المؤسسات الدستورية وآلية عملها عند نشوء الدولة العراقية المعاصرة

مازن لطيف علي

الحوار المتمدن-العدد: 2580 - 2009 / 3 / 9 - 09:46
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

أقام المجلس العراقي للسلم والتضامن محاضرة للدكتور عقيل الناصري بعنوان ( المؤسسات الدستورية وألية عملها عند نشوء الدولة العراقية المعاصرة )
واوضح المحاضر في رؤيته العلمية من خلال الاجابة على التساؤل المركزي المنطلق من ثلاث فرضيات هي العوامل الأساسية في تأثيرها في واقع نشوء وعمل كل هذه المؤسسات من قبيل منظمات المجتمع المدني وآلية الدستور والبرلمان وأليات تنظيمه وعمله وتداول السلطة سلمياً،وعد المحاضر ان هذه الفرضيات تتمحور في إن قوى الاحتلال الأول (1917-1932) أسست الدولة العراقية وسلمت مفاتيحها المركزية إلى قوى العنف المنظم (الضباط) نتيجة عوامل موضوعية وذاتية فرضت نفسها على قوى القرار المركزي آنذاك. واستنتج المحاضر من ذلك أن الضباط أدوا دورا مركزيا في إدارة الدولة منذ ذلك الوقت ولحين الاحتلال الثالث (2003- ).
مبينا بأن ثورة 14 تموز لم تكن هي التي فتحت أبواب السلطة أما ضباط المؤسسة العسكرية .. وهم قد أدوا في بعض المراحل أدوارا مؤثرة في إدارة الدولة .. معرجا على المثير من المفاصل التاريخية في عراق القرن العشرين.
وقال الناصري: أما الفرضية الثانية التي رأى إنها مؤثرة في جوهر وماهيات فعالية الشواهد الدستورية فقد تمثلت بدور العامل الخارجي في الظاهرة العراقية متمثلا بالقوى الدولية بالدرجة الرئيسية ومن ثم القوى الاقليمية.. حيث أطنب المحاضر في تبيان دور هذا العامل في اجهاض الكثير من المحاولات التي لم تكن تتلاءم أو/ تتناغم مع مصالحه ورؤيته الاستراتيجية.. وقد وقف بالتحليل المكثف على مسألة اجهاض حكومة الانقلاب الأول 1936أو حركة مايس التحررية عام 1941، وتوقف كثيرا على دور العامل الخارجي (الدولي) في التغيب القسري لثورة 14 تموز.
واضاف الناصري : اما الفرضية الثالثة والتي كانت تمثل المحور المركزي للمحاضرة فتمركز حول أن المفاهيم والبنى الدستورية التي تم تطبيقها في العراق منذ تأسيس الدولة .. لم تكن نتيجة التفاعل والصراع الاجتماعيين ومصالح القوى الاجتماعية المختلفة.. قدر كونها نتيجة قرارات قوى الاحتلال وما رسمته للعراق ومستقبله.. مما أثرت بقوة على شكل ومضمون هذه الظواهر الجديدة وعلى هياكلها الارتكازية وماهياتها.
ومن هذا المنطلق توقف الباحث الدكتور الناصري عند العوامل التي ساهمت في ترسيخ تخلف هذه المفاهيم وكبح فعالياتها وتمثلت حسب رؤيته في ثلاثة عوامل اساسية هي: كون هذه المفاهيم جاءت من فوق وليس نتاجاً لواقع علاقات الانتاج وصراعاته؛ وإنعدام الحاضن الطبيعي لهذه المفاهيم – وهي الطبقة الوسطى؛وكون أوليات المجتمع المدني وهياكله وفعاليتها هي نتاج لاسلوب الانتاج وعلاقاته.
الوقائع المادية
وفي سياق تشريح وتفكيك هذه الفرضيات إنطلق الناصري من تحليله من الوقائع المادية من تاريخ العراق المعاصر وأقرنها بالمفاهيم العلمية التي يستند إليها في بحوثه. فتوقف على ماهيات هذه المفاهيم الدستورية وكيفية دخولها الى العقل والواقع السياسي العراقي سواءً قبل تاسيس الدولة أو بعدها في سياق تطورها وتراجعها بين فترة وأخرى. وقد اعتبر فعل التأسيس حدثاً اساسياً مهماً مقارنةً بما كان عليه إبان السلطنة العثمانية..كما حدد أبعاده في احداث تغيير جوهري تمثل في: تأسيس للسلطة المركزية وتوليها من قبل طبقات وقوى اجتماعية ناشئة؛ وإحداث تغيرات في المواقع الاجتماعية والسياسية ؛ كذلك تغييرات في الطبيعة المادية للقاعدة الاقتصادية وأولويات انماطها؛ والافق التاريخي لمشروعها المستقبلي.
وفي القسم الثاني من المحاضرة توقف الباحث الدكتور الناصري على ماهية مفهوم منظمات المجتمع المدنية ومعاييرها المتمثلة بـ: الاحترام ؛ التراضي؛ التسامح؛ الادارة السلمية للاختلاف والتنوع.. وافاض في مقومات المفهوم والتي تتمثل في : الفعل الارادي الحر؛ التنظيم الجماعي؛ الركن الاخلاقي السلوكي.
ثم ناقش المحاضر بإسهاب عدة محاور ساهمت وتساهم في فعالية منظمات المجتمع المدني في عراق القرن العشرين.. وتمحورت هذه المحاور في : عصرنة الحياة ومنابعها؛ الطبقات الوسطى وتطورها ومميزاتها وقدرتها في ادراك الواقع والتصرف العقلاني والوعي النقدي ؛ العلاقات السلعية النقدية وتطور السوق في الاقتصاد العراقي منذ اقتصاد الاكتفاء الذاتي إلى تعددية الانماط والتطور الرأسمالي؛ الحياة البرلمانية وماهياتها؛ الدستور وتطوره ومفاصل التغيير فيه؛ العنف وماهيته المادية والمعنوية باعتباره مولدة التاريخ. و حلل الباحث هذه المحاور في سياق تطورها التاريخي وكانت مثار تساؤلات كبيرة أغناها الحضور المثقف ، في حدود 20 مداخلة بالتساؤلات أو الاعتراضات .. التي بعضها تناول بالتحليل الرؤية الكلية التي طرحها المحاضر للموضوع.. في حين توقف البعض على الجزئيات مستفهما أو مكملا لما طرح في المحاضرة .. ومنهم من تناول منهجية البحث ومدى انعكاسها للواقع ومدى التطابق والبعد النظري الذي طرح.
أدار الندوة الدكتور أحمد علي إبراهيم/ السكرتير العام للمجلس العراقي للسلم والتضامن.. وقد استهل الموضوع بتعريف مكثف للمحاضرة واختتمها بجملة من التساؤلات والاستفهامات منها طرحت على المحاضر والآخر ستتم الاجابة عليها في محاضرات قادمة تتناول التاريخ السياسي العراقي .. بغية تسليط الأضواء على ماهيتها وأشكالها في الوقت الحاضر.

#مازن_لطيف_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل