الموقف من اوسلو....ليس بيضا فاسدا.. لكن كيف ؟

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 2410 - 2008 / 9 / 20 - 10:22
المحور: القضية الفلسطينية
    

ان استمرار الحوار الداخلي الفلسطيني ,الذي ابرز سلبيات وايجابيات اتفاقيات اوسلو, لم يكن مضيعة للوقت , كما قد يتبادر لذهن البعض, فهذه الاتفاقيات هي من ( الوقائع ) الحقيقية التي تخلق تعقيدات حالة القضية الفلسطينية ان من جهة تثبيت الحالة الاحتلالية او لجهة المحاولة الفلسطينية للتحرر منها , تماما كما هي (الوقائع) الاخرى من مثل صدور وتنفيذ قرار التقسيم عام 1947 , او قرار انشاء م ت ف او........الخ, لكن هذا الحوار يجب ان يتجاوز الان سؤال ومطلب ان تؤيد او تعارض هذه الاتفاقيات وان يصل الى , تحديد كيفية التعامل مع النتائج التي ترتبت عليها , التي كان الابرز منه في الحقيقة
• حالة تبادل المحتل و(م ت ف) الاعتراف بوجود الاخر من قبل كل منهما رغم اختلاف نسب الاعتراف بينهما , وتجيسد ذلك بالاعتراف بوجود مؤسسات سياسية مادية موضوعية تمثل بصورة مرحلية نسب اعتراف كل منهما بالاخر وكونها تجسد فكرة وهدف وجوده ,في واقع الحركة اليومية للصراع بين فكرتي الاحتلال والتحرر ومحاولة كل منهما تثبيت ذاته ونفي الاخر, الامر الذي يجرد المسالتين عن مفاهيم الاخلاق والمباديء ويحيلهما الى نهجين سياسيين مجردين فحسب
• حالة استمرار الصراع بين الطرفين في ظل خضوع (كل منهما) لحقيقة ان نفي احدهما للاخر يحتاج الى مدى زمني , كلاهما خلاله مضطر للخضوع لشرط ( حالة تعايش) تجمع بين ظاهرتي الصراع والحركة وان باتجاهات مختلفة جراء علاقة الاتصال بينهما) الى ان يتم حسم الصراع بينهما بنتيجة نهائية تنفي وجود الفكرة والوجود المادي لمؤسسات احدهما من الواقع
• ان الوصول الى حالة الحسم هذه يتطلب من الطرفين اعادة توظيف سياسية ( للتراكم التاريخي للوقائع) التي تجسدت موضوعيا بينهما , في محاولة تجسيد وقائع جديدة يحاول كل منهما ان تكون في خدمة تثبيت وجوده ونفي الاخر
• ان الاتفاقيات التي حدثت بين الطرفين بعد اتفاقيات اوسلو استهدفت من قبل كل منهما تثبيت ( الانجازات ) التي حققها في اتفاقيات اوسلو , وان هذه الاتفاقيات المستجدة هي الدرجة العليا من السلم التي يقف ويتصارع عليها الان الطرفان
• ان اوان الغاء وشطب اتفاقيات اوسلو والنتائج التي ترتبت عليها كان يجب ان يتم قبل التوقيع عليها وانفاذها في الواقع , وهوالان بالضبط مثل المطالبة بالغاء تنفيذ قرار التقسيم , قد اصبح ( الغاءه بصورة استثنائية ) هو من درب المستحيل , وانما يدلل فقط على قصر نظر سياسي في القيادة والحوار الداخلي , فهذه قد اصبحت جزءا من ( كل عضوي متجسد) لحالة الاحتلال وحالة التحرر في نفس الوقت ولن ينجح شطب وجود وفاعلية هذه الوقائع المادية الا بشطب وجود النقيض من الواقع شطبا نهائيا , وهو هدف لا يمكن تحقيقه الا بصورة تراكمية للانجازات
• ان على الطرف الفلسطيني بدلا من الاستمرار في طحن الماء ان يحسن توظيف ( كل الوقائع والاتفاقيات في تاريخ الصراع) لصالحه ومنها اتفاقيات اوسلو وما تلاها من اتفاقيات و كذلك قرارات دولية وصولا الى النتيجة التي يرجوها , وهكذا يمكن للاطراف الداخلية الفلسطينية ان تعيد توظيف هذه الوقائع في اطار تحقيق الوحدة الوطنية بدلا من استمرار توظيفها في النهج الانفصالي واضعاف التجسد المادي لفكرة ومؤسسات التحرر
• ان طريق الوصول الى مثل هذه ( الكفاءة) الفلسطينية , وتحقيق شرط عدم الوقوع بالاخطاء وتكرارها , انما يشترط تعميق النهج الديموقراطي في الحياة الداخلية الفلسطينية واعادة تطوير نتائج الممارسة الديموقراطية التي تمت حتى اللحظة في الحياة الفلسطينية واهم شرط لذلك هو في تثبيت المركزية في الوضع الفلسطيني ووقف الحالة الانقسامية التي لم تكن الحالة الانفصالية في غزة سوى تتويج لتاريخ وجودها في واقع الحياة السياسية الفلسطينية ان في مجال الثورة او الانتفاضات الفلسطينية
هذه هي رؤية الكاتب خالد عبد القادر احمد التي يتعامل (الان) من خلالها مع اتفاقيات اوسلو وما تلاها من اتفاقيات , وما سيليها من اتفاقيات ايضا , لذلك اطرح هذه الرؤية ليس للاخوة الكتاب اللذين لا يزالوا يقفون عند حد تحديد موقف مبداي من اتفاقيات اوسلو رافض لها ويطالب ( بشطبها والغاءها المستحيلين؟) في الواقع بدلا من التقدم خطوة الى الامام والمطالبة بكيفية تطوير التعامل مع هذه الاتفاقيات وما تلاها من اتفاقيات , والمطالبة بكيفية تطوير كفاءة القيادة حتى لا نقع مرة اخرى بمثل هذه المطبات , الامر الذي يجعلنا نتقدم بهذه الرؤية ايضا الى قيادة الفصائل الفلسطينية كافة من اجل تطوير مواقفهم في الحوار الذي يجري بينهم في مصر الان , ولا نقصر مطالبتنا هذه على الموقف من اتفاقيات اوسلو فحسب بل نمد هذه المطالبة لتشمل كافة محاور الاختلاف الداخلي الفلسطيني .
ان الحدية المبداية لا تفيد في التعامل مع ما مضى من اتفاقيات دولية متعددة الاطراف وبعد اتمام انفاذ هذه الاتفاقيات في الواقع , بغض النظر عن حالة وكيفية انفاذها , بل تطلب الحكمة محاولة تحقيق اقصى استفادة ممكنة من هذه الاتفاقيات والعمل في نفس الوقت على عقد اتفاقيات اخرى تعيد تعديل اتجاه الفائدة الرئيسية في اتفاقيات سابقة لمصلحة التحرر الفلسطيني , كما ان الامر لا يقتصر على الاتفاقيات التي تعقد مع الكيان الصهيوني بل التي تعقد مع كل الاطراف , وهذه خطرها اعظم لانها هي التي تستمر في تثبيت ما يعقد من اتفاقيات مع الكيان الصهيوني وتسمح له بعقد اتفاقيات اكثر اجحافا بحقنا في المستقبل
ان استمرار وقوف الحوار الداخلي الفلسطيني عند نقطة مؤيد ومعارض لاتفاقيات اوسلو هو جمود سياسي غير حكيم يعطل القدرة الفلسطينية ( جميعا) عن التحرك الى الامام بعيدا عن ما ينتظر الحركة الفلسطينية من مطبات اخرى في طريق حركة النضال من اجل التحرر , فهل من مجيب؟

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل