تقرير درويش: الحكومة ضد الحكومة -2-2-

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 2404 - 2008 / 9 / 14 - 07:24
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أثار مقال الخميس الماضي عن تقرير "لجنة الشفافية والنزاهة" ردود أفعال متنوعة ووصلتني رسائل كثيرة ليست جميعها مؤيدة لوجهة نظري أو للانتقادات التي وجهتها إلي تقرير اللجنة رغم انها كلها ساخطة علي "الفساد وسنينه".
والقاسم المشترك بين هذه الاعتراضات والتحفظات هو ان الرسالة الرئيسية للتقرير هي ضرورة مناهضة الفساد والاعتراف بنقص الشفافية في أداء الحكومة وبصفة خاصة اثناء وضع ومناقشة الموازنة العامة للدولة فلماذا ننتقد تقريرا يؤكد لهذا المعاني الطيبة؟!
والسؤال وجيه ومنطقي وفي الاجابة عنه نوضح أولا اننا لم نرفض التقرير جملة وتفصيلا بل شددنا علي وجود ايجابيات كثيرة به تستحق الاشادة والتمسك بها والدفاع عنها ورصدنا هذه المعاني الطيبة باسهاب وسلطنا عليها الضوء لكن الانتقادات التي وجهناها للتقرير لم تكن من باب رفض هذه المعاني الطيبة وإنما كانت - بالأحري - من باب الحرص عليها والحرص علي أن يكون دفاعنا عنها دفاعا حقيقيا وجادا وأن يكون دفاعا بالأفعال وليس بالأقوال فقط.
وقلنا ان إحدي المشكلات الرئيسية لهذا التقرير نابعة من ان اللجنة التي اصدرته لجنة حكومية أو تعمل تحت مظلة الحكومة حيث تم انشاؤها بقرار وزاري من الدكتور احمد درويش وزير التنمية الادارية ورغم انها تضم في عضويتها عناصر غير حكومية فإن وجودهم في اللجنة مرهون ب "فرمان" حكومي ايضا في حين ان البند السادس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تحث علي ضرورة استقلال اللجان الوطنية العاملة في هذا المجال.
هذا ينقلنا فورا إلي سؤال استنكاري آخر هو: هل تهاجمون الحكومة بسبب الفساد ثم عندما تشكل لجنة وظيفتها محاربة الفساد والدفاع عن الشفافية والنزاهة تناصبون هذه اللجنة العداء لا لشيء إلا لأنها حكومية؟! والمسألة ليست مجرد مناكفة مع الحكومة والهجوم عليها في كل الأحوال. ظالما أو مظلومة. ساكتة عن الفساد أو نشاطة لكشفه والتصدي له. وكل ما قلناه ومازلنا نقوله. انه حسن ان تتحرك الحكومة للتصدي للفساد بعد أن استشري واستفحل وتوحش وأصبحت رائحته تزكم الأنوف وتسد عين الشمس لكن تحرك الحكومة - التي بيدها الحل والعقد - لا يجب أن يكون مثل تحرك منظمات المجتمع المدني ومقالات الصحفيين.
فعندما تطالب لجنة حكومية - أو تعمل تحت مظلة الحكومة - مثل لجنة الدكتور أحمد درويش بتوفير قدر أكبر من الشفافية اثناء وضع ومناقشة الموازنة العامة للدولة - وهذا أمر جد خطير - فإنه من حق الرأي العام ان يتساءل: إذا كان هذا رأي الحكومة فلماذا لم تضعه موضع التنفيذ وهي صاحبة الأمر والنهي؟! وما الذي يمنعها من فعل ذلك؟!
وإذا كان هذا ليس رأي الحكومة كلها بل رأي وزير التنمية الادارية فقط ألا يتناقض ذلك مع مبدأ المسئولية التضامنية للحكومة التي تعني ان احمد درويش ويوسف بطرس غالي مشتركان في المسئولية عن كل القرارات التي تصدر عن وزارتيهما وباقي الوزارات وإذا كان هناك وزير لا يوافق علي السياسة التي ينتهجها وزير آخر في الحكومة نفسها فلماذا يتمسك بمقعد الوزارة؟! والأهم من هذه الملاحظات التي يمكن اعتبارها ملاحظات في الشكل. الانتقال إلي المضمون وصلب الموضوع.
والنقطة الرئيسية بهذا الصدد هي ان هذه اللجنة المهمة والمحترمة التي تحمل اسم لجنة النزاهة والشفافية والتي اصدرت هذا التقرير لها سقف حكومي بحكم انشائها بقرار وزاري كما أسفلنا وبحكم عملها تحت مظلة الحكومة فإن ملاحظاتها الصحيحة حول الفساد والشفافية والنزاهة تظل تلف وتدور في دوائر محدودة لا تتجاوزها.
وبعبارة أخري فإنها تتحدث في الأغلب الأعم عن "الفساد الأصغر" ولا تتجاوزه إلي الفساد الأكبر إذا جاز التعبير ولا بأس في كشف النقاب عن الفساد الصغير لكن محاربة الفساد لا يمكن أن تكون فعالة أو تكون لها أي مصداقية إذا اقتصرت علي مطاردة القطط السمان وغضت الطرف عن الأبقار المتوحشة ومن هنا فإننا لا نعتبر أنه كان من قبيل السهو أو النسيان ان التقرير تجاهل مصادر رئيسية لاستشراء الفساد من بينها تعارض المصالح نتيجة زواج المال والسياسة حينا وزواج الدين والسياسة حينا آخر وغياب آليات فعالة بهذا الصدد في حين ان تعارض المصالح هو أس البلاء والبوابة الرئيسية التي تدخل منها معظم صور الفساد في طوفان كاسح لا تقل قوته عن اندفاع "السونامي".
ومن بينها ايضا عدم وجود قانون لمحاسبة الوزراء أثناء وجودهم في السلطة.
ومن بينها كذلك تعثر تداول السلطة علي كافة المستويات لأن تعذر هذا التداول يعني استمرار البعض في مراكز صنع القرار علي مستوي المحليات أو الحكومة المركزية إلي أجل غير مسمي وهذا أفضل مناخ لتفريخ الفساد لأن الفاسدين لا يخشون من المحاسبة التي تترافق مع تغير المسئولين.
ومن بينها كذلك سياسات عامة مثل الأجور فهذه السياسة بما تنطوي عليه من اختلالات وتفاوتات رهيبة تضع بذرة الفساد علي أوسع نطاق.
ومن بينها ايضا عدم وجود قانون ديمقراطي يضمن حصول المواطن وليس الاعلامي فقط علي المعلومات في كافة المجالات وبما لا يخل بالأمن القومي بطبيعة الحال وهذه مسألة مهمة وضع التقرير اصبعه عليها ويحسب له مطالبته بها.
كل هذه الأمور - وغيرها كثير - مسئولية الحكومة قبل أي أحد آخر ولا يمكن الحديث - بجدية - عن مكافحة الفساد دون وضعها علي رأس جدول أعمال الجماعة الوطنية.
وعلي أي حال.. فإن الملاحظات الانتقادية التي طرحناها الخميس الماضي واليوم لا تقلل من شأن أهمية تقرير لجنة الدكتور احمد درويش فهو - كما قلنا - تقرير محترم وبه كثير من الايجابيات لكن مكافحة الفساد تحتاج ما هو أكثر.
أما إذا تواضعت أحلامنا لدرجة قبول ما هو أدني فلعل الحكومة تقتنع - علي الأقل - بوجهة نظر لجنة خرجت من معطفها وتعمل تحت مظلتها وهذا أضعف الإيمان!

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل