تحضير أرواح الموتي … هل يصلح ما أفسده الجشع؟

رمضان متولي

الحوار المتمدن-العدد: 2586 - 2009 / 3 / 15 - 08:58
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

على مدى أكثر من ثلاثين عاما هيمنت الليبرالية الجديدة على الفكر الاقتصادي العالمي، سواء في أوساط أصحاب القرار أو في قمة المؤسسات الاقتصادية متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية علاوة على وسائل الإعلام الرئيسية ومراكز الأبحاث.

خلال هذه الفترة الطويلة لم ينج الاقتصاد العالمي من الأزمات المتلاحقة، والتي بدأت بأزمة "القروض والمدخرات" في الولايات المتحدة أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، ثم الأزمة الاقتصادية التي ضربت اليابان في أوائل التسعينيات، والعقد الضائع الذي عانت منه أمريكا اللاتينية في ركود استمر عشر سنوات انتهى إلى أزمات سياسية عنيفة في الأرجنتين وفي المكسيك، بعدها الأزمة المالية القاسية التي ضربت النمور الآسيوية في نهاية عقد التسعينيات، إلى الركود الاقتصادي الذي أصاب الولايات المتحدة في 2001، ثم الأزمة المالية العالمية الأخيرة التي اندلعت شرارتها في الولايات المتحدة أيضا في أغسطس 2007.

ورغم تلاحق الأزمات وكثرة الاضطرابات والعنف وإهدار الموارد المصاحب لها، لم يتشكك أساطين الليبرالية الاقتصادية في صحة نظرياتهم وأفكارهم وسياساتهم إلا بعد الأزمة العالمية الأخيرة التي دفعت النظام الاقتصادي العالمي في نفق مظلم لا يعرف أحد نهايته. الآن فقط، ونحن على مشارف نهاية العقد الأول من الألفية الجديدة بدأ حكماء الليبرالية الاقتصادية ينكرون ما دافعوا عنه طوال ثلاثة عقود باعتباره "نهاية الحكمة" في الفكر الاقتصادي، ربما لأن الاقتصاد العالمي، الذي أشرفوا عليه وبرروا مفاسده، مهدد بما هو أعنف وأشد قسوة من الركود المؤقت: أي بكساد عالمي كبير يشبه الكساد الرهيب الذي ضرب العالم في ثلاثينيات القرن الماضي وكان من نتائجة حرب عالمية أودت بحياة 50 مليونا من البشر ودمرت دولا بأكملها.

جاءت سيطرة الليبرالية الجديدة على الفكر الاقتصادي بعد انتهاء فترة "الرخاء الطويل" في العقد السابع من القرن الماضي بعد أن عانى الاقتصاد العالمي من أزمة عنيفة في النصف الأول من هذا العقد. وتم تطبيق بعض السياسات التي أوصى بها أساطينها، مثل "ميلتون فريدمان" والاقتصادي النمسوي "فريدريك فون هايك" من أجل زيادة ربحية الشركات والتي أطلق عليها عموما "سياسات جانب العرض" في مواجهة أفكار كينز التي اعتمدت كلية على مفهوم "تحفيز الطلب الكلي". تضمنت هذه السياسات تخفيض الضرائب على رجال الأعمال، وتحرير السوق وخصخصة الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة، علاوة على تخفيض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والخدمات مثل التعليم والصحة، وتقويض قوة النقابات العمالية وتخفيض الأجور الحقيقية للعمال لزيادة معدلات الأرباح. وتزايد الاعتماد على "السياسة النقدية" للبنوك المركزية والائتمان الرخيص كأسلوب لتجنب الأزمات الاقتصادية، في مواجهة أفكار كينز الذي كان يعتبر السياسة النقدية عديمة الفاعلية ويركز أكثر على السياسة المالية من خلال زيادة الإنفاق العام لتحفيز الطلب. لكن النتائج المدمرة للأزمة العالمية الأخيرة وضعت هذه الأفكار في مأزق عنيف، فقد تهاوت أرباح الشركات رغم انخفاض الأجور الحقيقية إلى أقل من مستوياتها في سبعينيات القرن الماضي، وانهارت الثقة في السوق الحرة، وتدهورت شركات ومؤسسات عملاقة تحت قيادة القطاع الخاص بسبب الخسائر الهائلة التي تعاني منها، ووقفت الحكومات في ارتباك وذهول، فلا هي قادرة على تركها للسقوط في هاوية الإفلاس حتى لا تتحول إلى ثقب أسود يبتلع المؤسسات والشركات الأخرى، ولا هي قادرة على إنقاذها بأي قدر من الأموال.

ولأن الاقتصاد العالمي مهدد بكساد كبير، يقوم حكماء الليبرالية حاليا بما يشبه تحضير أرواح الموتى في استدعائهم لأفكار الاقتصادي البريطاني الشهير "جون مينارد كينز"، الذي عاش وبلور نظرياته خلال فترة الكساد الكبير في الثلاثينيات، للإجابة على أسئلة العصر. مارتن وولف وروبرت شيلر، أساتذا الاقتصاد وكاتبان في جريدة الفايننشال تايمز البريطانية، كتبا عدة مقالات دفاعا عن تأميم البنوك وزيادة الإنفاق العام لتنشيط الطلب وإنقاذ الاقتصاد العالمي من الكساد، بل إن شيلر كتب مقالا مؤخرا في نفس الجريدة دفاعا عن أفكار كينز التي يرى أنها المخرج الوحيد من الانهيار الوشيك. فهل يملك كينز حلا سحريا للخروج من الأزمة كما يزعمون؟

شجرة الحياة الخضراء أثبتت أن نظرية كينز كانت أقرب إلى صياغة رمادية تصلح لصناعة المعادلات والرسوم البيانية الجافة لكنها لا ترسم لوحة نابضة بالحياة. فلم تنقذ سياسات الاقتصادي البريطاني الشهير الولايات المتحدة من الأزمة الاقتصادية خلال ثلاثينيات القرن الماضي رغم تأثيرها المحدود في سوق العمل. وعلق كينز على ذلك بأن خطة التحفيز المالي والاقتصادي التي انتهجها الرئيس الأمريكي "روزفلت" لم تكن كافية رغم ما تضمنته من مشروعات عامة وخطط وقوانين لتنشيط الاستثمار والتوظيف. وعانى الاقتصاد الأمريكي كافة مراحل الكساد الكبير ولم يبدأ في الانتعاش إلا في عام 1939 عندما بدأت الولايات المتحدة خطط إنتاج السلاح بكثافة لدعم الحلفاء في الحرب العالمية الثانية.

وسجل معدل البطالة في الولايات المتحدة 25% من قوة العمل في عام 1933، وما لبث أن انخفض إلى 14% في عام 1936 ولكنه قفز مرة أخرى إلى 19% في عام 1938 وسط انهيار القطاع الصناعي وتدهور الدخل القومي بنسبة 30% تقريبا.
جهود الحرب هي التي أدت إلى تنشيط الطلب بسبب الإنفاق العسكري الكبير وليس الطلب الاستهلاكي الذي فشلت سياسات كينز في تفعيله. واعتمد النمو الاقتصادي في المرحلة التالية على سباق التسلح – أو اقتصاد السلاح الدائم – وإعادة بناء ما دمرته الحرب العالمية الثانية، التي ساهمت أيضا في دمار كبير لرأس المال مما سمح بفرص توسع جديدة للشركات الباقية وأدت إلى انخفاض هائل في أجور العمال مما سمح بزيادة معدلات الربحية.

وكما انتقد كينز خطة رزوفلت على أنها غير كافية لتنشيط الطلب وإنقاذ الاقتصاد من الأزمة، انتقد مارتن وولف خطة تحفيز الاقتصاد الأمريكية التي اعتمدتها إدارة باراك أوباما باعتبارها متواضعة مشيرا إلى أنها لا تتجاوز 4.8% من إجمالي الناتج المحلي وكذلك خطة ألمانيا التي لا تتعدى 4.4% من إجمالي الناتج المحلي، وأشار إلى تعليق مارتن فيلدشتاين، أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، على خطة أوباما بأنها ضئيلة جدا ولن تكفي لتعويض أكثر من 40% من انخفاض الطلب في الولايات المتحدة خلال عامي 2009 و 2010.

ورغم أن كينز اعتبر الإنفاق العسكري الهائل تأكيدا لنظريته، فإن الدور الذي لعبته الحرب وساهم في نمو الاقتصاد والخروج من الكساد الكبير، مثل تدمير رأس المال وتخفيض الأجور بعد الحرب، ليس متضمنا في أساليب كينز نفسها التي يفترض أنه وضعها لتجنب ذلك، ولم يحدث أن شهدت الولايات المتحدة أو أوروبا حلم "التوظف الكامل" الذي زعمه كينز إلا أثناء الحرب العالمية الثانية فقط. ومرحلة الرخاء الطويل التي أعقبت الحرب نفسها لم تكن تعتمد على روشتة كينز رغم الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي، لأن هذا الإنفاق كان موجها بالأساس للتسليح في إطار سباق التسلح مع الكتلة السوفيتية.

وبحلول سبعينيات القرن الماضي بدأ النظام الاقتصادي في الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا يعاني من التكاليف الباهظة لهذا الإنفاق التدميري، خاصة بعد أن واجه منافسة عنيفة من اليابان وألمانيا، وهما الدولتان اللتان لم تشاركا في سباق التسلح واستخدمتا فوائضهما في الاستثمار المدني حتى غزتا الأسواق الأمريكية ووضعتا شركاتها في مأزق. وحتى تتمكن الولايات المتحدة من الحفاظ على قدراتها الاقتصادية كان عليها زيادة قدرتها التنافسية أمام ألمانيا واليابان وتخفيض تكلفة العمل مقارنة بهما، خاصة وأنها تتحمل أعباء الإنفاق العسكري الهائل. وجاءت الأزمة في السبعينيات ولم تفلح سياسات كينز التي لم تخلف وراءها إلا ظاهرة كانت جديدة آنذاك على الاقتصاد العالمي هي ظاهرة "الركود التضخمي" – حيث ارتفعت معدلات التضخم رغم ركود الاقتصاد، وجاء الليبراليون الجدد بزعم إعادة هيكلة النظام الاقتصادي.

وفي واقع الأمر، لم تبتعد سياسات الليبرالية الاقتصادية كثيرا عن الأفكار الكينزية، ففي مجال السياسة النقدية، كان كينز يعتبر تخفيض أسعار الفائدة خط الدفاع الأول لإنقاذ الاقتصاد من الركود، رغم أنه لم يكن يعول عليها كثيرا في ذلك، وهو الأمر الذي لم يتردد فيه "ألان جرينسبان" عندما كان رئيسا للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي واستمر مع خليفته "بن برنانكي"، وتبعه قادة البنوك المركزية الرئيسية في جميع أنحاء العالم، حتى اقتربت أسعار الفائدة إلى الصفر ولم تفلح في مواجهة الركود. وساهمت هذه السياسة في تكوين فقاعة سوق العقارات التي لعبت دور المفجر في الأزمة العالمية الأخيرة. وفي مجال السياسة المالية، تتوسع الحكومات في الإنفاق العام، خاصة الحكومة الأمريكية، رغم عجز الموازنة وعجز الحساب الجاري على مدى العشرين عاما الماضية، وتقدر ديون الحكومة الأمريكية حاليا بحوالي 10.6 تريليون دولار، ورغم ذلك وافقت على خطة تحفيز الاقتصاد التي تصل تكلفتها إلى 750 مليار دولار.

وفي ظل هيمنة الليبرالية الاقتصادية على الفكر الاقتصادي، استبدلت سياسات الإنفاق العام الكينزية بالتوسع في ديون القطاع العائلي لزيادة الطلب الاستهلاكي، وصاحب ذلك تخفيض الضرائب على الأغنياء ورجال الأعمال مع تخفيض الإنفاق الحكومي على الخدمات. وشنت الولايات المتحدة حروبا على أفغانستان والعراق وتوسعت في الإنفاق العسكري. ومع ذلك، لا يبدو أن روشتة كينز لعبت أي دور في منع الأزمة أو تخفيف حدتها، حيث تحول الإنفاق العسكري، الذي ساهم من قبل في إنقاذ النظام الاقتصادي، إلى عبء على هذا النظام يفاقم من أزمته. وعلى كل، تتدخل الحكومات سواء دافع الليبراليون عن ذلك أو انتقدوه، ولكن لا يستطيع أحد أن يتوقع نجاح السياسات التدخلية في إنقاذ الاقتصاد العالمي من الأزمة الحالية وتطوراتها المخيفة.

أمر آخر يتعلق بقدرة دول العالم على تنسيق جهودها للخروج من الأزمة، حيث نجد انتقادات لعدم تعاون أوروبا – وخاصة ألمانيا – مع الولايات المتحدة في انتهاج خطة تحفيز للاقتصاد بسبب تكاليفها الباهظة. ورغم قدرة الدولة على اتخاذ سياسات لتخفيف حدة الأزمة داخلها، فإنها لا تستطيع أن تحدد ما ستقوم به دول أخرى في هذا السياق. لأن كل دولة قد تميل إلى اتخاذ سياسات تلائم مصالحها الخاصة ولكنها تضر ببقية الدول وتجعلها عاجزة عن الخروج من الأزمة.

وأخيرا، يواجه النظام الرأسمالي العالمي أزمة عنيفة جعلت رموزه الأيديولوجية تتخبط بحثا عن مخرج، فلم يجده معظمهم إلا في أفكار كينز التي لم تستطع إثبات فاعليتها في الثلاثينيات.

#رمضان_متولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات