8 أذار .... يوم المرأة العالمي

رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 2577 - 2009 / 3 / 6 - 10:42
المحور: ملف 8 اذار/مارس يوم المراة العالمي- 2009-اهمية وتاثير التمثيل النسبي (الكوتا) في البرلمان ومراكز صنع القرار في تحقيق مساواة المراة في المجتمع
    

هل نجحت الامم في تحقيق طموحات الجماهير النسويه أم شعارات للاحتفال بها ......؟

يعدّ الثامن من أذار مناسبه تحتفل به الامم وجميع نساء العالم كونه حدثا يعبر عن نضال المرأة في سبيل تحقيق ما تصبوا الية من المساواة والمشاركة واذا كان التدرج التاريخي لهذا الحدث قد بدأت احداثه منذ القرن التاسع اي منذ 1857 حيث تظاهرة مجموعة من النسوة في شوارع نيويورك للاحتجاج على الظروف اللانسانية الذي يتعرض لها النسوة , وما كاد لينتهي أسبوعأ علئ الاجتماع حتى شب حريق في إحدى معامل النسيج في نيويورك ادى الى وفاة اعداد هائله من العاملات خاصة من المهاجرات ,ثم توالت الاحداث حيث تظاهرت كثير من النسوة في 8 اذار 1908 أحتجاجأ على ظروف العمل وتخفيض ساعات العمل ....الخ .
كما احتفلت المرأة الروسية أثناء الحرب العالمية الاولى وبالتضامن مع زميلاتها من خلال تجمعات نسوية أحتجاجأ على الحرب والخسائر التي تكبدتها القوات الروسية في الحرب وحدد لهن أخر يوم الاحد من شهر شباط (1913) موعدأ للتجمعات والاحتفالات .
الا أن تحديد يوم الثامن من اذار كعيد وطني عالمي للمرأة لم ينتج اثارة الا في السنوات 1975 ـ 1977 عندما أصدرت الامم المتحدة قراراً يدعو دول العالم الى اعتماد يوم من كل سنة للاحتفال بالمرأة فقررت الغالبيه اعتماد يوم (8) أذار من كل عام يومأ عالميا للاحتفال به .
الظروف التي دعت الى اعتبار (8) أذار يوما عالميا للمرأة لم يكن صدفة بل جاء نتيجة ظروف ومتغيرات متعددة منها الاتهاكات والعنف والقسوة والاخلال بحقوقها , الامر الذي نتج عنه ان تتجة الاسرة الدولية الى عقد عدد من المعاهدات والاتفاقيات خاصة منذ بداية القرن الماضي حيث كرست نصوص دولية لحماية حقوق النساء وصياغة قواعد دولية بداء بالاتفاقية الاولى للقانون الدولي الخاص في عام 1902 والاتفاقيات عام 1904 , 1910 ضد بغاء النساء .
بصدور ميثاق الامم المتحدة , وما يحمله هذا الميثاق لبناء مجموعة دولية لاحترام حقوق الفرد ويعلو حق النساء وحضر التمييز , صدر الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 الذي يعتبر النص المؤسس
للحماية الدولية لحقوق الانسان الذي نص في مادته (2) على التزام الدول بمنح الحقوق المعترف بها للجميع وتبعا لذلك صدرت عدة اتفاقيات منها اتفاقية الامم المتحدة لعام 1952 بخصوص حقوق المرأة السياسية واتفاقية 1960 عن مكافحة التمييز في ميدان التعليم واخيرا اعتمدت اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد النساء لعام 1979 وباغلبية الدول (173) دولة رغم تحفظ بعض الدول العربية على بعض من نصوصها ,اما في زمن النزاعات الدولية فقد تضمنت الاتفاقيات الدولية في زمن الحرب وما يطلق عليها اسم (القانون الانسان الدولي ) ومنها اتفاقيات جنيف الاربعه لعام 1949 والبروتوكول الملحق بهذه الاتفاقيات خاصه المادة(75) (76) المتضمنه اجرأت لصالح النساء والطفولة وايضا ما أشارت اليه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي طبقاً لاختصاصها الوارد في المادة(7) التي اعتبرت العنف والاغتصاب جريمة ضد الانسانية .
من استقراء الاحداث والاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية لا بل حتى بعض الدساتير خاصة العربية منها تجاهلت هذه الحقوق , المراة لا زالت في دائرة الاضعف وما نحن عليه في العراق تشير الاحصائيات الى وجود 3 ملايين امرأة تعيش دون المستوى المطلوب , المجتمع النسوي مغلوب على امره رغم ان العراق احد الاطراف الدولية في هذه الاتفاقيات والدستور تضمن عدة نصوص قانونيا مثلا مادة (14) والمادة(18) والمادة(29) والكثير من المواد كما ان العهد الدولي الذي التزام العراق بموجبه والمنعقد في شرم الشيخ في 2007 اكد على هذه الحقوق والزم العراق بضرورة تطبيق ما ورد فيها , التشريع الجنائي العراقي ( قانون العقوبات ) رقم (111) لسنه 1969 اعطى حقوق للرجل لتأديب زوجته واعتبره حق قانونياً كما اوجد ظروفا مخففه تحمي هذا الحق .
الكيانات السياسة ازاء حقوق المرأة يسودها الصمت وما تعانيه هذه الفئه من المشاكل والمأسي لابل بعض الكتل السياسية استطاعت ان تضم منظمات نسوية تحت عبأتها للترويج لمصالحهم الانانية والمستكينه والبعيدة كل البعد عن عنصر المواطنه ومصلحة هذا البلد .
اذن ليكن يوم الثامن من اذأر دافعاً أساسيا لتعزيز الحركة النسوية العالمية منها والمنظمات النسوية العراقية بالاستنارة بتلك الاتفاقيات التي ضمنها المجتمع الدولي وضرورة احترام حقوق المرأة ورفع الحيف عنها كما ان المنظمات النسوية مطلوب منها ان تنهض بنفسها وتنظم حركتها ميدانيا وفكريا وتنظيميا لتوسيع قاعدة قوية باستقطاب جماهير نسوية خاصة في المدن والقرى والارياف وانه لايمكن النهوض بالديمقراطية وسيادة القانون والمجتمع المدني اذا لم نضمن حقوق هذه الفئه ( كما قال الفيلسوف الفرنسي فور بيه ) ان توسيع حقوق النساء مبداء عام للمجتمع المتمدن لانه بمقدار توفر الديمقراطية في المجتمع تكسب المراة حقوقها ومقدار انعدام الديمقراطية يزداد القهر والاضطهاد على النساء وان مدى تحرر المرأة ومساواتها بالرجل هو المقياس لتحرر المجتمع وديمقراطيته.
نتمنى ان تبداء الاحتفلات بكل ما هو خير للمجتمع ويبقى الجواب للسوأل المطروح هل نجحت الامم في تحقيق طموحات المرأة فعلا أم ما زالت المناداة بالحرية والمساوات شعار للاحتفال به . ..........؟

#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل