اثر انتخابات مجالس المحافظات في الانتخابات

سلام خماط

الحوار المتمدن-العدد: 2547 - 2009 / 2 / 4 - 08:24
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

ان انتخابات مجالس المحافظات سيكون لها أثر كبير في الانتخابات البرلمانية المقبلة وذلك من خلال ما تفرزه من تحديد الحجم الحقيقي للقوى والأحزاب السياسية المشاركة في العملية الانتخابية ومدى تأثيرها في الشارع العراقي ,كما ستفرز كذلك مدى قدرة المفوضية المستقلة العليا للانتخابات كونها الجهة التنفيذية الوحيدة على إدارة العملية الانتخابية .
وتأتي أهمية هذه الانتخابات من الناحية السياسية في تعزيز وترسيخ العملية الديمقراطية التي سيحصل فيها الانتقال السلمي لسلطة الحكومات المحلية .
يرى بعض الباحثين ان المرحلة السابقة وما رافقها من عملية توافق او نظام محاصصة لم يكن يشكل مشكلة وإنما كانت المشكلة في المتوافقين او المتحاصصين تحديدا , والسبب في ذلك ان التوافق قد يكون عنصرا سياسيا ايجابيا في الظروف الاعتيادية إلا انه في الظروف الاستثنائية قد يتحول الى وسيلة للاستحواذ على قدر اكبر من الامتيازات والمواقع المهمة في الدولة .
لذا نستطيع القول ان الدستور قد استوعب ظروف المرحلة الاستثنائية السابقة التي ولد فيها لكنه سيكون قاصرا عن استيعاب المرحلة المقبلة وما يترتب عليها من متغيرات ايجابية تصب في صالح النظام الديمقراطي الخالي من المحاصصة .
فالمحاصصة كانت ايجابية في المرحلة السابقة والدليل على ذلك انه لم يكن من السهل نزع فتيل الحرب الأهلية إلا من خلال المرور بعملية سياسية تحاصصية خارج السياقات الديمقراطية ,يقول احد الباحثين :ليس هنالك نص دستوري يوجب توزيع الرئاسات الثلاث في الدولة بحسب الطوائف او القوميات إلا أن الظروف الاستثنائية فرضت على الكتل السياسية تقاسم هذه الرئاسات بينها بالتوافق.
من هنا نستنتج ان التوافق ليس عملية سلبية كما يتصورها البعض ,ففي الظروف الاعتيادية يكون التوافق عنصرا ايجابيا إلا انه في الظروف الاستثنائية يتحول إلى وسيلة للاستحواذ كما أسلفنا آنفا بل ويتحول إلى صراع من اجل الحصول على اكبر قدر من الامتيازات فتتغلب مصلحة المكون او الحزب على مصلحة الشعب وخاصة الفقراء والمساكين ,هنا يكمن خطر المحاصصة رغم ايجابياتها الاستثنائية وهنا أيضا نكون قد توصلنا إلى السبب الحقيقي لتعثر العملية السياسية وما رافقها من انتكاسا ت,وكانت هذه الانتكاسات ما هي الا مخاض عسير لابد منه في ظل الأوضاع السابقة التي عاشها العراق من اجل العبور نحو الديمقراطية الحقيقية ,فكلما ابتعدت العملية السياسية عن الظروف التي أوجدتها كلما أصبحت أمامها فرصة اكبر للنجاح .
ان اكبر دليل على ما نطرحه ألان هو الملاحظات التي أبداها السيد رئيس الوزراء بشان ضرورة تعديل الدستور كونه كتب في ظروف سادتها نوازع الشك وعدم الثقة بين المكونات السياسية ,هذه الملاحظات التي لاقت معارضة قوية من بعض المكونات التي تمس مسالة التغييرات مصالحها والامتيازات التي حصلت عليها ,
من هنا نستطيع القول ان الدستور يجب ان تجري عليه المراجعة والتغيير او الجديد بين فترة وأخرى ليواكب ما يجري من تطورات على الأرض .

#سلام_خماط (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل