هل يمكن التحرر من الجوع ؟!

فتحي سيد فرج

الحوار المتمدن-العدد: 2360 - 2008 / 8 / 1 - 11:25
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

إذا كانت أزمة الغذاء قد وصلت إلى هذا الحد من الخطورة على مستوى العالم، فهي أزمة طاحنة وأشد حدة وخطورة في عديد من بلدان العالم العربي خاصة البلدان كثيفة السكان وغير المنتجة للنفط، فوفقا لتصريحات الدكتور أحمد الجو يلي . أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية بالجامعة العربية فقد بلغت فاتورة استيراد الغذاء لعام 2004/2005 أكثر من 17 مليار دولار وهي في تزايد مستمر سنويا، وقد تم خلال نفس العام استيراد حوالي 75 مليون طن من الأغذية، فالدول العربية تستورد كميات هائلة من الغذاء وتعاني من نقص شديد في أغلب السلع من الحبوب للحوم والبقول والزيوت، والفجوة الغذائية تصل في المتوسط إلى 60% من جملة الاحتياجات !.
والمشكلة الحقيقية التي تواجه العالم العربي هي ندرة المياه العذبة، فهذه المنطقة تقع في الحزام المداري الجاف وشبه الجاف من العالم، فبالرغم من أن مساحته تمثل حوالي 5% من مساحة اليابسة وعدد سكانه يصل إلى أكثر من 5% من سكان العالم، فإن نصببه من المياه يقل عن 1% من المياه العذبة في العالم، وتصل نسبة الصحاري به حوالي 43% .
والأمر الأشد خطورة أن الموارد الرئيسية لمياه العالم العربي تنبع من خارج أراضيه، فالنيل والفرات نهران خارجيان في منابعهما، وهذا معناه أن دول الجوار قادرة على التحكم في منسوب المياه بهما، وبما أن المياه هي العنصر الحاكم ليس فقط في توفير الغذاء بل الحاكم في كل مناحي التنمية . فمن ملك الماء ، فقد ملك سر الحياة ومبدأ الوجود، لذا فإن المدارس الحديثة في اقتصاديات الزراعة أخذت تقيس الإنتاجية منسوبة إلى المتر المكعب من المياه بدلا من نسبة الإنتاجية لمساحة الأرض .
وتزداد خطورة مشكلة الغذاء في العالم العربي من منظور النمو السكاني والاستهلاك الغذائي وتزايد الحاجة إلى استعمالات المياه، فمعدل النمو السكاني في الوطن العربي من أعلى المعدلات في العالم، فبينما كان تعداد السكان حوالي 77مليون نسمه في عام 1950 فقد وصل إلى أكثر من 350 مليون نسمة بحلول الألفية الثالثة أي تضاعف 4.5 مرة خلال نصف قرن من الزمن، ويقدر أن يرتفع عدد سكان العالم العربي إلى أكثر من 650 مليون نسمة بحلول عام 2050 مما يزيد من الضغوط على موارد الغذاء والماء وفي حالة استمرار الأوضاع الراهنة فستدخل المنطقة في مجاعات وصراعات على المياه .
والمشكلة تأخذ وضعا حرجا في بعض بلدان العالم العربي، ففي السودان بلد النيلين والتي تملك أكثر من 120 مليون فدان صالحة للزراعة لا تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح عن 62% وفي العراق بلاد الرافدين 44% والجزائر التي يوجد بها أجود الأراضي في الشمال الأفريقي لا تكفي نفسها بأكثر من 32% أما منطقة الخليج العربي فهي تستورد كل شيء لندرة توفر المياه بها، وفي اليمن لا تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح عن 15% فقط والمشكلة هنا ليست ندرة المياه بقدر ما هي مشكلة أن اليمنيين يزرعون الجزء الأكبر من الأرض بالقات .
وتتضح الصورة بشكل أبلغ إذا عرفنا أن السودان في عام 2007 لم تنتج سوى 500ألف طن من القمح واستوردت 2 مليون طن، والجزائر أنتجت 1.42 مليون طن واستوردت 5 مليون طن، المغرب أنتجت 1.5 واستوردت 3 مليون طن، اليمن أنتجت 318 ألف طن فقط واستوردت 3مليون، العراق أنتجت 600 ألف واستوردت 3 مليون طن، سوريا فقط هي الدولة العربية التي لديها فائض أنتجت 4.5 مليون طن وصدرت 1.2 مليون طن من القمح .
كل هذا يؤكد أن مجرد توفر الموارد الطبيعية لم يعد الأمر الحاسم في العملية الإنتاجية، ولكن الأمر الأكثر أهمية هو كفاءة إدارة الموارد الطبيعية بالتضافر مع الموارد البشرية، فإثيوبيا والصومال والسودان تتوفر بها مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة وتسقط عليها كميات هائلة من الأمطار ومع ذلك تعاني مناطق كبيرة بها من الجفاف والتصحر وبها أعلى معدلات الجوع في العالم .
و مصر ليست بمناي عن كل ذلك بل هي في بؤرة هذه المشكلة لأنها تستورد أكثر من‏90%‏ من احتياجاتها من زيوت الطعام و‏80%‏ من احتياجاتها من الذرة و‏50%‏ من احتياجاتها من القمح والفول و‏33%‏ من احتياجاتها من السكر و‏98%‏ من احتياجاتها من العدس، هذا ما دعا نبيل عمر أن يكتب في جريدة "الفجر" بتاريخ 21/7/2008 أن " مصر في مواجهة خطر الجوع !" مستعرضا ما دار في مركز العقد الاجتماعي من مناقشات حول تحديات مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء .
قالت د. سحر الطويلة مديرة المركز، لا يجب أن نصاب بالذعر ، حتى تظل عقولنا رائقة غير متوترة تفكر بطريقة صحيحة لمواجهة الأزمة، لأنها أزمة صعبة جدا، وتعليقا على ذلك يقول نبيل عمر ، الذعر ليس سببه أننا لا نملك أدوات وأساليب المواجهة والتغلب على هذه الأزمة ، وإنما سببه أن حكومتنا الرشيدة عبر تاريخ طويل لا تفكر إلا في الوقت الضائع ولا تتحرك إلا بعد فوات الأوان، الذعر ليس من الأزمة ، وإنما من توقيت الحكومة في التعامل معها .
فالأزمة لم تكن طارئة، كان عليها في السنوات الأخيرة علامات، فنحن منذ فترة كبيرة نأكل من الخارج، وهذا منتهى الخطر، والأخطر الذي ينتظرنا هو النقص في حجم المنتجات الزراعية المطروحة للبيع في الأسواق العالمية ، أي أننا قد لا نجد في السوق الكميات التي نريد شرائها مهما دفعنا فيها، وهنا أصبح لزاما علينا أن نفكر ونسأل السؤال الأهم : هل الزراعة المصرية بالموارد الحالية من أرض ومياه قادرة على مواجهة هذه الأزمة ؟! .
الدكتور حمدي الصوالحي أجاب بثقة : نعم نستطيع، وهو يؤكد ما سبق ذكره أن الموارد وحدها قد لا تكفي، ولكن كفاءة إدارة الموارد أهم وتمكننا من مواجهة الأزمة، وقد وضع ثلاثة شروط لنجاح الزراعة المصرية في ذلك هي :
1 – زيادة الإنتاج المحلي من الغذاء .
2 – المحافظة على استقرار الأسعار الحالية حتى يستطيع محدودو الدخل شراء هذه السلع الضرورية .
3 – الوصول إلى درجة جيدة من الأمن الغذائي المصري .
قد تكون هذه الشروط سهلة في طرحها، لكنها تحتاج إلى إعادة نظر في أشياء كثيرة مثل البناء على الأرض الزراعية، وضرورة ترشيد استخدام المياه . وهنا يتوقف المرء عند نظام الري المصري : فهل يعقل في ظل استحكام هذه الأزمة أن نظل نروي أرضنا الزراعية بطريقة الغمر ؟! .
كيف نستمر في تطوير نظام الري الذي عمره أكثر من ثلاثة آلاف سنة؟ أمه يحتاج إلى تغيير كامل، إلى طفرة تناسب العصر والتحديات التي نعيش فيها، لا يصح أن نتحجج بالتكاليف المرتفعة، فمهما دفعنا فالعائد سيكون أكثر ، علينا أن نفكر بجدية في أساليب الري بالرش والتنقيط ، واستخدام الأنابيب والمواسير في نقل المياه تحت الأرض حتى نقلل من التبخر والهدر في المياه، فمستقبل أجيالنا يتوقف على تغيير أقدم نظام ري عرفته البشرية إلى نظام ري عصري يحافظ على كل نقطة مياه .
علينا أن نواجه هذه المشكلة بزيادة المساحات المنزرعة بالمحاصيل الزيتية‏‏ والتوسع في زراعة الحبوب في توشكي والواحات والساحل الشمالي وسيناء وعلينا ان نستخدم مصادر جديدة للطاقة عوضا عن البترول مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية ولابد من التكامل الزراعي مع السودان حيث توجد هناك مساحات شاسعة من الأراضي عالية الخصوبة‏.‏ ولابد من استخدام المخلفات الزراعية‏,‏ ولاسيما قش الأرز وهو السبب الرئيسي في ظاهرة السحابة السوداء لإنتاج الكحول وتنتج مصر سنويا‏3‏ ملايين طن قش أرز يتم حرقها في حين تنتج الصين‏52‏ مليون طن تستفيد منها بالكامل أما اليابان فأنها تستورد قش الأرز من الدول المجاورة لتصنيعه وفي مصر تصل كمية المخلفات الزراعية إلي نحو‏30‏ مليون طن سنويا وهي نعمة إذا استخدمت بطريقة سليمة حيث يمكن تدويرها لإنتاج البيوجاس والأعلاف‏ .
‏ويمكن إنتاج البيوديزل من أشجار الجاتروفا التي تروي بمياه الصرف الصحي علما بان الزيت المستخرج منها يقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو‏90%‏ مقارنة بديزل البترول ولقد شرعت مصر بالفعل في إنشاء أول مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج البيوديزل من نبات الجاتروفا بمنطقة خليج السويس‏، والجاتروفا نبات صحراوي ينمو في جميع أنواع التربة الصحراوية والقاحلة ويتحمل تركيزات عالية من ملوحة التربة وماء الري‏,‏ وإنتاجه غزير ولا يحتاج خبرات واسعة في الزراعة أو المعاملات الزراعية وينتج‏40%‏ من وزن ثماره زيتا قابلا للتحول إلي ديزل حيوي بمعدلات عالية‏.
وجاءت النتائج مبشرة باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج لري نبات الجاتروفا بجنوب مصر دون الحاجة إلي استخدام مواردنا المحدودة من مياه الري‏.‏ كما أنه سيساهم في خلق صناعة جديدة في الصعيد يمكن أن تصل استثماراتها إلي مليار دولار واستزراع‏2.4‏ مليون فدان بالغابات الشجرية بحلول عام‏2020‏ وخلق مليون فرصة عمل بالصعيد خلال‏20‏ عاما وعائد متوقع‏20‏ مليون دولار سنويا‏.‏ والدراسات التي تم إعدادها تؤكد أن أمام مصر فرصة ذهبية لان تكون لاعبا أساسيا في سوق الوقود الحيوي في العالم والذي ينمو بنسبة تتراوح بين‏(15%‏ و‏20%‏ سنويا‏)‏ خاصة مع موقع مصر القريب من القارة الأوروبية والتي تتجه بقوة إلي تصنيع الوقود الحيوي لإحلاله محل البترول والغاز‏.‏
كما يمكن زراعة نبات الخروع الذي تستخدم بذوره في إنتاج زيت الديزل، وهو نبات تجود زراعته في مصر بشكل كبير كأشجار دائمة الخضرة بجوار الترع والمصارف وحول قنوات الري في الريف‏,‏ ويمكن التوسع في زراعته علي امتداد جميع الترع والمصارف بمصر ومنها ترع المشروعات الجديدة مثل مشروع ترعة السلام بطول‏175‏ كيلومترا ومثلها ترعة النوبارية وامتدادها مثل ترعة الحمام وترعة جنوب الوادي وغيرها الكثير من الترع العمومية والفرعية والرياحات والمصارف العمومية والفرعية والحقول مما يسهل معه إنتاج ثروة كبيرة من بذور الخروع الغنية بالزيوت التي لن تكلفنا أي شيء .
وكذلك نبات الهوهوبا الذي يعتبر من أفضل مصادر الطاقة الحيوية أصافة إلى أنه يستهلك ثاني أكسيد الكربون بكميات كبيرة مما يحافظ علي البيئة ويخفض التلوث وفي الوقت نفسه فإن زيته لا يسبب أية سرطانات أو مشكلات صحية,‏ وهو نبات تصلح زراعته في الأراضي الصحراوية القاحلة مما يسهل معه استغلال مساحات شاسعة من الأرض المصرية لإنتاجه وهو يقاوم ملوحة المياه حتى‏10‏ آلاف جزء في المليون مما يسهل معه الزراعة عن طريق الآبار بل ويبدأ إنتاجه في عمر‏4‏ سنوات ويستمر عمره إلي نحو‏150‏ عاما ويمكن للفدان أن ينتج نحو‏300‏ كيلو جرام من الزيت وبعد‏10‏ سنوات يبلغ الإنتاج‏700‏ كيلوجرام لذلك فإن هذا النبات يمكنه أن يسد احتياجات مصر والتصدير في نفس الوقت بل إنه يستطيع استيعاب أيد عاملة مكثفة علي مساحات شاسعة من الأرض المصرية ونستفيد في ذلك من تجربة دولة ماليزيا التي أصبحت تعتمد علي شجرة زيت النخيل في الاستهلاك والتصدير الذي يتجاوز‏10‏ مليارات دولار في العام‏.‏
الأفكار موجودة وكثيرة لكن إرادة التنفيذ أهم .. إننا نستطيع أن نرفع إنتاجنا من الزيوت أيضا بزراعة مليون شجرة زيتون في سيناء وسيوة والساحل الشمالي لنصل إلى حد الاكتفاء الذاتي من الزيوت خلال خمس سنوات، وكذلك التوسع في زراعة القمح بالتنسيق مع السودان وعديد من الدول الأفريقية، فالذي لا يملك قوت يومه لا يملك قراره ولا يملك حاضره ولا يستطيع أن يخطط لمستقبله. لذا ليس أمامنا سوى مواجهة التحدي، فهل نستطيع؟!! . الفرص في أيدينا وعلينا أن نعتمد أولا على مصادرنا ومواردنا وقوانا وألا فالجوع قادم لا محالة .

#فتحي_سيد_فرج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات