عفة زائفة ودعارة مقدسة

رمضان متولي

الحوار المتمدن-العدد: 2591 - 2009 / 3 / 20 - 10:07
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

لا نقول جديدا إذا أكدنا أن النفاق الأخلاقي في مجتمعنا بلغ ذروته مع تزايد مظاهر التدين في الملابس وممارسة الطقوس الدينية وغير ذلك من إضفاء المسحة الدينية على كل جانب من الجوانب التافهة في نشاطنا اليومي.

ولا نقول جديدا إذا أشرنا أيضا إلى أن هذه المظاهر الدينية المغالية في تشددها طرأت على مجتمعنا عندما ساد الإحباط وفقد مجتمعنا الأمل في الرقي والتقدم وتحقيق الطفرة في العلوم وفي الصناعة والاستقلال السياسي والاعتماد على الذات، ذلك الإحباط الذي ترتب على هزيمة المشروع القومي الذي قادته الناصرية في أواخر ستينيات القرن الماضي.

الاهتمام بالشكل والمظاهر على حساب المضمون الأخلاقي يأتي ملائما تماما لثقافة المجتمع المهزوم أمام طغيان القوة والثروة، لأن المجتمعات المهزومة والمحبطة تعجز عن الإبداع سواء في المجال المادي أو في المجال الأخلاقي، وكل ما تفعله لشرعنة سلوكها أن تضفي عليه عددا لا يحصى من الإجراءات والممارسات الشكلية لتجنب الشعور بالذنب حتى في ممارسة أبسط حقوقها، فالمهزوم لا يملك حتى الدفاع عن حقه أمام نفسه والآخرين.

شاهدت نموذجا لذلك في أحد برامج "التوك شو" على قناة "أون تي في" يوم الأربعاء الماضي الذي تناول فكرة العلاقة بين غشاء البكارة والعفة أو الشرف، ورغم أن ضيوف البرنامج حرصوا على تأكيد اعتقادهم بأن الشرف لا علاقة له بذلك الغشاء، بل إن بعضهم أكد الحقيقة البسيطة بأن الفتاة والمرأة هي المالكة الوحيدة لجسدها وأن لا أحد غيرها له أي حقوق على هذا الجسد، فقد حرصوا جميعا أيضا على تأكيد رفضهم لممارسة الجنس خارج إطار الزواج، وأكدت مقدمة البرنامج أكثر من مرة على هذا الرفض وكأنها تنفي اتهاما ولا تناقش قضية.

لم يلاحظ أي من ضيوف البرنامج هذا التناقض الصارخ بين تأكيد حق المرأة على جسدها وبين تقييد أهم ما يخص جسد هذه المرأة بإطار قانوني لا يستطيع أحد أن يزعم أنه إطار عادل أو رباط صحي بين الرجل والمرأة. جميع الضيوف ركزوا على المعايير المزدوجة في مجتمعنا الذكوري، وطالبوا ببرامج تربوية تهدف إلى إلزام الرجل أيضا بنفس القيود في ممارسة العلاقة الجنسية. لكن لم يرفض أحد فكرة أن للآخرين حق منع الرجل والمرأة من اختيار شكل العلاقة بينهما خارج إطار تلك المؤسسة العتيقة والقمعية – مؤسسة الأسرة.


وأنا أشاهد البرنامج تذكرت حالة نموذجية لهذا النفاق الأخلاقي في مجتمعنا والتي أدركت بعد ذلك أنها ليست الحالة الوحيدة، بل هناك الآلاف من الحالات المماثلة – وهي ممارسة الدعارة في إطار شرعي. لا تتعجب أيها القارئ من هذه الصياغة، فالحالة التي سأحكي عنها لا يمكن وصفها بغير ذلك. ففي أوائل تسعينيات القرن الماضي شكت لي زميلة في العمل مر الشكوى من استغلال المحامين لها ماديا وجنسيا، وعندما سألتها عن حاجتها للذهاب إلى المحامين قالت إنها تزوجت من أحد الشبان العرب من منطقة الخليج خلال زيارته لمصر. كانت تنتمي إلى أسرة مصرية فقيرة وتتمتع بقدر من الجاذبية والجمال، وقالت لي أن زوجها استأجر لها شقة بحي العجوزة الراقي كما استأجر سيارة ودفع لأهلها مهرا كبيرا وقضى معها في هذه الشقة فترة طويلة أنجبت منه ولدا وأصبحت حاملا في الثاني. وسرعان ما اكتفى زوجها من مصر ومنها ومن الشقة والسيارة، فتركها وعاد إلى بلاده دون أن يترك لها ما يكفيها ذل السؤال والإنفاق على ابنيهما.

وعندما سمعت قصتها أفلتت مني العبارة رغم قسوتها، قلت لها لقد استأجر الرجل شقة وسيارة وامرأة حتى وان اتخذت علاقته بك شكلا رسميا. اكتئبت زميلتي قليلا ولكنها أقرت بتلك الحقيقة، وكان قانون الجنسية آنذاك لا يعطي المرأة المصرية حق منج جنسيتها لأبنائها من الأجانب، مما كان يضطرها لقبول أي شكل من أشكال الاستغلال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي لها، من أجل الإنفاق على الأولاد الذين كانوا يعاملون معاملة الأجانب.

لا أعرف ما حدث لهذه المرأة بعد ذلك، لكنني عرفت أن هناك نساء كثيرات غيرها مارسن الدعارة أو تم بيعهن في هذه السوق تحت ذلك الإطار الشرعي المقدس الذي تباح من خلاله تلك الممارسة القذرة. والحقيقة أن أي مقارنة بين هذا الزواج وممارسة الجنس في إطار العلاقة الحرة بين الرجل والمرأة، سوف تكون في صالح العلاقة الحرة، فهي أكثر قدسية وأكثر احتراما لحقوق الرجل والمرأة في التصرف في جسديهما بحرية وفي نفس الوقت لا تعامل هذا الجسد على أنه سلعة تباع لمن يدفع أكثر حتى وإن كان ذلك في إطار "شرعي".

#رمضان_متولي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل