلي وأسواق المال الخاصة به ، ولكن تستطيع سلطة النقد الفلسطينية اتخاذ بعض الإجراءات وهي قامت بذلك من خلال دعوة شركات الوساطة المالية للحصول على ترخيص من السوق المال العالمية بالإضافة إلى ترخيص سلطة النقد ، إن هذا الإجراء يساعد على ضبط العمليات المالية ويضعها تحت السيطرة ، ولكن فلسطين بحاجة إلى خطط تنموية واستنهاض إنتاجية لتفعيل العملية الاقتصادية والمالية ، وهذا لا يمكن تحقيقه في ظل استمرار تحكم الاحتلال بالسيادة والموارد والحدود وفي ظل استمرارية اعتماد السلطة على أموال الدول المانحة وعلى العلاقة التابعة مع الاقتصاد الإسرائيلي ، علماً بأن شح السيولة المالية سيؤدي إلى ضعف الدعم الموجه للسلطة من خلال المانحين ، كما ان حالة الأزمة التي تقترب من الركود ستضعف الموارد والعوائد الفلسطينية الناتجة عن التجارة مع إسرائيل وغيرها ، وعن تحويلات الفلسطينية من الشتات إلى ذويهم علماً بأن ناتج التبادل التجاري " التصدير " من الوطن إلى إسرائيل يبلغ حوالي 500 مليون دولار كما ان نسبة العائدات من الفلسطينيين إلى ذويهم تقدر بذات الرقم ايضاً حيث ان نقص السيولة المالية ستضعف من ثلث العوائد بصورة نسبية وكذلك ستتأثر بعض البنوك المرتبطة بالأسواق النقدية والبنكية العالمية كما حصل مع البنك العربي ولكن بدرجة قليلة .
وعليه فإن التأثير هو تأثيراً عاماً بخصوصية محددة ، ففلسطين بحاجة إلى بلورة اقتصادها وصياغته على أسس سليمة وقادرة على التحرك ونسج العلاقات والاتفاقات قبل التفكير بدرجة التأثير الخاصة بالأزمة المالية عليها ، والذي بلغت خسارته 20 مليون دولار مؤخراً جراء الأزمة .
أننا نعيش في إطار ترابط الأسواق المالية والنقدية بعضها مع بعض إلا أن العالم يشهد تغيرات ، ولقد آن الأوان ليصرخ الفقراء بأهمية أعادة النظر بالنظام الاقتصادي والمالي العالمي ليصبح أكثر عدالة وأقل جشعاً واستغلالاً .

إن الإجراءات التدخلية التصحيحية التي تتم من قبل إدارات الدول الصناعية السبعة أو من خلال البنك الدولي لا تهدف إلا إلى إعادة بناء وصياغة أصحاب الاستثمارات الرأسمالية ، وهي لا تهدف إلى بناء نظام مالي أكثر عدالة ومشاركة خاصة مع بلدان العالم الثالث ،كما انها مستمرة في استغلال الفقراء واضطهادهم طبقياً اجتماعياً دون الاكتراث إلى أهمية دور الدولة في توفير شبكة أمان اجتماعي لهم .
نحن في فلسطين رغم عدم تأثرنا الكبير والمباشر بالأزمة كما ذكرنا سابقاً إلا أننا بحاجة إلى التصدي لمسببات التدهور الاقتصادي والمجسد بالاحتلال والحصار وكذلك حالة الانقسام ، حيث من الصعوبة بمكان التصدي لظاهرة الفقر في بلادنا دون قدرتنا على السيطرة على الحدود والمعابر وصياغة الاتفاقات وبناء المناطق الصناعية ،و تشجيع التبادل التجاري مع البعد العربي والدولي ، كما لا يمكن ضمان مصالح الفقراء عبر اعتماد سياسات وتشريعات في ظل انقسام المؤسسة الرسمية الفلسطينية وتعطيل عمل السلطة التشريعية وتسيس القضاء ، فكيف نستطيع أن نحقق صندوق للحماية من البطالة أو سياسة تضمن الحد الأدنى للأجور وذلك في ظل غياب المؤسسة التشريعية وانشطار السلطة التنفيذية .
لقد أدى التدهور الاقتصادي إلى ارتفاع نسبة الفقر لتصل إلى حوالي 70 % من المواطنين علماً بان الفقر الشديد يصل إلى 40% والبطالة تصل إلى 35 % من حجم القوى العاملة ، كما زادت ظواهر سوء التغذية والتدهور الصحي وعمالة الأطفال وتجارة الأنفاق التي أدت إلى اضطرابات في مبنى السوق وكذلك أضرت بالموارد البشرية ، حيث استشهد العديد من المواطنين دون رقابة او ضمانة أو تعويض.
وعليه فإننا كجزء من الائتلاف العالمي لمكافحة الفقر إذ ننظر بخطورة إلى تداعيات سياسة العولمة على الاقتصاد الكوني فإننا نرى أن مقاومة الاحتلال وإنهاء الانقسام سيؤمن الأرضية الملائمة لصياغة القوانين والسياسات المناصرة لحقوق الفقراء والمهمشين وعبر الاستفادة من التجربة العالمية أي عبر تقليص أو تجاوز تأثير فلسفة الليبرالية الجديدة والقطاع الخاص ،والتي تهدف إلى تحقيق مصالح الأثرياء على حساب الفقراء حيث أن العدالة الاجتماعية هي الدرس الأساسي الذي يمكن الاستفادة منه إضافة إلى الحكم الرشيد والديمقراطية أيضاً .

#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات