المنصور جعفر
(Al-mansour Jaafar)
الحوار المتمدن-العدد: 2112 - 2007 / 11 / 27 - 10:52
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
هذا مقال نصيحة ضد حرية السوق والإستثمار أوله كلام وآخره رسالة إلى شخص هام له مقام التبجيل والسيادة في مجتمعات بلادنا المسلمة والمسيحية واليهودية والغيرذلك ولكنه بعلو سماه وشروق أنواره وفرط سيادته صار كأشعة الشمس في النهار بلا عنوان، مقاماته أعلى من مقامات الحكام وهي من سعتها أضحت بلا رمز واضح يمكنك بواسطته أن ترسل رسالة إليه.
دفعتني إلى كتابة هذا المقال ورسالته فقرة واحدة داخلة بعشوائها في خطاب صريح جاءت تدعو مثل دعوة أهل الحكم والقادة السياسيين في اليسار واليمين إلى حرية الإستثمار! حيث خص السيد محمد عثمان الميرغني حفيد الأمين (ص) في خطاب ألقاه بصفته راعياً أو رئيساً لكيان الحزب الإتحادي الديمقراطي أو بالصفتين معاً الوضع العام في حزبه والسودان بأراء متنوعة ترفض المظالم العامة رغم إن كثير من رجال الدولة الظالمة في السودان وطائفتها هم من نبت جبروت طائفته أو صراعات أقطابها في شؤون الحكم ومجالاته، وقد حوى خطابه الهام تلك الأراء جملة وإشارة في كلم طيب وحديث حسن بشؤون الدنيا والدين عدا تلك الفقرة الواحدة التي جعلت السيد الجليل يدعو فيها إلى حرية الإستثمار قائلاً : ((فالحق في الاستثمار ينبغي أن يكون دون قيد أو مضايقات من الحكام لكل السودانيين فى بلد ملكيته على الشيوع لمواطنيه))
وهي دعوة باطلة وإن أريد بها حقاً، فالدعوة إلى حرية الإستثمار تبطن عذاباً للعمال والزراع وعموم الكادحين أكثر كثيراً من الجحيم الذي أظهرته في حياتهم خلال السنوات الممتدة منذ إستقلال السودان وإلى الآن، وهذا المقال محاولة تبيين لبعض عناصر خطأ هذه الدعوة وبطلانها، بينما كان بيان خطابه لمحاسنها ضعيفاً.
فـ"حرية الإستثمار" هي حالة موصولة بحرية تملك الأفراد لموارد القرى ولأعصاب حياة المجتمع ووسائل إنتاجه ضرورات حياته ومن ثم تحكم المستثمرين بهذه الملكية في توزيع جهود الإنتاج وكنز خيراته لهم بصورة باخسة لقيمة العمل مربحة مرابية لرأس المال. إضافة إلى كون هذا التملك الفردي لموارد إنتاج المجتمع ووسائله هو في حد ذاته كنز وتركيز لثروة المجتمع في يد فئة تختص نفسها به تشبع به وجيرانها جوعى وما يتصل بهذا الكنز والتركيز من تركيز للسلطة وقبض لعُصَب الحياة الإدارية ومحاور الحركة الإجتماعية وقطع لإمكانات تحرر الناس من نقص ضرورات حياتهم ومن عسف وعناء التكالب على مواردها.
إن تملك الأفراد للموارد العامة يسهم بطبيعة ونظام تكوين أرباحه في ربو ومضاعفة الثروة لرأسمالييه ومواليهم يستأثرون بها يترفون ويسفهون بينما ينتج في نفس الوقت الإملاق والفقر لملايين الزراع والعمال وعموم الكادحين وأسرهم يبقيهم بجبروت رأس المال ونظام التعامل والتبادل النقودي للمنافع مهمشين ومحرومين من تملك وسائل وثمرات الإنتاج في مجتمعهم.
حرية الإستثمار والسوق أضرارها أكثر من نوافعها في بلاد يشوب بنيتها الأساس تشوه كبير: فمع حاجة البلاد إلى كثير من الصناعات الأساسية والمتوسطة فهي تحتاج الطرق والمدارس والمشافي ووسائل الثقافة الرفيعة، وهي بثراء مقوماتها وغنى عناصر طبيعتها مجتمعها لا تحتاج أولاً إلى حرية الإستثمار قدر حاجتها إلى تخطيط منظوم للموارد والوسائل وتقسيم منظوم لجهود العمل والثروات الناتجة منه يبدأ من تلبية الحاجات الضرورية لنمو المجتمع نمواً متناسقاً ثم يتجه لتلبية الحاجات الأخرى للكمالات النافعة.
حريات الإستثمار والسوق هي خبط عشواء ومظلمة عامة جهة الحقوق والحريات العامة، بل هي حريات ضارة بوجود البشر وبيئة الحياة وذلك منذ كونت هذه الحريات الرأسمالية المطففة حالة الإستعمار القديم في العالم وتملك الأجانب خيرات البلاد وأراضيها ثم حالة الإستعمار الحديث بداية بقيام المؤسسات الإمبريالية بتحديد شروط إصدار الدول لعملاتها وما يتصل بذلك من تعاملات مصرفية مرابية ومعاوضة تجارية دولية مختلة، وليس نهاية بتفليس الدول بقواعد حرية الإستثمار وإمازات المناطق الدولية (الحرة) وما يقود له هذا التفليس من خصخصة لموارد المجتمعات المستضعفة وعولمة لأمور حياتها ودينها مما لا يبقي ولايذر، وغير ذلك مما يواشج أحوال التمركز والتهميش وما يتصل بها من تفاوتات طبقية وإقليمية وتوترات وإنقلابات وحروب وتدخلات أجنبية وتفجيرات وإغتيالات.
لقد نشأت من نظام حرية الإستثمار والسوق المراكز والدوائر الدولية والمحلية لرأس المال وكبرت وتجبرت به في العالمين وهي المراكز التي لم تزل بطبيعة قدراتها وعلاقاتها المصرفية والمالية والعسكرية والثقافية والإعلامية تتحكم في طبيعة الإنتاج ومستويات التعامل الداخلي والخارجي للمجتمع والدولة وفي ترجيح كفات تجارتها على حساب تبخيس تجارة الأخرين تأكل إستثمارهم لقوة عملهم العضلية والذهنية وتلقى بأيديهم إلى التهلكة.
إن الفوارق الهائلة السائدة في العالم بين الكادحين والملاك من الطبقات والشعوب والدول هي المصدر الأساسي لتفكك عرى التماسك الإجتماعي والثقافي والوطني والقومي وهي قاطعة لتواصل أرحام كيانات الناس وكيانات الدولة وهي بإغلاءها المستمر لأسعار ضرورات العيش وتخفيضها الحقيقي لعائدات العمل تبدو نازلة فعلية بأحوال وظروف التمسك بالقيم الإنسانية في العفة والكرامة هابطةً بها إلى الحضيض، تملأ المجتمع بالنفاق والكذب والإحتيال والقهر والجبن.
إن المنادة بهذه الحرية (حرية الإستثمار) تخالف الناصع من تاريخ دعم الجهود الفاضلة في المجالات الوطنية والديمقراطية والقومية والدينية كما تخالف وقائع ومنطق الأمور الإقتصادية الإجتماعية وإحسان نهج العدل فيها والعلم الظاهر بها وعلاقاتها المتنوعة بإحقاق وتوكيد العدالة الإجتماعية وإشتراكية الناس في مقاليد الثروة والسلطة لإسلامهم من الجوع والخوف. بعد زمان طويل من تفرد قلة منهم بقدرة الإستثمار وربوها بالإستغلال والتهميش بقدرة متزايدة على إستضعاف الناس وإكسابهم معيشة ضنكا تنازع بما تنتجه من جوع وخوف كثير من الحقوق المتفق عليها في كافة الشرائع والملل والنحل وتجادل كثير من المساطر والمثاني المحكمات والمتشابهات في أصول الدين أو فروعه أو مقاصده، فمالكم وقد أوتي بيتكم الكتاب والحكم والنبوة تظلمون الناس وتقطعون أرزاقهم كيف تحكمون.
حضرة السيد محمد عثمان الميرغني:
السلام عليكم ورحمة الله
خالص الإحترام
جهة خطابكم الأخير في جمهورية مصر العربية بتاريخ نوفمبر 2007 المواكب لمناسبة ذكرى إتفاقكم وحزبكم والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة البطل الشهيد الدكتور والعقيد آنذاك جون قرنق دي مابيور فإني أفيدكم بالنصح العام الوارد في المقالة الآنفة ضد دعوتكم، وذلك لمكانة قولكم في نفوس كثير من الناس وعِظم تأثيركم في صدقية ونجاح كثير من الأعمال والإتجاهات في مراكز السودان أو في هوامشه.
وهدفي من هذا النصح أن لا تأخذ قوى المجتمع والدولة التي تنفذ فيها كلماتكم بقولك العام المرسل عن حرية الإستثمار فتجرفها كلمات خطابكم بعيداً عن نهج القسط في الحقوق والرحمة في التعامل بين الناس مدمرة مقوماتها بمفاعيل حرية الإستثمار مُستلِبة في عوالمنا المستضعفة ما بقى من سيادة الدول ومعالم المجتمعات، ناهبة من أهلها ومواطنيها الحق في التنمية، عاصفة بحقوق الإنسان، محطمة بيئته وثقافته، ومعطلة مقومات صدق تدينه.
الأحرى بكم مع تواضع حالي أيها السيد الجليل وأنتم أحد نجوم آل بيت النبوة في السودان أن تسمعوا هذا القول وتتبعوا أحسنه، وأن تستبينوا قبل ضحى الغد قول نجم مشارق الأنوار وفيض صاحب دلائل الخيرات كما سمعه في مقامه جدكم حين قدم تلميذاً من لدن سيد فاس وغوث مكة أحمد بن إدريس العلوي إلى حضرة مقام الشيخ إسماعيل الولي حيث فاض بإذنه، مما ظل يردده بعد مئات السنين صاحب الفضل الشيخ الأجل الأمجد محمد بخيت "حبة" أوآئل خمسينيات القرن العشرين آوان رعايته وزعامته كيان المطالبة بحق الإستقلال "الجبهة الوطنية" بسكرتارية النقابي البطل الشهيد الشفيع أحمد الشيخ، قولا كان يسر به إلى بعض من يتوخى فيهم النجاح لدعوة الإستقلال، سطع به وبها منيراً في قلب الظلام ومُدلهماته :
سلكنا مسالك أهل الصلاح
إلى أن وصلنا مقام الفلاح
ففي الحضرتين لنا عزة
ومن نورنا يستضيئ الصباح
فإذ تيسر قبس هذا الكلام المفرد إليكم في معمعة تناقضات القرن الواحد والعشرين، وأحوال الإستغلال والتهميش تاكل بلادنا بينما الحُجَاب حولكم والنظار والخلفاء والأفاضل من الناس ملوكهم وأمرائهم وخدمهم يلتمسون بركاتكم فإننا نزجي إليكم هذا الخطاب ومعه يا حضرة السيد محمد عثمان الميرغني السلام ونقرئه آل البيت وأولياء الله رادي الحقوق إلى أهلها القاضين حوائج الناس المنتصرين للمستضعفين المستغلين والمهمشين، والثائرين ضد أهل التكاثر والكانزين والطغاة الجبابرة والمتكبرين على أحوال شعبهم وضرورات تقدمه بصورة متناسقة، بما في ذلك إشتراك بنيه في السلطان على موارد حياتهم ووسائل عيشهم ومقاليد ومساطر تنظيمها وعدل موازينها، وإستقلالهم بها نزيهة من التطفبف والزيف والزور في القيم، والحمد لله بدءاً وختماً، والعاقبة للمتقين.
#المنصور_جعفر (هاشتاغ)
Al-mansour_Jaafar#
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟