بعد توقيع الاتفاقية والمصادقة عليها

عبد العالي الحراك

الحوار المتمدن-العدد: 2482 - 2008 / 12 / 1 - 07:35
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ليس امرا عجيبا او غريبا ان يقوم مجلس الوزراء بالتوقيع على الاتفاقية الامنية بين الحكومة العراقية وامريكا,ثم المصادقة عليها من قبل مجلس النواب العراقي ,فهي حلقة في مسلسل العملية السياسية الطائفية التي عجز الشعب العراقي لغاية توقيعها ومصادقتها,عن مواجهتها واسقاطها بسبب غياب القيادة السياسية الوطنية الواعية التي تقوده نحو تحقيق مصالحه وانفراد الحكومة والبرلمان في طبخها وتقديمها,رغم المساومات وسطحية التعديلات التي ادعتها بعض القوى السياسية التي تبحث عن مصالحها المتناقضة وسعيها الحثيث لاستغلال الفرص المختلفة لاقتناصها من الحكومة اوقات تزايد ضعفها, بسبب هامشيتها وخفة وزنها السياسي في تلك العملية. فبعض القوى السياسية الاسلامية تدعو الى اطلاق سراح المسجونين والمحتجزين لدي القوات الامريكية وبعض القوى السياسية ذات الاصول القومية العربية والبعثية تدعو الى الغاء او تعديل قانون اجتثاث البعث وقانون المسائلة والعدالة وهكذا .. الغريب في الامر ان تظهر القيادة الكردية بمطاليبها الاضافية,رغم انها وقعت على بياض للوجود الامريكي عبراستعدادها تقديم قواعد عسكرية دائمية في شمال العراق هدية لبوش في حالة عدم التوقيع.. فاية انتهازية كردية ما يقومون وما يطالبون ام انها غيرة وتضخيم في المساومات؟. سوف تستمر هذه المساومات والاخفاقات ما زالت العملية السياسية مستمرة في محاصصتها وطائفيتها وهي تحتاج الى تعديل وطني ديمقراطي (ولا اقول تغيير جذري لألغائها لان القوى الوطنية الجذرية غير موجودة على الساحة العراقية وان وجدت فهي غير قادرة على التغيير) بعيدا عن المواقف السابقة التي اتخذتها ذات القوى السياسية في التعامل فيما بينها,وهذا التغيير الايجابي المطلوب في المواقف لن يحصل اذا لم يرتق اتباعها وعموم الشعب العراقي بوعيه وفهم ما تقوم به قيادات هذه القوى السياسية من مساومات فاشلة واخفاقات متتالية ومطالبتها بالعمل الجاد والتوجه الى العمل الوطني الديمقراطي بعيدا عن الطائفية والقومية المتخلفة والمناطقية.تزداد صعوبة وحراجة الفترة الحالية من حياة الشعب العراقية يجب ان يعبر بالرفض عن طريق المطالبة بتحقيق الخدمات ومتابعة انجاز الاعمال ذات المساس المباشر بحياة الناس ابتداءا من الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتنمية القطاع النفطي وتطويره,عبر قانون نفط وطني واعادة بناء وتشغيل المصانع والمعامل وتوفير فرص العمل للعاطلين واقامة محطات الكهرباء الوطنية التي تزود الكهرباء لعموم المواطنين ومشاريع اسالة الماء التي تقضي على الامراض المعدية التي تنتقل بواسطة المياه الملوثة وبناء المدارس الحديثة التي تحل محل مدارس الطين والمستشفيات والمراكز الصحية وعودة الكوادر الطبية والهندسية وعموم الكفاءات العراقية وقائمة الاعمال والخدمات تطول.. ولا يمكن استمرارسكوت الشعب عن كل هذه النواقص فهو امر مؤسف تستغله احزاب الاسلام السياسي وتستمر في تجاهلها لمطاليبه واحتياجاته .. يجب ان يعتصم العمال والطلاب في اماكن العمل والدراسة وان يتظاهروا بين الفترة والاخرى الىى ان تقوم الحكومة بواجباتها..واهم شيء يجب ان يقوم به المواطنون هو عدم انتخاب الطائفيين والمتخلفين والتوجه لأنتخاب الوطنيين والديمقراطيين ومراقبة ادائهم وتقييمه من خلال الاعمال الملموسة وليس عبرالخطابات والوعود ,حيث لا يمكن اعادة الزمن الى الخلف مرتين. جربوا الجديد ولا تكرروا القديم الذي فشل ويريد تكرار فشله اذا لم تغيروا طريقكم في الحياة واوله عدم اعادة ما انتخبتم في السابق .ان العزوف عن المشاركة في الانتخابات القادمة يعتبر ظاهرة طبيعية تعبرعن وعي الشعب باحتياجاته وحياته ورد فعل مناسب للحالة السياسية المتردية التي لم تقدم له شيء يستحق العودة للانتخاب من جديد. ولكن الناس البسطاء الذين يتبعون بجهلهم كلام رجال الدين المسيسين لصالح احزاب الاسلام السياسي سوف يدفعون بمختلف الوسائل الى انتخابهم مرة اخرى وسيكونون فرحين مسرورين لعدم مشاركة الناس الوطنيين الذي ينتظرون من الديمقراطية ان تطبق وان يستفادوا منها. ولكن هؤلاء الواعين في حيرة من امرهم,لانه لم تظهرالقوة الوطنية الموحدة التي تستقطب اصواتهم وتخرج بنتيجة ايجابية لصالحهم وعموم الشعب. مع هذا
فسوف تشارك الجماهير في الانتخابات عندما تعتقد بان هناك قوة سياسية او تحالف سياسي سيحقق لها بعض من احتياجاتها الاساسية وطموحاتها المشروعة. واقول لتجرب الجماهير بأنتخابها ممثلي القوى الوطنية الموجودة فقد تكون هناك فسحة امل او على الاقل اضعاف لقوى الظلام والبؤس.سيتناسب الانجاز الحكومي للخدمات بمقدارالابتعاد عن الطائفية وايران واعطاء الجانب الوطني ومبدأ السيادة الوطنية في تعاملها مع قوات الاحتلال الامريكي بعدا وطنيا حقيقيا تطمئن له الجماهيروتنشأ موقفها من الحكومة عن طريق توطيد الثقة بها من عدمها. ان احزاب الاسلام السياسية التي هي على رأس السلطة والقوى السياسية الاخرى في العملية السياسية مضطرة ان تأخذ المسار الوطني الواضح حتى تثبت انها وقعت الاتفاقية وفي نيتها خدمة الشعب وحماية الوطن.. واقول المسار الوطني لان المسار الطائفي قد فشل فشلا تاما وتنعدم امكانية قيام دولة اسلامية في العراق كما ان الانحياز الى ايران ليس في مصلحة العراق فهي دولة قومية لها اطماع في العراق وما يجاوره ولابد ان تتغير سياستها او انها ستواجه مصعب وازمات معقدة كلما تشبثت بنواياها. لهذا لم يبق امام احزاب الاسلام السياسي الا التنازل عن ستراتيجياتها المرتبطة بايران واختيارالطريق الوطني الديمقراطي وانجازه خلال فترة بقاء القوات الامريكية في العراق لغاية نهاية عام2011؟؟ وحماية الشعب حرا كريما والعراق مستقلا وموحدا. عبد العالي الحراك 30-11- 2008

#عبد_العالي_الحراك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل