اقليم كردستان والانتخابات المقبلة

عبدالله مشختى

الحوار المتمدن-العدد: 2559 - 2009 / 2 / 16 - 06:17
المحور: القضية الكردية
    

كثرت المواقف والتأويلات والتصريحات بعد اعلان رئيس برلمان كردستان عدنان المفتى والسيد نيجيرفان البارزانى رئيس حكومة اقليم كردستان فى مؤتمر صحفى مشترك بان انتخابات اقليم كردستان ستجرى فى ال19 من شهر ايار القادم واعلانهما بان الحزبين الرئيسيين الديمقراطى الكردستانى والاتحاد الوطنى الكردستانى ستشاركان فى الانتخابات بقائمة مشتركة وموحدة وذلك استنادا الى الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بينهما سابقا فى المشاركة فى ادارة السلطة فى الاقليم .
ومن الواضح ان انزال قائمة موحدة للحزبين فى الانتخابات سيكون الفوز لهذه القائمة بسبب عراقة هذين الحزبين ولامتلاكهما قاعدة جماهيرية واسعة اضافة الى سيطرتهما على مقاليد السلطة فى الاقليم منذ اكثر من 10 سنوات بصفة مشتركة . وهنا تشعر الاحزاب الصغيرة الاخرى التى تمارس نشاطها فى الاقليم بخيبة امل حيث لا تتوفر لها الحظوظ والفرص فى الفوز ببعض النتائج التى تتوقعها ، وهى التى قدمت مذكرات لقيادة الحزبين تشكو من الفساد المالى والادارى وتهميش دورها فى المشاركة الفعلية فى ادارة الاقليم ، تخشى انم تنفرد الحزبان الكبيران من جديد فى احتكار السلطات فى الاقليم بيديها وتستمر الاوضاع التى تراها هذه الاحزاب بدون حلول واقعية ومنطقية وترجع اسبابها الى الحزبين الكبيرين اللتين لاترغبان باجراء اصلاحات فى الاقليم فسيادة المفاهيم الحزبية واحتكار المناصب والمسؤوليات لمنتسبى الحزبين ووقوف هيئات الحزبين كحجر عثرة امام الادارة فى تنفيذ ما تره مناسبا لمصلحة الجميع فى المحافظات الثلاث ، اضافة الى عدم اصدار قانون ميزانية الاحزاب فى كردستان حتى الان وانعدام الشفافية فى موازنة الاقليم وتردى ثقة المواطن بالسلطة نتيجة عدم وجود فرص العدالة الاجتماعية حسب ما جاءت فى مذكرة الاحزاب الصغيرة . ازاء هذه الاوضاع فقد صرح السيد رئيس اقليم كردستان باسباب مشاركة الحزبين الكبيرين بقائمة واحدة فى الانتخابات وعزاها الى المخاطر التى يتعرض لها القضية القومية الكردية من جوانب كثيرة فكان لابد من رص صفوف الحركة السياسية الكردستانية للوقوف اما التحديات الخطيرة التى تجابه تجربة حكومة الاقليم فى كردستان وخاصة فى هذه المرحلة العصيبة والدقيقة .
نعم ان هناك هجمة شرسة فى الخفاء والعلن على القضية الكردية وسلطة الاقليم من قبل جهات عديدة معروفة بعدائها للكرد وقضيتهم اضافة الى بروز قوى اخرى وصعودها فى الساحة العراقية التى جعلت من اولى مهامها محاربة الكرد ومحاولة تقويض سلطة الاقليم فى كردستان وافراغ بعض المواد الدستورية من محتواها القانونى بطرح مبررات واهية وهى تصب كلها فى خانة تجريد الكرد من مكتسباتهم السياسية التى حصلوا عليها بفضل تضحيات شعبنا الكردى . فيمكن اعطاء الحق لقادة الكرد الحقيقيين بالعمل بكل الوسائل والسبل من اجل الحفاظ على تلك المكتسبات التى حققتها للكرد خلال السنوات العشرين الماضية .
ان هذه الانتخابات التى تقف كردستان على ابوابها الان هى حاسمة لمستقبل الكرد والكردستانيين بالنسبة للعالم ، والمنطقة ستقف وتراقب ما تؤول اليه هذه الانتخابات رغم كونها حاسمة كما يتوقعها المراقبون ولكنها من ناحية اخرى ستكون تجربة كبيرة للاقليم لتثبت مصداقية ديمقراطيتها ونزاهتها كون الاقليم كان مثالا لديمقراطية المنطقة فى اول انتخابات لها عام 1992 ، والاحزاب الصغيرة التى تعارض سلطة الاقليم حرى بها ان تختار احدى العمليتين اما ان تكون معارضة شرعية بمعنى ان لا تشترك فى اية حكومة مستقبلية فى الاقليم وتقف فى الخندق المعارض او ان تكون جزأ من السلطة كما جرت الامور منذ اكثر من عقد وفى هذه الحالة لايمكن لها ان تعارض السلطة فعنما تكون قوة سياسية مشاركة مع سلطة ما فى المفهوم السياسى فتلك القوة تتحمل المسئولية الكاملة مع الحكومة التى تشارك معها ولايمكن ان تأخذ دورا مزدزجا ان تكون مشاركا ومعارضا فى ان واحد .
لا شك هناك تذمر فى الاوساط الشعبية بسبب بعض الظواهر السائدة فى الاقليم بفعل تصرفات مسؤولين حزبيين من الحزبين الكبيرين ومسؤولين حكوميين ينتمون ايضا الى تلكم الحزبين الكبيرين ولكن هذا التذمر لايعنى بان الجماهير الكردستانية فقدت الثقة كليا بقيادة هذين الحزبين كونها الحزبين المفضلين للجماهير العريضة التى حررتهم من الدكتاتورية ووفرت لهم قسطا من الحريات العامة والخاصة وابعدت عنهم الحروب ووفرت لهم الامانة والراحة وحمتهم من اعدائهم المتربصين بهم دوما وهذه الجماهير هى التى تعمل فى قواعد الحزبين وتعمل فى اجهزة الامن والعسكر فى الاقليم .
على سلطات الاقليم ايضا ان تبادر الى القيام بجملة اصلاحات سياسية ومالية وادارية وتحد من جشع التجار الذين يستغلون المواطنين ابشع استغلال وتنهى الروتين السائد فى الادارات والدوائر وتحد من علاقات المحسوبية والمنسوبية فى دوائر الاقليم وان تنهى التزكيات الحزبية للحزبين الكبيرين اثناء التعيينات وتعتمد الكفاءات واختيار الشخص المناسب فى الموقع المناسب والعمل على توفير فرص اكبر للعيش للمواطنين وتوحيد قوى البيشمه ركة والامن فى الاقليم ومنع هيئات الحزبين فى التدخل فى شؤون الادارية واجراء تغييرات هيكلية فى دوائر السلطة وعلى كافة المستويات واحالة المسيئين الى المحاكم وان تولى سلطة الاقليم الاهتمام الاكثر بالمناضلين الذين ناضلوا عقود طويلة فى الثورات الكردية الذين اصابوا بالخيبة والاحباط نتيجة اهمالهم وتركهم وان تكون القواعد المتبعة بشأنهم سواسية لا ان يكون بعضهم فى القمة من الامتيازات والبعض الاخر محروما من كل شئ اى ان يعود الحزبان الكبيران الى مراجعة اوضاعهم وعدم تركهم معرضين لسخرية المنافقين من اعداء الشعب والوطن والقضية .كى تتولد الثقة الكافية بين القيادات والقواعد وكى تسد كل المنافذ التى يمكن الاعداء من استغلالها والنفوذ منها الى داخل اوساط مجتمعنا الكردستانى للمحافظة على بقاء الاقليم منطقة حرة وسليمة .
ان هذه الانتخابات ستثبت وقوف المواطنين من الشعب الكردستانى الى جانب قياداته ، وعلى القادة استحداث طرق اخرى اكثر شفافية للمواطن كى يختارالمواطن من يمثله باتباع طريقة القوائم المفتوحة كما جرى فى المحافظات العراقية فى الانتخابات التى جرت لانتخاب مجالس المحافظات كونها تخير المواطن اكثر لاختيار من يمثله دون ان يدلى بصوته لقائمة لا يعرف حتى اسماء المرشحين فى القائمة وعلى الحزبين اختيار اناس ذوى سمعة فى القوائم لا ان تترك الامر فقط لبعض المسؤولين الحزبيين فى المحافظات لترشيح الاسماء شريطة ان يكونوا ذو كفائة ونزاهة غير منتفعين ومستفيدين بالطرق الغير الشرعية والقانونية كى يثق المواطن بهم وليتوجهوا الى صناديق الاقتراع . وعكس ذلك سيولد عزوف الناخبين عن المشاركة لو جرت الامور على ما كانت عليها اى ان المسؤول الحزبى فى كل منطقة هو الذى يرشح من هم على سجيته لملأ قوائم الترشيح للحزبين الكبيرين دون اعتبار للرأى العام فى كل منطقة كى تنال هذه القوائم رضا الناخب وتتولد لديه الحماسة للتوجه للادلاء بصوته لان المواطن لو رأى بان القوائم غير معروفة ، و اسماء المرشحين فيها مغلقة قد تتولد لديه الشكوك بالنسبة لهذه القوائم ويعتبر بان الامر كم كان سابقا قد يأتى نفس الاشخاص والاسماء الذين تولوا المهمات سابقا والذين اصابوا المواطنين بالاحباط نوعا ما لانها كانت هيئات ومجالس لا تحل ولا تربط ولم تحقق للمواطن ما كان يصبو اليه من خدمات تساعده فى تحسين معيشته من بطالة وقلة فى الخدمات مثلا محافظة دهوك التى كانت نصيبها فقط 6% من ميزانية الاقليم فى العامين المنصرمين انما كان الاهتمام منصبا اكثر على محافظتى اربيل والسليمانية . اضافة الى امر اخر ان المناطق التابعة لمحافظة نينوى او المختلف عليها كانت تأخذ مبالغ كبيرة من الميزانية المخصصة لمحافظة دهوك . وان تعدل قانون مجالس المحافظات كى تكون لهذه المجالس انتخب وتعيين المحافظ ومساعديه وصلاحية الاشراف على اوجه صرف موازنات المحافظات والمصادقة على المشاريع الاستثمارية التى تخدم المحافظة وحق اصدار توصيات للحكومة باقصاء مدراء الدوائر المسيئين والمستغلين لمناصبهم الحكومية او الذين يهدرون الاموال العامة لهم ولاناس قريبين منهم تحت ذرائع وواجهات وابواب مختلفة ، وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية بين الشعب ، وعسى ان تحبوا شيئا فهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا فهو خير لكم ، ونتمنى لكردستان وشعبه العز والتقدم والنهوض ولقياداته الخير فى خدمة قضية شعبهم الذى ذاق كل انواع الحرمان والمرارة على يد اعدائه منذ اجيال .

#عبدالله_مشختى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل