اقتراحات اقتصادية غريبة

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 2517 - 2009 / 1 / 5 - 01:53
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ترى ما الذي خطر في أذهان اعضاء اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء حين تقدموا لوزير المالية بطلب تقليص رواتب الموظفين العاملين في مؤسسات الدولة ودوائرها بنسبة 20 ـ 30 بالمائة ذلك الطلب الذي رفضته وزارة المالية. هل قام الاعضاء الموقرون في تلك اللجنة وانطلاقا ً من تخصصهم الاقتصادي المفترض بدراسة معدلات التضخم المتصاعدة في البلد ليتوصلوا الى استكناه أوضاع الناس المعيشية التي أخذت تسوء شيئا فشيئا منذ تحسنها في عهد الحاكم المؤقت بول بريمر. وهل ان العدالة قد تم تحقيقها فيما يتعلق برواتب جميع الموظفين والعاملين لكي نطالب باستقطاع تلك المبالغ من رواتب الاغلبية الساحقة من الموظفين التي لاتكاد رواتبهم تكفي لنهاية الشهر فيضطر الكثير منهم للبحث عن اعمال اخرى في السوق او في مجالات (حرة ) تدر عليهم بعض الربح.
ان المنطق يقتضي ان نزيد الرواتب لا ان نخفضها وان نبحث عن طرق لتوفير الرواتب للعاطلين لا أن نهدد العاملين بتقليص رواتبهم فهل يعني الطلب المذكور اننا فشلنا خلال الخمس سنوات المنصرمة منذ اسقاط النظام المباد في توفير الأموال وتحريك الاقتصاد خصوصا ً بعد استتباب الوضع الامني في معظم مناطق العراق منذ اكثر من عام؟ إذا كنا قد فشلنا في ذلك فلنعلنه على رؤوس الاشهاد سيما واننا نعيش في بلد غني وقد كان يرد الى خزينة الدولة كمعدل نحو 300 مليون دولار يوميا على افتراض ان سعر برميل النفط هو 100 دولار وعلى افتراض ان انتاج العراق اليومي 3 ملايين برميل عدى النفط الذي كان يباع عن طريق التهريب من الموانيء الجنوبية كما ان بلدنا زراعي بالاصل ويمتلك امكانات هائلة للانتاج الزراعي وثروة مائية يحسدنا عليها الجميع الذين لم يلجأوا مطلقا برغم شحة مواردهم الى المجازفة بتقليص رواتب الموظفين والعمال فكيف يتجرأ مسؤولونا على طرح مثل ذلك الطلب؟! يحدث ذلك بالرغم من ان الذين قدموا الطلب يقولون انهم منتخبون من قبل الشعب في اقتراع ديمقراطي.. أفلا يتوجب عليهم ان يلبوا طموحات ناخبيهم ومن بينها توفير الحياة الحرة الكريمة لهم ولعائلاتهم.
إذا كان أعضاء اللجنة الاقتصادية يتذرعون بالأزمة الاقتصادية العالمية والتخوف من حصولها في العراق فالأولى بهم ان يحصلوا على الاموال بطرق اخرى.. وإذا كان لا بد من ربط ذلك برواتب الموظفين فاننا نقترح عليهم ان يفرضوا مثلا ً ضرائب تصاعدية على وفق مقدار الراتب فنخصم من الشخص الذي يتسلم راتبا ً يفوق العشرين او الثلاثين مليون دينار في الشهر وهم كثيرون خصما كبيرا يتناسب مع كبر ذلك الراتب لا ان نطالب بتخفيض راتب الموظف الذي لا يتجاوز راتبه المئتين او الثلاثمائة او الخمسمائة الف دينار في أفضل الاحوال. نعتقد ان تقديم الطلب بتخفيض رواتب جميع العاملين في مؤسسات الدولة يشكل سابقة خطيرة سيكون لها في حال الموافقة عليها وقع مؤلمً يؤدي الى خذلان الناس وخيبة أملهم بالوضع السياسي القائم.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل