ولاية الرئيس بين الموقف الدستوري والنوايا السياسية

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 2413 - 2008 / 9 / 23 - 05:10
المحور: القضية الفلسطينية
    

مع الجهود التي تبذلها مصر في التحضير لجولة حوار استعادة الوحدة الداخلية الفلسطينية , فتحت حركة حماس في ساحة الصراع الداخلي الفلسطيني جبهة صراع داخلي جديد في المجال الدستوري وتكييفاته السياسية , تتعلق بولاية الرئيس محمود عباس , التي تنتهي زمنيا بتاريخ 9-1-2009 , لكن لها مشاكلها المرتبطة بالقدرة على انجاز العملية الانتخابية في ظل وجود الحالة الانفصالية في قطاع غزة وانتفاء قدرة السلطة الشرعية الرسمية على ادارة والاشراف عليها في ظل هذا الشرط
فما هو داعي حركة حماس لفتح هذه المعركة مبكرا قبل مايقرب من الاربعة شهور من موعدها الرسمي ؟
ان محاولة استقراء النوايا السياسية لحركة حماس من هذا التاكتيك في افتتاح هذه المعركة , لا يمكن لها ان تسفر عن استنتاجات حاسمة بالطبع , لكن يمكن مع قراءة الظروف المتزامنة معها تحديد احتمالات متعددة لا تنطلق جميعا بالطبع من الحرص على حركة فتح وموقعها في الحركة الوطنية الفلسطينية بمقدار ما تنطلق من الحرص على هزيمتها خطا وتنظيما وسيادة خط وتنظيم حركة حماس في المقابل
لذلك يمكن اعتبار ان فتح هذه المعركة في وقت تجري معه داخل حركة فتح معركة ديموقراطية تتعلق بعقد المؤتمر العام السادس للحركة انما يستهدف تحديدا من حركة حماس اضافة مجالا خلافيا الى المجالات الخلافية المتعددة التي تشغل الحوار الديموقراطي داخل حركة فتح الامر الذي يعمق من حالة التنافر بين الاجنحة داخل الحركة ويسهم في تحريك سلبيات الشللية الموجودة فيها باتجاه الانشغال عن المعركة مع حركة حماس
وفي المقابل فان تصدير حركة حماس المستمر لخلافات اجنحتها الداخلية الى المعركة الخارجية مع حركة فتح فانه يسهم في اطالة عمر وحدة حركة حماس تحت مظلة التلويح بامكانية ان يصل مستوى سيادة حركة حماس السياسية في الواقع الفلسطيني الى الاكتمال بوصولها الى حالة السيطرة على كامل الشرعية الفلسطينية وهي اوهام تدغدغ ولا شك رغبات ومصالح الاجنحة الداخلية في حماس وتجعلها ترغب في كبت النزاعات الداخلية
اما توقيت فتحها اثر الاتصالات والاتفاقات بين حركة حماس والاردن فانه يشير الى ان هذه المعركة قد تكون فاتحة بدء تفجير الوضع في الضفة الغربية حيث ابتدأت اشاعات مغرضة تتحدث عن اقتراح قدمه الرئيس عباس للعاهل الاردني حول توطين اللاجئين الفلسطينيين في الاردن الامر الذي اضطرت الرئاسة الفلسطينية الى نفيه ويتزامن مع ذلك التوجيهات التي وجهتها كتائب القسام من قطاع غزة الى عناصرها في الضفة وتاذن لهم بها ان يلجاوا الى( كل السبل) في الدفاع عن انفسهم ومحاولة اعتقالهم من قبل السلطة الفلسطينية , الامر الذي يشير في مضامينه الى ما هو ابعد من مسالة الدفاع عن النفس ويصل الى توقع قدرة تسليحية كبيرة في المستقبل والتي ان حدثت فليس لها سوى طريق واحد؟؟؟؟
اما من حيث توقيت فتح هذه المعركة مع استعدادات جولة الحوار في مصر , فمن الواضح ان توقيت فتح المعركة لا يصب في نهر تسهيل الحوار الداخلي بمقدار ما يراكم في جبل المطالب المعروضة بين المتحاورين , فهل تضيف حركة حماس هذا المطلب الى مطالبها التي تحاور عليها ؟ وهل تحاول ان تخضع هذا الموقع السياسي الشرعي لمنطق (المحاصصة المتفق عليه مسبقا) , او تجعله مجالا للضغط على حركة فتح لتقديم التنازلات التي ترى حركة حماس انها ضرورية لاستجابتها لمطلب الوحدة الداخلية ؟
من الواضح ان الكربون ينقل التجربة اللبناينة الى الواقع الفلسطيني دون ان ينتبه هذا الكربون الى حقيقة ان لبنان بلد مستقل وان بامكانه تحمل تجربة العصيا والتعطيل دون ان يمس ذلك سيادته واستقلاليته , على العكس من الحالة الفللسطينية التي يتاثر اول ما يتاثر منها الاستقلالية والسيادة والتي لا يحميها حتى اللحظة حتى من اخطار الاخطاء الداخلية سوى الاستعدادات الجماهيرية للنضال ومقدار الشرعية الدولية المكتسبة حتى الان , لذلك على الفلسطينيين ان يدركوا اذا ارادوا المضي قدما في مسيرة التحرير ان الاختصاص هو الحكم الفيصل في الخلافات الداخلية , فالاحتكام في الفساد مجاله القضاء , والاحتكام في تطبيق القانون مجاله الاحتكام الدستوري وان اشاعة ( جمهورية فوضوية ) عبر الاعلام لا يصب اطلاقا في المصلحة الوطنية وانما يصب تماما في التخريب , لذلك ارى ان يتم لملمة الموضوع اعلاميا والانتظار الى حين وقته المناسب واللجوء تاليا الى الاحتكام الدستوري اذا لم يتم الاقتناع بما تم ...

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل