خمسة تناقضات

المنصور جعفر
(Al-mansour Jaafar)

الحوار المتمدن-العدد: 2385 - 2008 / 8 / 26 - 09:18
المحور: في نقد الشيوعية واليسار واحزابها
    

في الزمن الحاضر لمسيرة التحرر الإنساني في السودان تبدو تناقضات عددا في جهة (تجديد) الحزب الشيوعي السوداني يحاول هذا المقال الإشارة إلى بعض مُجمل منها.
(أ‌) في الإقتصاد:
1- التناقض بين حرية السوق والتنمية:
الجزء الإقتصادي من مشروع البرنامج يحوي إتجاهين نقيضين: إتجاه لضبط وتنظيم الإقتصاد تراه في بعض الفقرات وإتجاه السوق يرفض جزءاً معيناً من الخصخصة لكنه لا يعارض حرية التجارة إلا بإتجاه عام ولكن في جهة ضد فإن معارضة الضبط والتنظيم الإقتصادي الشامل تتم بإتجاه مفصل بحجة تعدد البنى الإقتصادية ووجود قطاع خارج التحكم هو القطاع الزراعي الكفائي (التقليدي) كانما ليست هناك بنية إقتصادية مسيطرة في الإقتصاد السوداني! كذلك الحديث عن ضبط القطاع المصرفي وعموميته في جهة والحديث عن جذب الرأسمالية إليه وضمان حرياته في جهة أخرى! ففي الحالين يبدو الحديث عن تنظيم الإقتصاد خجلاً من القيام بتأميمات ضرورة في كل قطاعات الإقتصاد وخجلاً من مد التأميم والتخطيط إلى القطاعات المالية والتجارية.


2- رفض الرأسمالية العالمية والإستسلام لمعاييرها النقودية :

في ظروف بناء البنية الأساس هناك تناقض بين الإتجاه إلى تنظيم الإقتصاد والعدل والقسطاس في وزن أموره والإتجاه إلى التسليم والقبول بقيام رأس المال العالمي ونظامه المصرفي بتحديد قيمة التعاملات والعملة السودانية في داخل السودان وخارجه.




(ب‌) في السياسة:

3- التناقض بين "الليبرالية" و"الديمقراطية" و"الحكم الشعبي":

هناك تناقض بين فهوم (مفاهيمx) ثلاثة وهي فهم (مفهومx) "الليبرالية" وهي حرية تملك بعض الأفراد للموارد والوسائل والجهود الضرورة لحياة الناس وثمرات عملهم وعيشهم وفهم "الديمقراطية" وهي نظام تحكم ممثلي العدد الغالب من الناس في حكم أمور عيشهم وحياتهم، وفهم "الحكم الشعبي" كحال مباشر لممارسة هذه الديمقراطية والسيادة الشعبية بداية من القرية والبادية وصولاً إلى الحكم العام للدولة:

فالليبرالية مركزها "حرية السوق"، والديمقراطية النيابية مركزها "حرية العدد الغالب من نواب الناس في تصريف شؤونهم"، أما "الحكم الشعبي" فهو في حقيقيته يمثل نوعاً مباشرا من الحكم وسياسة الناس أمرهم تو وحال وجودهم إن كان بمنشأة أو مجموعة منشئآت أو كان قرية منطقة إقليم أو جمهورية ذات حكم ذاتي أو دولة .





(ج) في الجانب الإجتماعي:

4- التناقض بين الإعتبار الطبقي والإعتبار الإقليمي:

بفعل قانون التملك الإنفرادي الخاص لوسائل عيش المجتمع تتقسم المهمات والقيم الإقتصادية للإنتاج موارده، وسائله، جهوده، وثمراته طبقات في الناس، مثلما تجعل بعضهم أرباباً لبعض كذلك تتقسم المهمات والقيم الإقتصادية على مناطق وجودهم حيث تقسمها إلى أمصار وأقاليم مستغلة مهمشة لها الفتات من خيراتها وإلى مركز لهذه القسمة المبخسة المطففة يحتكر لأجل كنزه وإسرافه القسم الأعظم من ثمرات كدح الأقاليم والبلاد.

أمام هذا التواشج يجب أن يترابط في مشروع البرنامج أمر معالجة الإستغلال الطبقي بأمر معالجة الإستغلال والتهميش بين الأقاليم فهما شأن واحد! وإذ لا يطلب حال دون سببه والوسيلة إليه فكذلك أمور العدل الإجتماعي وإشتراك الناس في موارد عيشهم وسلطة تنظيم حياتهم إشتراكية علمية لا يمكن تحقيقها دون إلغاء التملك الخاص لوسائل الإنتاج الإجتماعية، ذلك التملك المحتكر أو المتركز في شريحة "الجلابة" وهي التسمية الشعبية للشريحة الرأسمالية المسيطرة على أمور السلطة والثروة في السودان



(د) في الثقافة:

5- الفصل بين الحياة الذهنية والحياة العملية:

في الحياة والطبيعة الإجتماعية من الخطأ الفصل الشديد بين الثقافة كنشاط ذهني والثقافة كأسلوب للعيش والحياة . فمن نمط الإنتاج يتحدد أسلوب العيش، النسيج الحاضر يحدد ملبسهم والزرع والضرع القائم يحدد مأكلهم ونوعية المياه وحجمها تحدد مشربهم وطبيعة السكن ووتناسبه مع عددهم وإعاشتهم تحدد توطنهم ومن طبيعة الوفرة والنقص والتعاملات بينهم في سدها تتكون المعاملة أو التجارة بينهم ومن كل هذه الأشياء وغيرها تولد الثقافة العامة للناس وطريقة تعاملهم مع مضمونات الحياة ومظاهرها بهذه اللغة او تلك في إطار هذه الكينونة الإجتماعية الإقتصادية أو تلك وأيما كان شكلها السياسي.

#المنصور_جعفر (هاشتاغ)       Al-mansour_Jaafar#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل