ازيز الكنادر

عوني حدادين

الحوار المتمدن-العدد: 2579 - 2009 / 3 / 8 - 09:20
المحور: كتابات ساخرة
    

هناك قوانين وضعت قبل مئات السنين بعضها يتصف بسمة الفكاهة أو الغرابه .. البعض من هذه القوانين تم الغاءها والبعض الاخر ما زالت سارية المفعول او نسي المشرعون الغاءها . ففى الولايات المتحدة الأمريكية وفى ولاية فرجينيا تحديدا لفت نظري قانونا تم الغاؤه مؤخرا وهو من تلك القوانين المضحكه يقول القانون : يحظر القانون الرشوة واشكال الفساد الاخرى على الناس باستثناء العاملين بحقل السياسه !! هذا القانون يحمي السياسيين من كل اشكال النهب والفساد طبعا، هم الذين وضعوا هذا القانون وحزب الفساد المالي والاداري والاخلاقي هم كثر فى العالم ولا يقتصر علينا فى العالم العربي رغم اننا رواد هذا المجال ونستحق جوائز اوسكار فى اصول "اللهط والمعط "وتعليمه للاخرين . امريكا الآن.. وفي ظل الازمه الماليه تحاول تقنين المصروفات الى ابعد الحدود، حتى أنها قامت بتخفيض قيمةالمساعدات التى تقدمها للدول الناميه ، وباشرت حكومة اوباما حمله لتحصيل الضرائب من مستحقيها وعلى الفاسدين وعلى مسوؤلين البنوك والحروب والشركات الكبري التي ستطال ادارة بوش وتلعب الصحف كذلك دورا كبير فى هذا المجال ففى نيويورك تايمز وصف احد الكتاب المعروفين الازمه جراء سوء اداره " بوش الإبن " وطالب بالحرب على الفاسدين بما أسماه (أزيز الكنادر ) في لفتة ذكية منه لما قام به منتظر الزيدي في بغداد. المصيبه الكبري اننا فى الاردن نتصرف بأريحية وكأن الازمه لا تعنينا ابدا نبذر رغم ان اقتصادنا لا يحتمل التبذير ونتغاضى عن الفاسدين والمختلسين وكأننا فى بحبوحه من العيش، صفقات تجاريه تحت الطاوله وامتيازات خاصه وزياده فى رواتب الوزراء والنواب وغيرها ،هذا "الدلع الزائد" وغير المبرر يجعلنا نطالب با صلاح مالى يطال كافة مؤسسات الدولة قبل الحديث عن الاصلاح والجدل السياسي لان الازمه الاقتصاديه على الابواب ولا زالت فى بدايتها وهي فى الطريق الينا رضينا أم لم نرضى. يتوجب اصلاح الفساد فى بناء الطرق والجسور والبيوت الذي كشفته الثلوج والامطار الاخيره كالعادة . علينا محاربة كل اشكال الفساد والمتنفذين فى المؤسسات الحكوميه والمدنيه فالسياسي في أوطاننا كميكانيكي السيارات الذي لا يمكن ان يعمل تغيير لزيت السيارة مثلا دون ان تتلوث ثيابه فهو " أي السياسي " لا يمكن ان يمارس السلطه دون نهب المال العام وتصبح السلطه والوزارة استثمارا سريعا و "ضربة مقفي" على الماشي. اذا اردنا ديمقراطيه وشفافيه فيعني ذلك عدالة ووضوحا ووتوزيعا عادلا للثروة ،على ان لا تكون الشفافيه انتقائيه تدخل من باب الابتزاز هنا وهناك. ادارة اوباما تطالب الآن بالاصلاح شرط تقديم المساعدات الماليه المشروطة وضمان ذهابها لمكانها الصحيح فى الاصلاح المالى والسياسي ودعمها لحقوق الانسان وحرية الصحافه والإلتزام بمبادئ الامم المتحده التى تحارب الفساد. ولآن قانون العقوبات الاردني لعام 1960 يحرم الاختلاس فى القطاعين العام والخاص يتوجب على الحكومه حسب رأي كاتب نيويورك تايمز التعامل مع الفاسدين بازيز الكنادر وعدم التعاطي مع سياسة " حيد عن الراس وإذرب " وإنما ضرب رأس الفاسدين بحذاء من حديد . ومن يمارس عمل الشيطان غير الشيطان!!

#عوني_حدادين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل