أثر الممارسة الديمقراطية في تكريس دور المدرسة العمومية؟.....11

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2513 - 2009 / 1 / 1 - 06:29
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

إهداء

إلى زوج الرفيق / الفقيد عرش بوبكر، المناضل الطليعي الذي كرس حياته في التفاني في تعليم أبناء الكادحين.

إلى تلاميذه في ربوع هذا الوطن.

إلى رفاقه الذين لا زالوا على قيد الحياة.

من أجل الوفاء إلى الرسالة التربوية التي وقفت وراء انفراز ثلة من المناضلين الأوفياء من الذين قضوا، ومن الذين لازالوا على قيد الحياة.

محمد الحنفي

أثر الممارسة الديمقراطية في تكريس دور المدرسة العمومية:.....3

وهذا الاقتضاء القائم على طبيعة المدرسة العمومية، وطبيعة العلاقة القائمة بين مكوناتها المختلفة، وطبيعة البرامج الدراسية، وطبيعة الطرق التربوية العامة، والخاصة، وطبيعة المراقبة التربوية، هو الذي يفرض ضرورة قيام علاقة بين الممارسة الديمقراطية، وبين المدرسة العمومية. وهذه الضرورة تفرض قيام مقارنة بين المدرسة العمومية في النظام الديمقراطي، وبين المدرسة العمومية في النظام الاستبدادي.

فالمدرسة العمومية في النظام الديمقراطي القائم على أساس وجود دستور ديمقراطي، تكون فيه السيادة للشعب، وبمؤسسات تشريعية، وتنفيذية، وقضائية، مستقلة عن بعضها البعض، وفي إطار دولة الحق، والقانون، وبشعب يقرر مصيره بنفسه، ويتمتع بحقوقه كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن خلال قوانين متلائمة مع المواثيق الدولية المذكورة، تتميز بالسمات الآتية:

ا ـ أن العلاقة بين مكوناتها المختلفة، هي علاقة ديمقراطية، سواء تعلق الأمر بالعلاقة بالآباء، أو بالتلاميذ، أو بهيأة التدريس.

ب ـ أن النظام المتبع في المدرسة العمومية، هو نظام ديمقراطي، يتم إقراره في الهيئة التقريرية للمؤسسة بالطريقة ديمقراطية.

ج ـ أن البرامج المتبعة، هي برامج تراعى مصلحة أبناء الشعب، وخدمة مصالحه، من خلال الإعداد الجيد لأبنائه.

د ـ أن الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها هي أهداف شعبية / ديمقراطية، تستجيب للحاجيات الضرورية للمجتمع.

ه ـ أن هذه المدرسة تعتبر جزءا من محيطها على مستوى التفاعل، وعلى مستوى الاهتمام المتبادل، وعلى مستوى إعداد الأجيال لتحمل المسئوليات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

و ـ أن العلاقة بينها، وبين محيطها، هي علاقة عضوية / جدلية / ضرورية / تلازمية، مما يجعل التفاعل، والارتباط قائمين على مدار الساعة.

وبناء على هذه السمات، فإن المدرسة في النظام الديمقراطي، تعمل على تجسيد تعليم شعبي ديمقراطي تقدمي، وإنساني، منفتح على الواقع، ومتفاعل مع ما يجرى فيه، في أبعاده المحلية، والقومية، والعالمية، والإنسانية، وفي مختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومن أجل أن تصير المدرسة العمومية بديلا للخليط الهجين الذي يعرفه التعليم في النظام اللا ديمقراطي، واللا شعبي.

أما المدرسة العمومية في النظام الاستبدادي، فهي مخالفة تماما لنظيرتها في النظام الديمقراطي، نظرا لغياب دستور ديمقراطي، ولغياب سيادة الشعب على نفسه. ومؤسساته التشريعية، والتنفيذية، والقضائية غير مستقلة عن بعضها البعض، وسلطها تتمركز في يد الطبقة الحاكمة، التي تصير باستبدادها متحكمة، وموجهة للمؤسسات المذكورة، ولا وجود لشيء اسمه احترام إرادة الشعب. وإذا كانت هناك ديمقراطية، فإنها لا تتجاوز أن تكون ديمقراطية الواجهة. ولذلك نجد أن السمات التي تتميز بالمدرسة العمومية في النظام الاستبدادي هي سمات تختلف عن سمات المدرسة العمومية في النظام الديمقراطي، نظرا لاختلاف الطبيعة، والأهداف وغيرها؛ لأنها مدرسة تعمل على إعادة إنتاج نفس الهياكل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي لا تخدم إلا مصالح الطبقة الحاكمة.

وانطلاقا من طبيعة المدرسة العمومية في النظام الاستبدادي، نجد أن السمات التي تتميز بها تتمثل في:

ا ـ أن العلاقة بين مكوناتها المختلفة، هي علاقة لا ديمقراطية، سواء تعلق الأمر بالآباء، أو بالتلاميذ، أو بهيئة التدريس، فالإدارة اللا تربوية تتحكم في كل شيء، وتفرض ما تريد على من تريد، من منطلق خضوعها هي بدورها للمتحكمين فيها على المستوى المحلي، أو الإقليمي، أو الجهوي، أو الوطني، الذين يفرضون إرادتهم على الجميع.

ب ـ أن النظام المتتبع في المدرسة العمومية، كما في النظام الاستبدادي، هو نظام لا ديمقراطي، ولا شعبي، ولا يتم إقراره على مستوى الهيأة التقريرية للمدرسة العمومية، مما يجعله مجرد امتداد للنظام الاستبدادي القائم، لتصير مهمته هي تربية الأجيال على القبول بالاستبداد القائم، والمساهمة في إعادة إنتاجه من خلال النسيج الاجتماعي المتنوع.

ج ـ أن البرامج المتبعة، هي برامج لا تستجيب إلا لخدمة مصالح الطبقة الحاكمة الممارسة للاستبداد في مستوياته المختلفة التي أعدتها لهذه الغاية، حتى تصير تلك البرامج وسيلة لإعادة إنتاج نفس الهياكل القائمة على سيادة الاستبداد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي.

د ـ أن العلاقة بين هيئة التدريس، والتلاميذ، تغيب فيها الممارسة التربوية، ويسود فيها الطابع الاستبدادي للتلقين الذي يصير فيه بناء الدرس من جانب واحد فقط، ولا وجود فيه لمساهمة التلاميذ في عملية البناء المعرفي، ولا يهم المدرسين إن كان التلاميذ يستطيعون استيعاب الدروس الملقنة لهم أم لا، ولا يهم الإشراف العام للإدارة التربوية، ولا للمراقبة التربوية، إن كان الأستاذ يستطيع إشراك التلاميذ في بناء الدرس، أم لا.

ه ـ أن الأهداف التي تسعى المدرسة العمومية إلى تحقيقها في النظام الاستبدادي، هي أهداف لا ديمقراطية، ولا شعبية، ولا تخدم إلا مصلحة الطبقة الحاكمة الممارسة للاستبداد المادي، والمعنوي.

و ـ أن المدرسة العمومية في النظام الاستبدادي تبقى مفصولة عن محيطها الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ولا تتفاعل معه أبدا، ولا تسعى إلى التفاعل فيما يجمعها به، وهو وقوعهما معا تحت طائلة الاستبداد القائم.

وبذلك يتبين أن الخلاف قائم بين المدرسة العمومية في النظام الديمقراطي، وبينها في النظام الاستبدادي، إلى درجة التناقض القائم بين النظامين معا. والصراع سيكون قائما بين المدرستين العموميتين، كامتداد للصراع القائم بين النظامين، حتى انتصار انحياز الجماهير الشعبية إلى النظام الديمقراطي، على الطبقة الحاكمة، ليصير الدور القائم للمدرسة العمومية في ظل النظام الديمقراطي هو دور المدرسة العمومية.

وهذا الفرق الذي يعد امتداد للميز الطبقي القائم في الواقع، هو الذي يفرض علينا النضال من أجل تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، حتى يقوم النظام الديمقراطي الذي يفترض إشرافه على قيام المدرسة العمومية بدورها، ولا يتجنب عدم تفعيلها في اتجاه مقاومة قيم الاستبداد في المسلكية الفردية، والجماعية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل