هل سيفلح حزب العدالة والتنمية في أجرأة الفصل بين الديني والسياسي (4) ؟

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2383 - 2008 / 8 / 24 - 11:33
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

بالتأكيد أن كل ممارسة سليمة تحتاج إلى نظرية واضحة . وكون المؤتمر السادس يقرر الفصل بين الممارسة الدعوية والممارسة السياسية ، فإن حزب العدالة ولتنمية مطالب بتعميق اجتهاداته على هذا المستوى وإشاعتها بين مناضليه حتى يتمكن من تأهيل أطره وقواعده وفق ما تنص عليه أطروحة المؤتمر التي حددت مهام الحزب كالتالي ( فالحزب في الدولة المعاصرة : أداة لتنظيم المواطنين الذين يتقاسمون اختيارات سياسية وبرنامجية معينة . والوظيفة الأساسية للحزب السياسي هي تدبير الشأن العام إما من خلال موقع التسيير أو من خلال موقع المعارضة). إنه تصور مغاير لما درج عليه الحزب في أدبياته ومواقفه خاصة من مسألتي الهوية والمرجعية اللتين ظل الحزب يضعهما في مقدمة أولوياته ، بل يجعلهما شرط وجوده كما هو بيّن من التقرير السياسي للمؤتمر الرابع للحزب الذي أعاد ( التأكيد على دعم الهوية الإسلامية للدولة المغربية في إطار الملكية الدستورية وعدم قابلية مبدأ إسلامية الدولة للمراجعة ) . وهذا الموقف يطابق موقف حركة التوحيد والإصلاح الذي أعادت التأكيد عليه في البيان الذي بايعت فيه الملك محمد السادس حيث نقرأ ما يلي : ( وإن حركة التوحيد والإصلاح ، وهي تجدد تعازيها لخلفه أمير المؤمنين جلالة الملك محمد بن الحسن .. تعلن تأييدها لجلالته وللبيعة التي تمت له ، على أساس العمل بكتاب الله وسنة رسوله (ص) والطاعة في المعروف ، خدمة للمصالح العليا لشعبنا وبلدنا في إطار الإسلام وقيمه وشريعته ، سائلين الله سبحانه وتعالى بهذه المناسبة أن يوفق عاهلنا أميرا للمؤمنين وملكا للبلاد .. وأن تتعزز في عهده الهوية الإسلامية للدولة المغربية والشعب المغربي .. دولة إسلامية تتعزز ، المشروعية العليا فيها للشريعة ) . بل إن الحزب في برنامجه الانتخابي ليوم 27 شتنبر 2002 شدد على التالي ( العمل على ست مجالات ذات أولوية على هذا الصعيد وهي : 1 ـ تعزيز المرجعية الإسلامية . 2 ـ تقوية التدين والأخلاق في المجتمع . 3 ـ العناية بالمساجد وبالقيمين عليها . 4 ـ تركيز الهوية الإسلامية لنظام التعليم . 5 ـ تخليق الحياة العامة . 6 ـ تنمية ثقافة وطنية أصيلة ) . فالحزب لم يكن يخفي عداءه لباقي التيارات الفكرية/السياسية اليسارية على وجه الدقة . وجعل من مناهضة مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية معركته الرئيسية التي تثبت هويته وشرط وجوده . هكذا نقرأ في الكتاب الذي أصدره الحزب تحت عنوان " المرأة والتنمية بين الأصالة والتغريب " الآتي ( يقوم المشروع المسمى " الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية" على مرجعية غربية صريحة إلى درجة الوقاحة ، ويستهدف في خطابه الغربَ القوي السيد الممول استرضاءً واستقواءً على الهوية الإسلامية المستضعفة ببلادنا ، باعتبار أن الغرب / أمريكا صار الملاذ الوحيد لزمرة اليسار المهزوم إيديولوجيا في أحلامه الطوباوية ، الزاحف عمليا زحف الحرباء إلى السلطة بمقدار يتناسب عكسيا مع شعبيته و " مشروعية" برنامجه ، مما يعتبر تناقضا مضحكا مع دعاوي الديمقراطية التي صارت الموضة المدللة للخطاب اليساري الحاقد على التيار الإسلامي والخائف من نفوذه المتزايد )( ص 5) . إنه إرث ثقيل سيكلف منظري الفصل بين الدعوي والسياسي جهودا أكبر لإقناع قواعد الحزب وأجنحته المتشددة بأهمية الاستئناس بالتصور الجديد الذي حددته أطروحة المؤتمر السادس كخطوة ضرورية ضمن مراحل التدرج الفكري والإيديولوجي . إذ الصورة التي ترسخت في أذهان مناضلي الحزب هي التي يحملها الأستاذ بنكيران وذكرها في حوار أجرته معه وكالة أنباء الأخبار الموريتانية المستقلة في 25-7-2008 ، حين قال (حزب العدالة والتنمية، هو كذلك جاء من حاجة حقيقية للشعب المغربي وهي حاجة الهوية بعد أن تحكم التيار العلماني في القرار السياسي للأمة) . طبعا لا يخفى على أحد مستوى التأثير الإيديولوجي والعقائدي الذي تمارسه حركة التوحيد والإصلاح على حزب العدالة والتنمية . فهي التي حددت توجهاته وصاغت مواقفه من عدة قضايا وطنية أو حقوقية أو إبداعية . ومن ثم يكون طبيعيا على حزب تربى أعضاؤه على لبان الحركة أن يعادي من تعاديه الحركة أو يوالي من تواليه . إذ الأساس يتجسد في مبدأ/ عقيدة الولاء والبراء . فالحركة أعلنت في ميثاقها عمن يكون حليفها ومن لا يكون كالتالي ( إن ابتغاء وجه الله تعالى والدار الآخرة هو مفرق الطريق بيننا وبين أصحاب المشاريع الدنيوية الذين يريدون الحياة الدنيا ويجعلونها هدف كفاحهم ونضالهم ). ومعنى هذا أن المنطلقات والأهداف متباينة بين الفريقين بحيث لا ترى الحركة إمكانية اللقاء بينهما . إذ لكل منهما مشروعه الخاص بالدولة . فإذا كان اليسار يناضل من أجل دمقرطة الدولة وتحديث بنياتها ومؤسساتها بما يضمن الفصل بين السلط ويكرس سيادة القانون وسلطة الشعب التي يمارسها عبر ممثليه في المؤسسات التشريعية ، بحيث تكون التشريعات منفتحة ومنسجمة مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان ؛ فإن حركة التوحيد والإصلاح تتشبث بـ ( دعم مبدأ إسلامية الدولة باعتباره معطى تاريخيا ومكسبا دستوريا ومبدأ غير قابل للمراجعة وإعطاؤه مصداقية في الحياة العامة ، بحيث يعلو على جميع بنود الدستور ويكون منطلقا في الحكم على دستورية القوانين والأحكام التي تصدرها المؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية . إن الإقرار بإسلامية الدولة يقتضي اتخاذ الشريعة مصدرا أعلى لجميع القوانين كما يعني من الناحية العملية بطلان جميع القوانين والتشريعات والسياسات التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية )( الرؤية السياسية ـ حركة التوحيد والإصلاح ) . إن هذه الخلفية الإيديولوجية التي حددتها الحركة لحزب العدالة والتنمية هي التي حرضته على مناهضة مطالب النساء والحقوق التي جاء بها مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية بحجة "مصادمتها" للشريعة ، وهي نفس الحقوق التي تضمنتها مدونة الأسرة ووافق عليها نواب الحزب في البرلمان . للحديث بقية .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل