أنَا .. عَبْدُ المَأمُورْ!

كمال الجزولي

الحوار المتمدن-العدد: 2318 - 2008 / 6 / 20 - 11:11
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

رزنامة الأسبوع 10-16 يونيو 2008

الإثنين
أطلق السيِّد محمد عثمان الميرغني (مُبَادَرَة) تهدف إلى (تحقيق الوفاق الوطني الشامل)، وأطلع عليها الأمين العام لجامعة الدول العربيَّة (الرأي العام، 2/6/08)، و"يرتب للإعلان رسمياً عن تشكيل ثماني لجان تتولى تسويقها للقوى السياسيَّة"، وكوَّن "لجنة تنسيق عليا برئاسة نائبه السيِّد أحمد الميرغني ينتظر أن تجيز الترشيحات المبدئيَّة التي اعتمدت لرئاسة هذه اللجان"، حيث يُتوقع تسمية "فتحي شيلا لرئاسة لجنة الاتصال مع الحركة الشعبيَّة والأحزاب الجنوبيَّة، ومجذوب طلحة لحزب الأمَّة، ومحمد فائق لأحزاب التجمُّع، وحسن أبو سبيب للمؤتمر الشعبي، والبخاري الجعلي لأنصار السنة والأخوان المسلمين، وأحمد سعد عمر لفصائل دارفور، ومحمد طاهر جيلاني لجبهة الشرق، وأحمد علي أبو بكر للمؤتمر الوطني" (الأحداث، 28/4/08).
لفظ (مُبَادَرَة)، وفق (لسان العرب) لابن منظور، مشتق من الفعل (بَادَرَ يُبادِرُ)، في معنى (عَاجَلَ يُعَاجلُ) أو (استَبَقَ يَستَبقُ)، بما يشي، في كلِّ الأحوال، بأن الفعل ينطوي على (جَدِيدٍ) ما. فما تراه (الجَّدِيد) الذي (عَاجَلَ) به الميرغني الناس، و(استَبَقَ) به القوى السياسيَّة، مِمَّا يبرِّر لكلِّ هذا الهيل والهيلمان الذي أحيطت به (مُبَادَرَتِه)؟!
للإجابة على هذا السؤال نتمعَّن في نصِّ (المُبَادَرَة) نفسها التي تتكون من مقدِّمة وأربعة بنود. المقدِّمة مكوَّنة من ثلاث فقرات مستغرقات، حتى أسنانها، في تحصيل الحاصل، وتقرير المقرَّر، واجترار المعلوم من (الأزمة) بالضرورة! فالفقرة الأولى تعلن أن السودان "يمرُّ .. بمخاطر وتحدِّيات جسيمة تهدِّد أمنه وسيادته ووحدته وبقاءه مِمَّا يستوجب توحيد الكلمة وضمَّ الصفوف ونبذ الفرقة والشتات .. الخ"! أما الثانية (فتوجب) على (الجميع) "أن يضعوا مصالح البلاد العليا فوق أيَّة مصلحة أخرى ويشرعوا في حوار وطني .. الخ"! وأما الثالثة فتقرِّر "أن اتفاقيات السلام الموقعة أمَّنت على العديد من الثوابت .. التي يمكن أن تمثل أساساً متيناً لمعالجة كلِّ القضايا .. الخ"!
ما هو (الجديد) هنا؟! بل هل يمكن لعنزين أن تنتطحا في كون هذا الكلام (ساكت) عن الكلام، إذ يقول كلَّ شئ، ولا يقول شيئاً؟! وإلا فمَن ذا الذي لا يدرك، بل ولا يبصم بالعشرة، على أن السودان مهدَّد بمخاطر جسيمة؟! ومَن، سوى (النخبة الحاكمة)، لم ينشرح لحوار (جاد) من أجل الوطن؟! ومَن، غير (المؤتمر الوطني)، لا يبدي حرصاً على الاتفاقيات، تطويراً وتنفيذاً، وعلى رأسها (نيفاشا) التي أرست أساساً متيناً لمعالجة (الأزمة)؟!
على أن الدهشة لتتفاقم أضعافاً مضاعفة حين ننتقل إلى بنود (المُبَادَرَة). فالبند الأوَّل يدعو "قيادات البلاد، حاكمين ومعارضين، للتحاور بُغية التوصُّل إلى الحدِّ الأدنى من الوفاق الوطني .. الخ"!
أما الثاني فيقترح، كأجندة لهذا (التحاور)، استكمال تنفيذ اتفاقيات السلام كلها، والإسراع بحل عاجل وعادل لمشكلة دارفور، ومراجعة القوانين المرتبطة بالتحوُّل الديموقراطي، وإرساء الأسس اللازمة للتنمية الاقتصاديَّة المتوازنة لتحقيق رفاهيَّة الشعب، والاتفاق على سياسة خارجيَّة متوازنة تحقق المصالح العليا للبلاد!
وأما الثالث فيمضي مع (حُلم ليلة الصيف) هذا إلى أقصى أمدائه، بنصِّه على ضرورة "الاتفاق على آليَّة سياسيَّة لتنفيذ ما يتفق عليه"!
والآن، أين هو الحل الفريد الذي لم يخطر ببال أحد من قبل؟! وإذا كانت هذه (المُبَادَرَة) تنطرح الآن، الآن فقط، كدعوة إلى (المعارضة) لأجل (التحاور) مع (النخبة الحاكمة)، فما الذي ظلَّ هؤلاء (المدعوون) يفعلون، أصلاً، طوال السنوات الماضية، من (نيفاشا) إلى (أبوجا) إلى (القاهرة) إلى (أسمرا)، وغيرها، وما خفي أعظم؟! ألم يحاوروها؟! بل ألم يبرموا معها اتفاقات؟! حسناً .. فهل نفذت؟! وإذا لم تنفذ، فهل كان ذلك بسبب (المعارضة) أم بسبب هذه (النخبة) ذاتها؟! وإذا كان بسبب الأخيرة، فما معنى الدعوة لإعادة الحوار مجدَّداً قبل إيجاد (وسيلة) لإقناعها بتنفيذ ما تمَّ الاتفاق عليه أصلاً؟! وإذا لم تكن هذه (الوسيلة) شيئاً آخر سوى (رمزيَّة القوَّة)، فما هي (قوَّة المعارضة) التي تكافئ (قوَّة الحكم)، والتي يُفترض أن تستند إليها (المُبَادَرَة) في حمل هذه (النخبة) على القبول بتنفيذ ما اتفق أو ما سيُتفق عليه؟!
المشكلة، إذن، ليست في صياغة (خارطة طريق) بديعة، من وجهة نظر هذا الزعيم أو ذاك، باتجاه معالجة (الأزمة) سياسياً، وليست في تكوين لجان فخيمة تبدِّد جهدها ووقتها في إقناع (المعارضين) بما هم مقتنعون به أصلاً، بل في إيجاد (وسيلة قوَّة) لدفع (النخبة الحاكمة) لتحمُّل مستحقات (الحوار)، إن كانت مقتنعة تماماً بأنه أفضل من (المجابهة)، وسداد فواتير الحلَّ (السياسي)، إن كانت ترى فعلاً أنه خير من الحلِّ (الحربي)، وتقديم (التنازلات) المطلوبة لتوفير أشراط (المساومة) التاريخيَّة، إن كانت (ترغب) فيها حقاً، وأوَّلها (تنفيذ) ما تمَّ الاتفاق عليه.
لكنَّ تلك كلها أشياء لا تتأتى إلا إذا استقامت، ابتداءً، حالة من (توازن القوى) تضمن التزام (الطرف الآخر) بتحمُّل المستحقات، وسداد الفواتير، وتقديم التنازلات، قبل أيِّ تفكير في دعوة الناس إلى تبديد المزيد من الجهد والوقت في (محاورات) أخرى لترتيب (اتفاقيات) جديدة تضمر (النخبة الحاكمة)، مسبقاً، ألا تلتزم بتنفيذ خردلة مِمَّا يتمخض عنها!
عمل كهذا من شأنه، فقط، فتح الأبواب لتقارب (مجانيٍّ) مع السلطة! ويقيننا أن السيد الميرغني من أكثر الناس إدراكاً لحقيقة أن (نخبة الحكم) هذه إنما تفتقر، أصلاً، إلى (الإرادة السياسيَّة) الكافية للتواثق على التسوية المطلوبة، فهي لن تقدم على ذلك، من تلقاء نفسها، حتى لو تمزَّق الوطن كله، إرباً إرباً، أو احترق حتى العظم! وبما أن أحداً لا يستطيع أن يبلغ على مائدة المفاوضات أبعد مِمَّا تستطيع مدافعه أن تبلغ في ساحة الوغى، حسب كلمة تشيرشل السديدة التي يُمكن أن تفهم أيضاً كتعبير عن رمزيَّة (القوَّة المعنويَّة) للخصم في حسابات الخصم الآخر، فإن الميرغني، أيضاً، من أكثر الناس إدراكاً لحقيقة أن معارضته (التجمُّعيَّة) السابقة أحوج ما تكون، الآن، لاستعادة (بعض) أسنانها التي تساقطت يوم توهَّمت، بحسابات آية في الخطأ، أن هذه (الإرادة السياسيَّة) متوفرة لدى هذه (النخبة)، فانطلقت تدلق، لمحض رؤية السراب، ماءها القراح المتمثل في وحدتها التي لطالما شكلت، على علاتها، رمزيَّة مِنعتِها السياسيَّة في المشهد الجماهيري، دون أن تفلح، حتى الآن، في معاوضتها برمزيَّة بديلة، على حين راحت رموزها تتراكض، فرادى، إلى داخل (حظيرة) النظام الذي لم يتوان، من جانبه، في التهامها، الواحد تلو الآخر، وهو يتلمَّظ ويبتسم!
وبعد، فهل نغالي إذا وصفنا (مُبَادَرَة الميرغني) بأنها تخلو حتى من كلمة واحدة تعين على بلوغ (المطلوب)، كونها تفتقر إلى أدنى سند من (القوَّة)؟! وهل نظلمها، قيراطاً واحداً، إن اعتبرناها، لذات السبب، مجرَّد كلام عام، وأمنيات مستهلكة، وتفكير رغبي متواتر، ودعوات أقل ما يمكن أن توصف به أنها بالية بهتت نكهتها من شدَّة المضغ، وحال لونها من كثرة الترديد، وفقدت طعمها، بالمرَّة، من فداحة التكرار؟! وهل نتجنى عليها، مقدار قلامة ظفر، إن عددناها محض عبارات فضفاضة سبق لوكها في كلِّ ما تراكم، خلال السنوات العشر الماضيات، من خطابات تلاشت في الهواء الطلق كما كحول الإيثانول؛ ومواثيق قامت لها الدنيا ولم تقعد، لكنها لم تثمر، في النهاية، سوى الخواء؛ واتفاقيات رفرفت عالياً بأجنحة البُشرَيات، ثم ما لبثت أن نقضت قبل أن يجفَّ الحبر الذي سطرت به؟! وإن كان ذلك كله كذلك، وكان الحقُّ معنا في التشاؤم من كونها لن تفضي إلى أيِّ خير (عام) يُرتجى، فهل يحقُّ لنا، أن نتساءل: ما الغرض الحقيقي من ورائها؟!
أخيراً، ومهما يكن من أمر، فإن لنا قولان في إدراج (اتفاقيَّة جدَّة) ضمن قائمة (اتفاقيات السلام) التي تطلب (المُبَادَرَة) استكمال تنفيذها، جنباً إلى جنب مع مطلب (التنمية الاقتصاديَّة المتوازنة لتحقيق رفاهيَّة الشعب)! إذ شتان بين (التنمية) التي تستهدف (رفاهيَّة الشعب) وبين (اقتصاد السوق الحر) المتفق على تكريسه ضمن (اتفاقيَّة جدَّة) المبرمة في 4/12/03 بين الميرغني وعلى عثمان طه! وللتذكير، فإن الفقرة/ب/5 من تلك الاتفاقيَّة تنصُّ على التزام الطرفين "بالمضي قدماً في سياسات الانفتاح، وتوجيه السياسة الاقتصاديَّة نحو اقتصاد السوق الحر، ورفع يد الدولة ومؤسساتها عن الانشطة الانتاجيَّة والتجاريَّة والخدميَّة"، الأمر الذي وصفناه، في حينه، بأنه "محض تسليم مجانيٍّ لنهج الحكومة الاقتصادي الذي أورث بلادنا الخراب، وشعبنا الفاقة، حتى بلغت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر 96%"! واستبعدنا أن يكون الميرغني مفوَّضاً فى إبرام تلك الاتفاقيَّة من قِبَل (التجمُّع)، حيث الثابت أنها فاجأت قيادات نافذة فيه، بل وفى الحزب الاتحادى نفسه، حسب إفادة موثقة للمرحوم محمد أزهرى (الصحافة، 7/12/03).
ولئن كان (التجمُّع) قد تجاوز (اتفاقيَّة جدَّة)، لاحقاً، بـ (اتفاقيَّة القاهرة)، فإن مِمَّا يُحمد لـ (المُبَادَرَة) الراهنة، بما اشتملت عليه من تناقض صريح بين مطلبي (اقتصاد السوق) و(رفاهيَّة الشعب)، أنها أطلقت باسم (الاتحادي)، لا (التجمُّع)!

الثلاثاء
إستيقظت صباح اليوم على صوت صديقي عبد الله حمدنا الله يتحدَّث في التلفاز. كان يعرِّف المشاهدين العرب بخصائص (الشخصيَّة السودانيَّة)، لكن كان واضحاً أنه إنما يعني (نمطاً واحداً) يصعب تعميمه بـ (الألف واللام) على كلِّ السودان، وهو النمط (المستعرب المسلم) المنتشر على الشريط النيلي، من الشمال الجغرافي وإلى مثلث الوسط (الذهبي)، مع الأخذ في الاعتبار باندياحات تأثيره على بقاع أخرى في البلاد، بفعل أوضاع سلطويَّة/استعلائيَّة/تفكيكيَّة تكرَّست من فوق عوامل تاريخيَّة محدَّدة. ولكم وددتُّ لو انَّ حمدنا الله نحا هذا المنحى الذي يعكس، في حقيقته، الجانب الأهمَّ مِمَّا نعاني، في راهننا المُعاش، من (أزمة وطنيَّة) شاملة لم يشكل الأداء الإعلامي الرسمي الردئ إبان أحداث الثاني من يوليو 1976م أوَّل تمظهراتها، كما ولن يشكل نظيره إبان أحداث العاشر من مايو المنصرم آخرها، على الأقل في المستقبل المنظور!
المعلوم أن هذا النمط النيلي الشمالي (المستعرب المسلم)، ينتسب، تقليدياً، بثقله الاقتصادي السياسي والاجتماعي الثقافي، إلى العنصر النوبيِّ المنتشر على امتداد الرقعة الجغرافيَّة المشار إليها، وهو العنصر الذى ينحدر منه غالب (الجلابة)، أو الطبقات والشرائح الاجتماعيَّة التى راكمت، على مدى خمسة قرون، الجزء الأكبر من (الثروة) فى خزائنها، والتي لم تكتف بتركيز (السلطة)، تبعاً لذلك، في أيديها، بل وتشكل فى رحمها التيار (السلطوي المستعلي) على (الآخر) فى الوطن بعِرق (العرب!) ولغتهم، وبدين وثقافة (الاسلام). فعلى الرغم من تلك الأصول النوبيَّة، إلا أن هذه القوى الاجتماعيَّة لم تعُد تستبطن الوعى بهذه (الهويَّة) التى استحالت، هى نفسها، الآن، إلى (هامش) يخوض في ما تخوض فيه بقيَّة (الهوامش)، وإنما تزعم هذه القوى تشكلها كمعيار (قومىٍّ!) محدَّد بـ (العروبة) و(الإسلام). فالمشكلة، إذن، لا تكمن فى هذه السيرورة الهويويَّة نفسها بقدر ما تكمن فى الأسلوب القامع الذى اتبعته هذه القوى فى (الاستعلاء) بـ (استعرابها) و(تأسلمها) على كلِّ من أضحت تتوهَّم أنهم (دونها)، ضربة لازب، عرقاً أو ديناً أو ثقافة أو لغة.
لقد ذوت الهويَّة القديمة، إلى حد بعيد، فى وجدان هذه المجموعة الإثنيَّة، ولم يعُد لنوبيَّتها أىُّ معنى حقيقي، ولكنها انطلقت تقدِّم نفسها وثقافتها كنموذج (قومىٍّ) وثقافة (قوميَّة) بالارتكاز على اللغة العربيَّة والثقافة العربيَّة الاسلاميَّة، دون أن تستوفى، ولن تستوفي، أشراط تشكلها كنموذج )كلىٍّ( يعبِّر عن مجموع الهويَّات السودانيَّة، أو (يصهر) في هويَّته الواحدة منظومة (التنوُّع) السوداني، فما تزال تعبِّر، فحسب، عن محض تصوُّر perception نيلىٍّ شماليٍّ لهذه الهويَّة.
الحديث، إذن، عن (شخصيَّة) واحدة تعكس كلَّ الوجود السوداني، أو (هويَّة) عامَّة تختزل مجمل واقع (التنوُّع) و(التعدُّد) السودانيَّين، لهُوَ، بالحقِّ، إنكارٌ صريح لهذا الواقع، ما لا أعتقد أن حمدنا الله قصده، وتكريس لأصل (حرائق) الوطن، ما لا أظنه رمى إليه.

الأربعاء
في أو حوالي الثاني عشر من أبريل المنصرم أفتى الشيخ يوسف القرضاوي بأن تناول كميَّة (قليلة) من الكحول ليس حراماً! وذلك على خلفيَّة انتشار نوع من العصائر في بقالات قطر تدخل في تصنيعه الكحول!
الشيخ القرضاوي هو أحد أئمة الاسلام السياسي في المنطقة وفي العالم. وفتواه المشار إليها أصابت في مقتل قاعدة فقهيَّة معتمدة في التشريع والممارسة القضائيَّة في السودان هي أن "ما أسكر كثيره فقليله حرام". ولو أنها صدرت عن الأزهر، مثلاً، لأقام الاسلامويُّون الدنيا وما أقعدوها. لكنهم لزموا، في حالة الشيخ القرضاوي، صمت القبور .. فلعلَّ المانع خير!

الخميس
ما كان أغنى صديقي عبد الله على ابراهيم عن تجهُّم النفر من المثقفين الذين دفعهم حِسَّهم بالديموقراطيَّة وحقوق الانسان وحكم القسط إلى الابتدار بموقف حسبوه أضعف الإيمان في حماية الغبش من الأبرياء الدارفوريين من ألا تأخذهم أجهزة الأمن بالشبهات على خلفيَّة مغامرة العاشر من مايو العسكريَّة. وما كان أحرى به ألا يتعجَّل دمغ مذكرتهم في هذا المعنى بالقصور، كونها، حسب رأيه، لم تقم بواجبها في توجيه اللوم، بالمقابل، إلى (حركة العدل والمساواة)، واستنتاج أن المذكرة، ولا بُدَّ، بعضُ صنيع جماعات "اليسار الجزافي" مِمَّن "لا يأخذون قيادتهم للرأي بضمير ومثابرة"، ومَن "يتمسَّحون بقوى الهامش وعقيدة حرب التحرير والانتفاضة المحميَّة" .. الخ (الرأي العام، 31 مايو ـ 4 يونيو 08).
ما كان أغنى صديقي عن أن يعجِّل بذينك التجهُّم والدمغ الحثيثين، وما كان أحرى به أن يتريَّث شيئاً ليدرك دافع (مقال) تلك المذكرة في (مقام) راجت فيه أرتال الإدانات، من الداخل والخارج، تحصب، من كلِّ حدب وصوب، تلك المغامرة الحربيَّة التي أفشت الرَّوع في نفوس سكان العاصمة، دون أن يحفل أحد، وسط مناخ الذعر العام هذا، بمصائر الآلاف من باعة الماء، والسُّكسُك، والزراير، والمساويك، والخردوات، والاسكراتشات، والملابس المستعملة، وماسحي الأحذية، وغاسلي العربات، وحرَّاس البوَّابات، وعمال المصانع، والبستانيين، والبنَّائين، والسبَّاكين، والكهربجيَّة، والمراسلات، والكماسرة، والمكوجيَّة، وخلافهم، مِمَّن فرُّوا بجلودهم من أتون الحريق المشتعل في إقليمهم، ورضوا من حُلم (العدل) و(المساواة) بقسمة النجاة يلتمسونها في قلب واقع خرطومي بئيس، حظهم فيه شظف العيش على التخوم والأطراف، ونصيبهم منه خشونة الحياة في حواف الأحزمة (السوداء)، يروحون، مع البياح، خماصاً، إلى وسط البلد، يأخذون فيه الدنيا غِلابا، ويغدون منه، أواخر النهارات، خماصاً أيضاً .. ويا مولانا كما خلقتنا!
مع ذلك فإن الهمَّ الذي رضوا به لم يرض بهم! فها هم يلفون أنفسهم، بغتة، مرغمين على التراكض، فزعاً، كأفراخ النعام، في الأسواق والشوارع والأزقة الجانبيَّة، مطاردين من جفاء الأعين المستعلية المستريبة، ومصاريع الأبواب العالية الموصدة، ودويِّ اللعنات تتفجَّر خلف ظهورهم من الراديو والتلفاز .. (مرتزقة)! نعم (مرتزقة!) مطلوبين، أحياءً أو أمواتاً، لأجهزة من كلِّ شاكلة ولون، تتعقبهم بكمَّاشاتها العملاقة في كلِّ زاوية، وتلاحقهم بفكوكها الهائلة من منعطف إلى منعطف، وقد وصفها عبد الله نفسه بأنها "لا تملك ناصية الموقف تماماً، ومعفاة من التقيُّد بنصوص القانون، لأن الناس المروَّعين لن يحاسبوها" (الرأي العام، 4/6/08)، فأين، تراه، أين المفر؟!
كان ذلك، على وجه التحديد، لا (الشجب) أو (الإدانة)، هو ما استشعر أهل المذكرة أن صمتهم إزاءه يخزي وجودهم، حيث لـ (الشجب) و(الإدانة) مليون أبٍ على قفا من يشيل، بينما هؤلاء المساكين الأبرياء لا بواكي لهم، فلا أقل من مذكرة تقرع، في شأنهم، ناقوس سيادة حكم القانون وحقوق الإنسان، وتجهر، كأولويَّة، بالتحذير من مغبَّة أخذهم بالشبهات، بلكنة اللسان، بلون الإهاب، بشكل الأنف، والشعر، والشفتين! فهل، حقاً، يرى صديقي القديم عبد الله، وقد تشاركنا الحدب على هذه المعاني والقيم عمراً بأكمله، أنَّ تركيز الجهد على الصدع بهذا التحذير أضحى الفعل المؤثم الذي يستحق كلَّ هذه (العلقة الساخنة)؟!
ثمَّ ليأذن لي الصديق الحبيب أن ألاحظ أنه، عندما زلزل الاستعلاء المرذول، والمستشري وسط مستعربي السودان، زلزاله، وأخرج، فى عقابيل حركة 2 يوليو 1976م، أثقاله، ابتداءً من (وصم) عناصر الحركة بـ (المرتزقة) المفتقرين لـ (الانتماء) إلى السودان، حسب صورة (السوداني) في الخطاب السياسي والاعلامي (المايوي)، وانتهاءً بجمع (الأدلة) المتوهَّمة على ذلك من (لكنة) ألسنة المقبوض عليهم آنذاك، إنكبَّ انكباباً مجيداً على ورقة جيِّدة ضمَّنها، لاحقاً، كتابه القيِّم (الماركسيَّة ومسألة اللغة في السودان)، فضح من خلالها، فضحاً سديداً، كيف أن الاستعلاء بـ (اللغة) استخدم معياراً للتفريق بين (المواطن) و(الأجنبي)، إمعاناً في الزراية بمن لا يحسنون نطق (العربيَّة) من المساكنين في الوطن، وخلص إلى أن تعريف (السوداني) قد ".. ضاق ، عند (ود العرب) .. ليصبح هو .. ذلك الجزء من الكلِّ (الدولة) الذي يتكلم (العربيَّة)، لا غيرها، وساهمت السلطة .. وإعلامها .. بالقسط الرئيس في استثارة تلك الشوفينيَّة العاميَّة وإلهابها .. (حيث) أشهرت بيِّنة (اللغة) فوق الرءوس .. وتضرَّر مواطنون سيقوا إلى معسكرات الاعتقال التي أطلقت فيها السلطة كلَّ سعار غوغائيَّتها ونزعتها الانتقاميَّة .. وبقي .. آخرون يتمنون ألا يخونهم لسانهم أو يدل عليهم!" (الماركسيَّة ..، ص 72 ـ 76).
هكذا جعل عبد الله مبلغ همِّه، في تلك الواقعة، وكان مُحِقاً تماماً، تعرية أيديولوجيا الاستعلاء وميكانيزمات عملها، حدباً على الأبرياء المساكين لئلا تأخذهم بالشبهات "أجهزة لا تملك ناصية الموقف، ومعفاة من التقيُّد بالقانون"! لكن الأهمَّ أن عمله المجيد ذاك، سواءً في أصل الورقة أم في صيغة الكتاب لاحقاً، صَرَفه، والحقُّ معه، عن الانشغال بالخوض في مخاضات الإدانة لـ (غزوة الثاني من يوليو) تلك، والتي وجدت، أصلاً، من الخائضين ما كفوها وزيادة، دون أن يتهمه أحد بأنه "يساري جزافي"، أو أنه مِمَّن "لا يأخذون قيادتهم للرأي بضمير ومثابرة"، أو مِمَّن "يتمسَّحون بقوى الهامش وعقيدة حرب التحرير والانتفاضة المحميَّة" .. الخ! فبأيِّ حقٍّ أو منطق ينقلب، الآن، يؤاخذ صائغي مذكرة الحماية للأبرياء المساكين في ملابسات (غزوة العاشر من مايو) هذه، كونهم لم يخوضوا في مخاضات (إدانتها)، وانشغلوا، فحسب، بذات التحذير الذي لديه فيه، هو نفسه، كما قد رأينا، سابقة وباع، من ميكانيزمات عمل أيديولوجيا الاستعلاء في أخذ الناس بشبهات اللون والشعر والشفاه والأنوف ولكنات الألسن؟!

الجمعة
إلى أصدقائي وزملائي الأعزاء من الأدباء والكتاب الذين حزموا أمرهم، وأصدروا، الشهر الماضي، (مانيفيستو) يحتجُّون فيه على جحد حقوقهم الماديَّة في الصحف وأجهزة الإعلام، وفي مقدٍّمتهم عبد العزيز بركة ساكن، وقد حال غيابي بالقاهرة دون مشاركتي معهم، أهدي هذه الحكاية المؤلمة. فقد رن جرس هاتفي، ضحى اليوم، وعندما رفعت السماعة دارت، بين الطرف الآخر وبيني، المحادثة التالية:
ـ "ألو .. أستاذ"!
ـ "مرحبا".
ـ "معك قناة (ش) الفضائيَّة، ونريدك أن تشارك في برنامجنا".
ـ "على الرحب والسعة".
ـ "هل يناسبك ظهر يوم الأحد القادم للتصوير"؟!
ـ "رويدك يا سيِّدي! ألا ترى أن هذا الكلام مبتور"؟!
ـ "كيف"؟!
ـ "أفلو عرضتَّ على معماريِّ أن يبني لك بيتاً، ووافق، تحدِّد له أن يحضر آلياته وعماله ليبدأوا العمل يوم الأحد القادم دون أن تتفق معه على حقوقه؟! أو لو احتجت إلى علبة صلصة تذهب إلى الدُّكان وتأخذها دون أن تسأل عن سعرها لتسدِّده؟! أم هو (العقل الرَّعوي) يجعلكم تتجاهلون ما لـ (المنتوج الذهني) من حقوق"؟!
ـ "لم أفهم"!
ـ "أفهمك! كم ستدفعون لي"؟!
ـ "معذرة .. يا أستاذ! لكن .. قناتنا .. في العادة .. لا تدفع"!
ـ "أيَّة عادة؟! ومن اجترحها؟! هل أنتم شركة تجاريَّة أم منظمة خيريَّة"؟!
ـ "طبعاً شركة تجاريَّة"!
ـ "ألم تدفعوا ثمن الكاميرات والأجهزة"؟!
ـ "نعم"!
ـ "ألم تسدِّدوا أجرة المبنى والاستديوهات؟!
ـ "نعم"!
ـ "ألم تسدِّدوا رسوم تصاديق البث والضرائب .. أم أعفوكم"؟!
ـ "لا .. سدَّدنا طبعاً"!
ـ "ألا يِدفعون لكم رواتبكم؟! ألم تقبض راتبك عن الشهر الماضي"؟!
ـ (صمت)!
ـ "أفلو كنتُ مصرياً أو سورياً أو فلسطينياً .. هل كنتم ستتعاملون معي بهذه الطريقة"؟!
ـ "يا أستاذ .."!
ـ "بلا أستاذ بلا نيلة"!
ـ "والله العظيم معك ألف حق .. ولكن ماذا أفعل؟! أنا مجرَّد عبد المأمور"؟!
ـ "إذن بلغ من أمرك بألا يتصل بي مرَّة أخرى قبل أن يتعلم كيف يحسب، ضمن تكلفة تشغيل قناته، الحقوق الماديَّة للانتاج الذهني حين يطلبه من الآخرين .. وبالذات السودانيين"!
ـ "حاضر يا أستاذ! وأنا آسف جداً! لكن إسمح لي أن أقول لك إن (السودانيين بالذات!) هم الذين عوَّدونا على هذا النوع من التعامل"!
..........................
..........................
وكما لو اندلق على رأسي جردل ماء، أسقط في يدي، فانطفأت، و .. أغلقت الخط!

السبت
تقدَّمت وزارة العدل ديوان النائب العام بطلب إلى البوليس الدولي (منظمة الإنتربول) للقبض على أكثر من عشرين من قيادات (حركة العدل والمساواة)، مِمَّن اعتبرتهم (متهمين هاربين) على ذمَّة التحقيق في قضيَّة (غزوة أم درمان) في العاشر من مايو المنصرم (أجراس الحريَّة ـ الصحافة، 10/6/08).
لكن سؤالاً جوهرياً، من الزاوية القانونيَّة البحتة، ما يلبث أن يقفز هنا، فوراً، عن الحُجَّة التي استند إليها هذا الطلب كي يتفادى عقبة المادة (3) من القانون الأساسي لـ (الانتربول)، والتي تحول، بصرامة، دون تدخله، بأيَّة صورة، في أيَّة مسألة ذات طبيعة سياسيَّة أو عسكريَّة أو دينيَّة أو عرقيَّة
“It is strictly forbidden for the Organization to undertake any intervention or activities of a political, military, religious or racial character”
لقد سبق للوزارة نفسها، في سابقة العميد (م) عبد العزيز خالد، أن اصطدمت بذات هذه العقبة في ما يتصل بتدخل (الانتربول) لمساعدتها في القبض عليه إبان نشاطه بالخارج. بل إن المنظمة نفسها لم تكن محتاجة، أصلاً، لتذكيرها بحدود التزاماتها القانونيَّة في هذا الشأن، عبر المذكرة الضافية التي بعثت بها إليها هيئة الدفاع المكوَّنة من الأساتذة عمر عبد العاطي والصادق شامي وشخصي، حيث قرَّرت، وبحسم، ألا شأن لها بالأمر. لذلك لجأت الوزارة لطلب القبض على المتهم في (دولة الإمارات)، عبر آليَّة العلاقات المتبادلة، فضلاً عن (البوليس العربي!)، ومقرُّه في (دمشق)، حيث لا (قشَّة مُرَّة) لديه، بالطبع، على هذا الصعيد، وحيث أن اتفاقيَّته التي شُرِّعت بمعرفة "مجلس وزراء الداخليَّة العرب!" خالية، أصلاً، من مثل هذه النصوص!
وفي مثال آخر نقلت (رويترز)، العام الماضي، اعتزام الوزارة نفسها تقديم طلب إلى (الانتربول) للقبض على إيرين خان، الأمين العام لـ (منظمة العفو الدولية)، بسبب مذكرة كانت المنظمة أصدرتها على خلفيَّة اعتقال السادة علي محمود ومبارك الفاضل وآخرين، واعتبرتها الوزارة شائنة بسمعة الجهاز القضائي والأمني في البلاد! لكن هذا الملف أغلق، في ما يبدو، نهائياً، ولم نعُد نسمع عنه شيئاً، فلا بُدَّ اصطدم، أيضاً، بعقبة المادة (3) المذكورة!
والآن، ما هو الأساس القانوني الذي بنت عليه الوزارة أملها في أن يستجيب (الانتربول) لطلبها في الحالة الراهنة؟!

الأحد
روى التنوخي في (نشوار المحاضرة) أن أبا حازم القاضي كان يغضب إذا وصفوا أحد القضاة بأنه (عفيف)، فيقول: هذا يُقال للشرطة وليس للقضاة! وقال يوماً: ما ظننت أني أعيش حتى أسمع هذا، ولكن فسد الزمان، وبطلت هذه الصناعة، ولعمري إنه قد دخل فيها من يحتاج القاضي معه إلى التقريظ! وما كان الناس يحتاجون أن يقولوا: فلان القاضي عفيف حتى تقلد فلان (وذكر اسم أبو عمر محمد بن يوسف، وهو القاضي الذي أفتى بقتل الحلاج مسايرة لرغبة الوزير حامد بن العباس)!

#كمال_الجزولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات