ظاهرة قديمة جديدة .. قرصنة الكتاب العراقي والتجاوز على حقوق الملكية

مازن لطيف علي

الحوار المتمدن-العدد: 2489 - 2008 / 12 / 8 - 08:19
المحور: حقوق الانسان
    

انتشرت في الآونة الاخيرة ظاهرة طبع الكتب العراقية في دور نشر عربية وايرانية فكتب علي الوردي وعباس العزاوي وجواد علي وعبد الرزاق الحسني ورشيد الخيون وغيرهم تطبع دون رخصة من ورثة المؤلفين وهذا تجاوز على ملكية وحقوق الناشر والمؤلف يخضع من يتجاوزها للمساءلة القانونية واما من حيث الشرع فيذكر الشيخ سيد العراقي - المدير العام لإدارة البحوث والتأليف والترجمة في الأزهر إن سرقة الأعمال الفكرية لا تتفق وروح الشريعة الإسلامية التي تنص على وجوب عدم الاعتداء على الحق الفكري واغتصاب الإبداع. إلا بعد الرجوع إلى صاحبها واستئذانه في ذلك والاتفاق معه والحصول على التراخيص بهذه العملية مشيراً إلى أنه لا يوجد أجلّ ولا أعظم من الفكر البشري، وسرقة الأفكار تعد أفظع من سرقة الماديات؛ لأن أعظم ما يمتلكه الإنسان هو عقله. ويضيف: إن سرقة الأفكار والإبداع في جميع مجالاته الأدبية والعلمية والفنية أمر تحرمه الشريعة الإسلامية وتأباه؛ لأن فيه اعتداء على حقوق الآخرين وضررا لهم.. لكن ما نلحظه في الآونة الأخيرة انتشار وكثرة التجاوز على حقوق المؤلف والناشر وخاصة الكتاب العراقي الذي اصبح في الفترة الاخيرة مشاع لدور النشر العربية والايرانية والتجاوز على حقوق الملكية في هذا الموضوع كان لنا استطلاع مع عدد من المعنيين بهذا الموضوع وكان أولها هو الاستاذ باسم عبد الحميد حمودي الذي هو احد الكتاب الذين تطبع كتبهم ومن دون علمه حيث عرف عن طريق الصدفة ان كتبه تطبع في القاهرة وبيروت فتحدث قائلاً: قضية سرقة الكتاب العراقي حيث يذكر: حكاية نهب حقوق المؤلف والكتاب العراقي طويلة وتبعث على الآسى والحزن فالمجلات العربية الرصينة تستعين بخبرة وشهرة الشاعر والباحث والقاص العرقي ، وتنشر هل بإهتمام لكن ادارات معظم هذه المجلات تعامل مواد العراقيين معاملة سيئة مادياً وتصرف لهم مكافئات قليلة قياساً الى مكافئات اخوانهم العراب في الدول الاخرى .. بعض المجلات في بعض الدول لا تعطي حقوقاً مادية للكتاب العراقي فيضطر للأنقطاع عن الكتابة فيها وهذا جانب من المعاناة ، المعاناة الاهم للكاتب العراقي هي معاناته مع دور النشر العربية وتجربتي الشخصية مريرة في هذا الاتجاه فقد طبعت لي عدة كتب في بلدان عربية دون حصولي على حقوق مادية او حتى نسخ من كتبي ,, وفي عام 2000 طبعت لي قصور الثقافة في مصر وهي مؤسسة حكومية كتابي “تغريبة الخفاجي عامر” طبعة ثانية بمقدمة جميلة كتبها خيري شلبي ولم يصلني من هذه الطبعة (التي وجد نسخها اصدقاء لي في معارض القاهرة ودبي وعمان ودمشق) اية نسخة ولا أية حقوق مادية ، الصديق مسعود شومان ارسل لي نسخة وكذلك القاص احمد خلف .. وهناك دار نشر ايضاً اسمها مؤسسة النيل والفرات ومقرها القاهرة وبيروت تبيع كتابي (وهو اعداد وتحرير) الذي صدر عام 1986 بعنوان (في تقاليد الحياة الشعبية العراقية) بعشرة دولارات من دون اتفاق معي ولا ادري من اين حصلت او طبعت هذا الكتاب ، وأخر (الطلايب) قد عرفتها مؤخراً وعن طريق الانترنت ما قام به خالد العاني صاحب دار نشر مؤؤسة الدراسات بإعادة طبع كتابي (شاعر الرشيد) عام 2003 من دون اخباري وقيامه بتوزيعه وبيعه بمبلغ جديد ، ولم احصل منه لا على نسخة او كلمة عرفان وسأقيم الدعوى عليه وعلى سواه حتى توفر المحامي الذي يستطيع الاستمرار بالدعوى من دون نفقة مالية مسبقة فأنا لا أملك شيئاً لأعطي احداً ولاتوجد منظمة تدافع عن حقوقي وحقوق المؤلف العراقي حتى الان.
اما الباحث زين النقشبندي الذي ينقب ويبحث في هذا الموضوع وله صولات وجولات فيها وهو من المتابعين للسرقات التي تقوم بها دور النشر العربية فتحدث لنا قائلاً: كثرت في السنوات الاخيرة ظاهرة سرقة الكتب والمؤلفات العائدة لكثير من المؤلفين العراقيين القدماء منها والمعاصرين على حد سواء واننا وان نكن لاحظنا تعدد الاساليب واختلاف الحالات ودور النشر التي توزعت ما بين ايرانية وسوريا ومصرية ولبنانية ولكن القاسم المشترك بين كل تلكم الدور التي قامت بالقرصنة على حقوق المؤلفين العراقيين هي عدم اخذ موافقة المؤلفين اولاً او احد ورثتهم وعدم الايفاء بالحقوق والالتزامات المادية والاخلاقية والامانة العلمية ثانياً والادهى من كل ذلك هو قيام بعض تلك دور النشر بوضع اسماء وهمية او مزورة على بعض المؤلفات وخاصة كتب التحقيق (تحقيق النصوص والمخطوطات) او وضع اسماء لاعلام معروفين على بعض الكتب المسروقة والامثلة كثيرة في هذا الصدد منها كتاب (الفوز بالمراد في تاريخ بغداد) تأليف الاب انستاس الكرملي المطبوع طبعة ثانية ببغداد بمطبعة الشابندر عام 1929م والذي في مقدمته يشكر فيه الكرملي، سليمان الدخيل صاحب ومدير مطبعة الرياض، لقد اعيد طبع هذا الكتاب في القاهرة وتم وضع اسم سليمان الدخيل على غلافه بقدرة قادر من محققه الدكتور محمد زينهم محمد عزب وقد طبع الكتاب في القاهرة من قبل دار الافاق العربية والحال نفسه بالنسبة الى كتاب (حروب العرب) تاليف المؤرخ ابن اسحق الذي اعتمد ابن هشام في كتابه السيرة النبوية طبع ايضا في مصر تحت اسم انساب العرب من تحقيق نفس المحقق الدكتور محمد زينهم مع الدكتورة التهامي الذي وضع اسم الوزير العراقي سليمان الصفوني على الغلاف الكتاب وقد طبع االكتاب من شيخ الناشرين العرب مدبولي صاحب المكتبة الشهيرة في القاهرة وايضاً ثبت عليه عبارة الطبعة الاولى وحقوق الطبع محفوظة للناشر ورقم ايداع دولي علماً ان الكتاب طبع مرتين في بغداد ؟
ولا ندري كيف سمح لنفسه هذا الدكتور الفذ والناشر العبقري بخداع القراء والتدليس عليهم علماً ان المحقق لم يضف الى النص الا ثمانية هوامش ليست بذات اهمية وقد نشرنا مقالة كاملة عن هذه الحادثة في جريدة الصباح العراقية قبل عدد من السنوات.
اننا اذ نعرض هذا المثال الصارخ لبعض ما يجري من اناس يحمل احدهم لقب اكاديمي والثاني لقب شيخ الناشرين في بلد عربي معروف فاننا في الوقت نفسه نرى ان وزارة الثقافة لم تصدر منهم أي رد فعل حيال ما يجري من اعتداءات صارخة على النتاج العلمي والادبي العراقي وعلى ما يقومون به او يفترض ان يكونوا هم حماته نعم اين انتم يارجال الثقافة من كل ما يجري؟
الا يفترض بهذه الوزارة ان تكون المدافع الامين والحرص على حقوق المؤلفين العراقيين؟ سؤال بل صرخة مدوية نرفعها الى جميع المعنيين بهذا الموضوع.
في حين ينظر الكاتب جاسم الصغير تعد معاناة الكتاب العراقي وحقوق الملكية سواء للمؤلف او لدار النشر وتعامل دور النشر العربية معها حصلت حالات عديدة من التجاوزعلى حقوقها وذهبت معها حقوق المؤلفين العراقيين وذهبت ادراج الرياح مخاطبات المؤلفين العراقيين مع دور النشر ويمكن وحسبما روى لي احد اقارب عالم الآثار العراقي الدكتور فاضل عبد الواحد مؤلف كتاب ((سومر اسطورة و ملحمة)) ان احد دور النشر المصرية طبعت كتابه الآنف الذكر من دون استئذان المؤلف وهذا تعدي على حقوق المؤلف العراقي وهناك حالات عديدة من هذا القبيل التي تتطلب وضع حد لهذا التعدي الثقافي ومطلوب من المؤسسات الثقافية العراقية خاصة الرسمية ومنها الملحقات الثقافية في الخارج الاسهام في حفظ حقوق الكاتب والكتاب العراقي من خلال متابعة الأثر الثقافي العراقي أياً كان جنسه لان الثقافة وآثارها هي الأرث الحقيقي للأمة والفعل المعرفي العميق الأثر في حاضرها كل ذلك يستفز فينا مشاعر الحرص على الأثر الثقافي العراقي وضرورة اضطلاع الهيئات والمؤسسات الثقافية بدورها لاأقول المفترض بل الواجب من اجل حفظ هذا المنجز الثقافي والابداعي العراقي .
اما الباحث جمعة عبد الله مطلك ينظر الى موضوع سرقة الحقوق قائلاً: تفتقر الحياة العربية المعاصرة الى المعايير القانونية التي تنظم انشطة الناس والمنظمات داخل الدولة الواحدة وفي مجمل الاقليم. ويكاد العرب “والايرانيين” ان يكونوا استثناءا من الانظمة العالمية التي تخص
قوانين النشر وحقوق الطباعة وما يترتب عليها من استحقاقات واشتراطات قانونية واخلاقية. ولا يشاركهم في ذلك سوى بعض الدول الافريقية . وقد تعمدت اضافة الايرانيين بسبب القرصنة التي تمارس هناك بحق الكتاب والخروقات القانونية الكبيرة والواضحة تجاه مؤلفات وافراد وورثة وناشرين. والغريب في الامر ان فتاوى قد صدرت ومن اعلى المستويات بجواز طباعة الكتب هناك من دون اخذ الموافقة الاصولية والقانونية من اصحابها . ونظرا لافتقاد معايير واضحة فان دور النشر العربية الحكومية والاهلية تمارس الفعل نفسه وكثيرا ما يلجا الكتاب والمؤلفون الى المحاكم . ومع ذلك فان “الخصوصية” العراقية تبقى قائمة كما في كل مجال فليس من ظهير للناشر او الكاتب العراقي لاسترداد حقوقه او اثباتها بعد التجاوز عليها من قبل افراد او دور نشر اما للرياء او التملق الذي كانت تمارسه السلطة السابقة او لانفلات الامور بما لا يسمح بصياغة مشروع يحمي حقوق المؤلفين والناشرين العراقيين في الخارج. ورغم ان عموم المسالة لا تشذ عن المسار العام للحياة العربية في نظام قيمها واخلاقياتها فان ذلك لا يعفي ناشرين عراقيين وحتى كتابا ومؤلفين من التواطؤ مع دور نشر او افراد من اجل الربح او النكاية او غيرها كما حصل في قضية طباعة مؤلفات الوردي والخليلي والعزاوي والعلوي في ايران. ان صدور قانون جديد ينظم قواعد النشر والحقوق ليس كافيا من دون اليات رقابية تمنع المخالفين وتردعهم ليس في العراق فقط وانما في مجمل تداول الكتاب باللغة العربية وبالذات في الاقطار العربية وايران. ومن كواليس هذه القضية ان مؤلفين ضعاف يغرون دور النشر العربية في مصر ولبنان على الاغلب بان يقدموا لهم مؤلفاتهم من دون حقوق ودون مكاتبة . ومعروف عن حالات معينة انهم يدفعون اموالا لدور النشر تلك نظير طباعة مؤلفاتهم . وبعد ان تصدر تلك المؤلفات يشيع هؤلاء ان حقوقهم قد صادرتها هذه الدار او تلك وانهم مظلومون مما يشيع اجواء من ضعف الثقة والارباك بين عموم الكتاب والمتلقين ودور النشر . ان كل ذلك مرتبط باخلاقية ومهنية المتعاملين انفسهم والحاجة الى الارتقاء بالتشريعات الى المستوى الذي يضمن ليس حقوق المؤلفين والكتاب والناشرين فقط وانما وسائل تطبيق هذه القوانين . وحتى بلوغ هذا الهدف فان مؤسسات الدولة العراقية المعنية بقضايا النشر عليها ان تسارع في احتضان النتاجات العراقية وطباعتها باناقة وجاذبية ومكافأة المؤلفين مكافاة مجزية وكل ذلك دليل على مدنية وتحضر المجتمع والدولة.

#مازن_لطيف_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات