أزمة برلمان أم أزمة مصالح

حمزه الجناحي

الحوار المتمدن-العدد: 2571 - 2009 / 2 / 28 - 07:14
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

اشهر مرت وليومنا هذا والبرلمان العراقي يدار من قبل نواب الرئيس وهناك مجموعة من القضايا المعطلة والتي اصبحت بعد تأخيرها وعدم المصادقة عليها عبأ لا يقل تأثيرا عن الارهاب واهمها موازنة 2009 والتي لازالت ونحن داخلين على الشهر الثالث من العام دون اقرار ولكل كتلة ومكون في البرلمان له اسبابه واهدافه من عدم اقراره ولا يأبه بما يجري في الشارع والوزارات من قصور في العمل وتأخير وضع الخطط الوزاريه لعام كامل على اساس الارقام المالية التي تصل لكل وزاره وعلى اساسها تستطيع العمل ...
ربما هناك تأثير طفيف بعدم وجود رئيسا للبرلمان وعدم اقرار قوانين مهيأة للأقرار مثل الموازنة والنفط وقوانين اخرى اقل اهمية لكن لماذا لا يتم اختيار رئيس للبرلمان وهل صحيح ان اعضاء البرلمان يحتاجون الى راي المحكمة الاتحادية في حسم الجدل بمشروعية او عدم مشروعية حصول السامرائي على النصاب اللذي يؤهله ان يكون رئيسا للبرلمان وقانون اختيار رئيس البرلمان واضح وضوح الشمس ولا تحتاج للتفسير وراي المحكمة هو على من يصبح رئيسا للبرلمان العراقي يجب ان يحصل على نصف النصاب الكامل لعدد اعضاء البرلمان زائدا واحدا وهذا النص صريح وواضح جدا لكن الغرض ومراد بعض الكتل هو التأخير لمصالح فئوية او اهداف اقل مايقال عنها حزبية اوتعطيلية ولا مفاجأة من الوضع الحالي للبرلمان...
واللذي يفاجأ المواطن العراقي هو عدم وجود مشاكل في البرلمان بين الكتل والاشخاص واذا مر يوما دون ان نسمع او نرى مايعكر صفو الشارع والراي العام فلابد من ان نسال فالحراك والعراك اللذي يمر به البرلمان منذ تأسيسه وليومنا هذا اصبح شبه مالوف لا بل عادي جدا للمواطن والغير عادي هو الهدوء واكيد وراء كل هدوء عاصفة وعاصفة البرلمان العراقي هي الحرب وحرق الدور والقتل والتهجير وهذا ما شهدناه من اول يوم تاسيسه ولغاية رفع الحصانة عن الدايني وهذه هي المرة الرابعة ترفع الحصانة عن البرلمانيين العراقيين وما ترفع الحصانة الا في افعال تنافي وتجافي القانون والشرع العراقي واغلبها متعلق بالارهاب ولثلاث مرات وواحدة فقط عن زيارة الالوسي لأسرائيل...
تصور برلمان في مثل هذا المستوى وقادة يقودون شعب للتو يتلمس الطريق نحو الخلاص من الدكتاتورية وكل يوم فضيحة داخل هذه المؤسسة التي ينظر لها المواطن كقيادة تشرع وتراقب وتحاسب الجهات الاخرى التنفيذية واللذي راه هذا المواطن عكس ذالك فلم نرى البرلمان مارس صلاحياته ضد المفسدين من الجهات التنفيذية من الوزارات وقواد الجيش والشرطة التي تعيث فساد في الارض ولم نرى أي استدعاء يترك اثرا لدى المواطن ليطمئن ان ذالك البرلمان لازال يتذكر صلاحياته فالفوضى تعم الشارع والنظرة الضيقة جدا لأولاءك المشرعين والطائفية والقوميه كلها في الصف الاول اما القضايا المصيرية للشعب كلها مجرد ملفات تقبع في ادراج المسئولين يغطيها غبار الصراع بين الأعضاء والا ما ذنب المواطن والشارع ممتلئ باقذار الدول المجاورة وأوساخها وهي ترمى على كاهله وهي تسمى مواد مستوردة.. وما ذنب ذالك المواطن وهو يرى بعينه أمواله تسرق وتهرب الى الخارج وهي تعمل في تلك الدول ولم تعمل في بلده.. وماذنبه وهو يرى مليون وثلاث مئة الف نازح خارج العراق ومثل هذا العدد مهجر داخل العراق بلا مأوى ولا غذاء يلتحفون السماء ويفترشون الارض وهم يعيشون على فتاة المساعدات...
اما لو اردنا ان نتحدث عن الارامل والايتام وتدهور العلم والدراسة وهروب العقول الى خارج العراق وتفريغ البلد من الطاقات والعلوم التطويرية ومحاولة ابقاء هذا البلد يعيش تحت نير التخلف وقلة الخدمات المصيرية التي لها تأثير مباشر ومؤثر على حياة الفرد العراقي كالكهرباء والماء والمجاري والتي لها تأثير اقتصادي مباشر على الفرد في حياته اليومية وتنفيذ اجندات لدول مجاورة بالأمس كانت اكثر الشعوب تخلفا واعتمادا على العراق في كل شيء كل ذالك والكثير من الملفات العراقية الشائكة والعالقة والتي تنتظر الحسم مثل قانون النفط والغاز وقوانين أخرى تنتظر الحسم وتؤجل الى الفصول التشريعية القادمة بعد تأجيلها مرات عديدة بعد عطل النواب او بعد ان تتم صفقات مشبوهة بين رؤساء الكتل الغير حاضرين للجلسات وهم يقودون البرلمان من داخل مكاتبهم وكأنهم اوصياء اوملوك على مقدرات هذا العراق وشعبه ...
ان اللذي يجري واللذي جرى من تصرفات هذا المسمى البرلمان لا يمكن التغاضي عنه فالدماء التي اريقت والجوع والفقر والمعانات والتهجير والقتل كل ذالك كان انعكاس للصراعات داخل البرلمان وسببه اعضاء البرلمان اللذين جائوا من اجل مصالحهم ومصالح طوائفهم ومن اوصلهم للبرلمان العراقي...
ان بقاء الحال على ماهو عليه ووجود اهم مؤسسه على رأس الهرم ليس لها تأثير على مجريات الامور وتأثيرها سلبيا ققط على الشعب والمواطن لابد لها ان تتوقف وتحل واجراء انتخابات جديدة واختيار بعيدا عن كل التاثيرات الجانبية والعرقية والاثنية والتدخلات الخارجية ...
فقط يتطلب قرار شجاع من رئيس الجمهورية واعطاء موعد انتخاب جديد كما يحدث ذالك في الديمقراطيات لأختيار نخبة محبة للعراق اهل العراق ومن ثم اختيار حكومة بعيدا عن التكتلات والطائفية والتي اثبتت فشلها وأدت الى تمزيق العراق وجعل المواطن يعيش في وضع صعب لا يمكن ان يحسد عليه وكلما يسمع ويرى من مشكلة داخل برلمانه وبالتالي كل تداعيات تلك المشكلة تراه في الشارع ويبدأ مسلسل جديد من القتل والذبح والتهجير...
اذن الحل هو الحل واختيار برلمان وطني جديد

#حمزه_الجناحي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات