الاتفاقية الامريكية العراقية العادلة

مؤيد عبد الستار

الحوار المتمدن-العدد: 2316 - 2008 / 6 / 18 - 11:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كثر اللغط واحتدم النقاش حول الاتفاقية الامريكية العراقية قبل نشر بنودها ، وحاول العديد من المعارضين لاي اتفاق امريكي عراقي التاثير في الراي العام العربي اولا والعراقي ثانيا والعالمي ثالثا من اجل وأد الاتفاقية في مهدها او عرقلة توقيعها على الاقل ، وابرز تلك المحاولات ما صرح به اية الله خامنئي حين قال : على العراقيين عدم توقيع أي اتفاقية مع أمريكا، وأن جميع مشاكل العراق ناتجة عن الوجود الأمريكي فيه. قال ذلك في حضور السيد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي اثناء زيارته الاخيرة لايران لاطلاعهم على الواقع الجديد الذي يتطلب عقد اتفاقية بين امريكا والعراق لضمان مصالح العراق اولا ومصالح امريكا ثانيا ، فالبلد الاول الذي يستفيد من اي اتفاق معه هو العراق ، لذلك ظل يحاول الاتفاق مع بلدان الجوار وخاصة الدول العربية من اجل ارسال سفرائهم الى بغداد دون جدوى ، فاذا كانت الدول العربية لاتريد ارسال سفير لها الى العراق الا يكون موقف امريكا جديرا بالاعتبار في توقيعهم اتفاقا امنيا واقتصاديا وثقافيا ....مع العراق!!!
قد نجد في مسودة الاتفاقية بنودا او موادا او فقرات ليست في صالح العراق ، او تحاول ضمان مصالح الولايات المتحدة الامريكية لعقود قادمة . لا شك في ذلك ، ولكن اليس هناك مفاوض عراقي عليه ان يشحذ الذهن ويستجمع شجاعته ليعترض على تلك البنود ؟
ولماذا علينا ان نسلم بان المفاوض العراقي مفاوض ضعيف ! أليس المفاوض العراقي مواطنا كامل الاهلية والعقل ، ام ان من اختاره توخى فيه الغباء والجنون والسذاجة !!! مثلما كان النظام الصدامي يختار ممثليه للمؤتمرات واللقاءات الهامة ، وليس بعيدا عن الذاكرة لقاء طارق عزيز مع وزير الخارجية الامريكي جمس بيكر عام 1991 حين رفض استلام رسالة منه ليسلمها الى رئيسه فاضاع فرصة دبلوماسية لعدم اشعال الحرب ، ونتذكر باسف العبارات الغبية التي تفوه بها عزت الدوري في مؤتمر القمة للتعاون الخليجي اذ شتم الوزير الكويتي وتهجم عليه ببذاءة مشينة .
ان المفاوض العراقي لن يترك البنود التي ليست في صالح العراق تمر دون اعتراض ودون نقللها الى الساحة السياسية العراقية والبرلمان العراقي والرأي العام العراقي اذا تطلب الامر ، واعتقد ان تصريح السيد رئيس الوزراء نوري المالكي حين اعلن من عمان ( وليس من طهران ) ان الاتفاقية وصلت الى طريق مسدود كانت اشارة في غاية الذكاء ، وكان هذا الاعلان ناقوس الخطر الاول الذي دقه المالكي، فاثبت انه رجل دولة يعرف اين يلقي شباكه واين يعرض رأيه ، ولذلك على جميع القوى الوطنية والاحزاب السياسية العراقية التي تدعي الحرص على سيادة العراق ووحدة اراضيه مساندة المالكي ومساندة الوفد العراقي المفاوض لكي يحقق العراق افضل اتفاقية ثنائية مع اعظم دولة في العالم ، وكلما كانت الاتفاقية مدروسة بعناية وخاضعة للنقاش الوطني من قبل جميع الفئات والاحزاب السياسية ، ستكون اتفاقية ناجحة تخدم العراق والعراقيين على مدى العقود القادمة ، كما نعرف ان التخلف والدمار الذي اصاب وطننا طيلة السنين العجاف التي تسلطت فيها عصابة البعث الصدامي على مقاليد الحكم في العراق كانت سنين عصيبة اتت على الزرع والضرع ، حتى بات العراق عاجزا عن مواكبة الدول المتخلفة في العالم واصبح المواطن العراقي يعيش تحت خط الفقر ويستحق الاحسان والمساعدة ، حتى باتت الدول الفقيرة تمتنع عن منح المواطن العراقي تاشيرة دخول لها بعد ان كانت تستجدي العراق والعراقيين ليحلوا في فيافيها .

العدالة في الاتفاقية من مصلحة امريكا

ومن الضروري ان تبين الحكومة العراقية للادارة الامريكية اهمية عقد اتفاقية عادلة بين العراق وامريكا ، لان هذه الاتفاقية ستكون الركيزة التي يتعكز عليها الارهاب اذا لم تكن عادلة، وستتعكز عليها الانظمة الاستبدادية المتخلفة لتكشف زيف التحرير الذي كانت تدعيه امريكا ، وان هذا التحرير ليس سوى استرقاق باتفاقية طويلة الامد غير عادلة استغلت فيها امريكا وجود قواتها على الاراضي العراقية ففرضت عليه معاهدة مجحفة .
ان اهمية بيان الموقف العراقي السليم للوفد الامريكي المفاوض الذي يقوده السفير كروكر ، وللادارة الامريكية بشقيها الحزب الجمهوري و الحزب الديمقراطي ، يضمن الحصول على اكبر قدر ممكن من الامتيازات الايجابية للعراق ، ومن واجب الحكومة العراقية الاستناد الى جميع القوى السياسية العراقية وعقد لقاءات مكثفة مع جميع المنظمات والاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وتنويرهم بالحقائق المتعلقة بالاتفاقية وطلب مساندتها ومساندة ابناء الشعب العراقي على جميع المستويات ، كالاجتماعات الخاصة بشرح الاتفاقيات الدولية المماثلة ، وعقد الندوات من قبل رجال القانون الدولي وقادة الاحزاب والشخصيات السياسية والعلمية والاجتماعية ، وتهيئة الجماهير لمواجهة اي انتقاص من حقوق الشعب والوطن ، وان لم تنجح الحكومة في فرض مطاليبها وتحقيق مطامح الشعب العراقي في اتفاقية عادلة يبقى امامها حل واحد هو الاستقالة وحل البرلمان.
ونامل ان لاتصل الامور الى هذه النقطة ، نقطة اللاعودة ، وان تحرص امريكا على صياغة بنود الاتفاقية بشكل لا يصادر حق العراق باتفاقية عادلة رغم الحاجة الماسة الى الدعم الدولي لنهوض العراق وعلى راس هذا الدعم ياتي الدعم الامريكي بامتياز .

#مؤيد_عبد_الستار (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل