التضمين هو التطمين

حمزه الجناحي

الحوار المتمدن-العدد: 2417 - 2008 / 9 / 27 - 03:11
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الأقليات العراقية سحب البساط ام تهميش

اخيرا ظهر الى النور بعد طول انتظار واخذ ورد وانسحاب وتهديد ووعيد وجلسات مستمرة وتعديلات وتدخلات من قبل مندوب الامم المتحدة واوراق عمل مستمرة التقديم ومقترحات لتقريب وجهات النظر وديمستورا يريد والكتل الكبيرة تريد ليخرج احدهم ويقول اننا نبشر الشعب العراقي بأن متانة الوحدة الوطنية هي التي جعلت قانون الانتخابات يظهر الى النور ...
واحدهم وبوجه تعلوه ابتسامة واسنان ناصعة البياض يعلن ان التوافق هو سيد الموقف وان انتصار ارادة الشعب هي التي غلبت وهكذا ظهر قانون انتخابات مجالس المحافظات بعد كل هذه الفترة الطويلة التي انتظرها النواب قبل الشعب حتى بان على الجميع كما يقولون الارهاق والتعب من طول المناقشة والحوار والزعل المستمر من قبل بعض المكونات التي تخاف على مصالح شعوبها وكانت كركوك وانتخاباتها هي المعرقل الكبير للتأخير لكن وبعد كل هذا الذي حدث والجهد الذي بذل ليظهر القانون للنور والمفاجئة الكبرى هي ولحد اخر ساعات وقبل التصويت كل شيء على ما يرام لكن وبقدرة قادر حذفت من القانون مادة مهمة ترسم لباقي مكونات الشعب الامل للعمل تحت خيمة العراق الا وهي المادة (50) منه والتي تتحدث عن الاقليات العراقية واستحقاقاتهم الانتخابية وترسم لهم حصصهم في مجالس المحافظات والغريب في الموضوع ان هذه المادة كانت موجودة ولوقت قريب جدا وربما قبل يوم من التصويت وقبل هذه الفترة عمل بهذه المادة وفي القانون السابق ايضا وكانت حصة الاقليات (13) مقعد موزعة كالآتي
" للمكون الديني المسيحي من الكلدان والسريان والآشوريين وفق القانون الذي كان قد صوت عليه مجلس النواب في المرة الأولى توزعت بواقع 3 مقاعد في بغداد و3 في نينوى و2 في كركوك و2 في اربيل و2 في دهوك ومقعد في البصرة، أما الإيزيديون والشبك فلهم مقعدان في نينوى بواقع مقعد لكل منهما".
لماذا اذن حذفت هذه المادة المهمة من القانون والتي تعطي لتلك المكونات الأساسية مكانتها واستحقاقاتها وهي لا تستجدي من احد ولا ترجو منة احد باعتبار ان تلك المكونات هي اقدم المكونات لتركيبة العراق وقدمت الكثير من ابناءها كعلماء وشهداء وبناة لحضارة العراق وإقصاء تلك الشرائح هو توجه خطير ومنعطف يجافي التطلع الجديد لعراق المستقبل لذي لا ينسى ابناءه إن "تصويت أعضاء البرلمان على حذف حق الأقليات في التمثيل ضمن مجالس المحافظات هو دليل على تراجع الديمقراطية ومفهوم التآخي في العراق وفرض إرادات الأحزاب السياسية على المكونات الصغيرة من اجل تحقيق مصالحها خاصة ان الكوتا تطبق لضمان حقوق الأقليات ولكن التوجه الذي تعامل به تلك الأقليات كخصوصية قومية ودينية من قبل الآخرين هو ذات التوجه القديم والذي يقيم على اساس الكبير و الصغير، القوي والضعيف، الكثير والقليل..
صحيح ان تلك المكونات هي قليلة في عددها لكنها بنت حضارة العراق منذ وجد العراق ولهم دياناتهم قبل الديانات الأخرى على ارض العراق منذ حضارات العراق الأولى بابل وآشور ولا احد يستطيع ان ينكر وجود هذه الأقليات الكبيرة في عملها للعراق ...
بعد ان اعترض نواب تلك المكونات على حذف تلك المادة المهمة أوعد كل من السيد ديمستورا والسيد المشهداني وأمام الفضائيات بأنهم سيتدخلون لدى مفوضية الانتخابات لوجود صيغة لضمان حقوق تلك الأقليات وإعادة الأمل...
كيف ينفذ السيدين وعودهما وبأي طريقة تحترم حقوق الاقليات بعدان سن القانون ويبدأ العمل به بعد ان تصادق عليه هيئة الرئاسة وهذا مؤكد فهل من الممكن ان تتصرف المفوضية بأعادة تلك الاستحقاقات الى النور ومن هو المخول لذالك هل ان المفوضية مخولة دون الرجوع الى البرلمان للعمل على عودة مقاعد الأقليات الى المجالس الجواب هو النفي وأكيد النفي لأن مثل هذا التخويل للبرلمان وحده ولا يمكن للمفوضية ان تتصرف لوحدها وعلى هذا الأساس فأن العودة للقانون الى البرلمان هو الحل الصحيح وأي تطمينات الى تلك المكونات ما هو الا هراء ومحض تسويق للارضاءات المؤقتة وسيصطدم الإخوة المسيحيين والصابئة ومن هم أقلية بأن هذا الوعود غير قانونية لذا نعتقد ان من حق قادة تلك الأقليات وشعوبها العراقية الأصيلة الضغط وبكل الوسائل المتاحة للعودة إلى ما هو صحيح وقانوني حتى لو تطلب الأمر التظاهر والاعتصام ...
وهنا لابد ان نشير ان الوقت مازال مبكرا للعودة بالقانون الى البرلمان عن طريق النقض من قبل الرئاسة او طلب من قبل الرئاسة للبرلمان بتضمين وإعادة المادة الخمسون الى القانون ليأخذ كل ذي حق حقه ...
ان الاستهانة بوجود الأقليات العراقية وفي هذا الظرف بالذات يعني اننا مازلنا بعيدين عن اسس الديمقراطية الحقة والتي تهتم بكل ابناء شعبها ولا تهمش من هم اقلية او من هم مكون بعيد عن التمثيل السياسي لجعلهم شركاء في بناء هذا الوطن الذي يحتاج لكل أبناءه للمشاركة في اعادته الى الحاضرة الدولية بعد ان عاثت به السياسات الدكتاتورية وهمشت اكثر شرائح المجتمع ومنهم تلك الاقليات واليوم كأننا نعود الى تلك الحقبة المظلمة ..
ان أي تبرير كما سمعنا من بعض السياسيين حول عدم معرفة الاعداد لتلك الاقليات او عدم وجود احصائيات دقيقة هذا الامر غير مقبول كون تلك الاقليات قد ذابت في المجتمع العراقي لكنها وقت التمثيل السياسي تحتاج لمن يمثلها من قوميتها لأن الممثلين الأصليين لكل قومية هم أدرى بشعاب قوميتهم .

#حمزه_الجناحي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل