وثيقة مستقبل مصر «2»

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 2368 - 2008 / 8 / 9 - 10:15
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

في سياق رصدنا لزيادة الاهتمام بتكريس الخطاب الليبرالي بصورة أو أخري، وفي الأونة الأخيرة، أشرنا إلي مشروعين أساسيين احتلا صدارة المشهد مؤخرا.
وبدأنا باستعراض المشروع الأول من خلال «وثيقة مستقبل مصر» التي تم طرحها علي النخبة المصرية بالفعل.
واليوم.. نترك المساحة المخصصة لمقالنا الاسبوعي، لنشر ملخص هذه الوثيقة المهمة، التي اهتمت، بعد الديباجة، بالتأكيد علي عدد من المباديء العامة:
أولا: المباديء الأساسية للدولة العصرية «مدينة وديمقراطية»
إننا نري أنه قد حان الوقت للبدء في إعادة بناء الدولة التي تعاني الآن شروخا وانكسارات تدعو إلي إعادة البناء، وفي هذا الصدد.. فإننا نؤكد علي المباديء الأساسية للدولة التي تدعو اليها وهي:
1- أنها دولة مدنية وديمقراطية وتؤسس علي قاعدة كل الحقوق لكل الناس.
2- انها دولة لا تقبل بمعادلة سياسية مغلقة ولكنها تتبني معادلة سياسية مفتوحة.. لا إقصاء فيها لأحد.. طالما احترم قواعد تداول السلطة سلميا والتزم بها.
3- انها دولة لا تقبل بالتهميش الاجتماعي أو الديني.. فهي دولة كل الناس.
4- انها دولة لاتتوحد عضويا- علي الاطلاق - بأي حزب سياسي.
5- انها دولة ليست مقطوعة الصلة بالدين.. فالقيم الدينية عامل أساسي في التنمية المجتمعية وترسم الاطار الأخلاقي للدولة، وبالتالي.. فهي دولة مدنية تحترم كل الديانات والعقائد وتوفر لمعتنقيها حرية التعبير وحرية العبادة.
6- ان المرجعية في هذه الدولة هي دستور جديد وهو الحكم بين السلطات الثلاثة «التنفيذية، التشريعية، القضائية».
7- انها دولة لا تصطنع تصادما مع المجتمع المدني، فهي الحارس علي فكرة الحرية، والمجتمع المدني هو الحارس علي شرعية سيادتها.
8- انها دولة تقر بمبدأ الحكم المحلي وتمنح اختصاصات الرقابة والمسائلة للمجالس المحلية المنتخبة.
ثانيا: حقوق الشعب كمصدر للشرعية والسيادة
حيث ان الشعب هو مصدر الشرعية والسيادة فان هناك حقوقا ترتب له ولا يملك أحد سلطة مصادرتها أو تعطيلها، ونحن نري هذه الحقوق كما يلي:
1- حق الشعب «بمواطنيه المقيمين بالداخل والخارج» في التعبير عن إرادته في استفتاءات وانتخابات حرة ونزيهة تكتمل فيها سلامة الإجراءات في ظل تمثيل عادل لكل فئات الشعب، وبدونهما.. فان شرعية الحكم تبقي في أزمة.
2- لان الإشراف علي الاستفتاءات والانتخابات «القومية والمحلية» هو قضية متعلقة بثقة الشعب فمن يمنحه الشعب ثقته في الإشراف عليها.. هو من ينبغي ان يشرف عليها، ولان الشعب المصري قد منح ثقته للقضاء.. فمن حق الشعب ان تجري الانتخابات تحت إشراف القضاء وفقا لقاعدة «قاض لكل صندوق» مع استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات، وان يتم النص علي ذلك في الدستور الجديد وفي مادة محصنة ولا تقبل بالتعديل إلا بموافقة 95% من الناخبين في استفتاء عام.
3- حق الشعب في تأسيس أحزاب سياسية تعبر عن أفكاره وأرائه وقناعاته، لان هذا الحق بطبيعته هو حق مشروط.. فإننا نري ان الموافقة أو عدم الموافقة علي قيام حزب.. هو أمر مرهون بالمحكمة الدستورية العليا وحدها، وان ينص علي ذلك في الدستور الجديد، لان شرط القبول أو الرفض يرتبط بمدي توافق برنامج الحزب مع مواد الدستور.. أو عدم توافقه.
4- حق الشعب في تكوين منظمات المجتمع المدني «جمعيات، تعاونيات، اتحادات، نقابات... إلخ» بالمعايير المتعارف عليها دولياً.
5- حق الشعب في الإقرار بسلطة الرأي العام وبموجب هذه السلطة.. فإن الصالح العام يصبح شأناً خاصاً لكل مواطن، وبموجب هذه السلطة.. لا تعود هناك مؤسسات مغلقة بعيداً عن رقابة الرأي العام.. سواء كانت مؤسسات دولة أو مؤسسات حزبية.. أو مؤسسات المجتمع المدني، وبموجب هذه السلطة.. فإن المعيار الأول للأداء في هذه المؤسسات.. هو احترام حقوق الناس والوفاء بها.
6- حق الشعب في الحصول علي معلومات صحيحة وليس علي معلومات موجهة أو مغلوطة، وبالتالي.. فإن الانتقاص من حرية الصحافة ومن حرية الإعلام وحرية تداول المعلومات، هو اعتداء علي حقوق الناس قبل أن يكون اعتداء علي حقوق الكلمة المقروءة والمسموعة، ولذلك.. فإننا نطالب بإلغاء وزارة الإعلام وإدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة من خلال مجلس أعلي للمؤسسات الإعلامية له استقلالية كاملة ويتيح حصصاً إعلامية متكافئة لكل القوي والآراء، وينظم وفق الخبرة المتراكمة في الدول الديمقراطية.. ونطالب أيضاً بالاستفادة من هذه الخبرة عند إعادة هيكلة الأوضاع في المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة لتكون تعبيراً عن كل الآراء، فالأوضاع الحالية تنقل ملكيتها عملياً إلي السلطة التنفيذية وحزبها الحاكم وتجعلها ناطقة باسمهما.
ثالثاً: أولوية وأبعاد الإصلاح السياسي (التصدي للاستبداد وللاحتكار السياسي)
الإصلاح السياسي هو شاغل الجميع وهو شاغلنا أيضاً.. لأنه مقدمة ضرورية نحو بناء الدولة العصرية «المدنية الديمقراطية»، ونحن نتمثل أولويته وأبعاده علي النحو التالي:
1- في واقعنا الحالي فإن الإصلاح السياسي لابد وأن يسبق الإصلاح الاقتصادي.. أو يتزامن معه علي الأقل، وليس هناك ما يبرر علي الإطلاق تأجيله بدعوي الانتهاء -- أولاً -- من الإصلاح الاقتصادي.
2- لن يكون هناك إصلاح اقتصادي حقيقي وكامل «في واقعنا الحالي» بدون إصلاح سياسي، لأن الإصلاح الاقتصادي في جوهره هو تقنين لحقوق الملكية ومن ثم فهو يقضي بضرورة الكشف عن مصادر الثورة، وفي غياب الإصلاح السياسي سوف يظل الفساد متمركزاً في موقعه.. ولن يسمح بالكشف عن مصادر الثروة، وعندئذ.. لن يتحقق الإصلاح الاقتصادي المستهدف علي الإطلاق.
3- إن الإصلاح السياسي في جوهره هو إعلان بالاعتراف بحقوق الناس، وتأجيله -- بالتالي -- يعني تأجيل الاعتراف بحقوقهم والإصرار علي تهميشهم وعلي تعميق فجوة الثقة بينهم وبين السلطة.. وهو ما نرفضه، لأن الاعتراف بكل الحقوق لكل الناس.. هو أساس الدولة العصرية «مدنية وديمقراطية».
4- إن ملف الإصلاح السياسي -- وعلاوة علي كل ما سبق وفي مقدمته تداول السلطة سلمياً عبر انتخابات حرة شفافة -- يتسع لقضايا رئيسية أخري، مثل:
(1) الفصل بين السلطات دستورياً وتحقيق التكافؤ بينها، وفي هذه الجزئية.. فنحن نستطرد بما يلي:
1- إننا نقر بأن كل الدساتير ومنذ تأسيس دولة محمد علي وحتي الآن.. لم تحقق فصلاً كاملاً بين السلطات، خاصة أنها استقبلت رأس الدولة فوق المسائلة ومنحته صلاحيات مطلقة.. وبالتالي فلقد أسقطت التكافؤ بين السلطات علي الرغم من التطور الذي شهده العالم عبر قرنين من الزمان.. سياسياً واقتصادياً وتكنولوجياً.
2 - ان تحقيق التكافؤ بين السلطات والفصل بينها يستدعي تقييد صلاحيات رأس الدولة وتنظيم إجراءات مساءلته كما يستدعي الموازنة الدقيقة بين صلاحيات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وعلي سبيل المثال.. فإذا منح الدستور الجديد للرئيس «باعتباره رأس السلطة التنفيذية» صلاحية حل البرلمان وفقا لإجراءات منظمة فإن الدستور الجديد ينبغي أن يمنح - أيضا - البرلمان صلاحية موازية بإقالة الرئيس وفقا لإجراءات منظمة.
3 - تقييد المدد الرئاسية بمدتين وعمد تركها مفتوحة وأن ينص الدستور الجديد علي ذلك فلقد عانت مصر ومنذ تأسيس دولة محمد علي وحتي الآن... من طغيان السلطة التنفيذية وضعف السلطة التشريعية، وبالتالي.. فإن إصلاح الخلل بينهما يقضي تقييد المدد الرئاسية.
«2» لأن حق التقاضي والتمكين له هو من أهم حقوق الناس، فإن الفصل التام بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية يتصدر أولويات الإصلاح السياسي، وعندئذ... فنحن نري:
1 - أن تختص السلطة القضائية بإدارة شئونها وفقا للنظام العام وبما لا يتعارض مع الدستور الجديد.
2 - أن يعاد النظر في اختصاصات وزير العدل بحيث يتحول إلي وزير دولة للعدل وبدون اختصاصات تنفيذية يباشرها إزاء السلطة القضائية.
3 - أن يتم اختيار النائب العام عن طريق الانتخاب المباشر من الجمعيات العمومية للقضاه ثم يصدر قرار التعيين من رئيس الجمهورية.
4 - لا يرأس رئيس الجمهورية أي مجلس قضائي أعلي وأن تكون رئاسة هذا المجلس لرئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الدستورية العليا.
5 - أن تقوم السلطة القضائية - وفقا لإجراءات منظمة - بترشيح اسم رئيس المحكمة الدستورية العليا وأن ترفعه إلي الرئيس لإصدار قرار بتعيينه وأن يقوم رئيس المحكمة - وبعد قرار تعيينه - بأداء اليمين الدستورية في جلسة علنية بمجلس الشعب وفي حضور الرئيس.
ونستكمل الوثيقة في مقال لاحق.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات