رواتب الوزراء والنواب في الأردن تعلو ولا يُعلى عليها!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 2576 - 2009 / 3 / 5 - 08:13
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

قرَّر الوزراء في الحكومة الأردنية زيادة رواتبهم، فزاد راتب الوزير، بين عشية وضحاها، من 1500 دينار إلى 3000 دينار. أمَّا النواب فطالبوا بزيادة إضافية لرواتبهم. قبل بضعة أشهر حصل النائب على زيادة في راتبه مقدارها 500 دينار؛ والآن يريد له راتباً لا يقل عن 4500 دينار!

عندما يتناول كاتب صحافي، "معاشه"، لضآلته، يصعب تمييزه من "الممات"، بالنقد "الرواتب السماوية"، لجهة علوها وتعاليها، للوزراء والنواب، وغيرهم ممَّن أوقفوا حياتهم على "الخدمة العامة"، والتي يقترن بها كثير من الامتيازات، يمكن أن يُفسَّر موقفه،أي نقده، على أنه نتيجة شعوره بالغيرة والحسد.. و"الحقد الطبقي"؛ وقد يُشهر عليه سؤال "إذا ما قُيض لك أن تصبح وزيرا أو نائبا، فهل تترفع عن الراتب السماوي، وعن امتيازات الوزير والنائب، وعن المطالبة به وبها؟".

هذا السؤال ذكَّرني بقول للفيلسوف الألماني الكبير نيتشه قاله في الفساد، إذا ما صحَّ أنَّ تلك الرواتب والامتيازات مظهر من مظاهر الفساد الإداري. لقد قال نيتشه إنَّ البشر، ولجهة علاقتهم بالفساد، على فئتين: فئة فسدت وأفسدت، وفئة تَنْتَظِر، أي لم تتهيأ لها بعد فرصة الفساد!

في هذا القول تكمن، أو ربما تكمن، القاعدة؛ ولكن لكل قاعدة استثناء، فهناك بشر، أو قلة قليلة من البشر، خاضوا، على مدار الساعة، "الجهاد الأكبر" ضد نفوسهم الأمَّارة بالسوء، وضد كل ما يمكن أن يغريهم بالخروج من جلدهم، أو يكرههم عليه، فظلوا حتى موتهم يقبضون على المبادئ والقيم التي يؤمنون بها كمن يقبض على الجمر، فلا تنسوا قوله المبدئي العظيم "والله يا عمَّاه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن اترك هذا الأمر.."!

إنَّها "البيروقراطية"، وما أدراك ما "البيروقراطية"..

"البيروقراطية" هي مرض الانفصال.. انفصال "خُدَّام الشعب" عن الشعب، عبر الرواتب والامتيازات، التي بفضل جاذبيتها التي تَعْدِل جاذبية "الثقب الأسود" تولَّدت الحاجة واشتدت إلى الخطاب السياسي والانتخابي الذي فيه من الوعود الزاهية الجذَّابة، ومن التودد والتحبب إلى الشعب والناخبين، ما يجعله كطُعم في صنارة.

ولو كان "المنصب العام"، والذي يسمونه "الخدمة العامة"، فقيرا، مُفقَرا، في جاذبية الراتب والامتيازات، لما سعى إليه إلا كل من أراد حقا خدمة الشعب المنزَّهة عن "متاع الغرور"، ولشفي الخطاب السياسي والانتخابي من مرض الانفصال بين القول والفعل.

قرأتُ كثيرا عن "البيروقراطية"، ومثالبها، وعن أسباب هذه الظاهرة، ونتائجها، وعن سبل ووسائل مكافحتها.. والقضاء عليها.

ولكنني لم أقرأ "وصفة" أفضل من تلك التي أبدعها ماركس في معرض تحليله وشرحه لأسباب فشل وانهيار "كومونة باريس".

في تلك "الوصفة"، أو في بعض منها، دعا ماركس إلى مكافحة "البيروقراطية"، والقضاء عليها، من خلال جعل راتب الموظف العام (النائب مثلا) لا يزيد عن متوسط أجرة العامل، وخلعه في أي وقت إذا ما أساء التصرف، أو أساء استعمال السلطة الممنوحة له.

إنني لا أدعوكم إلى أن تنظروا إلى "البيروقراطية" ببصر ماركس وبصيرته، فالله لا يكلِّف نفسا إلاَّ وسعها؛ ولكنني أدعوكم فحسب إلى أن تتخيلوا النتائج والعواقب المترتبة على إقرار قانون للخدمة العامة، يُحظر بموجبه أن يتقاضى النائب، أي خادم الشعب وممثله، راتبا يزيد عن متوسط الراتب في مجتمعه، ويُسمح، بموجبه أيضا، للشعب، أو لهيئة شعبية ما، بخلعه، في أي وقت، إذا ما أساء التصرف، أو أساء استعمال ما مُنح له من سلطة ونفوذ.

لو تحقق هذا، أو شيء منه، لتعذَّر على أي نائب أن يتصرف بما يؤكد أنه يَنْظُر إلى "الصوت الانتخابي" على أنه يشبه كوبا من الكرتون أو البلاستيك، يستعمله مرة واحدة فحسب، ثم..

النائب يماري في صحة التهمة الموجهة إليه، قائلا إنه يريد تأدية الخدمة العامة على خير وجه، ويشري نفسه ابتغاء مرضاة الشعب؛ ولكنه قبل ذلك، ومن أجل ذلك، لا بدَّ له من أن يتقاضى راتبا، حجمه من حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، وأن يحصل على ما يفي بهذا الغرض من امتياز الإعفاء الجمركي، وغيره من الامتيازات، ومن الألقاب الرفيعة.

أمَّا إذا تمخَّض "عمله العام" عمَّا يشبه ما تمخَّض عنه الجبل، فيجب ألاَّ يتعرَّض لانتقاد يَضْرِب أصحابه صفحا عن المبدأ الذهبي في التقويم.. مبدأ "إنَّما الأعمال بالنِّيات"، فهو، وعملا بهذا المبدأ، قام بأعمال تكاد لعِظَمها أن تكون اجتراحا لمعجزات!

وعند بلوغه "سن اليأس الوظيفي"، واضطراره، بالتالي، إلى التقاعد، ينبغي للدولة ألاَّ تنكر الجميل، فإنكاره رذيلة، وأن تكافئه، بالتالي، براتب تقاعدي يَعْدِل آخر راتب تقاضاه وهو متوفِّر على خدمة الشعب، وبتأمين صحي أبدي له ولعائلته، التي أشقاها بشقائه النيابي!

ولو سُئِل عن الحكمة الكامنة في هذا الرغد من العيش، والذي هو توأم شظف العيش الذي يقاسي منه الشعب في هذا الزمن الاقتصادي العالمي الرديء، لأجابك على البديهة قائلا إنَّ استقلال السلطة التشريعية يظل وهما خالصا، ولن يغدو حقيقة واقعة، ما لم يحرز النائب شخصيا استقلالا اقتصاديا عبر الراتب والامتيازات..

وبفضل النيابة والوزارة، وقِصَر العمر الوظيفي (والذي يقوم على مبدأ "مُرْ ودعْ غيركَ يَمُر") لكثير من النواب والأعيان والوزراء، ونظام الرواتب والامتيازات، ينمو جيش من ذوي الامتيازات، فهل للذين يحصون علينا أنفاسنا أن يحصوا لنا الوزراء والنواب السابقين والمتقاعدين؟!

إنها "الخدمة العامة"، وما أدراك ما "الخدمة العامة"..

البداية من المرشَّح، فالمواطن الصالح، والذي بلغ "سن الرشد"، لن يقدر أبدا أن يرشِّح نفسه في الانتخابات النيابية إذا لم يملك من المال ما يكفي لتأليف قلوب الناخبين، فإذا فاز وأصبح نائبا، "أقْرَض" جمهوره الانتخابي خدمات، بعضها شخصي، وبعضها بلدي، ليعود إليه "القرض" كاملا مع فوائده في الانتخابات النيابية المقبلة. وإلى أن يحين الموسم الانتخابي الجديد يتوفَّر النائب على تبادل الخدمات، أي المنافع، مع الحكومة والوزراء، فإذا ازدهرت روح التعاون هذا اضمحل كل خلاف أو نزاع سياسي أو تشريعي.

ويشارك القطاع الخاص في لعبة الخدمات المتبادلة، فمِن القطاع الخاص يأتي كثير من الوزراء، وإليه يعودون بعد الانتهاء من "الخدمة العامة"، والتي في أثناء تأديتهم لها لا ينسون تبادل المنافع مع هذا القطاع.

إنَّهم، في البرلمان، يخدمون الشعب بما يُعَمِّق ويوسِّع الانفصال بينهم وبينه، وبما يُنمِّي ويُسرِّع التداخل بين السلطة التشريعية والحكومة والقطاع الخاص.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل