إذا ما -فازت- استطلاعات الرأي!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 2554 - 2009 / 2 / 11 - 09:31
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

أمس، حيث كُتِبَت هذه المقالة، وحتى العاشرة منه مساءً، على الأقل، كان آخر يوم للتوقُّعات والتقديرات ولاستطلاعات الرأي في شأن النتائج المحتملة لانتخابات الكنيست الثامنة عشرة؛ أمَّا اليوم فيُفْتَرَض أن تكون "النتائج" قد ظهرت، وأن يكون هذا اليوم، بالتالي، يوماً للمقارنة بين ما كان توقُّعاً وتقديراً وتخميناً وبين ما أصبح حقيقة واقعة.

ولقد اهتممتُ كثيراً هذه المرَّة بمعرفة نسبة الفوز، أو النجاح، الذي أحرزته استطلاعات الرأي، على وجه العموم، والمؤسسات والمراكز التي قامت بإجرائها، فإذا ما انتهت الانتخابات العامة الإسرائيلية إلى نتائج تتعزَّز فيها وتقوى أكثر صدقية، أو مصداقية، استطلاعات الرأي من خلال إحرازها مزيداً من التضييق للفجوة بين ما كان متوقَّعاً وما أصبح حقيقة واقعة، فلا بأس، عندئذٍ، من أن تُتَّخَذ هذه الآلية (استطلاعات الرأي المستوفية شروطها ومعاييرها العلمية والمهنية) في عالمنا العربي، الذي لم يعرف بعد من النظم الانتخابية ما يعدل النظام الانتخابي الإسرائيلي لجهة قدرته على كشف وإظهار ميول ونزعات المجتمع، "بديلاً مؤقَّتاً" للانتخابات العربية، من برلمانية ورئاسية، على أن تسمح الحكومات العربية، أو تضطَّر إلى أن تسمح، بقدرٍ من الديمقراطية يفي بالغرض، وهو أن تنجح تجربة استطلاعات الرأي في بلادنا كنجاحها في كثير من بلدان العالم.

من الوجهة التقنية الصرف، أصبح ممكناً في عالمنا اليوم خوض تجربة استطلاعات الرأي بما يكفي لجعل نتائجها، أي ما تقوله على سبيل التوقُّع والتقدير، أكثر فأكثر اقتراباً من "الحقيقة"، وملامسةً لها.

على أنَّ هذا "الممكن تقنياً" يتعذَّر، بل يكاد أن يستحيل، سياسياً في عالمنا العربي، فالثقة العالمية المتزايدة بأهمية وضرورة وجدوى آلية استطلاع الرأي، والمؤسسات والمراكز التي تستعمل، وتتقن استعمال، هذه الآلية، تجعل حكوماتنا في عجز متزايد عن تبرير (وتعليل) الفروق الهائلة التي ستظهر بين نتائج استطلاع للرأي (مستوفٍ شروطه ومعاييره العلمية والمهنية.. والديمقراطية) وبين نتائج كل عملية انتخابية تجريها، مع أنَّ نتائج الانتخابات، وعلى فقدانها المصداقية الديمقراطية، لا تؤثِّر، ومهما اختلفت وتباينت، في جوهر وأساس العلاقة القائمة بين الحاكم والمحكوم عندنا، وكأنَّ هذه العلاقة هي الثابت في كل تغيُّر انتخابي.

إنني مع التشبُّه بهذا العدو القومي الأوَّل لنا من الوجهة الديمقراطية ـ الانتخابية؛ ولكن من غير أن نضرب صفحاً عن حقيقة أنَّ "ديمقراطيته" يشوبها كثير من الثيوقراطية والعنصرية، ولا يمكن فهمها وتفسيرها إلاَّ على أنَّها ديمقراطية لليهود فحسب.

وهذا التشبُّه الذي أؤيِّد إنَّما هو التشبُّه بطريقته الانتخابية، وبقانونه الانتخابي، وبالعلاقة بين العملية الانتخابية والحُكْم.

لقد جرَّبنا، في عالمنا العربي، من الطرائق والأساليب الانتخابية ما يوافِق مصلحة أنظمة الحكم عندنا في البقاء، وفي البقاء على ما هي عليه، وفي الإبقاء على جوهر وأساس العلاقة القائمة بين الحاكم والمحكوم، وما يناقِض، في الوقت نفسه، وبالقدر نفسه، مصلحة مجتمعاتنا وشعوبنا في أن ترى صورتها، أي ميولها ونزعاتها واتِّجاهاتها، في "مرآة (انتخابية موضوعية)"، وفي أن تُحْكَم بما يوافق نتائج انتخابات ذات مصداقية ديمقراطية.

وإذا كانت الحزبية السياسية والفكرية، أو الحياة الحزبية، هي قوام كل انتخابات برلمانية ورئاسية ديمقراطية وحرَّة، وإذا كانت العلاقة بين "الحزبية" و"الانتخابات" هي العلاقة التي لا انفصال فيها بين محتوى ومضمون الديمقراطية وبين الجوانب الإجرائية منها، فنحن لم نأخذ حتى الآن من الطرائق والقوانين الانتخابية إلاَّ ما يُتَرْجَم دائماً بالنتيجة الآتية: كلَّما انتخبنا أكثر تصحَّرت عندنا الحياة الحزبية أكثر.

إنَّ أخْذَنا بنظام التمثيل النسبي هو وحده ما يُظْهِر التزامنا "الخيار الديمقراطي" على أنَّه التزام ترجح فيه كفَّة "المعنى الحقيقي" على كفَّة "المعنى المجازي"، فازدهار الحياة الحزبية، وشحن مجتمعنا بما يحتاج إليه من حيوية (ودينامية) سياسية، والتغلُّب على كثير من العصبيات والنزعات والهويات التي يكفي أن تنتعش، وتُنْعَش، حتى يتراجع كثيراً منسوب التطور الديمقراطي، هي بعض من أهم الأشياء التي يمكن تحقيقها إذا ما أخذنا بنظام التمثيل النسبي، وأجرينا الانتخابات العامة باعتبار المجتمع كله دائرة انتخابية واحدة، فالحزب المشارِك في العملية الانتخابية يجب أن يملك برنامجاً سياسياً، وأن يعرِّف به الناخبين قبل الانتخابات؛ وهذا الحزب ينبغي له أن يحصل على نسبة معيَّنة من الأصوات من أجل أن يتمثَّل في البرلمان، على أن يحصل على عدد من المقاعد البرلمانية يتناسب مع عدد الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات، التي منها، وبحسب نتائجها، وبحسب لعبة التحالفات الحزبية البرلمانية، تنبثق الحكومة البرلمانية، أي الحكومة الحاكمة فعلاً.

التصويت يجب أن يكون للحزب، ولـ "لائحة مرشَّحيه"، التي توصَّل إليها بالانتخاب الداخلي، ولبرنامجه السياسي.

وربَّ معتَرِض يقول: أعطونا، أوَّلاً، أحزاباً حقيقية، كبيرة، ذات ثقلٍ شعبي، وذات برامج سياسية يمكن تمييز بعضها من بعض، ثمَّ خذوا نظاماً انتخابياً من نمط نظام التمثيل النسبي.

ولكن، أليس لنا الحق في أن نعترض على هذا الاعتراض قائلين: أعطونا، أوَّلاً، نظاماً انتخابياً كهذا، ثمَّ خذوا أحزاباً سياسياً بتلك الخواص والصفات.

كل القوانين والطرائق والنظم الانتخابية، وعلى اختلافها وتعدُّدها وتباينها، إنَّما تنتهي، في الممارسة، إلى نتيجة من نتيجتين: تطوير الحياة الحزبية، أو جَعْل وجودها (إذا ما وُجِدَت أصلاً) كالعدم.

وأحسب أنَّ السؤال الكامن في كل قانون أو نظام انتخابي هو الآتي: هل (وكيف) يؤدِّي هذا القانون أو النظام إلى تقوية أو إضعاف الحياة السياسية الحزبية؟

لنبدأ؛ ولكن لِتَكُن البداية، هذه المرَّة، من خوض تجربة استطلاعات الرأي، المستوفية شروطها ومعاييرها العلمية والمهنية.. والديمقراطية، فإذا لم تبدأ الديمقراطية بـ "السؤال الحر" وبـ "الجواب الحر" فبماذا يمكن أن تبدأ؟!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل