الرأسمالية ليست نهاية التاريخ

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 2451 - 2008 / 10 / 31 - 10:06
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

مع احتدام الأزمة المالية العالمية، وانكشاف نقاط ضعف النموذج الرأسمالى الأمريكى الذى قاد الاقتصاد العالمى إلى الهاوية، ظهرت تساؤلات كثيرة ومتعددة عن مستقبل الرأسمالية عموماً، وهل تستطيع أن تجدد نفسها – كما فعلت من قبل فى أزمات بالغة الخطورة – أم أن شمسها بدأت رحلة الغروب والأفول؟ وهل تمثل الدعوة إلى تدخل الدولة – وهو ما حدث فعلا حتى فى عقر دار الولايات المتحدة الأمريكية زعيمة الاقتصاد الحر التى ندبت نفسها للدفاع عنه داخل وخارج حدودها – هل تمثل هذه الدعوة "ردة" أو "نكوصا" إلى "الاشتراكية"؟
فى محاولة الاجابة على هذه الاسئلة التى فرضت نفسها على البشرية جمعاء سمعنا كثيرا من الصخب الأجوف وقليلا من التفكير المتأمل. حيث سارع بعض مفكرى اليمين إلى الدفاع عن الرأسمالية والتأكيد على أنها ستعبر هذه الأزمة مثلما عبرت كل الأزمات السابقة بما فيها أزمة الكساد العظيم عام 1929، وأن ما يحدث الآن فى الأسواق الأمريكية والعالمية ليس أكثر من زوبعة فى فنجان، وأن الرأسمالية وجدت لتبقى .. إلى الأبد.
وعلى الجانب الآخر سارع البعض إلى التشفى فى الرأسمالية التى بانت عوراتها ولا عقلانيتها وتوحشها ونقاط ضعفها والتذكير بأن ذلك يعطى شهادة جدارة لـ "الاشتراكية التى لم يجد عتاة الرأسماليين مناصا من استعارة بعض آلياتها فى محاولاتهم الرامية إلى إنقاذ اقتصاداتهم التى تحلق فى سماواتها أشباح التباطؤ والركود والكساد.
لكن غاب عن فطنة أولئك الذين يرون أن الرأسمالية هى "نهاية التاريخ"، أنه ليس هناك نظام اقتصادى واجتماعى أزلى أبدى، وليس هناك نظام اقتصادى واجتماعى ولد مع البشرية وسيظل جاثما على أنفاسها إلى أبد الأبدين. فقبل الرأسمالية كان هناك الاقطاع، وقبل الاقطاع كانت هناك العبودية، وقبل العبودية كان هناك نظام المشاعية البدائية. وبينما يبلغ عمر البشرية ملايين السنين فان الرأسمالية لم تظهر إلا بالتزامن مع الثورة الصناعية الأولى، أى منذ أقل من ثلاثة قرون فقط لاغير بينما التاريخ المكتوب لأمة مثل الأمة المصرية يعود إلى سبعة آلاف سنة.
وهذا النظام الرأسمالى الذى ولد من رحم الثورة الصناعية لم يتطور بنفس الصورة فى مختلف أنحاء العالم، بل ظهرت له نماذج كثيرة ومتعددة، أبرزها النموذج الأوربى، والنموذج الأمريكى، والنموذج الأسيوى. وهى نماذج توجد اختلافات جوهرية فيما بينها رغم ما يجمعها من نقاط اتفاق .
ثم إن هذه النماذج الرأسمالية على تنوعها، وتناقضاتها التى وصلت فى بعض الأحيان إلى حروب تجارية وحروب باردة وأخرى ساخنة أزهقت فيها أرواح ملايين البشر مثلما حدث فى الحرب العظمى الأولى والحرب العظمى الثانية، تختلف بداياتها عن تطوراتها اللاحقة.
والمؤكد .. أن الرأسمالية كنظام اقتصادى واجتماعى لن تكون المصير المحتوم والنهائى للبشرية، ومثلما طرأت عليها تحولات مهمة وجوهرية فى السابق فإنها ستتعرض لتحولات مهمة وجوهرية فى المستقبل، ومثلما كان لها بداية سيكون لها نهاية شأنها شأن أى كائن حى، وشأنها شأن النظم الاقتصادية والاجتماعية التى سبقتها. ورغم قدرتها الكبيرة على تجديد نفسها ورغم ما تتمتع به من مرونة ملحوظة فى التأقلم والتكيف مع الأزمات، فإن تناقضاتها الداخلية ستقضى عليها فى نهاية المطاف ليحل محلها نظام اقتصادى واجتماعى جديد يتوافق مع ثالث ثورة تعيشها البشرية بعد ثورة الزراعة وثورة الصناعة، ألا وهى ثورة المعلومات.
وليس معنى هذا أن الرأسمالية ستنتهى غداً، أو ترفع الرايات البيضاء وتستسلم طواعية أمام تداعيات الأزمة الراهنة، فهى قادرة على التعايش مع هذه الأزمة بصورة أو أخرى. لكنها لن تخرج منها مثلما دخلت. والمرجح أن "النيوليبرالية" – أكثر طبعات الرأسمالية تطرفاً وتوحشاً – ستكون كبش الفداء لخروج الرأسمالية من هذا المأزق البنيوى، وأن "المحافظين الجدد"، صقور الرأسمالية الجارحة، سيكونون القربان الذى تدفعه من أجل البقاء .. ولو إلى حين.
لكن هل يعنى اللجوء إلى تدخل الدولة – ضد تعاليم النيوليبرالية وضد أيديولوجية المحافظين الجدد – "عودة" إلى "الإشتراكية"؟!
الإجابة بالنفى .. لأنه لا يمكن اختزال "الاشتراكية" فى آلية تدخل الدولة. فضلاً عن أن كثيراً من الأدبيات الاشتراكية الحديثة أصبحت ترفض إطلاق صفة الاشتراكية أصلا على النموذج السوفيتى، وتفضل وصفه بـ "البيروقرطية الاشتراكية" أو رأسمالية الدولة.
أضف إلى ذلك أن خطة الانقاذ التى تبنتها إدارة بوش، والتى أطلق عليها البعض صفة "الاشتراكية" لتضمنها قدراً من تدخل الدولة، خروجاً على "إنجيل" النيوليبرالية التى ظلت تروج لأكذوبة أن الأسواق قادرة على تصحيح نفسها بنفسها دون حاجة لتدخل الدولة، ليس فيها مثقال ذرة من "الاشتراكية"، لأن مضمون هذا التدخل الحكومى هو استخدام أموال دافعى الضرائب لانقاذ مؤسسات رأسمالية من الانهيار. فأين الاشتراكية فى ذلك!
وهناك من يستخدم "الاشتراكية" فى هذا السياق كمجرد "فزاعة"، مثلما حدث من مرشح الرئاسة الأمريكى "الجمهورى" ماكين ضد منافسه "الديموقراطى" أوباما، ومثلما يحدث من الكثيرين من عتاة اليمين عندنا الذين يتهمون كل من يطالب الدولة بالقيام بواجباتها فى هذه الأزمة، بالدعوة إلى الإشتراكية، كنوع من الإرهاب الفكرى.
بينما الاشتراكية ليست تهمة، كما أنها فى الوقت نفسه ليست "تعويذة" أو "تميمة"، بل هى اجتهاد فكرى يجب تطويره وصقله والاستفادة من خبرات الماضى لبلورته وتخليصه من شوائب التجربة الستالينية وإثرائه بمعطيات التطور، كى يكون قادراً على التعامل مع مستجدات الألفية الثالثة وعصر ثورة المعلومات من ناحية، والاشتباك الايجابى مع معضلات الديموقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع المدنى من ناحية ثانية وصولا إلى نموذج إنسانى يوفق بين متطلبات التنمية واستحقاقات الحرية.
خلاصة القول.. أن ما يشهده العالم الآن ليس انهيار أسواق فقط.. بل إنهيار أفكار أيضاً.. وإرهاصاً لأفكار جديدة تتطلع إليها البشرية.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل