جذور الفساد وسبل معالجته

سلام خماط

الحوار المتمدن-العدد: 2593 - 2009 / 3 / 22 - 01:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم تحد كثرة الاجهزه الرقابية ونها هيئة النزاهة من الفساد المالي والاداري على الرغم من ان القانون قد منح هذه الهيئة الصلاحيات الواسعة للقضاء على هذه الافة او التقليل من اثارها على الواقع العراقي الجديد على اقل تقدير, وكان من المفترض

ان يطبق هذا القانون على الجميع ابتداء من اعلى سلطة في الدولة وحتى المواطن البسيط الا ان وتائر الفساد لا زالت في تصاعد مستمر ,وهذا يستدعي مراجعة دقيقة لخلفيات هذا الفساد والياته ,فللفساد جذور ترجع الى فترة النظام السابق الذي تسبب في غياب العدالة الاجتماعية بالضافة الى سياسات شراء ذمم العديد من الشخصيات العراقية والعربية والاعلامية بشكل خاص والتي ساهمت بشكل سافر بالتغطية على جرائم ذلك النظام ,اما اليوم وبعد سقوط الطغاة الى غير رجعة فاصبح للفساد اوجه متعددة منها على سبيل المثال لا الحصر عملية تزوير الشهادات والتي ادت الى صعود بعض العناصر غير النزيهة وغير الكفوءة الى مناصب ساهمت في استشراء عملية الفساد بشكل مباشر مما اصبح من المتعذر على هيئة النزاهه ان تقوم او تنهض بمسؤولياتها بسبب جملة من المعوقات منها عدم مساندة الاعلام في تاسيس مفاهيم جديدة تسود فيها الاخلاق وحب الوطن وتنتفي فيها المنافع الشخصية كما ان الاعلام لم ياخذ على عاتقه توضيح وشرح الاهداف المتوخاة من احلال النزاهه ووصفها كحل لازم للخلاص مما يعانيه العراق من ازمات ومشاكل اقتصادية .
وكان لتوظيف العديد من الشخصيات المشبوهه بارتباطاتها السابقة باجهزة البعث المنحل من مدراء امن واعضاء فروع في فترة احدى الحكومات الانتقالية اثرامباشرا في استفحال ظاهرة الفساد المالي والاداري .
ولكي نقلل من جسامة التحديات التي تواجه هيئة النزاهه فلا بد من مساندتها من قبل الدولة والشعب على حد السواء لكي تستطيع النهوض بمسؤولياتها على اتم وجه , ومنها متابعة كشف المصالح المالية لكبار موظفي الدولة وتطبيقها على الجميع دون استثناء وتفعيل قانون (من اين لك هذا ) الذي صدر عام 1956 وتشكيل لجان لتطهير الجهاز الحكومي من الموظفين المفسدين وانزال اقصى العقوبات وامام انظار الشعب وعبر شاشات التلفزيون وذلك للحد من ظاهرة الاثراء السريع وغير المشروع حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر ,فلايعقل ان يطفوا العراق على بحر من النفط وشعبه يعيش تحت خط الفقر ويسكن القسم الاكبر منه في بيوت من الصفيح والطين رغم تعاقب الكثير من الحكومات والتي تدعي كل واحدة منها بانها حكومة وطنية جاءت من اجل خدمة هذا الشعب ,يقول احد الشعراء في هذا الخصوص :
دنيا من الخيرات تنتجها يدي وجني الثمار لحفنة السلاب
اين العدالة يا سماء تكلمي اما ترين جريمة الارباب
ولكي تنهض هيئة النزاهه بعملها بشكل صحيح يجب ابعادها عن العمل السياسي والمحاصصة والتوافقات باي شكل من الاشكال وان يكون العمل فيها على اساس الكفاءة والنزاهه فعلا وعدم تدخل السلطة في عملها وكذلك عدم تدخل الكيانات السياسية او الدينية او العشائرية وان توفر لاعضاءها الحماية والسند القانوني الذي يبيح لها محايبة المقصرين والمفسدين بكل انتماءاتهم دون خوف .
لذا نطلب من الهيئة المذكورة ان تفتح جميع الملفات العالقة لكل المسؤولين السابقين من وزراء واعضاء مجالس المحافظات وغيرهم ممن ثبتت ادانتهم او ممن اساءوا استخدام السلطة لاغراضهم الشخصية وتقديمهم للقضاء كي ينالوا جزاءهم العادل ويعيدوا الاموال المسروقة الى الشعب صاحبها الشرعي ونطلب من القضاء العراقي المستقل ان يصدر بحق كل المتهمين بقضايا الفساد مذكرات توقيف والتعاون مع الشرطة الدولية (الانتربول) لاعتقالهم اينما كانوا وتوزيع صورهم على المطارات ونقاط الحدود .
ولا ننسى ما للاعلام من دور مهم في كشف قضايا الفساد اذا ما تضامن مع الراي العام او مع السلطة الخامسة (منظمات المجتمع المدني ) واود هنا ان اذكر ما احدثه الكاريكاتير الذي نشر في احدى الصحف الفرنسية من ضجة والذي كان يشير الى ان احد الوزراء قد استغل بعض امتار وضمها الى بيته وكيف فعل هذا الكاريكاتير من نهاية ماساوية للوزير المذكور الذي وجد منتحرا بعد ايام من نشر الجريدة وعندما قدم الرسام الى المحكمة وبعد التاكد من صحة المعلومات رفض هذا الرسام الخروج من المحكمة التي اطلقت صراحه قبل ان تتاكد هذه المحكمة من معلومة اخرى لا تقل اهميه عن سابقتها وهي ان الرئيس الفرنس احتفظ بهدية قدمها له احد الزعماء الافارقة وهي عبارة عن ماسة تقدر قيمتها ب(30) الف دولار بينما يشير القانون الفرنسي الى ان أي هدية تقدم لاية شخصية رسمية في الدولة الفرنسية يجب ان تذهب الى خزينة الدولة اذا كان ثمنها يتجاوز (30)دولار فقط وعندما تحققوا من ذلك وجدوا ان الماسة لم تذهب الى الخزينة مما ادى الى ارجاعها من الرءيس الذي قدم استقالته في اليوم التالي .

سلام خماط

#سلام_خماط (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل