أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي - محمد الحنفي - هل حان الوقت لمساءلة ومحاكمة حميدو لعنيكري وكل المسئولين عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة في حق الشعب المغربي.















المزيد.....

هل حان الوقت لمساءلة ومحاكمة حميدو لعنيكري وكل المسئولين عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة في حق الشعب المغربي.


محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2351 - 2008 / 7 / 23 - 11:45
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    


قبل الشروع في الإجابة على الأسئلة لابد من التنويه بجريدة المشعل وبهيئة تحريرها نظرا لدورها الإعلامي المتميز الهادف إلى تنوير الرأي العام في القضايا المطروحة، والمستعجلة، وتقديم الشكر إلى رئيس تحريرها الأستاذ إدريس ولد القابلة على المجهودات الجبارة التي يبذلها في هذا الإطار.

المشعل: ما رأيكم في قدوم التنسيقية الوطنية للأطر العليا على مقاضاة حميدو لعنيكري، المفتش العام للقوات المساعدة، بخصوص التدخلات الهمجية لرجاله في حقهم؟

محمد الحنفي: في البداية، لا بد أن نسجل، وبالخط العريض، أن حميدو لعنيكري هو إنتاج مخزني بامتياز، وأن هذا الإنتاج المخزني، لا بد أن يتحول إلى سرطان ينخر كيان المجتمع، بفعل المصالح التي تكونت لدى ذوي النفوذ المخزني، آو من يمثلونه، كرموز في مختلف الواجهات. ولعل حميدو لعنيكري من الرموز المخزنية الذين صارت لهم مصالح كبيرة يفترض فيهم العمل على تنميتها، وحمايتها في نفس الوقت، ضدا على مصالح الشعب المغربي.

ونسجل أيضا أن تكوين التنسيقية الوطنية للأطر العليا الخاصة بمقاضاة حميدو لعنيكري، يدخل في إطار سياق التطور الشامل، الذي يعرفه المجتمع المغربي، وفي جميع مجالات الحياة، وعلى جميع المستويات.

وقيام تنسيقية الأطر العليا بمقاضاة حميدو لعنيكري، يعتبر حقا من الحقوق التي يجب أن يتمتع به الشعب المغربي، الذي مورس في حقه الكثير من الانتهاكات الجسيمة، سواء في عهد الاحتلال الأجنبي، أو في عهد استقلال المغرب، وسواء تعلق الأمر بعهد الحسن الثاني، أو بعهد محمد السادس؛ لأن ذلك الحق يمكن من:

1) تمكن الأفراد، والجماعات، من السيادة على أنفسهم.

2) وضع حد للانتهاكات الجسيمة، التي ترتكب في حقهم.

وبما أن حميدو لعنيكري مسئول عن الانتهاكات الجسيمة، التي ارتكبت في حق الأطر العليا، فإن من حق التنسيقية أن تقاضى حميدو لعنيكري أمام القضاء المغربي. وبما أنه قام بذلك باسم الحكومة، وباسم الدولة المغربية، فإن من حق هذه التنسيقية أن تقاضي الحكومة، وأن تقاضي الدولة المغربية في شخص الوزير الأول، باعتبارهما مسئولين عما يقوم به حميدو لعنيكري.

المشعل: اعتبارا لما اقترفه رجال القوات المساعدة من تجاوزات بينة على امتداد عدة سنوات، أصبحت مساءلة، ومحاكمة القائمين عليهم ضرورة ملحة لتجنب ما لا يحمد عقباه؟
محمد الحنفي: هذا السؤال يحيلنا غلى مساءلة تاريخ المغرب الحديث، الذي لا يمكن اعتباره إلا تاريخا للاستبداد الذي يقتضي توظيف جميع أجهزة الدولة، بما فيها الأجهزة القمعية، ومن بينها جهاز القوات المساعدة. هذه الأجهزة التي لم توجد لخدمة من مصالح الشعب المغربي، بقدر ما وجدت لخدمة مصالح المستبدين، المتمثلة في فرض الاستعباد، من أجل تكريس الاستغلال المادي، والمعنوي، لصالح الطبقة الحاكمة، والمؤسسة المخزنية.

وبما أن الاستبداد هو سيد الموقف على مدار الساعة الزمنية، وعلى مدى عقود بأكملها، فإن الممارسة القمعية لرجال القوات المساعدة، هي امتداد لاستبداد الطبقة الحاكمة من جهة، ووسيلة لفرض ذلك الاستبداد بالقوة، وتكريسه من جهة أخرى، فإن مساءلة المشرفين عليهم من الحكومة، ومرورا بوزير الداخلية، وانتهاء بحميدو لعنيكري تصير واجبة. وهذه المساءلة يجب أن تكون شعبية، وببعد سياسي هادف، قبل أن تكون قضائية. وبعد أن تصير قضائية؛ لأن تلك المساءلة وحدها تصير خير وسيلة لوضع حد للانتهاكات الجسيمة، التي تركبها القوات المساعدة في حق أبناء الشعب المغربي.

وفي انتظار قيام تلك المساءلة، يجب أن تقوم الأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والجمعيات الحقوقية، والثقافية الجادة، بإنضاج الشروط الموضوعية الإعلامية، والسياسية، والتعبوية، والشعبية، من أجل قيام تلك المساءلة، حتى يتجنب الشعب المغربي المزيد من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في حقه..

المشعل: في نظركم، والحالة هذه، هل القضاء المغربي مستعد حاليا لقبول هذه الدعوى؟ أم أن وضعه الحالي لا يسمح له بذلك؟

محمد الحنفي: عندما نقف أمام جهاز القضاء، كسلطة، نجد أنفسنا أمام الدستور المغربي، باعتباره دستورا غير ديمقراطي، وغير شعبي، ويمركز السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، في يد رئيس الدولة، الأمر الذي لا يعني إلا عدم استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، التي تحوله إلى قضاء للتعليمات التي تحوله إلى جهاز مخزني بامتياز. وما دام القضاء كذلك، فإن مظاهر الفساد تستشري في أجهزته المختلفة، التي تستغل الوافدين عليها في ممارسة كافة أشكال الفساد المادي، والمعنوي.

وانطلاقا من عدم استقلالية القضاء، ولسيادة الامتثال للتعليمات للحكم بأحكام معينة في القضايا الحساسة، ونظرا لانتشار كافة أشكال الفساد في أجهزته المختلفة، فإنه سيكون غير مستعد لقبول الدعاوى المرفوعة ضد المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها القوات المساعدة ضد أبناء الشعب المغربي.

وللوصول إلى فرض قبول القضاء المغربي بالدعاوى المشار إليها، فإن على الأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والجمعيات الحقوقية، والثقافية الجادة، المتضررة من غياب قضاء حر ونزيه، أن تعمل على إقرار دستور ديمقراطي من الشعب، وإلى الشعب، الذي يتم على أساسه الفصل بين السلط، وإعادة النظر في الأجهزة القضائية، حتى تمتثل لنزاهة القضاء في مراحل مختلفة، وما يترتب عنها من إجراءات تؤدي إلى إحقاق الحق، وإزهاق الباطل، حتى يصير محط ثقة الشعب المغربي. وعندما يتم إقرار دستور ديمقراطي، ويستقل القضاء عن السلطة التنفيذية، يمكن أن يقبل القضاء الدعاوى المرفوعة ضد المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة، التي ترتكبها القوات المساعدة ضد أبناء الشعب المغربي، الذين يحتجون ضد الجوع، والفقر، والبطالة، وارتفاع الأسعار، وغير ذلك، مما يعاني الشعب المغربي، ومما يؤدي ضريبته الكادحون على مدار كل سنة، وعلى مدى عقود بأكملها.

المشعل: كيف تقرؤون بروز تجاوزات رجال لعنيكري في السنوات الأخيرة، كلما تعلق الأمر باحتجاجات سليمة تحرج النظام، والحكومة؟

محمد الحنفي: قبل الجواب على هذا السؤال لابد أن نسجل:

1) أن حميدو لعنيكري ليس إلا أداة مخزنية، تستخدم لفرض الاستبداد المخزني، لتكريس الاستبداد القائم، وفرض تأبيدة على أساس إرهاب الدولة المخزنية، خدمة لمصالح الطبقة الحاكمة، وسائر المستفيدين من الاستغلال.

2) أن النظام القائم في المغرب، هو نظام مخزني مستبد، لا ديمقراطي، ولا شعبي، قائم على أساس دستور يتناقض مع مصلحة الشعب المغربي، ولا يمكن أن يقف وراء استقلالية كل سلطة على حدة.

3) أن الحكومة، وانطلاقا من نفس الدستور، هي حكومة قائمة على أساس تزوير إرادة الشعب المغربي، سواء تعلق الأمر بتدبير الشأن العام، أو بحفظ الأمن العام؛ لأن الحكومات المزورة المتوالية لا تتجاوز تدبير الأزمات المتوالية على المغاربة، في مختلف عقود الاستقلال.

ولذلك، فبروز تجاوزات رجال لعنيكري في السنوات الأخيرة، أخذ شكلا من أشكال تدبير أزمات الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. وهذا الشكل يتخذ طابع القمع الهمجي للاحتجاجات السلمية، الأمر الذي يترتب عنه إحراج النظام الذي يدعي الحداثة، ومجيء العهد الجديد، والانفتاح على القيم النبيلة. وهذا الإحراج ليس إلا شكلا من التبرير الذي قد يمارسه المسئولون. وإلا، فإن تجاوزات رجال لعنيكري لا تحدث إلا بناء على تعليمات معينة، وإلا، فلماذا يستمر حميدو لعنيكري في تبوأ نفس المكانة في سلم الأجهزة المخزنية؟ لماذا لا يوضع حد لمختلف الانتهاكات الجسيمة، التي يرتكبها رجال حميدو لعنيكري؟ لماذا لا يتم حل هذا الجهاز إن كان يلتزم بتعليمات تتناقض مع القوانين المعمول بها؟ ومع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب على الأقل؟

فتجاوزات رجال لعنيكري تأتي في سياق استمرار عهد سنوات الرصاص، وعهد التعليمات، وعهد الانتهاكات الجسيمة في حق أبناء الشعب المغربي. وعهد تعميق إغناء الأغنياء، واستمرار إفقار الفقراء. واستمرار عهد سنوات الرصاص، وعهد المحاكمات الصورية، لا يمكن أن يجسده على أرض الواقع إلا تجاوزات حميدو لعنيكري، ومن على شاكلته، في مجموع التراب الوطني.

المشعل: ما هي الدوافع التي تفرض مثل هذه التجاوزات؟ هل هي فعلا لحفظ النظام؟ أم رغبة في تبيان للمخزن استمرار حاجته لرجال لعنيكري، رغم كل ما في جعبتهم من تورط، بخصوص انتهاك حقوق الإنسان، بشهادة الكثيرين داخليا، وخارجيا؟

محمد الحنفي: إن الهاجس الذي يحكم الدولة المخزنية المستبدة باستمرار، هو الهاجس الأمني، لأنه بقدر ما يكون الأمر مفروضا بالقوة، بقدر ما تتمكن الطبقة الحاكمة، وسائر المستغلين "بكسر الغين" من مضاعفة استغلالهم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وبقدر ما يغيب الأمن، بقدر ما تصير مضاعفة الاستغلال، الذي يتخذ طابعا همجيا، مستحيلا. ولذلك فالدوافع التي تفرض حصول التجاوزات المتمثلة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المختلفة، تتمثل في:


1) الحاجة إلى مضاعفة استغلال الجماهير الشعبية الكادحة.

2) الحاجة إلى توفير الأمن المساعد على مضاعفة ذلك الاستغلال.

3) الحاجة إلى توريد الرساميل، في إطار الشراكة بين تلك الرساميل، وبين ما تم نهبه من ثروات الشعب المغربي، لصالح التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف.

4) الحاجة إلى تكثيف تواجد القوات المساعدة في كل مناطق التوتر الاجتماعي، بفعل الصراع القائم بين الطبقات المستفيدة من الاستغلال، والطبقات التي يمارس عليها الاستغلال.

5) الحاجة إلى توظيف تلك القوات المساعدة لقمع الحركات الجماهيرية الساعية إلى رفع الحيف عن الجماهير الشعبية الكادحة.

وهذه الدوافع، هي التي تثبت الحاجة الملحة لظهور الدولة المخزنية المستبدة، بأنها في حاجة إلى رجال حميدو لعنيكري، رغم ما يكون قد ارتكبه هؤلاء من خروقات جسيمة في حق أبناء الشعب المغربي، سواء تعلق الأمر بالمعطلين، أو بالأطر العليا المعطلة، أو بمدينة صفرو، أو بمراكش، أو بسيدي إفني، كجملة أخيرة من الخروقات الكثيرة، التي ارتكبها رحال لعنيكري. فالمخزن، والاستبداد، والاستغلال، والدولة المستبدة، هي أوجه لعملة واحدة.

المشعل: هل يمكن اعتبارها ما اقترفه رجال القوات المساعدة تحت إمرة حميدو لعنيكري، بمثابة انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في العهد الجديد؟

محمد الحنفي: إن وجود الدولة المخزنية المستبدة، قائم أساسا على قيام مختلف أجهزة القمع المختلفة بالانتهاكات الجسيمة، أو الكبيرة لحقوق الإنسان، كما حصل فيما صار يعرف بسنوات الرصاص، الذي يعتبر ما صار يسمى بالعهد الجديد امتدادا له، خاصة، وأن العاملين في مختلف الأجهزة القمعية، تكونت لديهم مصالح معينة، تفرض قبولهم بالقيام بتلك الانتهاكات الجسيمة، أو الكبيرة كما ورد في السؤال.

والقوات المساعدة، التي يتحكم فيها حميدو لعنيكري، ليست إلا جزءا من تلك الأجهزة القمعية، سواء كانت معروفة، أو غير معروفة. وحميدو لعنيكري من الذين تكونت لديهم مصالح بفعل استغلال النفوذ. ولذلك فهو لا يمكن أن يكون إلا منضبطا في تنفيذ التعليمات، ومجتهدا في تطبيقها على أرض الواقع، وبواسطة القوات التي تقع تحت إمرته، التي تستطيع أن تقوم بكل الأفعال التي تتنافى مع طبيعة مجتمعنا المحافظة، أو شبه المحافظة، كما حصل مؤخرا في سيدي إفني، وكما تناقلته وكالات الأنباء، وكما نشرت العديد من الصحف ذلك.

ولذلك، فحميد لعنيكري لم يخرج عن الطبيعة المخزنية المستبدة، ولم يشذ عن المألوف، ولم يستغل الشعب المغربي إلا من أجل استدامة المؤسسة المخزنية، وتقوية أجهزتها القمعية، وحصول هذه الأجهزة على الضوء الأخضر، بأن تعيث في أبناء الشعب فسادا: سرقة، واغتصابا، وإتلافا لمحتويات البيوت، بالإضافة إلى تكسير العظام، وقتل الأبرياء...الخ، كما حصل في سيدي إفني.

المشعل: ألا تعتبرون استمرار هذه التجاوزات، من شانه أن يؤدي إلى العصيان المدني؟ وبالتالي، ألم يحن الوقت للتخلي على رجال العهد السابق، المتورطين في ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حتى لا يكونوا مرة أخرى سببا فيما لا يحمد عقباه؟

محمد الحنفي: العصيان المدني، هو مسالة نضالية بعيدة المدى، وتأتي في إطار خطة نضالية: مرحلية، وإستراتيجية، تضعها هيئة: حزب، أو جبهة، ينتظم في إطارها معظم أبناء الشعب المغربي، وتحرص على تحقيق أهداف مرحلية، وإستراتيجية، لا ترتبط بمكان محدد، أو بزمن محدد، بقدر ما تشمل مجموع التراب الوطني، وتضرب في عمق صيرورة الزمن، وتكون محتضنة من الشعب، ومدعومة منه، باعتباره معنيا بتحقيق أهداف تلك الخطة. وما دامت هذه الهيئة غير موجودة في المغرب، فإن العصيان، إذا حصل، سيكون محدودا في الزمن، والمكان، وسيسهل الالتفاف عليه، وبالطرق القمعية المألوفة من النظام المخزني، كما حصل في 20 يونيه ،1981 و 1984، وكما حصل مؤخرا في صفرو، وفي سيدي افني، وكما حصل مع تنسيقية الأطر العليا المعطلة، وسوف لا يرقى هذا العصيان إلى مستوى العصيان المدني.

وفيما يخص تخلي المخزن عن رجال العهد السابق المتورطين في ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فإن علينا أن نسجل.

1) أنه لا وجود لشيء اسمه العهد الجديد، بقدر ما حصل انتقال للسلطة فقط. أما الدولة المخزنية المستبدة، فلا زالت قائمة، وأجهزتها القمعية لا زالت مستمرة. والذي يهم الدولة المخزنية، بأجهزتها القمعية، هو تأبيد الاستبداد المخزني. وفي سبيل ذلك، ليحصل ما يحصل من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

2) أن رجال العهد السابق المتورطين في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة، هم أنفسهم رجال العهد الجديد. والذين تحملوا المسؤولية من جال ما صار يعرف بالعهد الجديد، لا يختلفون، في ممارسهم، عن رجال العهد القديم، إن لم يكونوا أقبح منهم، وإلا، فلماذا نجد المبالغة في استفحال مظاهر الفساد، وعلى جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كالارتشاء، والتهريب والاتجار في المخدرات، وتبييض الأموال، وغيرها كثير؟ لماذا يتم الاستمرار في استغلال النفوذ، واستشراء ممارسة المحسوبية، والزبونية؟ لماذا استمرار نظام الامتيازات على جميع الصعد؟ أليس ذلك من سمات النظام المخزني؟ أليست اختيارات الطبقة الحاكمة، هي نفسها المسئولة عن كل ذلك، سواء تعلق المر بالعهد القديم، أو ما صار يعرف بالعهد الجديد؟

والنظام المخزني لا يستطيع التخلي عن رجال العهد القديم، باعتبارهم ضامنين لتأبيد الاستبداد المخزني، إلا إذا تكونت لديه إمكانية تعويضهم برجال يتحملون نفس المسئولية، ويسعون إلى تحقيق نفس الأهداف، ويكونون مستعدين لارتكاب نفس الانتهاكات الجسيمة. وإلا، فإنه إذا كان هناك عهد جديد، فإنه يجب أن يبدأ:

1) بإقرار دستور ديمقراطي، تكون فيه السيادة للشعب.

2) بتغيير جميع المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة مهما كان موقعهم.

3) بالقضاء على جميع مظاهر الفساد، ومساءلة المسئولين عنه؟

4) بملاءمة مختلف القوانين المحلية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها الدستور.

5) بإيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، عن طريق انتخابات حرة، ونزيهة.

6) بإيجاد حكومة تنكب على معالجة المشاكل المستعجلة، التي يعاني منها الشعب المغربي.

7) بتقديم اعتذار رسمي للشعب المغربي عن الانتهاكات الجسيمة، المرتكبة في حقه في العهدين: القديم، والجديد.

8) بوضع آليات فعالة لضمان حماية الشعب المغربي من الانتهاكات الجسيمة.

وما دام العهد المسمى بالجديد، لم يبدأ بهذه المسائل، التي يجب أن تتخذ طابعا استعجاليا، فإن شيئا اسمه العهد الجديد، سيكون أيضا غير وارد، وسيتم ارتكاب الانتهاكات الجسيمة التي تفرضها:

1) حماية مصالح المؤسسة المخزنية.

2) حماية مصالح الطبقة الحاكمة.

3)حماية مصالح المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة.

4) تأبيد الاستبداد المخزني القائم.

5) تكريس العمل بديمقراطية الواجهة.

والخلاصة، أن العهد الجديد، لا يمنح كما منح الدستور القائم بقدر ما تصنعه الجماهير الشعبية المناضلة، بقيادة إطاراتها المخلصة: الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية.

فهل تعمل هذه الجماهير من أجل تحقيق عهد جديد بسماته التي ذكرناها؟

محمد الحنفي





#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- العمل المشترك: أهميته دوره ضرورته آلياته.....33
- العمل المشترك: أهميته دوره ضرورته آلياته.....32
- العمل المشترك: أهميته دوره ضرورته آلياته.....31
- العمل المشترك: أهميته دوره ضرورته آلياته.....30
- العمل المشترك: أهميته دوره ضرورته آلياته.....29
- العمل المشترك: أهميته دوره ضرورته آلياته.....28
- العمل المشترك: أهميته دوره ضرورته آلياته.....27
- العمل المشترك: أهميته دوره ضرورته آلياته.....26
- العمل المشترك: أهميته دوره ضرورته آلياته.....25
- العمل المشترك: أهميته دوره ضرورته آلياته.....24
- العمل المشترك: أهميته دوره ضرورته آلياته.....23
- العمل المشترك: أهميته دوره ضرورته آلياته.....22
- عرش بوبكر: المناضل الطليعي الشامخ، الذي أعجزه المرض عن مواصل ...
- العمل المشترك: أهميته دوره ضرورته آلياته.....21
- العمل المشترك: أهميته دوره ضرورته آلياته.....20
- العمل المشترك: أهميته دوره ضرورته آلياته.....19
- الصحافة المستقلة، والافتقار إلى ممارسة الاستقلالية!!!… ..... ...
- الصحافة المستقلة، والافتقار إلى ممارسة الاستقلالية!!!… ..... ...
- الصحافة المستقلة، والافتقار إلى ممارسة الاستقلالية!!!… ..... ...
- الصحافة المستقلة، والافتقار إلى ممارسة الاستقلالية!!!… ..... ...


المزيد.....




- روسيا تدعي أن منفذي -هجوم موسكو- مدعومون من أوكرانيا دون مشا ...
- إخراج -ثعبان بحر- بطول 30 سم من أحشاء رجل فيتنامي دخل من منط ...
- سلسلة حرائق متتالية في مصر تثير غضب وتحليلات المواطنين
- عباس يمنح الحكومة الجديدة الثقة في ظل غياب المجلس التشريعي
- -البركان والكاتيوشا-.. صواريخ -حزب الله- تضرب مستوطنتين إسرا ...
- أولمرت: حكومة نتنياهو تقفز في الظلام ومسكونة بفكرة -حرب نهاي ...
- لافروف: أرمينيا تسعى عمدا إلى تدمير العلاقات مع روسيا
- فنلندا: معاهدة الدفاع مع الولايات المتحدة من شأنها أن تقوض س ...
- هجوم موسكو: بوتين لا يعتزم لقاء عائلات الضحايا وواشنطن تندد ...
- الجيش السوداني يعلن السيطرة على جسر يربط أمبدة وأم درمان


المزيد.....

- عن الجامعة والعنف الطلابي وأسبابه الحقيقية / مصطفى بن صالح
- بناء الأداة الثورية مهمة لا محيد عنها / وديع السرغيني
- غلاء الأسعار: البرجوازيون ينهبون الشعب / المناضل-ة
- دروس مصر2013 و تونس2021 : حول بعض القضايا السياسية / احمد المغربي
- الكتاب الأول - دراسات في الاقتصاد والمجتمع وحالة حقوق الإنسا ... / كاظم حبيب
- ردّا على انتقادات: -حيثما تكون الحريّة أكون-(1) / حمه الهمامي
- برنامجنا : مضمون النضال النقابي الفلاحي بالمغرب / النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين
- المستعمرة المنسية: الصحراء الغربية المحتلة / سعاد الولي
- حول النموذج “التنموي” المزعوم في المغرب / عبدالله الحريف
- قراءة في الوضع السياسي الراهن في تونس / حمة الهمامي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي - محمد الحنفي - هل حان الوقت لمساءلة ومحاكمة حميدو لعنيكري وكل المسئولين عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة في حق الشعب المغربي.