المحاصصة لأختيار مفوضية الانتخابات كانت السبب

حمزه الجناحي

الحوار المتمدن-العدد: 2597 - 2009 / 3 / 26 - 09:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ 31-1- 2009ولهذا اليوم مر شهران بعد ان انتهت الانتخابات الخاصة باختيار مجالس المحافظات شهرين وليومنا هذا والمفوضية لم تصادق على اسماء الفائزين لتـاخذ المجالس دورها الطبيعي بالعمل,,وللتاريخ وبعد ان شرع مجلس النواب امرا ان يتم اختيار اعضاء للمفوضية المستقلة للأنتخابات طلب من الأحزاب ومن كتل البرلمانية الموجودة في البرلمان اليوم ان تختار اعضاء تلك المفوضية والامر هذا غير خافي عن احد وبالنتيجة جاءت الاسماء بناء على رغبة المكونات والشخصيات السياسية في البرلمان العراقي لتخرج الى النور مفوضيتنا الحالية باشخاصها على الرغم ان اغلب الاشخاص اذا لم نقل جميعهم هم من القضاة وبالتالي فأن القاضي يتميز بالنزاهه وعدم الموالات لأي جهة واعتقد ان الخطوة الاولى كانت غير صائبة في الاختيار كون الامر تم عن طريق اناس لهم وجود وتاثر على القرار السياسي واكيد سيتأثر الشخص الذي تم اختياره بذالك المكون او تلك الشخصية السياسية فالعراقيين دائما رادين للجميل ولله في خلقه شجون فلو كان الامر متروك للترشيح واختيار الافضل وعرض الاسماء على جهات غير تلك السياسية لكن هناك كلام اخر وللأسف حصل اللذي حصل..
وهذا ما لمسناه سلبا في الا نتخابات الاخيره وخاصة بعد عرض المفوضية للنسب التي حصلت عليها القوائم والكيانات المرشحة لمجالس المحافظات وما جرى من هرج ومرج واعتراضات وطعون بتلك النتائج وفي كل المحافظات العراقية حتى وصل الامر ببعض الكتل والكيانات والاشخاص الى التهديد بالعصيان الشعبي وتقديم الشكاوي على تلك المفوضية في المحكمة الفدرالية وبعض تلك الكيانات قدمت ادلة ووثائق بنتائجها لكنها فشلت في الوصول الى المجالس وعزت الامر الى عدم نزاهة تلك المفوضية والتلاعب بالنتائج للاسف الشديد وهذا الامر اوصل االمواطن الى الاحباط بسبب التلاعب باختياره وبما ان تجربة الانتخابات هي تجربة وليدة ولم يألفها المواطن العراقي فأن مثل هذا التلاعب سيعيد الناس بأذهانهم الى الحقب الدكتاتورية والتسلط ومن ابلغ الادلة عى ذالك هو سحب تلك المفوضية للنماذج الخاصة برؤساء المحطات وسحبها حتى لايعطي الفرصة لاي مكون بالاعتراض على النتيجة ,,,
ان قانون المفوضبة يحدد عشرة ايام كحد اعلى للنظر في الطعون وبما ان عدد الشكاوي والطعون كانت بالمئات فأن المفوضية وليومنا هذا مازالت تنظر بتلك الطعون وللا سف الشديد ان هذا الوضع ترك هناك فراغ سياسي في المحافظات الامر اللذي يؤشر الى تراجع المؤسسات الخدمية وتأثيرها على المواطن وبعد ان تم اقرار الموازنه,, ان التأخير هذا وعدم انتظام تلك المجالس واختيار المحافظين ورؤساء المجالس واختيار وتشكيل اللجان المنبثقة منها يؤدي الى ضعف عمل تلك المجالس ابتداءا وهذا اكيد يعود على المواطن بالسلب ان المصادقة العاجلة خاصة وان اكثر المقربين على المفوضية اعلنوا ان الطعون لا تاثر على النتائج والاعلان عن الاسماء بشيء لذا صار لزاما على المفوضية ان تحسم الامر وبالسرعة لتأخذ تلك المجالس طريقها للعمل...
ان ماجرى بعد اعلان النتائج كان لا يسر احد خاصة وان الانتقادات وصلت الى المطالبة بحل المفوضية الحالية او بعض فروعها بالمحافظات مثل ديالى وبابل والقادسية ومحافظات اخرى لذا نرى على الحكومة والبرلمان ان تعيد النظر بالمفوضية لأعادة الثقة للمواطن وجعله يذهب مطمئنا الى الصندوق ولا ينظر الى الخلف بعد ان وصل الامر الى الاحباطات والتأسفات على ما حصل في انتخابات المحافظات ...
ان العراق اليوم والمواطن ينتظر انتخابات اخرى وقريبة مثل انتخابات المجالس المحلية للأقضية والنواحي وكذالك انتخابات البرلمان القادم وهذا يجعل من المسئولين الاستفادة من التجربة السابقة وحل المفوضية الحالية واستبدالها بأخرى بعيدة عن المحاصصة والولاءات وتعمل بشفافية ووضوح واستخدام كل الوسائل المتاحة والاختصاصات والخبرات لأنجاح العملية الانتخابية في العراق وكذالك ادخال وتحديث السجلات والاستفادة من التغيرات التي طرأت في العراق بعد 2003 وادخال كل المواطنين في سجلاتها اعتمادا على البطاقة التموينية او اعتمادا على الاحصاء والتعداد القادم بعد التغيير في الواقع السكاني وأحداث التهجير وعدم اغفال الالاف من العوائل المهجرة في مناطقها الجديدة كما حصل في الانتخابات الماضية وحرمان مئات الالاف من المهجرين من الادلاء باصواتهم وجعلهم يشتركون في رسم الخارطة السياسية التي تعتمد اليوم كليا على الانتخابات .

حمزه—الجناحي
العراق—بابل
[email protected]

#حمزه_الجناحي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل