الصحافة المستقلة، والافتقار إلى ممارسة الاستقلالية!!!… .....2

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2313 - 2008 / 6 / 15 - 10:39
المحور: الصحافة والاعلام
    

هل يوجد شيء قائم في الواقع اسمه "الصحافة المستقلة"؟

ونحن عندما نتتبع الصحافة التي تدعي الاستقلالية في مستوياتها المختلفة، سنجد أننا نكاد نفتقد الصحافة المستقلة، التي تصير مجالا للاتجار بنشر المعلومة الموجهة من قبل الدولة، أو من قبل الحكومة، أو في خدمة الأحزاب الحكومية، أو في خدمة أحزاب المعارضة. وقلما نعثر على صحيفة تمارس الاستقلالية في مفهومها الصحيح.

وافتقادنا للصحافة المستقلة قولا، وعملا، يرجع إلى:

1) أن الصحافة التي لا ترعاها الدولة، ولا تصدرها الحكومة، ولا تصدرها الأحزاب السياسية، ولا تصدر عن إحدى منظمات ما يسمى "المجتمع المدني"، تحول إلى مقاولة لا تهمها صحة المعلومة، ولا تهتم بحياد الإبلاغ، بقدر ما تتحرك انطلاقا من منطق الربح، والخسارة، الذي يحفز مسئولي إصدار الصحافة المستقلة على الجرى وراء الربح السريع. وهو ما يجعلهم يعملون على التماس نشر الخبر، ومهما كان، مادام يؤدي إلى تحقيق سيولة مالية للصحافة، و للصحف المستقلة، حتى وإن أدى ذلك إلى افتقاد الاستقلالية، أو إلى التحيز السافر.

2) أن دور الصحافة المستقلة يتحول إلى دور لتحريف المعلومة، بدل العمل على خدمة الحقيقة، كما هي في الواقع العيني.

3) أن نشر المعلومة، التي لا تكون إلا محرفة حسب الرغبة، يخضع للوساطة، والابتزاز، والمحسوبية، والزبونية، وأشياء أخرى لا يعلمها إلا منتجو الصحافة المستقلة.

4) أن نشر المعلومة لا يلتمس منه الوصول إلى الحقيقة، كما قد يعتقد المتعاملون مع الصحف المستقلة، بقدر ما يلتمس منه تحقيق توزيع أكبر عدد من النسخ، لتحقيق أقصى ما يمكن من الأرباح.

5) أن هذه الصحافة التي تتدفق في عالم الإعلام المقروء، بالخصوص، بدون حساب، لا يمكن أن تكون في مستوى ما هي عليه في الواقع، إذا لم تكن تتلقى دعما من جهات غير معلنة، حتى تقف سدا منيعا بين الصحافة الحزبية الموجهة، وبين القراء، ليصير المجتمع محايدا، وغير متعامل مع ما هو حزبي، وكان مجتمع أولئك القراء مجتمع بدون طبقات.

أن النتيجة التي تحققها الصحافة المستقلة، هي المساهمة في خلق أجيال بدون هوية إيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية، الأمر الذي يترتب عنه إضعاف التنظيمات الحزبية جملة، وتفصيلا.

7) أن المستفيد الأول، من حياد الصحافة المستقلة، هو الطبقة الحاكمة، التي تتحكم عبر آلياتها الإيديولوجية، والإعلامية، والسياسية، والإدارية، والقمعية، في توجيه أجيال "المحايدين"، لتحقيق الأهداف التي تحددها في محطات معينة، كما هو الشأن بالنسبة للمحطات الانتخابية.

8) أن تحقيق تلك الأهداف، يقتضي من الصحافة المستقلة أن تعمل على النيل من الجهات التي تقف في وجه الطبقة الحاكمة، حتى تحقق هي بدورها أهدافها كصحافة مستقلة.

وانطلاقا من هذه الحيثيات التي سقناها، نجد أن الصحافة التي تدعي الاستقلالية:

1) هي صحافة محكومة بالمنطق التجاري.

2) هي صحافة منحازة إلى الطبقات الحاكمة.

3) هي صحافة الخبر الذي يجلب لها المزيد من الأرباح.

4) هي صحافة القضايا الهامشية في المجتمع، والتي تتحول على صفحات الصحافة "المستقلة"، قضايا "رئيسية".

وما موقفنا عليه لا ينفي وجود صحف مستقلة تحترم نفسها، وتلتزم بالتحديد الذي وقفنا عليه.


تعامل الصحافة "المستقلة" مع الرموز المخزنية:

ونظرا لأن الذي يهم الصحافة المستقلة هو الجري وراء تراكم الثروات، ولأن ذلك التراكم يرتبط باهتمامات "النخبة" المتعلمة، و"القارئة"، ولأن هذه النخبة تنتمي، في معظم الأحيان، إلى البورجوازية، أو البورجوازية الصغرى، المريضة بالتطلعات الطبقية، فإن هذه الصحافة تجري وراء الرموز المخزنية المشهورة، ووراء ذوي النفوذ المخزني، والإداري، والسلطوي، الذي يقف وراء تحقيق التطلعات الطبقية المشار إليها، وخاصة إذا كان رمز معين صناعة مخزنيه بامتياز، كما هو الشأن بالنسبة للمدعو فؤاد عالي الهمة، الذي نال أكثر من حصة الأسد أضعافا مضاعفة من اهتمام الصحافة "المستقلة"، حتى تزداد مبيعات هذه الصحافة في صفوف الحاكمين، بتحقيق التسلق الطبقي.

فاهتمام الصحافة المستقلة بالرموز المخزنية، وبالبورجوازيين الكبار، من اجل أن تنال اهتمام القراء، هو أمر صار يطبع مسلكية معظم الصحف التي تدعي الاستقلالية، طمعا في نيل عطاء ذوي النفوذ المالي، أو المخزني، حتى يتمكن مالكو تلك الصحف من تحقيق تطلعاتهم الطبقية هم بدورهم، بسبب انتمائهم إلى البورجوازية الصغرى المريضة بتلك التطلعات، أو من حماية مصالحهم الطبقية، بسبب انتمائهم إلى الطبقات المستفيدة من الاستغلال المادي، والمعنوي.

فتعامل الصحافة "المستقلة"، مع الرموز المخزنية، لا يمكن وصفه إلا بالانحياز السافر للمؤسسة المخزنية، استدرارا لعطاءاتها، وطمعا في رضاها، الذي يفتح الأبواب المغلقة، التي ترصد أمام الصحافة التي تمارس الاستقلالية الحقيقية، قولا، وفعلا، وانطلاقا من تصور واضح للصحافة المستقلة.

ولأن الصحافة المستقلة تقتفي أثر الرموز المخزنية، ولا تعير أي اهتمام لمعاناة الجماهير على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، فإنها بذلك:

1) ترهن مصير الشعب، ومصير كادحيه بالخصوص، بإرادة الرموز المخزنية.

2) تضع نفسها في خدمة تلك الرموز.

3) تسعى بخطوطها التحريرية / الإعلامية، إلى خدمة مصالح الطبقة الحاكمة.

4) تجري وراء عناوين الإثارة، التي تقف وراء اتساع توزيعها، مما يرفع من مستوى مدخولها المادي.

5) توهم الطبقة الوسطى من المجتمع بأنها لا تطلب إلا الحقيقة، ولا شيء غير الحقيقة.

6) تهتم، إلى حد المغالاة، بمواضيع صحافة الرصيف، التي تقتفي أثر أخبار الجرائم من الجهات المعينة بتتبع وقوعها.

7) تمارس النقد الهدام، الذي ينم عن رغبة في مضايقة، وتحجيم المنظمات الجماهيرية، كما حصل مؤخرا في حق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كمنظمة مناضلة.

8) تمارس تضليل الجماهير الشعبية الكادحة، بأبشع صور التضليل، حتى لا ترى تلك الجماهير ما ينتظرها، وحتى لا تعير أي اهتمام لما يمارس عليها من استغلال.

واقتفاء الصحف "المستقلة"، أثر الرموز المخزنية، لا ينفي وجود صحافة مستقلة فعلا، لأنها تشكل الاستثناء في زمن رداءة الصحافة المستقلة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل