نهاية عصر الدولار

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 2441 - 2008 / 10 / 21 - 09:27
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

"إنتهى عصر الدولار.. ولن يستطيع الاقتصاد الأمريكى تجنب ركود محتم".
هذه الكلمات ليست من عندياتنا، وإنما قائلها هو الملياردير المعروف جورج سوروس.
وهو لم يقل هذه العبارة الصادمة بعد اندلاع الأزمة المالية الأمريكية، التى سرعان ما تحولت إلى أزمة عالمية، وإنما قالها فى افتتاح منتدى دافوس الاقتصادى الذى عقد فى يناير الماضى، أى منذ عشر شهور تقريباً.
وفى نفس الجلسة، أكد خبراء فى الشئون السياسية والاستراتيجية، منهم هنرى كيسنجر وزير الخارجية الأمريكية الأسبق، أن هناك "ظاهرة تشير إلى تحول مراكز القوى وإلى التبدلات التدريجية فى الأنظمة العالمية من المحيط الأطلسى إلى المحيط الهادى".
وهذا يعنى أن مشاكل الرهن العقارى فى الولايات المتحدة لم تكن هى السبب الوحيد، أو الرئيسى، لأزمة الاقتصاد الأمريكى، وإنما كانت بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير. وأن الأزمة الأمريكية ليست اقتصادية فقط وإنما هى اقتصادية وسياسية واستراتيجية فى آن واحد. وهى أزمة "هيكلية" أسهم المحافظون الجدد الذين أتوا بالرئيس جورج بوش إلى البيت الأبيض، فى تعجيل وقوعها بسياساتهم العسكرية المغامرة فى الخارج وسياساتهم الاقتصادية التى تمثل أكثر صور الرأسمالية توحشاً فى الداخل.
وها هو الرئيس بوش يستعد لحزم حقائبه للرحيل عن البيت الأبيض فى يناير المقبل، وهو يترك بلاده فى أسوأ أوضاعها داخلياً وخارجياً.
والمشكلة أن بوش، والطبقة التى يمثلها، لم يلحق هذا الأذى الكبير بالولايات المتحدة فقط فى السياسة والاقتصاد والأوضاع الاجتماعية لملايين الأمريكيين، وإنما أصاب العالم كله بأضرار فظيعة.
وها نحن نرى أن حلفاء الولايات المتحدة قبل خصومها قد حملوا الإدارة الأمريكية مسئولية الأزمة الخطيرة التى زلزلت الاقتصاد العالمى.
وعلى سبيل المثال يقول وزير المالية الألمانى بيرشتا ينبروك أن "الولايات المتحدة تتحمل مسئولية الأزمة المالية العالمية الراهنة بسبب الحملة الأنجلوسكسونية التى تهدف إلى تحقيق أرباح كبيرة ومكافآت هائلة للمصرفيين وكبار مديرى الشركات. وستخلف هذه الأزمة آثاراً عميقة وستحدث تحولات فى النظام العالمى".
وبصراحة أكبر يقول الرئيس الروسى ديمترى ميدفيديف أن "أنانية الولايات المتحدة الاقتصادية هى سبب الأزمة المالية العالمية. كما أن رغبة أمريكا فى الهيمنة على العالم تقوض الأمن الدولى، خاصة بعدما بدأت منذ عام 2001 سلسلة من الإجراءات من جانب واحد أدت إلى عودة ما يعرف بسياسة الأحتواء".
وهو ما عبر عنه رئيس الوزراء الروسى فلاديمير بوتين بكلمات أخرى أكد فيها أن "هذا لم يعد انعداما للأحساس بالمسئولية من جانب بعض الأفراد، بل عدم إحساس بالمسئولية لدى النظام الأمريكى كله الذى يتباهى بالزعامة العالمية".
كما نجد أن الرئيس البرازيلى لويس إيناسيو لولا داسيلفا يذهب إلى القول بأن "الولايات المتحدة تتحمل مسئولية الأزمة المالية الحالية، وليس من العدل أن تدفع دول فى أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا ثمن مسئوليات يجب أن يتحملها القطاع المالى فى أمريكا الشمالية".
وما يقوله الرئيس البرازيلى كلام مهم، لأنه لا يضع المسئولية فقط فى رقبة الإدارة الأمريكية، وإنما يحذر أيضاً من أن تدفع بلدان العالم الثالث ثمن جرائم هذه الإدارة ونزقها وسياساتها المغامرة.
وهذه نقطة بالغة الأهمية يجب أن نضعها على جدول أعمالنا، لأن الإدارة الأمريكية – كما هو واضح وكما هو متوقع – ستحاول تجاوز هذه الأزمة داخلياً من خلال تحميل دافع الضرائب الأمريكى فاتورة إصلاح ما أفسدته المؤسسات الرأسمالية المالية الكبرى التى دللتها ومالأتها وانحازت إليها وتركتها ترتع فى أسواق المال بلا رقيب أو حسيب. أى أن المواطن الأمريكى "الغلبان"، وبخاصة من الطبقة الوسطى، هو الذى سيدفع ثمن إنقاذ هذه الصروح الرأسمالية المالية المنهارة!
وخارجياً ستسعى الإدارة الأمريكية - التى جعلت الولايات المتحدة أكبر دولة مدينة فى العالم – إلى تصدير الأزمة إلى البلدان الأخرى ونقل عبئها إلى شعوبها.
وهذا يتطلب من البلدان النامية – وفى مقدمتها مصر – أن تعيد حساباتها وفقاً لهذه التطورات الدراماتيكية، واضعة فى اعتبارها أن عصر الهيمنة الأمريكية، وانفراد الولايات المتحدة بالسيطرة على النظام العالمى الأحادى القطبية، قد انتهى. وأنا هذا يتطلب إعادة تخطيط السياسة الخارجية وفقاً لهذا المتغير المهم.
وليست السياسة الاقتصادية منعزلة عن هذا التطور الذى يجب أن يطرأ على السياسة الخارجية، بل إن هناك "تعديلات" جوهرية يجب إدخالها بعد سقوط "إجماع واشنطن"، وفلسفة مدرسة شيكاغو، اللتان كان البعض، حتى هنا فى بلدنا، يعتبرونهما "إنجيل" الاقتصاد الحديث.
والآن سقطت القداسة الكاذبة عن هذه الفلسفة الاقتصادية المتوحشة التى تطلق العنان للتلاعب بقوى السوق لمصلحة فئات طفيلية محدودة من المضاربين والمقامرين الذين حولوا اقتصادات الدول إلى "كازينو قمار" كبير بدون ضمير اجتماعى أو رؤية تنموية اقتصادية حقيقية تضع فى اعتبارها تلبية الاحتياجات الرئيسية للبشر.
باختصار.. آن الآوان لأن نضع سياسة اقتصادية نابعة من احتياجاتنا وطبيعة واقعنا وطموحات شعبنا.. من خلال حوار مجتمعى تشارك فيه الجماعة الوطنية بجميع أطيافها دون استبعاد أحد من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل